قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۷

گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری
قرارداد اداری به جهت این که در راستای تامین منافع عمومی گام بر می دارد بایستی علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی صحت مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی حایز شرایط اختصاصی مذکور در ذیل نیز باشد تا به صحت واقع گردد.
الف- اجازه بودجهای:
یکی از الزامات برای انعقاد قرار دادهای اداری وجود بودجه مصوب است، یعنی ممکن است مامور صلاحیت داشته باشد و مقامات ذیربط اجازه انعقاد قرار داد و انجام معامله را داده باشند اما از نقطه نظر مالی، بودجهای برای انجام معامله فوق پیش بینی نشده باشد در این مورد میتوان گفت که اصولاً فقدان بودجه موجب بی اعتباری قرارداد نیست زیرا مقررات حاکم بر قرار داد مستقل از مقررات بودجهای است. در قانون محاسبات عمومی برای اجرای بودجه و پرداخت هزینههای دولتی طی مراحل تشخیص تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله الزامی است. از نظر ماده ۱۹ این قانون یکی از موارد ایجاد دین بر ذمه دولت و در نتیجه متعهد شدن دولت به پرداخت دین عبارت از اجرای قرار دادهایی است که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.[۹۳]
ب- الزامات قانونی
۱- اشخاص حقیقی
عموماً طرف قراردادهای دولتی اشخاص حقوقی مانند شرکتها و یا سازمانهای دیگر دولتی است. اما بعضاً بنا به اقتضائات خاصی لازم میشود که در مواردی به نحوی از خدمات اشخاص حقیقی هم استفاده شود در چنین مواردی بررسی شرایط زیر ضروری است.
۱) الزمات قانون کار
مفاد قانون کار از مقررات آمره و رعایت آن برای کلیه کارفرمایان اجباری است، بنابراین کلیه دستگاههای دولتی زمانیکه مستقیماً از خدمات اشخاص مشمول قانون کار استفاده مینمایند الزاماً بایستی خود مقررات کار را درباره آنان اعمال نمایند و زمانی هم که کار را به صورت مقاطعه به پیمانکار واگذار میکنند طبق ماده ۱۳ همین قانون باید پیمانکار را در قرار داد ملزم و مکلف به رعایت قانون کار درباره کارگران تحت امر بنمایند در غیر این صورت راسا پاسخگوی آثار و عوارض بعدی خواهند بود. عمده الزمات قانون کار درباره اشخاص حقیقی طرف قرار داد شامل موارد زیر است که کارفرمایان اعم از دولتی و غیر دولتی در هر حال باید رعایت نمایند:
۱-سن قانونی و جنسیت: طبق ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و طبق مواد ۸۰ و ۸۱ همین قانون کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال است از بدو شروع بکار باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشات پزشکی قرار گیرد تا پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائی وی اظهار نظر کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگری را تغییر بدهد.
۲-محدودیتهای اشتغال بیگانه: طبق مواد ۱۲۲ و ۱۸۱ قانون کار اتباع بیگانه برای اشتغال در ایران بایستی دارای پروانه کار مشخص و معین یا کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی باشند در غیر این صورت کارفرمایانی که افراد خارجی فاقد پروانه کار یا افراد دارای پروانه اعتبار منقضی را بپذیرد یا در کاری غیر از آنچه در پروانه آنها قید شده بکار گمارند و یا در مواردی که رابطه استخدامی آنها با کارفرما قطع میگردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند با توجه به شرایط خاص و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ وز محکوم میشوند.
۳-ممنوعیتهای اساسی اشتغال بیگانه: طبق اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. [۹۴]
۲) الزامات قانون نظام وظیفه عمومی
طبق مواد ۶۲ و ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب۱۳۶۳ استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانهها و موسسات وابسته به دولت و درکارخانهها و کارگاهها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است و استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولان غائب در وزارت خانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از ۶ ماه الی یکسال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد. ضمن این که استخدام مشمولان غیر غائب در نیروهای مسلح و اشتغال به کار مشمولین با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمات فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است. مطابق ماده ۱۹ قانون کار، در دوران خدمت وظیفه قرارداد به حالت تعلیق در میآید و کارگر حداکثر ظرف ۲ ماه پس از خدمات میتواند به کار سابق خود برگردد و کارفرما مکلف به پذیرش وی میباشد[۹۵].
۳) الزامات قانون منع مداخله
طبق لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب۲۲دی ماه۱۳۳۷ که هنوز قدرت اجرائی دارد کارکنان دولت اعم از صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداریها و به طور کلی اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات و بنگاهها و شرکتهای وابسته به دولت و شهرداریها حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر دریافت میدارند نمی توانند در معاملات یا داوری مربوط به دعاوی دولت یا مجلسین یا شهرداریها شرکت نمایند اعم از این که حق الزحمه دریافت نمایند یا خیر. تخلف از این قانون موجب مجازات حبس از ۲ تا ۴ سال همچنین ابطال قرار داد و جبران خسارات ناشی از معامله خواهد بود[۹۶].
۴) الزامات نظامهای خاص
تاسیس برخی شرکت ها،موسسات صنعتی خطرناک،آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و… نیاز به مجوز قبلی دارند. نظام اجازه و موافقت قبلی تنها به موجب قانون ممکن است و دادرسان اداری می توانند تصمیمات نهادهای اداری از جمله شهرداری ها را که انجام حرفه ای را منوط به مجوز می نمایند ابطال کنند.[۹۷]همچنین اشتغال به بعضی حرفهها و خدمات به لحاظ حساسیت و اهمیت موضوع همچنین رعایت مصالح عمومی و ملاحضات ایمنی مستلزم داشتن مجوز خاصی از مبادی زیربط است در غیر این صورت مواجه با تعقیبات کیفری خواهد بود مانند قانون نظام پزشکی برای اشتغال به طبابت، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان، قانون وکالت برای اشتغال به امر وکالت و غیره ….
در این گونه موارد مصدق پروانه مجاز طرف قرار داد الزاماً بایستی پیوست قرارداد گردد.
۲- اشخاص حقوقی
۱) شرکتهای خصوصی داخلی
شرکتها اصولاً با تشکیل شخصیت حقوقی پیدا میکنند و قادرند که معامله کنند، قرار داد ببندد و مدرک امضاء نمایند اما به دلیل این که شخصیت شرکتها فرضی و اعتباری است و نه واقعی، عملاً باید فردی طبیعی با عنوان مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و یا سهامدار از طرف و به نمایندگی از شرکت، اعمال فیزیکی آن را انجام دهد. بنابراین در بررسی صلاحیت شرکتهای طرف قرار داد باید این موارد مورد توجه قرار گیرد:
۱-حصول اطمینان از تشکیل شرکت.۲- احراز بقاء و عدم انحلال یا تعلیق شرکت. ۳- احراز سمت و اختیار نماینده شرکت. ۴- احراز صلاحیت فنی و تجهیزاتی انجام کار. ۵- احراز تمکن و امکان جبران خسارات احتمالی. ۶- ممنوع المعامله نبودن[۹۸]
۲) شرکتهای خارجی
در خصوص صلاحیت شرکتهای خارجی نیز باید این بررسیها به عمل آید:
طبق قانون کشور متبوع مراحل و تشریفات تاسیس شرکت انجام پذیرفته و به ثبت رسیده باشد.
نماینده یا نمایندگان طبق مجوزهای مبادی زیربط از جمله وزارت خانههای خارجه، کشور و غیره مجاز به اقامت و انجام فعالیت در کشور باشند.
شرکت ممنوع المعامله، فسخ و یا منحل نشده باشد.
صلاحیت موضوعی، فنی، تجهیزات و سرمایهای انجام قرار داد و توانائی پرداخت خسارات احتمالی را داشته باشد.
قوانین کشور متبوع تعابیر و تعاریف قابل قبول و هماهنگ با نظامهای تجاری بین المللی ارائه بنماید.
طبق ماده ۳ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ علاوه بر ثبت در کشور متبوع در ایران هم شعبهای به ثبت رسانیده و اساسنامه و آدرس اقامتگاهش در ایران را به اداره ثبت شرکتها بدهد.
به انحاء مختلف کنترل دولت به اموزش محقق گردد تا امکان تشخیص میزان درآمد، وضعیت کارکنان، ارسال برگ مالیات و ابلاغ اخطاریههای دادگاه به وی فراهم شود[۹۹].
۳) شرکتهای دولتی و شهرداریها
امضاء قراردادهای لازم الاجرا بر اساس مقررات موجود در وزارت خانه یا سازمانها و دستگاههای وابسته دولتی، شهرداریها و نیروهای مسلح که طبق قانون یا اساسنامه مصوب دارای شخصیت قانونی مستقل باشند از اختیارات وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا سازمان مربوطه است. لکن برای حسن اداره امور و کاستن از تراکم و تمرکز بیش از حد طبق قانون این اختیارات به برخی مقامات ذیصلاح مانند معاونین، مدیران کل و غیره … که مقام مجاز هزینه نامیده میشوند تفویض میگردد. فلذا طبق اصل احترام به قلمروی صلاحیت ها، اصل بر عدم هر گونه اختیار در ایجاد تعهد ودین بر ذمه دولت است مگر اینکه خلاف آن با ارائه حکم معینی ثابت شود. بنابراین، وقتی طرف قرارداد دولت است باید مطمئن شد که نماینده معرفی شده دارای اختیار قانونی برای امضاء و انعقاد قرار داد و نتیجتاً مجاز به ایجاد تعهد له یا علیه دولت است[۱۰۰].
ج‌- رعایت تشریفات قانونی‌
قرار دادهای اداری جزء عقود تشریفاتی هستند و به صرف توافق طرفین عقد واقع نمیشود. در این گونه عقود تشریفات یک عقد شرط وقوع آن است و در صورتی که قرارداد شکل مخصوص را نداشته باشد باطل است[۱۰۱]. بنابراین یکی از شرایط صحت در قراردادهای دولتی(اداری) رعایت تشریفات مقرر در مورد آنها است. قراردادهای اداری زمانی که به طور صحیح واقع میشود که تشریفات مقرر در مورد آنها از جمله رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده در انتخاب طرف معامله، تنظیم قرارداد طبق شرایط عمومی که الزامی است، انعقاد قرار داد توسط مقام یا مامور صالح، کتبی بودن قرار دادرعایت گردد[۱۰۲].
۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده
تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده به تفضیل در مبحث چهارم از فصل اول این پایان نامه شرح داده شده است.
۲-رعایت شکل قرارداد
اصولاً قراردادهای دولتی باید به صورت کتبی باشد مگر در معاملات جزئی و متوسط که فاکتورها، اسناد معامله را تشکیل میدهند. البته در معاملات عمده نیز عقد قرارداد الزامی است. ماده ۳۰ آئین نامه معاملات، اصل کتبی بودن قرار داد را بیان کرده است ، معمولاً قرار دادهای اداری روی کاربرگ های خاصی تنظیم میشود و دستگاههای دولتی نمونه قرار داد دارند، در قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه کاری) نیز دو نمونه خاص یعنی پیمان و شرایط عمومی پیمان وجود دارد که دستگاههایی که این نوع معاملات را انجام میدهند ملزم هستند در چارچوب دو نمونه فوق قراردادهای دولتی خود را منعقد کنند[۱۰۳].

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.