در این بخش به کلیات جبران خسارت اشاره خواهد شد که شامل جبران خسارات شخص حقیقی و حقوقی خواهد بود.به مبانی مسئولیت کارمندان خاطی و نهادهای جبران کننده خسارات نیز اشاره خواهد شد.
فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند
دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است. سئوالی که مطرح میشود این است که آیا دولت را میتوان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیانهایی دانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای «حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان میآید اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده ۵۸۸ قانون تجارت انعکاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی «لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما جای این سئوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت میشود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاههای دولتی
در این مبحث به جبران خسارتی که از سوی کارمندان و کارکنان دستگاههای دولتی ایجاد شده است اشاره خواهد شد.
گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده۱۱ ق مسئولیت مدنی)
یکی از آثار حکومت قانون ، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیانهایی است که در رهگذر فعالیتها و اقداماتش به دیگران می رساند. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمانهای دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیش بینی شده است. به موجب این ماده «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با توجه به منطوق و روح حاکم بر این ماده، توضیح سه نکته ضروری به نظر می‌رسد: اول اینکه، مبنای مسئولیت در این ماده بر نظریه تقصیر استوار شده و تقصیر شخصی از تقصیر دولتی تفکیک گردیده است. به این معنا که اگر خسارت و زیان به اشخاص ناشی از تقصیر شخصی کارمند یا مامور دولت باشد، خود او باید مسئول و پاسخگوی تقصیر شخصی‌اش باشد. اما اگر ایجاد خسارت و زیان مستند به عمل کارمند نباشد، بلکه به دلیل نقص وسایل و ابزار کار باشد، در این صورت مسئولیت آن بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. این در حالی است که در ماده۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول اعمال کارکنان خود شناخته شده‌اند. دوم اینکه، مسئولیت دولت فقط شامل اعمال تصدی‌گری آن میشود و در اعمال حاکمیت، هر چند موجب زیان عده‌ای باشد، مسئولیتی بر عهده دولت نیست. مثلاً قوه مقننه قانونی را تصویب می‌کند که عده‌ای از آن منتفع می‌شوند و بسیاری هم از رهگذر آن قانون متضرر می‌گردند. لذا عمل قانونگذاری که از مصادیق بارز اعمال حاکمیت است، ولو اینکه باعث زیان و خسارت عده‌ای شود، هر چند از نظر حقوق بین‌الملل ممکن است دولت مسئول شناخته شود، ولی از نظر حقوق داخلی موجب مسئولیت مدنی دولت نمی‌گردد. زیرا همانطور که در مبانی مسئولیت گفته شد، اینگونه خسارتها از آثار و نتایج قهری زندگی اجتماعی می‌باشد. اقدامات دولت در زمان جنگ از قبیل: اشغال اراضی، تخریب زمینها، کشته و مجروح شدن افراد نظامی یا غیر نظامی در صحنه‌های جنگ و پشت جبهه، از مصادیق اعمال حامیت برای دفاع از کیان کشور محسوب است که مسئولیت مدنی دولت در آن راه ندارد. مطلب سوم این است که، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نسبت به حالتی که زیان وارده ناشی از تقصیر کارمند و مامور دولت و همچنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر باشد، حکمی ندارد. لذا در اینگونه موارد باید بر اساس اصول کلی مسئولیت و عندالزوم با مراجعه به قوانین خاص دیگر به موضوع رسیدگی شود. اینگونه ابهامات است که کار قضاوت را در باب مسئولیت مدنی دولت مشکل‌تر می‌کند.
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، دایره مسئولیت کارفرمایان مشمول قانون کار نسبت به اعمال کارکنان خود را بیش از آنچه در ماده ۱۱ پیش بینی شده، تعیین کرده است. در حالی که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت بر نظریه تقصیر استوار شده است؛ به موجب ماده ۱۲، «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید». در مورد ماده ۱۲ ذکر دو نکته ضروری است: اول، اینکه، اگر چه بخش عمده‌ای از دستگاههای دولتی با داشتن مقررات استخدامی خاص، از شمول قانون کار خارج هستند، با این حال سازمانهای متعددی وجود دارند که از قانون کار تبعیت می‌کنند. دوم اینکه، نباید تصور شود که جون مسئولیت دولت در ماده ۱۱ تبیین شده و از نظر قانون گذاری صحیح نیست، بخشی از مسئولیت دولت در ماده‌ای و بخش دیگری از آن، با شرایط خاص، در ماده جداگانه مقرر شود، پس مفاد ماده ۱۲ نسبت به ارکان دولت و دستگاههای دولتی قابل اعمال نیست. زیرا. قابل استناد ندانستن مفاد این ماده نسبت به دولت، نه تنها مسئولیت بخش زیادی از ارکان و سازمانهای دولتی را که مشمول قانون کار هستند، نادیده می‌گیرد، بلکه موجب تبعیض در حقوق مسئولیت دولتی و خصوصی می‌گردد. قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند نیز، موید این مطلب است که کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار، در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی خاص نمی باشند، لازم الاجرا است. به موجب تبصره یک این قانون، کارکنان واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود. بنابراین مسئولیتهایی که در قانون کار نسبت به حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان مقرر شده است، شامل کارفرمای دولتی نیز میشود. از این رو، بخشی از مسئولیت مدنی دولت را باید در قانون کار جستجو کرد.
گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار)
مهمترین مبناى مسئولیت مدنى کارمند، نظریه تقصیر است. بر این اساس، خاطی به علت آنکه با اراده و تصمیم، قوانین را نقض کرده است و یا با بى‌احتیاطى و غفلت و مسامحه با ارتکاب جرم موجب ورود ضرر به دیگرى شده است مقصر است و در نتیجه مسئول جبران خسارات زیان دیده است. تقصیر همان گونه که مى‌تواند مبناى مسئولیت کیفرى بزهکار باشد، مى‌تواند مبناى مسئولیت مدنى وى نیز قرار بگیرد. در کنار تقصیر، مى‌توان به نظریه منافع نیز اشاره کرد. مطابق این نظریه، هرکس از مزایاى عملى منتفع شود، باید زیان ناشى از آن را نیز متحمل شود.
بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف
در مورد ماهیت مسئولیت خاطی باید گفت على‌رغم آنکه ممکن است ماهیت مسئولیت عامل زیان را «مجازات» بداند اما ماهیت مسئولیت خاطی «دین» است و به عبارت دیگر عامل زیان در قبال خبط دیده نسبت به پرداخت خسارات مدیون محسوب مى‌شود و به همین جهت است که پاره‌اى قوانین مقرر مى‌دارند که تشریفات آیین دادرسى مدنى بر مطالبه ضرر و زیان از بزهکار، حاکم است .
به هر حال مسئولیت مدنى خاطی، ویژگیهاى مجازات همچون ترذیلى بودن، ساقط شدن در اثر فوت و یا جنون مجرم و … را ندارد و اینکه ممکن است بتوان براى آن کارکردى شبیه مجازات را در نظر گرفت، امرى جدا از مجازات بودن آن است.
بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف
در مورد هدف این مسئولیت نیز مى‌توان دو هدف را در نظر گرفت. یک هدف ناظر به کارمند خاطی است و آن «پیشگیرى از اعمال زیانبار» است. در واقع با مسئول دانستن کارمند، سعى مى‌شود که او را از انجام کارهای زیانبار بعدى بازداشت (زکى حسین زیدان، ۲۰۰۴: ۱۹۷). هدف دیگر ناظر به خسارت دیده است و آن عبارت است از ترمیم خسارات و بازگرداندن او به وضعیت سابق. قربانى شدن آثار متعدد و متنوع مالى و روحى و روانى براى فرد بزه دیده در پى دارد به عقیده برخى، پیامدهاى مالى و مادى معمولاً آشکارترین پیامدهاى خسارت دیده گی هستند. زیان دیدگان آرزو مى‌کنند که بتوانند با این خسارات کنار بیایند و به وضعیت پیش از وقوع خطا باز گردند و یکى از ابتدایى‌ترین و مهمترین راهها براى بازگشت دوباره آنها، ترمیم خسارات ایشان است که این هدف با مسئول دانستن خاطی به آسانى قابل تحقق است
مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی
گرچه قاعده این است که خاطی مسئول جبران خسارت خسارت دیده است، لکن واقعیت نشان مى‌دهد که امور متعددى باعث مى‌شود تمام یا بخشى از خسارت متضرر دیده توسط خاطی جبران نشده باقى بماند. از جمله این امور مى‌توان به شناخته نشدن خاطی اشاره کرد که خود ناشى از علل مختلفى همچون ضعف دستگاههاى انتظامى و یا قصور و تقصیر ایشان و نیز مهارت و هوش خطاکار در امحاى آثاى خطا و عدم اقدام به موقع خسارت دیده در شکایت کردن از خاطی است. همچنین گاه خاطی شناخته شده است، ولى بنا به عللى همچون عدم کفایت ادله اثبات دعوا، ، طولانى بودن زمان رسیدگى و مهلت‌دار بودن پرداخت و نیز عدم کفایت درآمد خاطی، خسارت متضرر جبران نمى‌گردد
شاید اولین توسعه در مسئولیت پرداخت خسارت با تأسیس و گسترش صنعت بیمه بود. اما بیمه نمى‌تواند در همه خسارات به خصوص خسارات ناشى از جرائم کارساز باشد. بدیهى است بزهکار بالقوه تنها مى‌تواند مسئولیت ناشى از اعمال غیر عمدى خویش را بیمه نماید و هیچ بیمه‌گرى به خاطر روشن نبودن نوع جرم ارتکابى و ریسک بالاى پذیرش بیمه حاضر نیست مسئولیت ناشى از اعمال عمدى دیگران را بیمه نماید. این در حالى است که اکثر جرائم عمدى‌اند و جرائم خطایى درصد کمى را تشکیل مى‌دهند. از سوى دیگر برخى بزهدیدگان بالقوه نیز تنها نسبت به برخى جرائم همچون جرائم رانندگى و سرقت حاضر به بیمه کردن خود و اموال خودند و به علت قطعى نبودن وقوع جرم و احتمال ضعیف قربانى واقع شدن در سایر جرائم، حاضر به دادن مبلغى به عنوان حق بیمه نیستند. همه این امور باعث شده تا اندیشه گذر از بیمه نیز فراهم شود و در این میان نگاهها به سوى دولت متمرکز شده است.
گفتار اول.ضرورت جبران خسارت
در مباحث قبلى دیدیم که دو هدف عمده در مسئولیت خطاکار نسبت به جبران خسارت متضرر وجود دارد. یکى ناظر به خطاکار است که عبارت است از پیشگیرى از خطا و اقدامات زیانبار وى و دیگرى ناظر به متضرر است که عبارت از ترمیم خسارت و باز گرداندن وى به وضعیت پیش از ارتکاب خطاست است.
گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی
جبران دولتى خسارت، امرى فاقد سبق و کاملاً جدید نیست، بلکه این موضوع در قوانین و نظامهاى حقوقى قبلی نمود داشته است. گرچه طرح ابعاد وسیع آن یعنى طرح گسترده مبانى، اهداف، قلمرو و شرایط آن کاملاً جدید است، اما نمى‌توان مترقى بودن پاره‌اى از قوانین گذشته را نادیده انگاشت. بحث را در دو قسمت دوران گذشته و دوران معاصر پى مى‌گیریم؛ با این تذکر که مرادمان از دوران معاصر، دوره پیدایش مکاتب کیفرى به این‌سوست.
بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت
گرچه قدیمى‌ترین قانونى که اکنون در دسترس ماست و جبران دولتى خسارت در آن نمود دارد، قانون حمورابى است که متعلق به حدود قرن هفده پیش از میلاد است، اما نمى‌توان به طور قطع مدعى شد که پیش از حمورابى در هیچ نظام حقوقى و قضایى، جبران دولتى خسارت پیش بینى نشده بود؛ زیرا به قول ویل دورانت، تاریخ کتابى است که همیشه آن را از نیمه‌باز مى‌کنیم و این سخن در باب تاریخ حقوق به علت عدم اطلاع ما از نقطه آغاز پیدایش آن، سخن صحیحى است (امین، ۱۳۸۲: ۷۴). مواد ۲۳ و ۲۴ قانون‌نامه حمورابى، وظیفه دولت در جبران خسارت را در دو مورد به رسمیت شناخته بود. مادّه ۲۳ مقرر مى‌داشت:
اگر سارق دستگیر نشود شخصى که اموال او به سرقت رفته است باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شهر و حاکمى که در قلمرو و ناحیه او سرقت انجام گرفته باید عوض اموال مسروقه او را بدهد (سراس، ۱۹۹۳: ۹۰).و بنا بر مادّه ۲۴:اگر این جان بود که از دست رفته است شهر و حاکم باید به خانواده او یک میناى نقره[حدود ۵۰۰ گرم] بپردازد (امین، ۱۳۸۲: ۷۵)
پس از حمورابى، در حکومت هاتى به این مسئله برخورد مى‌کنیم. سینوهه پزشک مخصوص فرعون در ۱۳۷۰ سال قبل از میلاد حضرت مسیح(ع)، در شرح سفرش به کشور هاتى مى‌‌نویسد:
در هاتى اگر اموال کسى را در جاده‌ها بدزدند، پادشاه کشور دو برابر اموال او را به وى مى‌دهد و هر گاه کسى بر اثر حمله دزدان در راه به قتل برسد، پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حیات خود تحصیل کرده به بازماندگان تأدیه مى‌نماید، به طورى که بازماندگان مقتول، از حیث معاش نگرانى نخواهند داشت (والترى، ۱۳۸۲: ۲۷۹)
پس از این به شریعت یهود مى‌رسیم. تورات در یک مورد به این موضوع اشاره کرده است. بنا به آیه ۲۳ باب ۲۱ سفر خروج، اگر زن حامله‌اى در دعواى خیابانى گرفتار شود و اشخاص ناشناس به او صدمه وارد کنند، در این اوضاع و احوال، وظیفه مقامات محلى است که دیه متناسب با صدمه وارد آمده را به او بپردازند (بادامچى، ۱۳۸۲: ۸۸)
پس از شریعت یهود، به شریعت مبین اسلام مى‌رسیم که در موارد متعدد به ضمان بیت‌المال در قبال دیه نفس یا دیه جرح حکم کرده است: مواردى همچون فرار قاتل در قتل عمدى و نبودن مالى براى قاتل یا اقارب وی؛ یافته شدن کشته‌اى در بیابان و شناخته نشدن قاتلش؛ نبودن عاقله‌اى براى قاتل در قتل خطایى محض؛ و کشته شدن مجنون مهاجم توسط مدافع اسلام مبناى وظیفه بیت‌المال را نه قصور و تقصیر بلکه عمدتاً هدر نرفتن خون مسلمان مى‌داند (لایبطل دم امرء مسلم). گفتنى است برخى فقها موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را حصرى نمى‌شمارند، بلکه آنها را تمثیلى مى‌دانند و عبارت «لایبطل دم امرء مسلم» را قاعده‌اى کلى و قابل تطبیق در موارد متعدد مى‌دانند. توضیح بیشتر در ادامه مباحث خواهد آمد.
بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب
اندیشه جبران خسارت زیان دیده به هزینه دولت، پس از جنگ جهانى دوم در اروپا و آمریکاى شمالى مطرح شد. البته باید به نقش شوراى اروپا در تصویب «کنوانسیون اروپایى پرداخت غرامت به بزهدیدگان جرمهاى خشونت‌بار»[۱۰]مصوب ۲۴ دسامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ اشاره کرد که با ایجاد سند منطقه‌اى الزام‌آور، کشورهاى عضو را تحت تأثیر خویش قرار داد. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵ «اعلامیه اصول بنیادى عدالت براى بزهدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت»[۱۱] را تصویب نمود و در مادّه ۱۲ بر نقش دولت در زمینه جبران خسارت بزه دیده تأکید نمود. اعلامیه مزبور هر چند جنبه الزام‌آور ندارد، مى‌تواند مبنایى براى شناسایى حقوق بزهدیدگان قرار گیرد.
در سطح کشورها، اصل جبران دولتى خسارت ابتدا در سال ۱۹۶۳ در زلاندنو مطرح شد. انگلستان دومین کشورى بود که به این امر پرداخت. اصل مزبور در سال ۱۹۶۴ در انگلستان در قالب طرحى آزمایشى به اجرا در آمد و سیر تکاملى خاصى پیدا نمود. جبران خسارت که بر اساس یک پیش‌نویس قانون که وزارت کشور آن را تهیه کرده بود به اجرا در آمد، پس از ۲۴ سال در سال ۱۹۸۸ پارلمان در زمینه آن قانون‌گذارى کرد و مواد ۱۰۸ تا ۱۱۷ قانون عدالت کیفرى را به آن اختصاص داد. در سال ۱۹۹۵ جبران دولتى خسارت در سیزده مادّه و به شکل قانون مستقلى به نام قانون جبران صدمات کیفرى به تصویب رسید که بر اساس آن طرحى در سال ۱۹۹۶ اجرا شد. در سال ۲۰۰۱ طرح جدید جایگزین طرح قبلى شد. کشورهاى دیگر هم مثل فرانسه در سال ۱۹۷۷ و آلمان در ۱۹۷۶ در این زمینه اقداماتى کردند.
اندیشه فوق در ایران هم مطرح شده است و مطالعاتى توسط قوه قضاییه صورت گرفته است. این بدان جهت است که قوه قضاییه مطابق برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران (۱۳۸۸ـ۱۳۸۴) مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مکلف شده است لایحه‌اى را به نام «حمایت از بزهدیدگان اجتماعی» تهیه کند و به تصویب مراجع ذى‌صلاح برساند. قوه قضاییه در همین زمینه و توسط معاونت حقوقى و توسعه قضایى خود به ایجاد کمیته‌اى به نام حمایت از بزهدیدگان مبادرت کرده است. کمیته مزبور طرحى را به نام «طرح حمایت از افراد در معرض بزهدیدگى و بزهدیدگان» در دست بررسى دارد.
فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی)
در این فصل به مهمترین موارد خسارات ناشی از تخلف دولت اشاره خواهد شد.
مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی
ارتکاب جنایت(اعم از عمدی و غیر عمدی) علیه تمامیت جسمانی اشخاص،واکنشی را از سوی جامعه بر می انگیزد که مجازات نامیده می شود؛ولی جدا از این واکنش،با توجه به اینکه جنایات یاد شده همواره منجر به ایراد خسارت به بزه دیده می شود،با درخواست او، خسارت های وی قابل جبران دانسته شده است.در بعضی از موارد دولت نیز مانند شخص حقیقی مسئول پردخت خسارات می شود که بیشتر در جرایمی با حالت دوگانه صورت می گیرد مثل دیه که علاوه بر مجازات ماهیتی جبران خسارات نیز دارد.
گفتار اول.دایره شمول
همانطور که گفته شد در بعضی از جرایم که ماهیتی دوگانه دارند بطور مثال در بحث دیه که گفته می شود هم مجازات است و هم جبران خسارت دولت در این مواقع مانند افراد حقیقی ممکن است طرف دعوا قرار بگیرد بطور مثال زمانی که قضات زیانی را بدون تقصیر بر شخصی وارد می کنند این دولت است که باید جبران خسارت کند.به همین سبب ورود به این مبحث که از مهمترین مواردی است که می تواند دولت را یک دولت مسئول در برابر افراد حقیقی قرار دهد لازم می باشد. کنکاشی در واکنش های جامعه نسبت به رفتار های مجرمانه روشن می سازد که بر حسب عمدی یا غیر عمدی بودن عمل ارتکابی، نوع واکنش متفاوت بوده، در جنایات غیر عمدی،این واکنش خفیف تر است.این موضوع به گونه ای است که در مواردی واکنش نسبت به جنایات غیر عمدی،شکل جبران خسارت به خود گرفته است و ضمن اینکه خصوصیاتی از مجازات ها را دارد،بعضی از اوصاف جبران خسارت را نیز در خود جای داده است.واکنش یاد شده در موارد جنایت بر نفس،عضو یا منفعت،عنوان دیه به خود گرفته است و به عنوان پاسخ اصلی رفتار های خلاف هنجار قانونی ، متبلور می شود. به دیگر سخن،همانگونه که در جنایات عمدی مجازات قصاص،واکنش اصلی قلمداد می شود و دیه اصولاً نقش بدل را ایفا می کند،در جنایات غیر عمدی،دیه واکنش اصلی عمل ارتکابی می باشد و باید از سوی مرتکب جنایت به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت شود.با این وجودبا فرار مرتکب جنایت از دست عدالت کیفری هیچ گونه دیه ای به صاحب حق داده نمیشود و متضرر از جبران خسارت های خود بی نصیب می ماند. با توجه به توضیحات مذکور،امروزه در نظام های حقوقی کشور های گوناگون،دولت در مواردی به جبران خسارت های بزه دیده می پردازد.در حقوق ایران این اقدام دولت در جنایات بر نفس،عضو یا منفعت،در قالب پرداخت دیه جلوه کرده است.در واقع،در مواردی که مرتکب جنایت،به دلایلی خسارت های متضرر از جرم را جبران نکند،دولت از طریق بیت المال و در راستای حمایت از بزهدیده،جبران خسارت ناشی از جرم را عهده دار می شود.کانون توجه جبران خسارت از سوی دولت،در چنین مواردی بزه دیده می باشد؛هدف اولیه و اصلی از این اقدام،بدین معناست که متضرر از جرم،از جبران خسارت های خود محروم نشده و به این وسیله تا اندازه ای موجبات تشفی خاطر وی فراهم آید.با وجود این، به نظر می رسد که این امر به صورت ضمنی،مرتکب غیر عامد و بعضاً خطاکار را نیز مورد توجه قرار داده است؛این گونه که با جبران خسارت های بزه دیده از سوی دولت،به طور ضمنی از او نیز حمایت می شود،هر چند که رویکرد اصلی در این حمایت،بزه دیده و خانواده اوست.
گفتار دوم.خسارات[۱۲]
خسارت که گاهی به ضرر زیان[۱۳] نیز تعبیر میشود، در زبان فارسی به معنای کم شدن سرمایه پس از معامله،زیان دیدن،ضرر کردن،آسیب دیدن،زیان،ضرر،آسیب و مبلغی که مجرم یا وارد کننده آسیب به زیاندیده می پردازد،آمده است(انوری و دیگران،۱۳۸۵،۹۲۱/جعفری لنگرودی،۱۳۸۹، ۳۳۵).معنای اصطلاحی خسارت نیز از معنای لغوی آن دور نیست.خسارت در اصطلاح حقوق کیفری عبارت است از:((زیانی که در اثر ارتکاب جرم،به اموال و دارایی زیان دیده وارد می شود و به صورت کاهش دارایی مثبت(از بین رفتن اعیان و اعمال یا کاهش ارزش آنها) یا افزایش دارایی منفی(اشتغال ذمه مالی) متجلی میشود)) (آشوری،۱۳۸۴،ص۲۵۹).این نوع خسارت را ((خسارت مادی)) مینامند.چنین خسارتی ممکن است در نتیجه یک جرم عمدی یا غیر عمدی به بار آید.البته نباید تصور کرد که خسارت ناشی از جرم همیشه متوجه اموال اشیاست،بلکه در مواردی خسارت به خود شخص وارد میآید که این نوع از خسارت را ((خسارت جسمانی)) می نامند،مانند صدماتی که بر اثر حرکات خطایی ورزشکار به طرف مقابل وارد می آید(ر.ک:آقایی نیا،۱۳۸۳،۳۴)؛بنا بر این در تعریف خسارت های موضوع بحث میتوان گفت هر گونه صدمه و آسیب به جسم شخص(خسارت جسمانی) و زیان وارده به اموال و منافع وی (خسارت مادی) نام دارد.
گفتار سوم.جبران خسارت[۱۴]
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |