قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی- قسمت ۳

گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده ۴۶
بند اول. خواهان ۴۶
بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت ۴۹
گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان ۵۱
بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) ۵۱
بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) ۵۳
گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا ۵۵
بند اول. موضوع درخواست و دادخواست ۵۵
بند دوم. نوع درخواست و دعاوی ۵۸
گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف دیوان عدالت از نظرشعب ۶۱
بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) ۶۱
بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص ۶۲
بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی ۶۳
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۶۵
فهرست منابع و مآخذ ۶۷
کتب به زبان فارسی: ۶۷
کتب به زبان عربی: ۶۹
قوانین ۷۱
چکیده انگلیسی ۷۲
چکیده
در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.
کلمات کلیدی:
دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.
مقدمه:
الف) بیان مسئله:
مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاههای دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.
در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت و نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.
به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز میباشد کمک کند.
ب) سوالات تحقیق:

یک مطلب دیگر:
فایل دانشگاهی - بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم- قسمت ۱۲

۱) سوال اصلی

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی چیست؟

۲) سوال فرعی

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصول قانون اساسی میباشد؟
ج) فرضیه های تحقیق:

۱) فرضیه اصلی

مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

۲)فرضیه فرعی

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصل ۱۷۱ قابل توجیه باشد.
د) پیشینه تحقیق:
تحقیق جامعی به همین عنوان و دقیقا با همین حیطه موضوعی تا کنون صورت نگرفته است اما در مورد کلیات این موضوع در مباحث حقوق عمومی با عنوان طرح حدود مسئولیت مدنی و کیفری دولت در جبران خسارات بحث شده است .بطور مثال رضا پور سعید در رساله دکتری حقوق عمومی خود در دانشگاه علوم تحقیقات سال ۸۷ با عنوان تبیین مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران و انگلیس به بخشی از این مباحث ورود نموده است .همچنین مقاله ای در نشریه فرهنگ با عنوان مسئولیت مدنی کارمندان دولت در سال ۸۳ شماره ۱۲ توسط دکتر حمید رضا حسینی انجام شده است و در کل در کتب حقوق اداری در قسمت حدود مسئولیت دستگاههای دولتی اشاراتی به این مباحث میشود بطور مثال در کتاب حقوق اداری دکتر موسی زاده و دکتر استوار سنجری و همچنین در کتاب مهم حقوق اداری دکتر ابوالحمد و دکتر موتمنی نیز حدود ۲۰ تا ۲۵ صفحه به این مباحث ورود شده است.اما در مورد این حیطه موضوعی بصورت جامع و مانع و بررسی تمام ابعاد آن که بخش اعظم آن فقهی است ،تحقیق دقیق و مبسوطی صورت نگرفته است.
هـ) هدف تحقیق
تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی خواهد پرداخت.

یک مطلب دیگر:
تحقيق - قرارداد اختیار معامله- قسمت ۶

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir