Comments: 0 Posted by: Posted on:

در جنایت عمدی نه تنها لازم است رفتار واقع شده از سوی مرتکب قصد شده باشد، بلکه علاوه بر آن شخص یا اشخاصی که رفتار زیانبار بر وی اعمال شده نیز باید مقصود مرتکب بوده و رفتار قصد شده بر شخص یا اشخاص مورد نظر واقع شده باشد. (صادقی، 1386، 110) بنابراین قصد شخص یا اشخاص غیرمعین از یک جمع وقتی است که مرتکب قصد جنایت بر فرد یا افراد به خصوصی ندارد، بلکه به طور کلی خواست وی وقوع جنایت نسبت به هر کسی است که رفتار بر او واقع شود، مانند آنکه تیری را به طرف جمعیتی رها کند بدون آنکه شخص یا اشخاص معینی را قصد کرده باشد.

در پایان این مبحث باید گفت در جنایت عمدی غالباً ضوابط عمومی مشترکی وجود دارد که قتل عمدی از آن مستثناء نیست. بنابراین قانون‌گذار در کلیات و در ماده 290 قانون مجازات اسلامی ضوابط عمومی قتل عمدی را مقرر داشته، که به شرح فوق به آن اشاره گردید.

مبحث دوم- بررسی ضوابط اختصاصی بندهای چهارگانه ماده 290 قانون مجازات اسلامی

مقنن در بندهای چهارگانه ماده 290 ق.م.ا. علاوه بر ضوابط عمومی، ضوابط اختصاصی را بیان کرده است لذا ضروری است که هر یک را به صور  جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

گفتار اول- تحلیل بند (الف) ماده 290 قانون مجازات اسلامی

قانون‌گذار در بند (الف) ماده 290 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.»

1- ضرورت وجود قصد صریح

بدیهی است «مواردی که مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را داشته باشد، و عملاً به نتیجه مورد نظر خود برسد، بدون توجه به نوع وسیله به کار رفته و بدون توجه به این که آیا آن کار نوعاً چنین نتیجه‌ای را در بر دارد یا خیر، عمدی محسوب می‌شود.» (شهیدثانی، بی‌تا، کتاب قصاص، 19) بدین ترتیب گاه شخصی، به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری، به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد و عملاً باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود، جرم وی عمدی محسوب خواهد شد، هر چند که این عمل نوعاً چنین نتیجه‌ای را در بر ندارد. لازم به ذکر است که بسیاری از فقهای اهل سنت، از جمله ابوحنیفه، فعل عمدی را فعلی می‌دانند که نوعاً کشنده باشد، یعنی با ابزاری مثل سلاح و نظایرآن انجام گیرد. (میرمحمدصادقی، 1386، 101)

2- عدم اهمیت نوع رفتار

در این خصوص باید گفت، مقنن با تصریح به اصطلاح قصد ایراد جنایت در بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی به ضرورت سوءنیت خاص یا قصد نتیجه و یا عمد در نتیجه اشاره کرده است به این ترتیب که، هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، عملش عمدی محسوب می‌شود. بنابراین لازمه استناد به بند (الف) اثبات قصد ایراد جنایت از سوی مرتکب است در این صورت، نوعاً کشنده بودن یا نبودن کار ارتکابی تأثیری در عمدی بودن جنایت نخواهد داشت و این همان چیزی است که مقنن در ادامه بند (الف) مقرر می‌دارد: «… خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.» بنابراین زدن ضربه شدید به صورت دیگری، هل دادن یک جوان از ارتفاع کوتاه، زدن چاقو به ساق پا، شلیک گلوله به نقاط غیرحساس و امثال آنها، چنانچه با قصد قتل انجام شود و منتهی به مرگ گردد، با وجود شرایطی جنایت ارتکابی قتل عمدی محسوب خواهد شد.

البته در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که رفتار مادی مرتکب باید قابلیت ایجاد نتیجه (یعنی سلب حیات) را داشته باشد. به عبارت دیگر رفتار مادی مرتکب باید به گونه‌ای باشد که نتیجه حاصله یعنی سلب حیات ولو به طور نادراً کشنده قابل پیش‌بینی باشد. بنابراین اگر رفتار مرتکب به گونه‌ای باشد که عرفاً، نتیجه جنایت قابل انتساب به آن نباشد و یا نتیجه حاصله قابل پیش‌بینی نباشد و یا اینکه مقصود مرتکب نباشد در این صورت رفتار ارتکابی به سبب فقدان صلاحیت، قادر به تحمل عنوان رفتار مادی جنایت قتل عمدی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، نتیجه غیرقابل انتساب به رفتار مادی انگاشته می‌شود.

در فرضی که اگر یک جوان با یک پیر مرد بر سر آب زمین زراعی مشاجره می‌کند و آن جوان، سوار بر دوچرخه، پایین بیاید و پیرمرد را که حدوداً شصت‌و‌پنج سال سن داشته به صورتش یک سیلی بزند، پیرمرد که دارای بیماری داخلی نیز بوده به بیمارستان منتقل و یک هفته بعد به علت گسترش و شیوع بیماری‌های قلبی که داشته است فوت می‌کند، سؤال این است که آیا این فوت جنایت عمدی، شبه عمدی یا خطای محض می‌باشد؟

هرچند مطابق نظر کمیسیون قضایی دادگستری تنکابن؛ صرف نظر از اینکه علت فوت مشخص نشده است عنوان مجرمانه قتل عمدی نیست؛ زیرا زدن یک سیلی ولو به یک پیرمرد شصت‌و‌پنج سال، نوعاً موجب وقوع جنایت نیست، شبه عمد و خطای محض نیز نیست زیرا حسب ظاهر رابطه سببیت بین ایراد ضرب و فوت متوفا وجود ندارد و متهم تنها باید حسب مورد دیه ضرب یا سیلی را پرداخت کند. اما به نظر می‌رسد که فرض جنایت عمدی منتفی و قتل خطای نیز بعید است و موضوع جریان واقع شده بیشتر با قتل شبه عمد مطابقت دارد. چنانچه مقنن در ماده 293 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود نسبت به جنایت کمتر عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.»

گفتار دوم- تحلیل بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی

قانون‌گذار در بند (ب) ماده 290 قانون مجازات مقرر نموده است: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.» در مورد اینکه این بند از ماده 290 قانون مجازات اسلامی، ترجمان فقهی رکن روانی جنایت عمدی می‌باشد و یا اینکه، صرف نظر از وجود قصد جنایت در مورد مرتکب، صرف اینکه نوعاً موجب جنایت بشود. دارای ابهام و اختلاف نظر می‌باشد که در ضمن شرح مذکور به آن پرداخته می‌شود.

1- تعریف و اقسام کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود

برای تبیین بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد که بدواً کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد را تعریف و سپس اقسام آن را مورد اشاره قرار می‌گیرد.

الف) تعریف کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود

کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد عبارت است از انجام کاری به نحوی که قابلیت سلب حیات را داشته باشد. به عبارت دیگر، مرتکب، رفتار را به صورتی انجام دهد که با تلقی عرف بدون تردید سلب حیات از آن برآید. مثل پرت کردن انسانی از ساختمان بلند یا بریدن گردن انسان یا کوبیدن چوب به سر دیگری یا خفه کردن با دست یا نوشاندن زهره کشنده و زدن با شمشیر و کارد. (پوربافرانی، 1388، 36) بدیهی است برای اینکه عمل ارتکابی نوعاً موجب وقوع جنایت گردد، الزاماً استفاده از وسیله یا آلت خاصی شرط نیست بلکه حتی بدون استفاده از آلت قتاله ممکن است عمل ارتکابی نوعاً کشنده بشمار آید.

ب) مفهوم کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد

براساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون‌گذار «ارتکاب عمدی کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌شود» را به عنوان ضابطه جنایت عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است. از آنجایی که تعریفی از «کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد» در قانون وجود ندارد، لذا ممکن است در عمل تفاسیر و تعابیری از این ضابطه در محافل علمی و محاکم قضایی به وجود آید، همچنانکه بوده و هست و خواهد بود. چنانچه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور با تفسیر موسع بند (ب) ماده 206 ق.م.ا. سابق، صرف «استفاده از آلت قتاله» را صرف نظر از موضع اصابت کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانسته‌اند.

بنابراین در این گفتار به بررسی برخی اشکالات در رویه قضایی در خصوص تشخیص ضابطه «کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد» و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و تعیین «کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد» همچنین همراه با ذکر مصادیق آن به تحلیل بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.

2- بررسی ضابطه کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت گردیدن در فقه

به نظر می‌رسد که در فقه نیز ضابطه «کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد» مشخص نشده است و اگر ضابطه‌ای نیز بیان شده، بسیار مبهم است. فقها بیشتر به صورت موردی به ذکر مصادیق پرداخته‌اند ولی می‌توان از مصادیق مذکور ضابطه و معیاری را بدست آورد و سپس قدر متیقن «کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد» از آن‌ها استخراج نمود.

محقق در شرایع بیان می‌فرماید: «اشکال و خلافی نیست در این که قتل عمد تحقق پیدا می‌کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالبا کشنده است.» (محقق حلی، 1403، جلد چهارم، 187) صاحب جواهر الکلام در شرح این عبارت اضافه کرده است: «بلکه قتل عمد تحقق پیدا می‌کند به قصد زدن به چیزی که معمولا کشنده باشد با علم با آن، اگر چه قصد به قتل هم نداشته باشد زیرا قصد به فعل مزبور مانند قصد با قتل است» (نجفی، 1981، جلد بیست‌و‌دوم، 12) آقای خویی در مبانی تکمله المنهاج بیان می‌دارد: «قصاص ثابت می‌شود به کشتن انسان محترم؛ بلکه اظهر از ادله این است که عمد به قصد چیزی که عادتاً کشنده است تحقق می‌یابد ولو مرتکب ابتدائاً قصد قتل نداشته باشد.» (خویی، 1369، جلد دوم، 9)

عده‌ای دیگر عقیده دارند: در جرایم عمدی آلت قتل ممکن است قتاله (یعنی وسیله‌ای که عادتاً موجب قتل است) و یا غیرقتاله باشد. اگر آلت قتل، قتاله نباشد، مانند زدن با دست، چوب و غیره، در این صورت قتل عمد، زمانی تحقق می‌یابد که مرتکب دارای قصد باشد یا اگر آلت قتاله نباشد و قصد صریح برای ارتکاب قتل نداشته باشد. قتل هنگامی بروز می‌کند که مرتکب، آلت قتل را از لحاظ کمی و کیفی طوری بکار برد که موجب قتل گردد، در این صورت در حقیقت آلت قتل گرچه ذاتاً قتاله نیست ولی بالعرض قتاله است و به همین طریق است که قصد دوم مرتکب بدست می‌آید. (گرجی، 1381، 307)

چنانچه پیشتر گفته شد، ارتکاب جنایت هم از طریق مستقیم امکان‌پذیر است و هم از طریق غیرمستقیم، مانند سر بریدن، خفه کردن به وسیله دست، فرو کفتن چیز سنگین در مواضع حساس مجنی‌علیه (محقق حلی، 1403، جلد چهارم، 19) یا زدن دیگری به وسیله آهن یا ایجاد صدمه و آسیب کوچکی که در مقتل باشد مانند، چشم، قلب، لگن، خاصره، گیجگاه، مثانه و شاهرگ و در نتیجه آن شخص فوت نماید، قتل عمد محسوب می‌گردد.

بنابراین اگر کسی تیری یا سنگی منجنیق را به سوی مجنی‌علیه پرت کند و یا او را به وسیله طنابی خفه کند و آن را رها نکند تا او بمیرد. (محقق حلی، 1403، جلد چهارم، 1908) یا در آتش انداختن (شهید ثانی، 1367، جلد دوم، 378) یا کوبیدن چوب نازک به صورت مکرر بر مجنی‌علیه یا حبس کردن دیگری و منع وی از غذا، آب و مانند اینها، افعال و اعمالی هستند که نوعاً موجب جنایت می‌گردد. (کلینی، 1367، جلد هفتم، 278)

3- بررسی ضابطه ارتکاب کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت گردیدن در قانون

در ماده 171 قانون مجازات عمومی اسبق آلت قتاله تعریف نشده بود ولی با توجه به معنای لغوی و عرفی، آن را مترادف با وسیله می‌دانستند. به هرحال چون ضابطه آلت قتاله تعیین نگردیده بود در تشخیص آن میان حقوق‌دانان و رویه قضایی اختلاف نظر داشت. (کلانتری و جعفری‌زاده، 1391، 158) در فقه شیعه آلت یا به اعتبار ذات و یا به اعتبار شرایط و اوضاع و احوال کار «نوعاً موجب جنایت گردیدن» بحساب می‌آید. بنابراین اعضای بدن خود مرتکب یا غیر او یا حیوانی که به وسیله مرتکب تحریک شده باشد. مانند سگ یا میمون یا اشیایی مانند انواع سلاح جنگی یا غیرجنگی یا چوب، سنگ، دسته هاون، آب، گاز، برق و … را آلت قتاله می‌شمردند. (کلانتری و جعفری‌زاده، 1391، 159)

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مطابق با فقه بود قتل عمد را به سه نوع تقسیم می‌کرد، یعنی علاوه بر فعل یا کار نوعاً کشنده، در بند (ج) ماده 206 (که نوعاً کشنده نیست) ولی بر اثر خصوصیات بزه دیده، کشنده می‌شود را نیز اضافه نموده است. در حالی که در قوانین اسبق فقط قتل عمدی با آلت قتاله را متذکر شده بود ولی رویه قضایی آن را به مورد سوم نیز تسری داده بود.

بنابراین قانون‌گذار در ماده 171 قانون مجازات عمومی اسبق، آلت قتاله را بکار برده، ولی پس از انقلاب (چه در بند (ب) ماده 2 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 و چه در بند (ب) ماده 206 ق.م.ا. سابق مصوب 1370) از کار نوعاً کشنده استفاده کرده بود، در حالی که مقنن در بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارت کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد، بکار برده و همین تغییر عبارت موجب اختلاف نظر در مفهوم آن میان حقوق‌دانان شده است.

بعد از بیان مختصر این مقدمه، به بررسی و تبیین ضوابط و مصادیق «کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد» می‌پردازیم که می‌توان آن را به سه دسته ذیل تقسیم نمود.

الف) ارتکاب کاری که نوعاً موجب جنایت گردیدن به اعتبار وسیله

در این حالت منظور وسایلی است که ذاتاً کشنده بوده و یا استعمال آنها عرفاً و غالباً کشنده است، مانند هر قسم اسلحه از گرم و سرد، اعم از جنگی، شکاری، سلاح کمری، دشنه، چاقو ضامن‌دار و یک تخته سنگ بزرگ و یا مقداری زیادی آب یا گاز یا شیر درنده وحشی و نظایر اینها از این نوعند. (شامبیاتی، 1374، 155) بنابراین برخی از افعال هستند که به طور طبیعی و ذاتی کشنده بوده و اعمال آنها در هر شرایطی بر انسان موجب مرگ می‌گردد و در انجام این افعال و بکارگیری بعضی از آلات هیچ‌گونه تردیدی در وجود قصد قتل ایجاد نمی‌گردد، زیرا ‌آن وسایل و افعال جز برای کشتن دیگری صورت نمی‌پذیرد. بنابراین افعال مطلقاً قتاله افعالی هستند که جزء تصور قتل از آن راه نیافته و به وضوع ظهور در قصد قتل دارند. مثل سر بریدن یا رها کردن شخص در یک هوای سرد (داخل سردخانه یا کوهستان برفی).

ب) ارتکاب کاری که نوعاً موجب جنایت گردیدن به اعتبار موضع اصابت

در این حالت منظور وسایلی است که استفاده و یا استعمال آنها بدون قصد قتل، عرفاً و غالباً و عادتاً کشنده نیست، ولی به اعتبار حساسیت موضع اصابت به اجزای بدن مجنی‌علیه موجب مرگ وی می‌شود. به طوری که در رأی وحدت رویه شماره 4668 مورخ 7/9/1336 دیوان عالی کشور آمده: «مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی اسبق وسیله‌ای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم از این که آلت مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت، به مرگ مجنی‌علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود، موافق با منظور ماده مزبور نیست.» (قربانی، 1371، 434)

بنابراین «نقاط حساس و حیاتی نقاطی است که شبکه پاراسمپاتیک در آنجا تشکیل می‌شوند و موارد آن عبارتند از: قسمت سر، گردن، شبکه عصبی، شبکه خورشیدی بالای شکم، سینه، پره‌های جنب، شبکه عصبی روده، بند اطراف ناف، بیضه در مردان، مهبل در زنان و … .» (گودرزی و کیانی، 1390، 189 به بعد) از آنجایی که تشخیص حساس بودن موضع اصابت یک امر فنی و علمی است. لذا نیاز به اظهار نظر کارشناس می‌باشد، بنابراین اخذ نظریه کارشناسی در این موارد الزامی است. چنانچه رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور به شماره 18/1614 مورخ 11/12/1328 در این خصوص مقرر می‌دارد: «تشخیص حساس بودن یا غیر حساس بودن موضع اصابت امری است فنی و تشخیص آن از صلاحیت دادگاه خارج است. بنابراین در مواردی که آلت نوعاً قتاله نیست و فقط بر حسب موضع اصابت ممکن است قتاله تشخیص شود جلب نظر کارشناسان ضروریست.»

با توجه به مجموع آراء نگارش یافته در این تحقق ملاحظه می‌گردد که فعل و یا آلات نسبت به موضع و محل اصابت که حساس می‌باشد، کشنده محسوب شده و این امر به عنوان یکی از قرینه‌هایی است که حاکی از وجود قصد مرتکب در ارتکاب جنایت می‌باشد. مقنن هر چند در بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی «از کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد» صحبت به میان آورده است ولی همان‌طوری که گفته شد، رویه قضایی «کاری که نوعاً موجب وقوع جنایت می‌گردد» اعم دانسته و شامل مواردی که عمل یا آلت نسبت به محل اصابت نوعاً کشنده محسوب باشد، می‌داند.

4- آگاهی و توجه مرتکب به کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد

انجام کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد، در صورتی صلاحیت جانشینی قصد جنایت را دارد که مرتکب بر خصوصیت کار ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد، زیرا با التفات و توجه وی بر اینکه رفتار وی نوعاً موجب جنایت می‌گردد سبب محکومیت وی به ارتکاب جنایت عمدی می‌شود. به عبارت دیگر مرتکب باید به این معنا آگاه و توجه داشته باشد که اگر این کار (کوبیدن مشت به گیجگاه مجنی‌علیه) را مرتکب شود، مجنی‌علیه می‌میرد یا حداقل علم به وقوع آن را داشته باشد، زیرا مرتکب می‌داند که با ارتکاب کار خویش بر مجنی‌علیه موجبات مرگ وی را فراهم می‌سازد، چنانچه شخصی با کارد بر دیگری جرح عمیق وارد نماید که جرح وارده منجر به مرگ وی شود، مرتکب نمی‌تواند ادعا کند که قصد قتل نداشته است یا علم به کشنده بودن کارد با این طریق استفاده نداشته است، چرا که اکثریت قریب به اتفاق مردم جامعه می‌دانند که چنین کاری غالباً منجر به قتل خواهد شد. (کلانتری و جعفری‌زاده، 1391، 171)

همچنانکه قانون‌گذار در ذیل بند (ب) ماده 290 ق.م.ا. مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، … می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.» چنانچه گفته شد ضابطه اول جنایت عمدی قصد صریح مرتکب است که در بند (الف و ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آنها اشاره شده است. به عبارت دیگر، از معیارهای عمدی شناخته شدن جنایت آن است که مرتکب از روی اراده و قصد کار خویش را نسبت به مجنی‌علیه انجام دهد. یعنی مرتکب علاوه بر قصد صدور و قصد اصابت، قصد ایراد جنایت بر مجنی‌علیه را نیز داشته باشد.

الف) فرض آگاهی مرتکب به کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد

در برداشت عینی آنچه قابل بررسی است عبارت «آگاهی مرتکب به کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد» در بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی است. به عبارت دیگر باید معلوم گردد که منظور از این عبارت چیست و اصطلاحاً قانون‌گذار کدام یک از ضوابط (فرض آگاهی و یا اثبات آگاهی) را در تنظیم این بند از ماده قانونی، بکار برده است. یعنی آیا باید از نظر مرتکب کار نوعاً موجب جنایت می‌گردد؟ یا اینکه از نظر عرف یا خواص باید این چنین باشد؟

از عبارت «کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد» این طور استنباط می‌شود که معیار نوعی همان معیار عینی می‌باشد. چرا که فرض عدم آگاهی همان‌گونه که قبلاً بیان شد در جایی است که کسب آگاهی برای عموم مردم مشکل است. به هرحال از معنای نوعی این طور به نظر می‌رسد که نوع انسانها (عرف) باید آن را (عمل ارتکابی) را نوعاً موجب جنایت بدانند نه شخص یا اشخاص خاص، بنابراین عرف در این زمینه به عرف عام و خاص تقسیم‌پذیر است. منظور از عرف عام، عرف گروه یا دسته خاصی نیست بلکه به مشترکات تمام گروه‌های جامعه، عرف عام گویند. بنابراین اگر اکثریت مردم ارتکاب کاری را نوعاً موجب جنایت بدانند آن کار از ارکان تشکیل دهنده جنایت عمدی محسوب خواهد شد. (کلانتری و جعفری‌زاده، 1391، 171) بنابراین جنایت ار تکابی مشمول بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می‌باشد. چنانچه مقنن در بند (ب) اصل را بر آگاهی مرتکب به کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد گذاشته و در تبصره یک ماده فوق مقرر می‌دارد: «در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید ثابت گردد و در صورت عدم اثبات [آگاهی از طرف مرتکب] جنایت عمدی است … .»

 

 

ب) فرض عدم آگاهی مرتکب به کاری که نوعاً موجب جنایت می‌گردد

در بعضی موارد در علوم تخصصی یا فنی، بعضی اعمال و افعال نوعاً موجب جنایت می‌گردد. بنابراین در چنین صورتی اگر شخصی که نسبت به آن فن، حرفه یا تخصص بیگانه محسوب گردد و اصلاً از آن اطلاع نداشته باشد. چنین عملی را بکار بندد مشمول بند (ب) ماده 290 نخواهد بود. به عنوان مثال در علم پزشکی، خوراندن بعضی داروها با ترکیب خاص شیمیایی غالباً و عادتاً منجر به مرگ طرف می‌گردد. این اطلاعات علمی را صرفاً پزشکان می‌دانند حال اگر شخص «الف» (که ناآگاه یا مبتدی از علم پزشکی است) عمداً دارویی را با چنین ترکیباتی شیمیایی به شخص «ب» بخوراند و موجب قتل وی گردد، جنایت عمدی محسوب نمی‌گردد چرا که نوعاً کشنده بودن چنین عملی تنها از نظر گروه و دسته خاصی از پزشکان محرز می‌باشد. بنابراین چنانچه پزشکی عمداً چنین دارویی را به کسی بخوراند و منجر به مرگ او گردد بر طبق عرف خاص، کارش نوعاً موجب جنایت و مشمول بند (ب) ماده 290 ق.م.ا. خواهد بود. چنانچه مقنن در ذیل تبصره ماده مذکور مقرر می‌دارد: «… مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.»

گفتار سوم- تحلیل بند (پ) ماده 290 قانون مجازات اسلامی

قانون‌گذار به موجب بند (پ) ماده 290 قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از موارد جنایت عمدی را چنین اعلام داشته است: «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را که هم انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.»

این بند با بندهای (الف، ب و ت) در سوءنیت عام مشترک است و با توجه به توضیحات سابق باید گفت وجوه افتراق بندهای (ب و پ) با بندهای (الف و ت) فقدان قصد ایراد جنایت است. بنابراین تفاوت اساسی بند (پ) با بند (ب) در خصوصیات مجنی‌علیه و وضعیت خاص زمانی و مکانی و نظایر آن است. موضوع جرم قتل عمدی بند (پ) مانند سایر بندها صرفاً انسان و بدون نیاز به هرگونه ویژگی است و لذا اگر عمل ارتکابی نسبت به انسان متعارف باشد، صرف نظر از خصوصیات مجنی‌علیه و شرایط خاص، موضوع بند (ب) خواهد بود والا اگر جنایت در وضعیتی که مجنی‌علیه نامتعارف یا در موقعیت خاصی ارتکاب یابد، جرم واقع شده مشمول بند (پ) خواهد بود مگر مرتکب واجد قصد ایراد جنایت باشد که حسب مورد مشمول بند (الف یا ت) ماده 290 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

رکن روانی و مادی بند (پ) ماده 290 قانون مجازات اسلامی دارای نکات و ویژگی‌هایی است که به شرح ذیل به آنها اشاره می‌گردد.

1- انجام کاری که نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت نمی‌شود

باید توجه داشت که کار ارتکابی مشمول بند (پ) نباید نسبت به انسانهای متعارف نوعاً موجب جنایت گردد. مقنن در این بند مقرر داشته است: «… هرگاه مرتکب … کاری … انجام داده …، [که] نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت … نمی‌شود … .» بنابراین همان‌طور که توضیح داده شد اگر رفتار ارتکابی نوعاً (نسبت به افراد متعارف) موجب جنایت باشد، مورد از شمول بند (پ) خارج بوده و نوبت به طرح سایر اجزای این بند نمی‌رسد. این ویژگی وجه تمایز آشکار بین بندهای (ب و پ) ماده 290 ق.م.ا. می‌باشد.

2- متمایز بودن مجنی‌علیه

مجنی‌علیه موضوع این بند الزاماً باید نسبت با انسان متعارف، یعنی انسان متعارف، وجه تمایزی مانند بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر داشته باشد. بنابراین اگر مجنی‌علیه فاقد یکی از این اوصاف باشد، استناد به این بند وجهه قانونی نخواهد داشت.

3- انجام کاری که نسبت به افراد نامتعارف نوعاً موجب جنایت می‌شود

عمل ارتکابی باید نسبت به بیماری، ضعف، پیری، ناتوانی، کودکی و هر وضعیت دیگر نوعاً موجب جنایت گردد. مقنن پس از آن‌که به لزوم نوعاً موجب جنایت نشدن کار نسبت به اشخاص متعارف اشاره می‌کند بلافاصله به ضرورت نوعاً موجب وقوع جنایت شدن کار نسبت به مجنی‌علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر استفاده کرده است که بار اول منظور نوعاً موجب جنایت نشدن کار نسبت به افراد متعارف و بار دوم نوعاً موجب جنایت شدن نسبت به نوع اشخاصی است که از اشخاص متعارف به نحوی ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرترند. (آقایی‌نیا، 1386، 86) در واقع این‌گونه رفتارها نسبت به هر انسان نامتعارفی نوعاً موجب قتل می‌گردد.

4- حصری نبودن مصادیق بند (پ) ماده 290 قانون مجازات اسلامی

عناوین به کار گرفته شده در بند (پ)، عناوین کلی و دارای مصادیق متعدد و متفاوتند و نمی‌توان به منطوق این عناوین استناد کرد، به طور مثال، اقدامی که نسبت به بیماران مبتلا به سکته قلبی نوعاً موجب جنایت می‌گردد، به طور طبیعی نسبت به بیماری که برای یک عمل جراحی زانو شخصاً به بیمارستان مراجعه کرده است نوعاً موجب جنایت نمی‌باشد، لذا چنین جنایتی عمدی نیست. به همین ترتیب است: بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر. بنابراین طیف وسیعی از اشخاص را در بر می‌گیرد و هر وضعیتی در هر یک از آنها ممکن است مشمول حکم خاصی باشد. (آقایی‌نیا، 1386، 87) در واقع هر رفتاری از مرتکب بر مجنی‌علیه که دارای شرایط و اوضاع و احوال متفاوتی باشد، نتایج غیر یکسانی را در بر خواهد داشت.

5- انجام کاری که نسبت به وضعیت خاص مکانی یا زمانی و امثال آن نوعاً موجب جنایت می‌گردد

گاه ویژگی نوعاً موجب جنایت گردیدن کار، ناشی از شرایط خاص زمانی یا مکانی و امثال اینها است. به طوری که اعمال این افعال در این شرایط بر افراد متعارف یا نامتعارف نوعاً موجب جنایت می‌گردد. چنانچه برخی معتقدند: گاه شرایط طبیعی یا مصنوعی مانند شرایط خاص زمانی یا مکانی یا سرما و گرمای شدید موجب می‌شود عمل ارتکابی در آن موضعیت عادتاً موجب جنایت گردد، هرچند آن عمل در شرایط عادی غالباً موجب جنایت نمی‌شود. بنابراین در آب انداختن دیگری در هوای بسیار سرد و یا زدن به وسیله شلاق یا چوب ضعیف در هوای بسیار گرم به نحوی که نوعاً در این شرایط افراد تحمل آن ضربات را نداشته باشند، موجب قصاص خواهد بود گرچه این اعمال در هوای معتدل نوعاً موجب جنایت نمی‌گردد. (طوسی «به نقل از محمدهادی صادقی»، بی‌تا، جلد دوم، 17)

بنابراین این ضابطه در تنویع اعمال منتهی به جنایت بر نفس و عضو قابل پیش‌بینی است. چنانچه در این موارد نیز عمل ارتکابی ممکن است به طور مطلق نسبت به تمام افراد نوعاً موجب جنایت گردد یا آنکه عمل مرتکب نوعاً موجب جنایت نبوده، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری، ضعف، پیری یا موضع اصابت یا وجود شرایط خاص زمانی یا مکانی یا امثال آن نوعاً موجب جنایت می‌گردد.