علمی : قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی- قسمت ۸

جبران،در لغت به معنای آن است که با انجام دادن یا ترک کاری ،اثر خطا،آسیب،زیان یا عمل بد را از بین ببرد و آن را تلافی کنند(انوری و دیگران،۱۳۸۴،۷۲۷) و در اصلاح،جبران خسارت را به معنای پرداخت مبلغی پول برای جبران زیان وارده، تعریف کرده اند.
این تعریف قابل انتقاد است؛یعنی هر چند متداول ترین شیوه جبران خسارت،پرداخت مبلغی پول برای جبران خسارت های وارده است و ممکن است بتوان آن را آسان ترین راه دانست؛ولی در واقع، جبران خسارت صرفاً پرداخت مبلغی پول نیست؛جبران خسارت یعنی واردکننده صدمه یا زیان، یا شخص دیگری، وضعیت متضرر و بزه دیده را بهبود بخشید و به وضع پیشین او (وضعیت پیش از ارتکاب جرم) نزدیک کند(در رابطه با انواع شیوه های جبران خسارت،ر.ک:کاتوزیان،۱۳۸۴، ۱۵۹-۱۶۷/صفایی و رحیمی،۱۳۸۹، ۳۶و۳۱۱-۳۱۸)؛برای مثال،وقتی که فردی،دیگری را مجروح میکند جدا از مجازات عمل ارتکابی –موظف است که در بهبود صدمات بزه دیده و جلب رضایت وی تلاش کند.این امر با تامین هزینه های درمان و مواردی از این قبیل،توام خواهد بود.
گفتار چهارم.اموال عمومی
بیت المال،در لغت به معنای محل ذخایر و اندوخته های حکومت اسلامی، خزانه و آنچه جزء اموال عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است، آمده است(ر.ک:انوری و دیگران،۱۳۸۵، ۳۹۳) و از منابع دولتی جبران خسارت ناشی از جرم، محسوب میشود(ر.ک:اعتمادی،۱۳۹۸، ۳۵__۷۵).از نظر ماهیت حقوقی،پیش از آنکه وجودش قائم به مکان باشد،اساساً قائم به همه اموال و حقوقی است که همه مسلمانان در آن مستحق بوده اند و مالکیت جمعی،بدون اشاعه در آن فرض شده است (ر.ک:جعفری لنگرودی،۱۳۸۴،۳۱۸-۳۱۹/همو،۱۳۸۸، ۹۰۷)؛بنابر این اموال متعلق به تمام افراد جامعه که در اختیار ولی امر جامعه بوده است و طبق موازین شرعی در موارد مورد نیاز جامعه مصرف می شود، بیت المال را تشکیل میدهند. حکومت اسلامی بیت المال را برای مصالح جامعه به کار میبرد و یکی از این مصالح، همانا حمایت از بزه دیدگان و متضرران جرایم است که به دلایلی نتوانسته اند جبران خسارت خود را از مسئول اصلی عمل ارتکابی دریافت کنند.
گفتار پنجم.سبق قانونگذاری
سابقه قانون گذاری جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات غیر عمدی،در دوره پیش از انقلاب (سال ۱۳۵۷) و پس از آن قابل بررسی میباشد که در ادامه به اختصارف مورد تحلیل قرار گرفته است:
پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷،نخستین قانون جزایی قابل تامل،قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ میباشد.نگاهی اجمالی به این قانون، روشن می سازد که رویکرد مقنن وقت، بر آن نبوده است که تاسیسات نشات گرفته از فقه امامیه از جمله بیت المال را بپذیرد و بر این اساس، این نوع جبران خسارت، در نظر گرفته نشده بود.پس از گذشت مدت زمانی از اجرای قانون مذکور،قانون گذار وقت،اصلاحاتی را در این قانون صورت داد که عنوان قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ را به خود گرفت.در این قانون نیز وضعیت پیش گفته حاکم بود؛ بنابر این جبران خسارت از طریق بیت المال امکان پذیر نبود.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷،قانون گذارتلاش کرد که قانون مجازات را با توجه به موازین شرعی تدوین کند؛به همین خاطر ((قانون حدود و قصاص و مقررات آن)) و (( قانون دیات)) در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید. در این دو قانون مقنن با توجه به فقه امامیه در پاره ای از موارد،پرداخت دیه ناشی از ارتکاب جنایت غیر عمدی را بر عمده بیت المال قرار داد. موادی از قانون حدود و قصاص و مقررات آن که به جبران خسارت به وسیله دولت پرداخته اند، عبارت اند از:
۱٫ماده ۳۲ درباره اقرار متعاقب دو نفر به قتل عمدی و انکار مقر اول و پرداخت دیه از بیت المال؛
۲٫ماده ۴۲ درباره کشته شدن شخص در ازدحام و یا یافت شدن جنازه ای در شارع عام و تحمیل مسئولیت بر بیت المال.
البته همان گونه که واضح است،از این دو ماده،صرفاً ماده ۴۲ می تواند مربوط به جنایات غیر عمدی باشد و ماده ۳۲ در رابطه با جنایات عمدی مصداق می یابد.
مواد قانون دیات موضوع بحث نیز به ترتیب ذیل قابل ذکر می باشند:
،عدم توانایی قاتل در پرداخت دیه شبه عمد با وجود داشتن مهلت طولانی و تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت المال؛،عدم توانایی عاقله و یا فقدان او و جبران خسارت از طریق بیت المال؛، فرار قاتل شبه عمد و پرداخت دیه از سوی بیت المال.سرانجام در سال ۱۳۷۰ قانون گذار بر آن شد که مقررات جزایی را در مجموعه ای واحد بگنجاند؛بر این مبنا ((قانون مجازات اسلامی)) به تصویب رسید. در این قانون نیز مواد پراکندهای به برخی از مصادیق مسئولیت بیت المال (دولت) در جنایات غیر عمدی،اشاره دارد که عبارتند از:
۱٫ماده ۵۸ در رابطه با ایراد ضرر مادی از سوی قاضی در غیر از مواردی که وی تقصیر کرده باشد؛
۲٫ماده ۲۵۵ در رابطه با مرگ در ازدحام؛
۳٫ماده ۳۱۲ درباره عدم وجود یا عدم تمکن عاقله؛
۴٫ماده ۳۱۳ در رابطه با فرار جانی در جنایات شبه عمد؛
۵٫ماده ۳۳۲ درباره تیر اندازی مامور نظامی و انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی بدون تخلف از مقررات.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی، در ((قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح)) نیز به یکی از مصادیق مسئولیت دولت اشاره شده است که عبارت است از: تیراندازی مامورین نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی و کشته شدن شخصی بر اثر آن.
ماده ۲۴ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۷۱ و همچنین قانون سال ۱۳۸۲(با همان عنوان قانونی)،در تبصره ۱ ماده ۴۱ خود اعلام داشته است که چنانچه تیراندازی مامور نظامی بر طبق مقررات مربوط صورت گرفته باشد و فردی در نتیجه آن فوت کند، دیه ناشی از آن، از بیت المال پرداخت میشود.
با توجه به این تحلیل تاریخی،روشن است که موارد مسئولیت دولت در جنایات غیر عمدی،محدود میباشد و ا انسجام لازم نیز برخوردار نیستند.
مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی
در این مبحث،مواردی که دولت جبران خسارت ناشی از جنایات غیر عمدی را عهده دار شده است،بررسی میشوند. در واقع ، این موارد را باید همان قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات غیر عمدی دانست.
گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت
از آنجایی که در حقوق ایران مبانی فقهی تاثیر فراوانی بر قوانین گوناگون کشور از جمله قوانین جزایی گذاشته،ضروری است که ضمن بررسی خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت، مبانی فقهی هر یک از این مصادیق نیز بررسی شوند تا بتوان به کاستی های قانون که در۰ مواردی ناشی از درک نادرست متون فقهی است،دست یافت.
گفتار دوم. دیه[۱۵] (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی
یکی از مواردی که جبران خسارت(در قالب پرداخت دیه) بر عهده بیت المال قرار میگیرد،آن است که شخصی جنایتی را مرتکب شود و پرداخت دیه ناشی از ان بر عهده عاقله او قرار گیرد،در این حالت اگر شخص یاد شده خویشاوندی به عنوان عاقله نداشته باشد و یا در صورت داشتن آنها،ناتوان از پرداخت تشخیص داده شود، پرداخت دیه بر بیت المال ثابت میشود. این مطلب هم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و هم در کتب فقها منعکس شده است.در این باره صاحب جواهر مینویسد:
هر گاه کسی، دیگری را از روی خطا به قتل رساند و سپس پیش از آنکه دیه مقتول را به اولیای دم بپردازد فوت کند،دیه بر عهده ورثه وی قرار میگیرد و اگر عاقله ای نداشت،بر حاکم است که دیه مقتول را از بیت المال بپردازد (نجفی،۱۳۸۴،۴۱۸).این مطلب در جایی دیگر نیز با جمله ((فان لم یکن عاقله فعلی الوالی من بیت المال)) مورد تاکید صاحب جواهر قرار گرفته است (نجفی،۱۳۸۴،۴۳۳)..درباره این موضوع،مشهور فقها همین عقیده را دارند و به عنوان مبنای حکم یاد شده،به روایاتی استناد واحد میکنند(ر.ک:موسوی خویی،۱۴۲۸،ص۵۵۷/ نجفی،۱۳۸۴، ۴۴۲-۴۴۳/ محقق حلی، ۱۳۸۸،۵۳۳)که به نمونه ای از ا«ها اشاره می شود:
در معتبره ابو عبیده آمده است که از امام باقر درباره نابینایی،پرسیده شد که چشم سالم فردی را از حدقه در آورده است،فرمودند:عمد نابینا مثل خطاست و دیه از مال خودش پرداخت میشود و اگر مالی نداشت، دیه بر عهده امام است و حق مسلمان نباید هدر رود (ر.ک:کلینی،۱۴۰۷، ج۷، ص۳۰۲/ شیخ طوسی،۱۴۰۷ ، ، ۲۳۲).
نکته قابل ذکر درباره روایت ذکر شده آن است که اگر چه روایت درباره فرد نابینا وارد شده؛ ولی هر جنایت خطایی را شامل می شود؛ زیرا تعلیلی که در روایت درباره فرد نابینا بیان شده (مبنی بر اینکه حق مسلمان نباید هدر رود و باید به گونه ای جبران شود)،مؤید آن است که حکم مذکور در روایت،اختصاص به جنایت فرد نابینا ندارد.البته دربارهآاآس روایت یاد شده،ایراداتی نیز مطرح میباشد، به نحوی که برخی فقها،مسئولیت دولت در این مورد را نپذیرفته اند و بر این باورند که صرف نابینایی مرتکب،از موانع قصاص تلقی نشده و عمدِ فرد نابینا را به خطا تبدیل نمیکند (ر.ک:بای،۱۳۸۲،۱۶۱-۱۶۸).
با وجود این و با توجه به توضیح پیش گفته،پرداخت دیه از بیت المال در موارد ناتوانی عاقله یا عدم وجود آن، مورد توافق فقهای امامیه میباشد، هر چند که درباره روایت استنادی مذکور،اختلاف نظرهایی مشاهده میشود.به هر حال،در چنین مواردی دولت به جانشینی از عاقله، پرداخت دیه را عهده دار میشود؛ زیرا خون فرد مسلمان نباید هدر رود و از سویی هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند(ر.ک: محقق داماد، ۱۳۸۴، ۱۷۰).در تحریر الوسیله نیز در این باره می خوانیم:((اگر عاقله ای،غیر از امام را نداشته باشد یا در صورت وجود از دادن دیه عاجز باشد، از امام،نه قاتل،گرفته می شود)) (خمینی،[بی تا]، ۴۳۷).
نکته ای که لازم است متذکر شویم،آنکه هر چند در منابع فقهی از جمله تحریر الوسیله به واژه بیت المال تصریح نشده،[۱۶]با این وجود آنچه مسلم است اینکه،امام یا حاکم،در این موارد شخصاً به پرداخت دیه مبادرت نمیکند،بلکه به وسیله بیت المال این امر را انجام میدهد.در مبانی تکمله المنهاج در این باره می خوانیم:((ان العراد من کون الدیه علی الاما لیس کونها علی شخصه و فی امواله الخاصه،بل المراد کونها فی بیت المال المسلمین…)) (موسوی خویی،۱۴۲۸،۵۴۹)؛یعنی منظور از اینکه دیه بر عهده امام است،این نیست که پرداخت آن بر شخص وی و اموال متعلق به او ثابت باشد،بلکه منظور پرداخت (دیه)از طریق بیت المال است.
مطلب قابل توجه دیگر آنکه،درباره ناتوانی عاقله از پرداخت دیه، مشهور فقهای امامیه معتقدند که ((غنی بودن)) شرط مسئولیت اوست (ابن براج،۱۴۰۶ ،۵۰۴/ابن ادریس،۱۴۱۰ ،۳۳۳/شیخ طوسی،۱۳۸۷، ۱۷۷). به دیگر سخن، عاقله باید توانایی پرداخت دیه را داشته باشد و الا، پرداخت دیه بر بیت المال واجب میشود و افراد فقیر و ناتوان مالی،جزء عاقله محسوب نمیشوند؛ با این حال،برخی در همینباره بر این باورند که فرقی بین غنی و فقیر نیست (ر.ک: موسوی خویی،۱۴۲۸،۵۴۴)؛ به عبارت دیگر،عاقله فقیر نیز مکلف به پرداخت دیه میباشد و فقر، او را معاف از پرداخت نمیکند. این نظر قابل انتقاد است؛ زیرا در صورت پذیرش،با این پرسش رو به رو میشویم که عاقله فقیر چگونه باید به پرداخت دیه مبادرت کند؟در واقع، به نظر میرسد که ملاک قرار دادن توانایی یا عدم توانایی عاقله (برای پرداخت دیه)،مطابق با اصول حقوقی و منطقی است؛ زیرا تحمیل مسئولیت بر فرد ناتوان (از لحاظ مالی)،میتواند از مصادیق ((تکلیف بما لا یطاق)) باشد که خداوند در قرآن کریم میفرمایند: ((لا یکلف الله نفسا الا وسعها (ر.ک:بقره:۲۸۶) و حضرت حق،هیچ کس را تکلیفی بیش از توانایی او مقرر نکرده، ضمن اینکه در موارد خلاف اصل، باید به قدر متیقن بسنده کرد.
همچنین قانونگذار با توجه به نظر مشهور فقها در ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰،توانایی عاقله را ملاک دانسته است.در این ماده میخوانیم: ((هرگاه جانی،دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت میشود.)) در راستای تامین نظر مقنن،در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۶۷ به تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۱ از اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: ((هر گاه عاقله، محکوم به پرداخت دیه شود،اگر متمکن باشد،باید از اموال او اخذ شود و اگر تمکن نداشته باشد و معسر باشد،وفق قسمت اخیر ماده ۳۱۲ ق.م.ا. دیه باید از بیت المال پرداخت شود)).[۱۷]
پرسشی که ممکن است به ذهن متبادر شود، اینکه درباره توانایی مالی عاقله،تمکن او در چه زمانی ملاک است؟آیا وضعیت عاقله پس از ارتکاب جنایت غیر عمدی و پیش از رسیدن به موعد پرداخت دیه، مد نظر قرار میگیرد یا اینکه زمان پرداخت دیه ملاک است؟در پاسخ به این پرسش، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ سکوت اختیار کرده؛ با وجود این، فقهای امامیه این موضوع را مورد بحث قرار داده اند که با توجه به قول آنها، باید تمکن مالی عاقله را در زمان پرداخت ملاک قرار داد (از جمله، ر.ک:نجفی،۱۳۸۴،ج۴۳،ص۴۲۱-۴۲۲).بر این اساس،اگر عاقله در این زمان متمکن باشد،باید دیه را پرداخت کند، هر چند که پیش از آن توانایی مالی نداشته است.روشن است که عکس این مطلب هم صادق می باشد؛یعنی اگر پیش از موعد پرداخت دیه،متمکن باشد؛ولی به هنگام پرداخت دیه،توانایی مالی خود را از دست بدهد، پرداخت دیه بر عهده او نیست.
گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی
از دیگر مصادیق حمایت دولت که از طریق بیت المال صورت میپذیرد، مربوط به موردی است که جسد مقتولی را در مکان هایی از قبیل: روی پل،بازار،بیابانی که نزدیک شهر و قریه ای نباشد،در شارع عام و … بیابند،در این باره،اجماع فقها بر آن است که دیه مقتول از بیت المال به اولیای دم پرداخت میشود (ر.ک:نجفی،۱۳۸۵ ،۲۳۶/ موسوی خویی،۱۴۲۸،ص ۱۴۲ / خمینی، [بی تا]،ص ۳۰۲_۳۰۵ / علامه مجلسی، [بی تا]، ۹۶).ضابطه این مصداق مورد حمایت دولت،عدم استناد قتل به شخص یا اشخاصی معین میباشد؛ زیرا در غیر اینصورت، مورد از موارد لوث بوده و قتل با اقامه قسامه قابل اثبات است.در واقع،پرداخت دیه از بیت المال در این باره،مربوط به زمانی است که اماره ظنیه،مبنی بر ارتکاب قتل به وسیله شخص خاصی وجود نداشته باشد(ر.ک:بای،۱۳۸۲،۲۳۵)؛بر همین اساس در ماده ۲۵۵ ق.م.ا. میخوانیم:
هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی،بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد،حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اضافه شود که قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است،مورد از موارد لوث خواهد بود.
بر این اساس میتوان گفت که نامشخص بودن قاتل به انضمام عدم استناد قتل به شخص یا جماعتی معین،مسئولیت پرداخت دیه را بر بیت المال بار خواهد کرد.در هر حال،درباره این موضوع روایاتی مورد استناد فقها قرار گرفته است(ر.ک:موسوی خویی،۱۴۲۸،۱۴۲/نجفی،۱۳۸۵ ،۲۳۶) که به ذکر دو نمونه از آنها اکتفا میکنیم:
۱٫در صحیحه عبدالله بن سنان و نیز عبدالله بن بکیر از ابی عبدالله نقل شده است که فرمودند:امیر مومنان درباره جسد مقتولی که قاتل آن شناسایی نشده بود،فرمودند:در صورتی که اولیای دم مقتول مشخص هستند و مطالبه دیه کردند،دیه او را از بیت المال به آنها بدهید و خون فرد مسلمان نباید هدر رود… (کلینی ۱۴۰۷،ج۷،ص۳۵۴/ شیخ طوسی،۱۴۰۷ ،۲۰۲)؛
۲٫در خبر سهل بن زیاد از ابی عبدالله آمده است که امیر مومنان فرمودند:هر کس در میان انبوه مردم،در روزهای جمعه یا در روز عرفه یا بر روی پلی مرده یافت شود و نسبت به قتل او آگاهی حاصل نشود،دیه او از بیت المال پرداخت میشود (کلینی،۱۴۰۷،ج۷،ص۳۵۵ شیخ طوسی،۱۴۰۷، ،۲۰۱).
در رابطه با موضوع مورد بحث، در نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مطالبی مشابه بیان شده است که در ذیل به نقل نظریات مزبور اکتفا شده است:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.