قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی- قسمت ۶

برای مثال  چنان‌چه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری آن را تصرف نماید و تصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، موجب ضمان است؛ منتهی اگر این عمل با حسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزۀ خدمت به او(یا مطابق قولی به انگیزه دفع ضرر از او) بوده باشد، آن‏گاه به‏طور اتفاقی موجب زیان و ضرر گردد، اقدام‏کننده یا فاعل ضامن نیست، چون در این عمل قصد احسان داشته است. فقها درباره مبنای این قاعده به کریمه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ» روایاتی چون «الجزاء علی الاحسان بالاسائه کفران»(خوانساری، ۱۳۴۷، ۳۲۴) اجماع فقها و دلیل عقل استناد کرده‏اند.
در مورد این‏که  آیا موضوع حکم عدم ضمان در قاعده احسان، قصد احسان و اعتقاد فاعل است؟ اگرچه در واقع احسان نبوده، یا تحقق احسان به‏طور واقعی است، اگرچه فاعل قصد احسان هم نداشته باشد، یا این‏که هم قصد احسان لازم است و هم احسان بودن واقعی عمل؟ باید گفت، که موضوع اختلافی است.
برخی از فقها احسان واقعی را لازم می‏دانند، هرچند شخص فاعل، قصد احسان نکرده باشد؛ به دلیل این‏که هرجا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد، منظور معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد، مفاهیم اشیاء تابع واقعیت خودشان هستند. بنابراین، قاعده علی‏الید یا ضمان ید که اثبات ضمان می‏کند، نسبت به قاعده احسان به جایی تخصیص می‏یابد، که فعل در عالم واقع احسان باشد، چه قصد احسان وجود داشته باشد، یا وجود نداشته باشد. لکن صاحب عناوین، هم قصد احسان را و هم محسنانه بودن عمل در واقع امر را لازم دانسته است.(الحسینی‏‏المراغی، ۱۴۱۸ق.، ۴۷۸)
به فرض این‏که استدلال‏های عرفی فوق پذیرفته نشود، برای خارج شدن از حالت شک و تردید بایستی به قدر متیقّن آن اکتفا نموده و گفت: هم قصد و هم رسیدن به واقع در تحقق احسان دخالت داشته و هر دو مورد با هم عنصر تشکیل‏دهندۀ احسان و بیان‏گر مفاد آن می‏باشند.(محمدی، ۱۳۷۴، ۴۱)
برخی نیز با استناد به عرف، هم قصد احسان و هم مطابقت با واقع را معتبر دانسته، با این بیان که شکی نیست، که مراد از عناوین، معنای حقیقی آن‏ها است، منتهی بحث در این است، که آیا در معنای حقیقی و واقعی که هدف اصلی است، قصد و اعتقاد هم همانند عناوین قصدیه دخالت دارد؟ یا خیر؟ به تعبیر دیگر، تحقق معنای الفاظ با قصد همراه است؟ یا صرفاً دفع ضرر واقعی، کافی است؟ یا هر دو موردنظر است؟ یعنی مطابقت با واقع قصد احسان؟ به حسب عرف باید گفت: هر دو، مقصود و معتبر است. نهایت این‏که اگر عملی از شخص صادر شد، که از حیث واقع احسان نبود، لکن قصد احسان داشت، محسن محسوب نمی‏شود. ولی از جهت تکلیف شرعی معذور است، لذا از نظر عرف هر دو امر یعنی مطابقت با واقع و قصد احسان لازم است و یکی از آن دو در تحقق احسان کافی نیست.(فاضل‏لنکرانی، ۱۴۱۶ق.، ۲۸۸)
در تعریفی که شیخ طوسی(ره) از احسان ارائه نموده نیز صرف حسن نیت، کافی نیست، ایشان آورده‏اند: «الاحسان هو ایصال النفع الی الغیر لینتفع به مع تعرّیه من وجوه القبح»  یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به دیگری است، به‏این منظور که آن منتفع گردد، مشروط بر آن‏که از هرگونه زشتی مبرا باشد.(طوسی، بی‏تا، ۲۹۱)
البته در مورد این مسأله مورد مناقشه که چه اعمالی محسنانه محسوب می‏شود؟ و آیا فقط احسان واقعی موجب سقوط ضمان می‌شود؟ یا این‏که صرف داشتن قصد نیکی و احسان از سوی شخص محسن برای سقوط ضمان کافی است؟ نظریات مختلفی چون نظریه جلب منفعت، نظریه دفع ضرر، نظریه مختلط(دفع ضرر و جلب منفعت) ارائه شده است، که از بیان آن‏ها صرف‏نظر می‏شود.
بند دوم.استیمان
علما استیمان را  تعریف ننموده است، ولی در خلال بحث این‏طور آورده است:
«ان الاستیمان عباره عن اذن المالک او الشارع فی قبض المال او التصرف فیه لمصلحه المالک لا لمصلحه القابض نفسه و لا للمرکب منها… »(میرفتاح، ۱۴۱۷، ۴۸۳)
«استیمان عبارتست از اذن مالک یا شارع در گرفتن مال یا در تصرف مال برای مصلحت مالک نه برای مصلحت گیرنده یا هر دوی آن‏ها».
لذا می‏توان گفت: این قاعده بیان می‏دارد امین ضامن نیست. مگر در صورت تعدی و تفریط. مثلاً مستأجر در عقد اجاره، وکیل در عقد وکالت و مستعیر در عقد عاریه، از آن جهت که امین محسوب می‌شوند، چنان‌چه نسبت به ناقص یا تلف شدن کالایی که از طرف مقابل در اختیار آن‏ها می‌باشد، مرتکب تقصیر – تعدی و تفریط – نشده باشند، ضامن نیستند.
بنابراین عناصر استیمان عبارتند از حفظ مال برای مالک استفاده از منافع مال برای متصرف، اذن مالک یا شارع در نگاه‏داری یا در تصرف، نداشتن تعدی و تفریط.
اگر به پیروی از‏اندیشمندان حقوق هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، دولت  نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه با توجه به نقشی که دولت‏های امروزی در جامعه ایفا می‏کنند، و به مقتضای آن در تمامی شؤون اجتماعی به‏طور همه‏جانبه مداخله می‏ورزند و احتمال انجام اعمال ضمان‏آور برای آن‏ها بسیار است. به عنوان نمونه، «باید خسارت مادی ناشی از بازماندن از فعالیت اقتصادی اشخاص و یا خسارات معنوی ناشی از کسر حیثیت و اعتبار اجتماعی اشخاص را جبران نمایند».
مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی
درمبحث قبل به مهمترین موارد مبانی فقهی اشاره شده و در این قسمت به مهمترین موارد مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی اشاره خواهد شد.
گفتار اول.نظریه تقصیر
شناخت مسئولیت مدنی کارمند نسبت به اشخاص  منوط به حل مسأله  مقدماتی مهم است و آن تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری(خطای شغلی) است، تا تقصیر شخصی بر عهدۀ کارمند و تقصیر اداری بر عهدۀ دولت به معنای اعم یا بیت‏المال باشد.
در تعریف خطای شغلی آمده است: خطایی که در هنگام انجام حرفۀ معین به وجود می‏آید. مانند خطای وکیل در دفاع و دادرس در صدور حکم و پزشک در معالجه یا عمل جراحی و مهندس در ترسیم نقشه مهندسی و… خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود می‏آید، مانند این‏که حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد. یعنی از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز نماید.
برخی از حقوق‌دانان بر این عقیده‏اند، که خطای اداری عبارت است، از تقصیر‏های متعارف یک سازمان دولتی: «هر اداره ومؤسسۀ عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد، که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیرقابل اجتناب است و مسئول آن باید دولت باشد، ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود-که تشخیص آن بر عهده قاضی است- خارج شود، تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده  خسارت برآید». (مؤتمنی ‏طباطبایی، ۱۳۷۹،  ۴۰۱) نویسندگان تصریح کرده‏اند، که: «مهم‏ترین ویژگی خطای اداری این است که تقصیر ایشان در حین انجام وظیفه یک تقصیر حرفه‏ای به شمار می‏رود»(غمامی، ۱۳۷۶، ص۳۳) در مورد مسئولیت پیشه‏وران گفته شده است، که این مسئولیت در اکثر اوقات مسئولیت قراردادی است، نه مسئولیت قهری. زیرا آن‏ها برای ارائه و تقدیم خدمات به مشتریان به وسیلۀ قرارداد با آن‏ها مرتبط می‏باشند. (السنهوری، ۱۹۹۸م.، ش۵۴۸) حقوق‌دانان نیز در این باره معتقدند: در جایی که مسئولیت قراردادی باشد نمی‏توان به مسئولیت خارج از قرارداد استناد کرد.(بهرامی‏احمدی، ۱۳۸۲، ۱۲-۱۳)
اما پاسخ به این سؤال که کدامیک از اعمال کارمند خطا محسوب می‏شود و از بین خطاها کدامیک شخصی و کدام‏یک اداری است؟ مستلزم این است، که در این‏باره به معیارهایی که نویسندگان برای خطای شغلی ارائه نموده‏اند، به‏طور مختصر اشاره  شود:
همان‏طوری که رفتار شخص عادی معیار وجود خطای عادی است، بنابراین در خطای فنی رفتار شخص متعارف از آن صنف که از لحاظ آگاهی و صلاحیت علمی در حد معمول باشد، ملاک خطای شغلی است.(السنهوری، ۱۹۹۱، ۸۲۴) منظور از اصول ثابت و مستقر اصولی است، که در بین رجال فن، در آن‏ها مناقشه‏ای وجود ندارد و اکثریت به‏آن تسلیم بوده و در آن مجادله‏ای ندارند.
البته باید اوضاع و احوال خارجی که او را احاطه کرده است، نیز در نظر گرفته شود. زیرا در مشاغل فنی سطوح و درجاتی وجود دارد. به نحوی که ممکن است یک شغل معین دارای چندین درجه و سطح باشد. لذا باید برای هر یک از آن‏ها معیار فنی خاصی وجود داشته باشد. مثلا پزشک عمومی در رفتار و انجام عمل فنی خویش از یک پزشک متخصص تفاوت‏هایی دارد. بالتبع ارزیابی خطای او با خطای پزشک متخصص تفاوت دارد. لذا بایستی برای هر گروه از مشاغل معیاری در نظر گرفته شود، که رفتار فنی شخص متوسطی از همان گروه است. مثلاً در حرفۀ وکالت معیار خطای شغلی برای کارآموزِ وکالت غیر از معیار خطای وکیل درجه یک می‏باشد.بعضی از حقوق‌دانان فرانسه بین خطای عادی و خطای شغلی در هنگام انجام شغل تفاوت قائل شده‏اند. خطای عادی خطایی است، که شخص در هنگام انجام دادن کاری که حرفۀ وی است، مرتکب می‏شود. بدون این‏که خطا ارتباطی به اصول فنی آن شغل داشته باشد. مثل این‏که پزشک در هنگام عمل جراحی مست باشد و معیار خطای عادی معیار مشهور خطا، یعنی انحراف از رفتار معمولی شخص عادی. اما خطای شغلی خطائی است، که شخص در هنگام انجام حرفه مرتکب آن می‏شود و با اصول فنی آن حرفه مرتبط و متصل می‏باشد. نظیر آن‌که پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود. به نظر این حقوق‌دانان، پیشه‏ور در خطای شغلی مسئول نیست. مگر این‏که خطای او سنگین باشد. زیرا هراس از مسئولیت موجب سلب آزادی عمل و اطمینان و اعتماد در شغل می‏گردد و باعث انسداد باب علم و دانش خواهد شد.(السنهوری، ۱۹۹۸م، ش۵۴۸)
اما در جواب باید گفت، که این تقسیم‏بندی از جهت لزوم سنگین بودن خطا پایۀ منطقی ندارد. زیرا اگر پزشک یا اشخاص فنی دیگر احتیاج به اطمینان و امنیت شغلی دارند، در مقابل نیز بیماران و مشتریان مشاغل احتیاج به حمایت بیشتری در برابر خطای شغلی که تعداد آن روزافزون است، دارند و لازم است که شخص فنی در مقابل خطای فنی خویش به مانندخطای عادی مسئول باشد، خواه خطا سبک یا سنگین باشد.(السنهوری، ۱۹۹۸م.، ج۱، ش۵۴۸).هرگاه کارمند عمل اداری را به منظور اجرای وظیفه و دست‏یابی به هدفی که اداره از او خواسته است، انجام دهد و در این راه مرتکب خطای سبک و غیر عمدی گردد، تقصیر او اداری محسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت است. ولی اگر رفتار زیان‏بار او  برای انجام وظیفه نباشد و عمداً صورت پذیرد، یک تقصیر شخصی به شمار می‏رود. همچنین هرگاه رفتار او خطای فاحش باشد، در این صورت نیز در حکم عمد بوده و ضمان‏آور است.(غمامی، ۱۳۷۶، ۳۲)
گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی)
بوریس استارک، استاد دانشگاه پاریس، نظریهٔ دیگرى را به‌عنوان مبناى مسئولیت مدنى مطرح کرده که به ”نظریهٔ تضمین حق“ معروف است. به‌نظر این دانشمند حقوق، مبناى مسئولیت مدنى محدود و منحصر به نظریهٔ تقصیر یا نظریهٔ خطر نیست و اشتباه است که تنها به آثار و ارزیابى عمل عامل زیان توجه کنیم و حقوق زیاندیده و تضمین قانونگذار را فراموش کنیم (کاتوزیان، ۱۳۷۹، ش۸).
به‌نظر این حقوقدان هر کس حق دارد در جامعهٔ خود سالم و ایمن زندگى کند و حقوق او تضمین شود. هیچ‌کس حق ندارد حقوق و سلامتى و ایمنى دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقى از بین رفت و زیانى وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنى نامیده مى‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیاندیده و حمایت قانونى از آنان توجه و تأکید دارد. با این همه به این نظریه ایراد گرفته‌اند که حمایت از حقوق واردکنندهٔ زیان را، که در اجراء حقوق خود فعالیت مى‌کند، نادیده گرفته و براى حقوق زیاندیدگان تقدم و رجحان قائل شده است. در پاسخ به این ایراد حقوقدان مذکور مى‌گوید که تضمین و حمایت از حقوق مربوط به جسم و جان انسان بر سایر حقوق او برترى دارد. ایشان با تفکیک خسارت‌هاى بدنى و مالى از خسارت‌هاى معنوى و اقتصادى معتقد هستند که خسارت‌هاى بدنى به هر حال باید جبران شود ولى جبران خسارت‌هاى اقتصادى و معنوى موکول به اثبات تقصیر عامل زیان است.همان‌طور که دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند، گرچه ”نظریهٔ تضمین حق“ نیز در ایجاد مسئولیت مدنى نقش مؤثرى دارد ولى هیچ ‌یک از نظریه‌هاى ابراز شده نمى‌توانند به تنهائى و به‌طور انحصارى مبناى مسئولیت مدنى قرار گیرند. در هر یک از این نظریه‌ها ”حقیقتى انکارناپذیر وجود دارد“. به‌نظر ایشان ”آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت“ است و این ابزارهاى منطقى تنها وسایل راه‌گشائى به این هدف هستند (کاتوزیان، ۱۳۷۹، ش۷).به‌نظر مى‌رسد که مبناى تشخیص مسئولیت مدنى عرف و اصول مورد قبول جوامع انسانى است. مسئولیت مدنى امرى وابسته به فرهنگ و اخلاق و ویژگى‌هاى اجتماع است و با تحول شرایط اقتصادى و اجتماعى جوامع بشرى تغییر و تحول پیدا مى‌کند. تحول‌هاى دنیاى کنونى و شرایط ویژهٔ آن ایجاب مى‌کند که جامعه، افراد عضو خود را در مقابل حوادث و خطرها حمایت کند.
قبول نظریهٔ خطر و نظریهٔ تضمین حقوق یا نظریهٔ تضمین اجتماعى، به‌ویژه اگر با تکنیک متوفى بیمه تلفیق و تکمیل شوند، مى‌توانند در راه تحقق این هدف عدالت‌گرایانه و انجام تعهد اجتماع در مقابل افراد عضو خود مفید و کارساز باشند [۹]
گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر
یکی دیگر از مهم ترین نظریات مطرح در این حیطه موضوعی نظریه خطر یا ریسک می باشد که مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است که بنام نظریه ایجاد محیط خطرناک نیز نامیده می شود.بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می آورد و باید خسارت هایی را که به دیگران وارد می شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره مند می شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه داران و صاحبان کارخانه ها که از فعالیت های خود سود فراوانی می بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می کردند حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی احتیاطی کارگران رخ می داد و یا امکان پیش بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.انتقادات وارد شده بر نظریه این است که مهم ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران باشند، سرمایه داران به خاطر آنکه از مسئولیت های پیش بینی نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار های صنعتی منصرف می شوند و کار های بی خطر را ترجیح می دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می شود
گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم
مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. دراین معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‏بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. (غمامی، ۱۳۷۶، ۴۰) به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب  می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری  دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال  به جای مستخدم دولت نظریه‏ای است، که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود.
ضابطه مسئولیت حکومت به جای کارکنان، را در حقوق ما می‏توان در مسئولیت مدنی قضات که به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی پیش‏بینی گردیده است و یکی از بارزترین جلوه‏های مسئولیت مدنی دولت(به معنی اعم) نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می‏رود، مشاهده نمود. (غمامی، ۱۳۷۶، ۴۴) اصل ۱۷۱ مقرر می‏دارد:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی  متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‏شود».
البته حقوق‌دانان تصریح کرده‏اند، که اگر تقصیر در حکم عمد باشد یعنی برای مثال قاضی بدون خواندن کتاب‏ها و رویه قضایی و بدون مشورت با همکاران شتاب‏زده تصمیم ناروایی بگیرد و یا آن‌که حقیقت را فدای انگیزه‏ها و آمال سیاسی و اخلاقی خود گرداند، این‏گونه اعمال را که عرف قضایی نمی‏پسندد، نیز باید در حکم عمد دانست.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ش۱۵۹)
در فقه امامیه مطالعۀ آثار فقها نیز به خوبی مؤید این معناست، که: مسئولیت جبران خسارات ناشی از خطای قاضی به عقیده مشهور از بیت‏المال است.(ابن‏بابویه، ۱۳۹ق.، ص۶۹) بنابراین قاضی مسئول خطاهای عمدی و یا در حکم عمد خود است، که در قانون اساسی به تقصیر تعبیر شده است. این نکته را نیز باید افزود، که ملاک و ضابطۀ سنجش تقصیر قاضی و شیوه رفتار یک قاضی متعارف است که خطای حرفه‏ای نامیده می‏شود. به گفته نویسندگان تعبیر تقصیر دادرس بر مبنای خطای حرفه‏ای،  وسیله‏ای است برای  تعدیل مسئولیت او و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضاوت است.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ش۱۵۹)
با توجه به این‏که شغل نمایندگی مجلس نیز شغلی پرمسئولیت است. شاید بتوان با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت از اصل ۱۷۱ این مطلب را در خصوص کارمندان نیز بیان داشت. یعنی اگر خطای حرفه‏ای کارمند در چهارچوب وظایف باشد و عمدی یا در حکم عمد نباشد، دولت(به معنی اعم) مسئول جبران خسارت است.چنان‏که مقتضای قاعده «صاحب غنیمت صاحب غرامت است» این است، که خسارات وارد، باید از مال دولت و نه از مال کارمند، پرداخت شود.
مقتضای قاعده «مال هیچ فردی بی‏ارزش نیست» نیز این است، که چون حکومت به منظور رعایت جامعه و نظام اسلامی تخلف و اضرار کارمند به دیگران را تجویز نموده و برخی از مشاغل دولت را که مستلزم وقوع تخلف است، پذیرفته که بایستی خساراتی را که به واسطۀ عمل آن‏ها به افراد وارد می‏شود، جبران کند. اگر تجویز ارتکاب برخی تخلفات برای نماینده و اعطای حق مصونیت به او یک نوع قانون‏گذاری در جهت مصالح نماینده، نه عنوان نمایندگی باشد، در این صورت ضامن ضرر و زیان ناشی از استفاده از حق مزبور، نماینده است و دولت هیچ‏گونه ضمانتی نخواهد داشت. بدون شک تجویز ارتکاب برخی افعال ضرری برای دیگران توسط کارمندان در صورتی است، که آن افعال از لوازم شغل آن‏ها باشد.
در حقوق موضوعه مبنایی که برخی ازنویسندگان و به‏ویژه پیروان نظریه تقصیر برای انتساب مستقیم مسئولیت عمل زیان‏بار کارمند به سازمان یامؤسسه دولتی برگزیده‏اند، نظریه مسئولیت اشخاص حقوقی است، گفته می‏شود که هر اداره یا ارگان یا نهادی چون مجلس، یک شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیان‏بار خود است. اعمالی که کارمندان اداره به نام شخص حقوقی انجام می‏دهند، اعمال منسوب به این شخص به شمار می‏آیند. زیرا کارمندان به مثابه‏اندام‏های این شخص محسوب هستند، پس خطای کارمند در حین انجام وظیفه خطای شخص حقوقی است. این قاعده از مفهوم شخصیت حقوقی نشأت گرفته است.
البته منطق حقوقی ایجاب می‏کند، که در جهت تأمین هرچه بهتر عدالت در مورد خطاهای شخصی نمانیده در حین انجام وظیفه. یعنی تقصیرهای عمدی و سنگین او به جای آن‌که تنها حکومت مسئول باشد، نماینده و حکومت به صورت جمعی مسئول خواهند بود. برخی دیگر با تأکید بر این که شخص حقوقی نباید از نتایج اعمال کارکنان خود برکنار بماند، آورده‏اند مسئولیت شخص حقوقی نسبت به اعمال کارمندانش به مواردی اختصاص دارد، که کارمندی در اجرای عملی که به نمایندگی از شخص حقوقی انجام  می‏داده، خسارت را در نتیجه خطای خود به بار آورده باشد. بنابراین در خصوص اعمالی که نیابت‏بردار نیست اگر عمل کارمند منتهی به خسارت شود، هرچند که در حین انجام وظیفه‏اش باشد، مسئولیت شخصی او را در پی خواهد داشت. چنین عملی به شخص حقوقی منسوب نمی‏گردد. زیرا اگر قانون‏گذار شخصی را مسئول دیگران قرار دهد، این تضمین باعث از بین رفتن مسئولت خطاکار در چنین مواردی نمی‏شود، به‏طور مثال در اتلاف و تسبیب نمایندگی راه ندارد، پس اگر کارمندی در حین کار مال متعلق به دیگری را تلف کند، شخصاً مسئول خواهد بود.(کاتوزیان، ۱۳۸۰ ، ۳۱۸)
بخش دوم
قلمرو مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.