منابع مقالات علمی : قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی- قسمت ۹

در نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۴/۷ به تاریخ ۳/۳/۱۳۸۲ میخوانیم:
ابتدائاً باید به شناسایی قاتل یا قاتلان اقدام شود و پس از شاسایی،مرتکب یا مرتکبان قتل طبق قانون مجازات میشوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید نشد و به نتیجه نرسید شناسایی مرتکب و یا مرتکبان ممکن نشد،میتوان با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ ق.م.ا و بر اساس آنکه نباید خون مسلمانی هدر شود،دیه را از بیت المال پرداخت نمود.
در نظریه شماره ۴۹۷۲/۷ به تاریخ ۶/۶/۱۳۸۲ نیز آمده است:
چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرد و از این رو،پرونده کامل باشد، ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود،در این صورت با استفاده ازملاک قانون مجازات و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود،میتوان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد. این نظریه در قالب نظریه شماره ۵۴۳۳/۷ به تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۲ نیز تکرار شده است (ر.ک:ایرانی ارباطی،۱۳۸۶،۲۶۹).
مطلب قابل ذکر درباره این مصداق از جبران خسارت به وسیله بیت المال،آن است که ممکن است مقتول در اثر خطا یا عمد مرتکب، کشته شده باشد؛ولی ازآنجا که مرتکب قتل و همچنین نوع آن نا معلوم می باشد،حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده شده؛ به دیگر سخن،این مصداق حمایت دولت (جدا از جنایات غیر عمدی)ممکن است جنایات عمدی را نیز در بر گیرد و مبنای این حمایت به هدر نرفتن خون مسلمان می باشد.
فصل سوم.مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص
در این فصل منظور از کلمه خاص مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی درموارد کمتر شایع از منظر عرف میباشد.
مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت)
در این مبحث به مسئولیت دولت و نهادهای عمومی در قبال انسان و صرفا جسم او خواهیم پرداخت.و به بررسی مبحث دیه که ماهیتی دوگانه دارد خواهیم پرداخت یعنی به جنبه جبران خسارت آن.
گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت)
هنگامی که کافر ذمی،مرتکب جنایت خطایی شود،دیه جنایت در مال خود او ثابت میشود و عاقله و بستگان وی از این حیث مسئولیتی ندارند.حال اگر مرتکب غیر مسلمان ناتوان از پرداخت دیه باشد،امام باید دیه جنابت وی را از بیت المال پرداخت کند.مبنای این حکم،صحیحه/بوولاد از امام صادق ذکر شده است (ر.ک:موسوی خویی،۱۴۲۸،۵۵۲/نجفی،۱۳۸۴ ،۴۳۰ محقق حلی ۱۳۸۸،۵۳۱)که ایشان فرمودند:
در میان اهل ذمه، عاقله ای وجود ندارد(یعنی مسئولیت پرداخت دیه متوجه ایشان نخواهد شد)؛بنابراین اگر قتل یا جراحتی را مرتکب شوند،از اموال خود آنها (دیه) گرفته میشود؛پس اگر مالی نداشتند،بر عهده امام یا حاکم قرار میگیرد؛زیرا آنان[به حکومت اسلامی] جزیه [۱۸]پرداخت میکنند (کلینی، ۱۴۰۷، ج۷ فص۳۶۷/شیخ صدوق،۱۴۱۳ ،۱۴۱).
در این مورد،ممکن است پرسشی به ذهن خطور کند،مبنی بر آنکه اگر فردی اهل ذمه،عاقله ای مسلمان داشته باشد،آیا چیزی بر عهده او ثابت میشود یا خیر؟به این پرسش به وسیله فقهای امامیه پاسخ داده شده است که دلایل آن را به شرح ذیل بیان داشته اند:
دلیل اول،همان طور که عاقله غیر مسلمان آن کافر [با توجه به روایت استنادی یاد شده] مسئولیتی بر عهده ندارد،به طریق اولی،عاقله مسلمان او نیز چیزی بر عهده نخواهد داشت؛دلیل دوم،با توجه به اطلاق جمله از اموال خودشان گرفته می شود در روایت یاد شده، مقتضای آن این، است که جنایت خطایی،در مال خود مرتکب ثابت شود، حتی اگر عاقله ای مسلمان نیز داشته باشد (ر.ک:موسوی خویی،۱۴۲۸،۵۵۲).
در هر حال،ظاهراً درباره جنایات خطایی کفار ذمی،فرقی میان مقتول مسلمان و غیر مسلمان نیست؛ زیرا در روایت استنادی مذکور،صرفاً به ارتکاب جنایت خطایی اشاره شده است و راجع به اینکه مقتول مسلمان باشد یا خیر،چیزی بیان نشده؛با این وصف،با توجه به اطلاق عبارت روایت مربوط،چنانچه غیر مسلمانی،مرتکب جنایت خطایی شود و توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد،صرف نظر از اینکه مقتول مسلمان باشد یا غیر مسلمان،دیه از بیت المال پرداخت میشود.
گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی
از موارد دیگری که میتوان آن را در شمار جنایات غیر عمدی تلقی کرد،مربوط است به فرد مجنونی که جنایتی را علیه فرد عاقلی اراده کند و فرد عاقل،در مقام دفاع از خود یا آنچه که متعلق به آن میباشد،وی را بکشد؛در این خصوص،مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که خون وی هدر رفته است و قصاص و دیه ای بر فرد عاقل واجب نمیشود (ابن براج،۱۴۰۶،۴۹۵/ابن ادریس،۱۴۱۰ ،۳۶۸).با این وجود،برخی بر این باورند که دیه مقتول مجنون از بیت المال پرداخت میگردد (ر.ک:موسوی خویی،۱۴۲۸،ص۹۶).
درباره این مصداق از حمایت دولت نیز روایاتی مورد استناد فقها قرار گرفته است (ر.ک:همان،ص۹۶ / نجفی،۱۳۸۵ ،۱۸۵)که از جمله آنها میتوان به روایت ابوالورد اشاره کرد:
به امام صادق روایت کردند که فرد مجنونی به دیگری حمله ور شد و ضربه ای را به او وارد آورد،سپس از فرد مجنون ضرب شمشیری دید؛بنابر این او را مورد ضرب قرار داد و به قتل رسانید،ایشان فرمودند:وی به خاطر فرد دیوانه،قصاص نمیشود و دیه ای هم بر او واجب نمیآید.دیه مقتول بر عهده امام است و خونش پایمال نمیشود (ر.ک:کلینی،۱۴۰۷ ،۲۹۵).
البته باید توجه داشت که عمل ارتکابی،ماهیتاً عمدی محسوب میشود؛[۱۹]یعنی اگر در شرایطی عادی و غیر از مورد گفته شده انجام میگرفت،جنایت عمدی تلقی میشد؛ ولی با توجه به اینکه این عمل در مقام دفاع انجام گرفته است و دفاع با لحاظ شرایطی از عوامل موجهه جرم محسوب میشود (درباره این عامل موجهه،ر.ک:گلدوزیان،۱۳۸۴،۱۱۸-۱۲۷)،مسئولیت پرداخت دیه از مرتکب برداشته میشود.همچنین از آنجا که مرتکب عاقل – به معنای واقعی کلمه – قصد مجرمانه نداشته باشد و به دلیل شرایط ایجاد شده دست به چنین عملی زده،بررسی آن در شمار جنایت های غیر عمدی،صحیح به نظر میرسد.در هر حال،این مصداق حمایت دولت نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰،از جمله موارد پرداخت دیه به وسیله بیت المال،بر شمرده نشده،مقتضی است که مورد تصریح قرار گیرد تا موارد تحمیل مسئولیت بر بیت المال،کاملاً مشخص شده و باعث بروز اختلاف نشود.
مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی
در ماده۳۳۲ ق.م.ا. سال ۱۳۷۰ می خوانیم:
هر گاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است،ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم،مهدورالدم نبوده،دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.
مفاد این ماده در تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ نیز مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۳۲ ق.م.ا. سال ۱۳۷۰، در صورتی که مقتول یا مصدوم، مهدورالدم بوده باشد،دیه ای پرداخت نخواهد شد.
درباره این مصداق از حمایت دولت، تا آنجایی که تتبع صورت گرفته است،روایت خاصی وارد نشده؛ولی به نظر میرسد که مبنای فتوای مواد پیش گفته،همان روایات وارده در باب اشتباه قاضی (که در بند آتی اشاره خواهد شد)به انضمام قاعده لایبطیل میباشد. در هر صورت،در این باره نیز همانند بند پیشین،وجود یکی از عوامل موجهه باعث شده که وصف کیفری عمل ارتکابی از بین برود و تبعاً مسئولیتی نیز متوجه میرسد که عمل ارتکابی مامور نظامی یا انتظامی،به معنای حقیقی،جنایت عمدی محسوب نشود.در هر حال،حقوقدانان از این مورد،ذیل عنوان امر آمر قانونی یاد میکنند (ر.ک:نوربها،۱۳۸۴،۲۴۹-۲۵۸).البته این مصداق از علل موجهه جرم را باید امر قانونی آمر قانونی نامید؛زیرا اگر دستور مافوق آشکارا غیر قانونی باشد،مرتکب نمیتواند به امر غیر قانونی آمر قانونی،به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم استناد کند.در هر حال،درباره ارتباط میان آمر و مامور، نظرات گوناگونی از سوی حقوقدانان ابزار شده است که از موضوع این تحقیق،خارج میباشند (درباره مفهوم امر قانونی غیرقانونی و مباحث مربوط به آن،ر.ک:الهام،۱۳۸۹،۱۴۲-۱۸۰).
همچنین باید متذکر شد که ماموری ممکن است مرتکب قتل یا جرح شده باشد،برای رهایی از مسئولیت،باید مقررات مربوط به قانون به کارگیری سلاح به وسیله مامورین و نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۳ را نیز رعایت کند؛بر این اساس، با توجه به ماده ۱۳ قانون پیش گفته،مامور مربوط با رعایت مقررات از مسئولیت جزایی و مدنی معاف بوده،پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است، همه ساله بودجه ای را بدین منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.در واقع،ماده یاد شده به نوعی مکمل ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قلمداد می شود.
مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی
در رابطه با اشتباه قاضی در امر قضاوت،در اصل ۱۷۱ قانون اساسی میخوانیم:
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود،در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم،اعاده حیثیت میشود.
مفاد اصل مذکور در ماده ۵۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ نیز تکرار شده است.چنین حکمی ریشه فقهی نیز دارد؛زیرا در فقه اسلامی جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در صدور حکم،بر عهده دولت میباشد (ر.ک:محقق داماد،۱۳۸۴،ص۱۷۰) و روایات نیز قابل استناد فقهای امامیه قرار دارد (ر.ک:موسوی خویی،۱۴۲۸،۱۹۸ / نجفی،۱۳۸۵ ،۲۴۱) که در ذیل به آنها اشاره میشود:
در معتبره ابی مریم از امام صادق آمده است که حضرت علی چنین حکم فرمودند: ((در صورتی که قضات درباره خون (قصاص نفس)یا قطع (عضو و قصاص اعضا)اشتباه کنند،(پرداخت خسارت) بر عهده بیت المال مسلمانان می باشد)) (ر.ک:کلینی،۱۴۰۷ ، ۳۵۴ / شیخ طوسی ، ۱۴۰۷ ، ۲۰۳).
روایتی نیز از اصبغ بن نباته نقل شده است که امیر مومنان حکم فرموده اند:
((آنچه را قاضیان در خون و مال خطا کنند،به وسیله بیت المال مسلمانان جبران می شود)) (ر.ک:شیخ صدوق،۱۴۱۳،ج۳،ص ۷ / شیخ طوسی، ۱۴۰۷،ج ۶، ص ۳۱۵).
در هر صورت، با توجه به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی، به نظر می رسد اگر قاضی در صدور حکم، تقصیر کرده باشد، بیت المال هیچ مسئولیتی در قبال تقصیر وی ندارد و او موظف است شخصاً به جبران خسارت زیان دیده بپردازد و از آنجا که مسئولیت بیت المال، امری استثنایی تلقی میشود؛ بنابر این فقط در موارد مصرحه و یقینی،مسئولیت بر بیت المال تحمیل میشود و در سایر موارد،پرداخت دیه از بیت المال، مجوز قانونی ندارد.این مطلب در نظریه های مشورتی شماره ۲۳۳۶/۷ به تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۰ و ۱۲۱۶/۷ به تاریخ ۴/۷/۱۳۸۱ از اداره حقوقی قوه قضائیه منعکس شده است.همچنین اگر ماده ۵۸ ق.م.ا. سال ۱۳۷۰ را ملاک قرار دهیم،با توجه با اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا،صرفاً خطای قاضی بر بیت المال بار میشود و امور استثنایی را باید در محدوده نص،تفسیر کرد.
در هر حال،از آنجا که ضمان قاضی،منوط به تقصیر او شده است،زیاندیده باید ثابت کند که ضرر و زیان وارده، در نتیجه خطای بی واسطه قاضی بوده؛به عبارت دیگر،زیاندیده وقتی میتواند قاضی را ضامن بداند که اولاً،ضرر وارده مسلم باشد؛ثانیاً میان ضرر وارده و خطای قاضی،ارتباط مستقیم وجود داشته باشد؛ثالثاً،خطای قاضی برای بروز زیان مادی کافی بوده،بالاخره اینکه زیان وارده، جبران نشده باشد.
مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی
دیوان عدالت اداری وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان‌های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تأسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال‌های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است.فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را در ۷ ماده بیان کرده است. مهم‌ترین آنها مواد ۱۳ و ۱۹ می‌باشد که به ترتیب صلاحیت و حدود اختیارات شعب۱ و هیئت عمومی دیوان را بیان می‌کند.
گفتار اول. ماده (۱۳)حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۱۳ صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی
تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها؛ ب. تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند(الف) در امور راجع به وظایف آنها؛

یک مطلب دیگر:
تحقیق دانشگاهی - بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است