دانلود پایان نامه

باتوجه به تعریف و اوصاف مالکیت، مالک در ملک خود تا چه حد و حدودی اختیار تملیک اموالش را دارد و دامنۀ تصرفات وی تا چه حدی است؟که با مراجعه به شرع مقدس و مقررات، دامنه و حدود اختیارات مالک مشخص می شود. که بشرح ذیل می باشد:
بند اول : دامنه اختیار مالک
مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است، مالک می تواند با هر شیوه که مایل است و باهر انگیزه ای که دارد سود جویی،رفع ضررو خیرخواهی از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد. مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالی که در اختیار دارد نفع ببرد. مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند.ویا هرگونه اعمال حقوقی را که برای ملک خود لازم می داند انجام دهد. اما این اختیار گسترده در حقوق کنونی بعنوان یک اصل پذیرفته شده، استثناهای براین اصل بوجود آمده که اختیارات مالک را محدود می کند. پس به جای دامنه اختیار مالک بایستی حدود این اختیارات مالک را در قوانین کنونی معین کرد.
بند دوم : حدود اختیار مالک:
اختیار مالک نامحدود و مطلق نیست و یک سری قوانین و حتی خود دولت از جهات گوناگون آنرا محدود ساخته است، که بشرح موارد ذیل بعنوان مثال ذکر می شوند:
الف – به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه ها و تأمین حداکثر منافع املاک، قانون مدنی قسمتی از اختیارات مالکان زمین را گرفته و در حقیقت نوعی ارتفاق قهری براین گونه زمینها تحمیل کرده است.(مواد 95،97،109 )
ب – در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است، ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب می کند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.
ج – به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در ادارۀ جامعه رو به فزونی می رود از این رو از اختیارات مالکان روز به روز کاسته می شود. چنانکه بعد از قانون مدنی،بسیاری از قوانین از جمله قوانین شهرداریها و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385 هیات وزیران، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367،قانون نحوۀ تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، لایحۀ قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1385، قانون طرح جامع کاداستر، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 و …مالکیت خصوصی را به منظور منافع عمومی و تأمین ادارۀ درست اجتماع، محدود ساخته است.
د- مالک با انعقاد قراردادهای خصوصی و ایجاد حق ارتفاق و حق انتفاع برای دیگران مالکیت خود را نسبت به ملک خود محدود می کند.
گفتار چهارم : اقسام مالکیت و ویژگی های مالکیت
حقوقدانان مالکیت را به اقسام مختلف تقسیم کرده اند از جمله مالکیت مادی، مالکیت معنوی، مالکیت حقیقی،مالکیت حقوقی، مالکیت اعتباری و… می باشد.اما آنچه مورد نظر ماست اقسام مالکیت اعتباری است که عبارتند از مالکیت شخصی(خصوصی) و مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، که بشرح آنها می پردازیم.
بند اول: اقسام مالکیت اعتباری
الف – مالکیت شخصی(خصوصی): یک شخص در ملک خود نسبت به دیگران مالکیت شخصی یا خصوصی است.مالکیت خصوصی مربوط به اموالی است که تحت مالکیت اشخاص حقیقی،حقوقی وخصوصی قرار دارد و مالکان درحدود قانون حق استفاده و بهره برداری و نقل و انتقال آن را دارند.مالکان در این نوع مالکیت براساس مادۀ 30 قانون مدنی و قاعده تسلیط در ملک خود می توانند هرگونه تصرفی داشته باشند و هرگونه اعمال حقوقی را بر روی آن انجام دهند.
ب – مالکیت عمومی : اشخاص حقوقی یعنی دولت،شهرداریها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای دولتی که وظیفه عمده آنها انجام خدمات عمومی و ادارۀ امور کشور را بر عهده دارند. وبرای انجام این نوع خدمات اموالی در اختیار دارند، و براساس قوانین و مقررات این اموال را بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای استفاده عموم در اختیار مردم قرار میدهند.این اموال چون متعلق به مردم و عموم است به آنها اموال عمومی می گویند. و این سازمانها ونهادهای که این اموال را در اختیار دارند، حق نقل و انتقال به غیر را ندارند چون مثل اموال شخصی نیستند و محدودند و فقط در چارچوب قانون و مقررات می توان نسبت به آنها اقداماتی انجام دهند.
ج – مالکیت دولت: آن دسته از اموال که در اختیار دولت و سایر سازمانها و شهرداریها هستند و مربوط به استفاده عمومی نیستند وهمانند اموال شخصی هستند. ودولت و سازمانهای که این اموال را در اختیار دارند همانند مالکان شخصی حق هرگونه نقل وانتقال نسبت به آنها را دارند.که این اموال عبارتند از : 1- ملی کردن 2- خرید اموال برای دولت یا شهرداری و هر شخص اداری. 3 – اخراج ملک از مالکیت اشخاص به سود عموم.4- آن چه که دولت در مورد ترکۀ بدون وارث ارث می برد.(مادۀ 866 ق.م).5 اموال بدون متصدی و بلاصاحب .6- آن چه که برابر قانون خاص ضبط می شود مثل ضبط آلات جرم مانند: وسایل و ابزار ویژه جرم و آلاتی که در ارتکاب جرم به کار رفته است.و اموال حاصل از جرم مانند پول قلب.هبات و وصایا به سود دولت و…این اموال هنگامیکه در اختیار دولت قرار می گیرند، دولت همانند مالک شخصی نسبت به این اموال اختیار کامل دارد و می تواند هرگونه تصرفی نسبت به آنها انجام دهد.
بند دوم : ویژگی های مالکیت
الف – عناصر حق مالکیت
مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد وسایر حقوق عینی از شاخه های این حق است: 1- مالک می تواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد از مال خود بهره برداری کند و یا آن را بی استفاده باقی گذارد. 2- مالک حق دارد از ثمره ها ومحصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود.3- مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند.
ب – شاخه های مالکیت
حق انتفاع : حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می شود.لذا برای حق انتفاع دومالک وجود دارد یکی صاحب ملک که ملک را به دیگری جهت استفاده قرار داده است،و در مقابل یکی دیگر ملک مالک را در اختیار گرفته و از آن استفاده می کند.
حق ارتفاق: حق ارتفاق حقی است که مالک مال غیر منقولی(زمین- بنا) به مناسبت مالکیت آن مال،در ملک دیگری اعم از مجاور یا غیر مجاور دارد،مقصود از حق ارتفاق،حق ارتفاق در غیر منقول است که معروف به حق ارتفاق ارضی ویا ارتفاق عینی است. مادۀ 93 ق.م دربارۀ این حق بیان می دارد:«ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری».بنظر دکتر خردمندی این تعریف غلط است زیرا بعنوان مثال مرتهن که حق عینی در رهنیه دارد.بنا به تعریف این مادۀ دارای حق ارتفاق بر مال مورد رهن است. یا مستأجر که پس از عقد اجاره برعین مستأجره حق پیدا می کند.صاحب حق ارتفاق در مورد اجاره است، در حالی که هیچ کدام از اینها مصداق حق ارتفاق نیستند. حق ارتفاق زمانی پیش می آید که بین دو ملک و بین دو مالک بوجود می آید که یکی از مالکان بناچار بایستی برای بهره برداری از ملک خود از ملک دیگر عبور کند، واین عبور کردن و اجازه مالک دیگر برای این عبور را حق ارتفاق گویند.
تا اینجا به تعریف مالکیت و عناصر مالکیت و ویژگیهای آن پرداختیم و برای ادامه مباحث کفایت می کند، هرچند که تعریف مالکیت اینقدر محدود نیست.
مبحث دوم: قاعدۀ تسلیط

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردنرخ بهره، مالیات تورمی، هزینه تولید، بخش خصوصی

دسته بندی : علمی