سامانه پژوهشی – قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی- قسمت ۴

و) روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.
ز) سازماندهی تحقیق:
سازماندهی این تحقیق بدین صورت میباشد که طبق روال معمول رساله های کارشناسی ارشد حقوق در بخش اول به توضیح مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت پرداخته شده است و در بخش دوم به قلمرو مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی پرداخته شده است.
بخش اول
مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت
فصل اول.مفاهیم وتعاریف دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی
در این فصل به تعریف مهمترین مفاهیم و کلمات در ارتباط با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی اشاره خواهد شد.
مبحث اول. تعریف وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.[۱]
مبحث دوم.تعریف مؤسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام میدهد[۲].
کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
مبحث سوم. تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.[۳]
مبحث چهارم. تعریف شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره۱- تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره۲- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی میگردند.
تبصره۳- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.[۴]
مبحث پنجم. تعریف دستگاه اجرایی
کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند.[۵]
مبحث ششم. کارمند دستگاه اجرایی
فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.
مبحث هفتم.تعریف سازمان
منظور از سازمان در این رساله همان مفهوم سازمان در قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.یعنی مجموعه هدفمندی که پیرو یک نظام است، و دارای مرزها و حدودی است که آن را از محیط خود جدا می‌سازد.[۶]
فصل دوم.مبانی مسئولیت نهادهای عمومی ودستگاهای دولتی
در این فصل به مهمترین مبانی مسئولیت نهادهای عمومی در جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت .بدلیل اینکه مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات ایران بر پایه فقه امامیه استوار است بطبع مبانی مسئولیت نهادهای عمومی و دولت را باید در متون فقه امامیه جستجو کرد که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود.
مبحث اول . مبانی فقهی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ومسقطات ضمان
در این قسمت به اجمال به برخى مبانى و ادله فقهى که براى جبران دولتى خسارت گفته شده یا مى‌شود، اشاره مى‌نماییم.
گفتار اول.قاعده لایبطل و غرم
تعلیلی که در ذیل روایات فوق آمده است، یعنی عبارت “لایبطل (لایطل) دم امرئ مسلم” اطلاق دارد و حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است؛ خواه این خون مربوط به نفس باشد یا عضو. لیکن از آنجا که موضوع روایات مذکور قتل است، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که مقصود از “دم” یا خون در روایات مذکور، “جان مسلمان” است نه اعضا و منافع مادی او حتی اگر حکومت یا یا دولت طرف پرداخت خسارت باشد. اما باید گفت که چنین برداشتی از روایات نادرست است؛ و از این قاعده کاملا می توان در مورادی که طرف دولت یا نهاد حکومت باشد استفاده کرد به نوعی تعمیم قاعده فوق در مواردی که حکومت یا قوای حکومتی به شخص حقیقی یا حقوقی خسارتی وارد کند ساری و جاری است.به دلیل اینکه:
اولاً: اگرچه موضوع روایات مزبور در ارتباط با قتل است، لکن مقتضای عموم تعلیلی که در ذیل روایات مذکور وارد شده است، آن است که مطلق خون و مال نباید هدر رود؛ خواه مربوط به نفس باشد یا اعضا، جوارح و منافع. به بیان دیگر، لفظ “دم” به معنای مطلق خون است و مقید کردن آن به “دم النفس” محتاج به دلیل است.که موجود نیست و شامل خسارات و مسئولیت مدنی قوه حاکمه و کارمندانش نیز می شود.
ثانیاً: این ادعا که “هدر نرفتن خون” اختصاص به قتل نمی‌یابد و در جراحات و “مادون النفس” نیز جریان دارد، بر مبنای روایاتی است که “در آن به هدر نرفتن خون” تأکید شده است، بدون آنکه موضوع روایات مذکور “قتل” باشد. به عنوان نمونه در روایتی وارد شده است که حضرت علی (ع) به رفاعه نوشتند: “لاتطل الدماء و لاتعطل الحدود؛ خون را پایمال و حد را تعطیل نکن.” (نوری، ۱۴۰۹، ۱۸: ۲۵۹) در روایت دیگری نیز آمده است: حضرت علی(ع) به گماشتگان خود مینگاشت: “در اسلام خونی هدر نمیرود.” (نوری، ۱۴۰۹، ۱۸ : ۲۵۹)
ثالثاً: روایاتی موجودند که به صراحت ظهور در مسئولیت بیت‌المال در مادون‌النفس دارند. برخی از این روایات عبارت‌اند از:
۱ . در معتبره ابوعبیده آمده است که: از امام باقر (ع) سؤال کردم: اگر نابینایی چشم شخص بینایی را عمداً در آورد، حکمش چیست؟ امام فرمودند: “ای ابوعبیده، عمد نابینا مانند خطاست؛ دیه جنایت از مال نابینا پرداخت می‌شود. پس اگر نابینا مالی نداشت، دیه را امام (بیت المال) می پردازد و حق مسلمانی از بین نمیرود.” (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۳۰۲)
چنان که ملاحظه میشود، موضوع روایت فوق، جنایت بر اعضاست و مع ذلک در صورت فقر جانی، پرداخت دیه بر عهده امام قرار گرفته است. از آنجا که امام دیه را از بیت‌المال می‌پردازد (ر.ک: نجفی، ۱۳۶۷، ۴۳: ۴۳۴؛ طباطبایی، ۱۴۰۴، ۲ : ۵۱۳؛ خویی، ۱۴۰۷، ۲ : ۴۴۴)، بنابراین بیت‌المال ـ با توجه به نص روایات ـ در “مادون النفس” نیز مسئولیت دارد.یعنی خسارات مادی که کارگزارانش به شخص وارد کنند.
۲ . در روایت ابی مریم از امام باقر(ع) وارد شده است که حضرت علی(ع) چنین حکم فرمود: “هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه می‌کنند، دیه آن بر عهده بیت‌المال است.” (کلینی، ۱۳۶۷، ۷ : ۳۵۴؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۱۰: ۲۰۳) این روایت نیز به صراحت مسئولیت بیت‌المال را در “مادون النفس”، یعنی قطع و جراحات، مورد تأکید قرار داده است.
۳ . در روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل می‌کند آمده است که حضرت علی(ع) فرمود: “در هایشات دیه و قصاص ثابت نیست.” حضرت صادق (ع) در حدیث دیگری فرمود: “حضرت علی(ع) دیه (چنین شخصی) را از بیت‌المال پرداختند.” (کلینی، ۱۳۶۷: ۳۵۵)
مرحوم کلینی و فقهای دیگر “هایشات” را فتنه‌هایی دانسته‌اند که در شب یا روز واقع شده و شخصی در اثر آن کشته یا مجروح می‌شود، در حالی که قاتل یا جارح معلوم نیست.
(کلینی، ۱۳۶۷، ۷ : ۳۵۵؛ نجفی، ۱۳۶۲، ۴۲ : ۲۳۸؛ حر عاملی، ۱۴۱۴، ۲۹ : ۱۴۶؛ طباطبایی، ۱۴۰۴، ۲: ۵۱۸)
با توجه به این مقدمه، روایت مذکور نیز دلیل دیگری است که “هدر نرفتن خون” تنها اختصاص به قتل ندارد و شامل جراحات و منافع نیز می‌شود. جمع دو روایت مذکور به آن است که گفته شود: نسبت به غیر بیت‌المال دیه‌ای ثابت نیست، نه آنکه خون شخصی که در ناآرامی‌ها کشته شده یا مجروح گشته است هدر باشد. (ابن براج، ۱۴۰۶، ۲ : ۵۱۴؛ نجفی، ۱۳۶۲، ۴۳ : ۲۳۸)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است