قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۶

اصل حاکمیت قانون بطور ویژه در مورد قراردادهای اداری جاری خواهد بود،حاکمیت قانون در قراردادهای اداری به معنای وجود چهارچوب های از پیش تعیین شده برای انعقاد و آثار این نوع قراردادهاست تا دستگاه و مقام اداری نتواند به دلخواه و میل شخصی با اشخاص قرارداد منعقد نماید. اصولا در حقوق اداری اصل بر عدم صلاحیت مقامات و دستگاه های اداری می باشد،معنی و مفهوم این عبارت این است که مقامات و دستگاه های اداری تنها با اجازه قانون امکان انجام هر گونه عمل اداری خواهند داشت لذا،حدود صلاحیت آنها در امور اداری از پیش توسط قانون یا مقررات دولتی ترسیم شده است. بنابراین مقامات و دستگاه های اداری این امکان را نخواهند داشت که خارج از مرزهای صلاحیت قانونی خویش عملی را در جهت اداره امور کشور انجام دهند.
بر طبق قوانین و مقررات، صلاحیت انعقاد قرارداد اداری در ید تعداد معدود و مشخصی از مقامات و مامورین اداری است و تنها مقامات ذیصلاح می توانند به انعقاد قرارداد مطابق موازین پیش بینی شده در قانون بپردازند.
ب- اصل تشریفاتی بودن قرارداد
اما در مورد قراردادهای اداری بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است عقد محقق نمی گردد.[۸۵].بنابراین قراردادهای اداری از جمله عقود تشریفاتی بوده و استثناء بر رضائی بودن عقود می باشند. نتیجه این که در مورد قراردادهای اداری بر خلاف قراردادهای خصوصی عقد شفاهی نیز موضوعیت ندارد و الزاما قرارداد اداری باید بصورت کتبی باشد تا به صحت واقع گردد و آثاری بر آن مترتب باشد.[۸۶]علاوه بر آن رعایت تشریفات مناقصه و مزایده که در فصل اول به تفضیل بیان شده است در مورد قراردادهای اداری الزامی است.
ج- اصل تامین منافع عمومی
اصل تامین منافع عمومی اقتضا دارد که در مقام تعارض یا تزاحم مابین منافع عمومی و منافع خصوصی همواره تقدم با منافع عمومی باشد. حفط نظم عمومی،امنیت و آسایش عمومی،سلامت و بهداشت عمومی و نهایتا اخلاق حسنه از جمله مصادیق تامین منافع عموم بوده و الویت اصلی در هر جامعه می باشند. بنابراین،از هر جهت بر منافع خصوصی اشخاص تقدم و برتری خواهند داشت. نتیجه پذیرش اصل تامین منافع عمومی در مورد قراردادهای اداری این خواهد بود که رعایت تشریفات قانونی انعقاد و اجرای قراردادهای اداری الزامی است . بنابراین ،اگر قرارداد اداری از آغاز بدون رعایت تشریفات قانونی منعقد شده باشد یا اجرای آن بر خلاف منافع عمومی باشد به دلیل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی، طرف دولتی حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت.
د- اصل برتری اراده طرف دولتی
بر اساس اصل حاکمیت اراده قرارداد تجلی توافق اراده طرفین است به همین دلیل، طرفین قرارداد که در موقعیت برابر قرار دارند شرایط قراردادی را بر توافق تعیین می نمایندو بایستی به آثار توافق خویش نیز پای بند باشند.اما در حقوق عمومی دولت نمایانگر حاکمیت یعنی قدرت و اراده برتر و انحصاری در جامعه است .از این رو، اراده دولت بر کلیه افراد جامعه بر تری دارد و هنگام تعارض میان اراده افراد با دولت ،اراده برتر،اراده دولت است و از طرف دیگر قرارداد اداری در جهت انجام وظایف دولت منعقد می گردد و نمی تواند بطور مساوی و برابر میان طرفین منعقد گردد.به این معنا که قرارداد نمی تواند اراده دولت را که نماد اراده برتر در جامعه بوده ودر جهت تامین منافع عام اعمال می شود محدود نماید.[۸۷]
مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد
برای به صحت واقع شدن هر قرارداد وجود پاره ای از شروط قانونی الزامی است. شرایط قانونی صحت قرارداد را با عنایت به قرارداد های اداری، می توان به دو دسته شرایط عمومی صحت و شرایط اختصاصی صحت تقسیم نمود.
گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد
ماده ۱۹۰ ق.م مقرر میدارد: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
قصد طرفین و رضاى آنها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله است
مشروعیت جهت معامله
فقدان اکثر شرایط مزبور سبب بطلان عقد است و فقدان بعضی از آنها عقد را باطل نمیگرداند بلکه صرفاً عدم نفوذ معامله را به دنبال دارد. مثلاً فقدان قصد، عقد را باطل میکند ولی فقدان رضا و اهلیت(در بعضی موارد) سبب عدم نفوذ معامله میباشد. بنابراین میتوان مجموعه عقود را از حیث تاثیر وجود و عدم شرایط اساسی به سه دسته تقسیم کرد:
۱- عقد صحیح : عقدی است که علاوه برای شرایط اختصاصی خود، تمام شرایط اساسی معاملات را دارا باشد. عقد صحیح، تمام آثار حقوقی خود را ایجاد میکند.
۲- عقد باطل : عقدی است که فاقد بعضی دیگر از شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م. باشد مانند عقدی که مورد آن مبهم یا مردد باشد.
۳- عقد غیرنافذ : عقدی است که فاقد بعضی دیگر از شرایط باشد مانند عقدی که مکره واقع میسازد که به علت فقدان رضا غیر نافذ است.
الف- قصد و رضای طرفین
قصد غیر از رضا است و گاهی این دو با هم اشتباه میشوند. همچنان که آثار آن دو و فقدان آنها با هم متفاوت است. همان طور که گفته شد فقدان قصد سبب بطلان عقد است، در صورتی که فقدان رضا صرفاً سبب عدم نفوذ است. قصد برای آن که ماهیت قصد شناخته شده و از عنصر رضا متمایز گردد، لازم است مراحل مختلف روانی را که معامله کننده تا تشکیل معامله، طی میکند مورد بررسی قرار دهیم مثلا در مورد کسی که خانه خود را میفروشد، مراحل مختلف فعل و انفعالات دماغی را میتوان به شرح ذیل بررسی کرد:
مرحله خطور یا تصور(در این مرحله ابتدا تصویر خانه و فروش آن در ذهن نقش میبندد. این مرحله ارادی نیست و خطور به طور قهری انجام میپذیرد) ، مرحله سنجش(در این مرحله پس از ورود صورت خانه و فروش آن، شخص آن را میسنجد و سود و زیان آن را مورد بررسی قرار میدهد) مرحله تصمیم(پس از سنجش و بررسی سود و زیان، هر گاه که فروش آن را به مصلحت ببیند، تصمیم میگیرد خانه را بفروشد. این تصمیم در حقیقت همان تمایل و رضا است که یکی از عناصر به حساب آمده است) ، مرحله اجرای تصمیم( به دنبال تصمیم خود، فروشنده شروع به یک سلسله اعمال مقدماتی میکند، مثلاً به آژانس معاملات ملکی مراجعه میکند و … بنابراین روشن میشود که قصد انشاء یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی، در مرحله اجرای تصمیم ظاهر میگردد)[۸۸].
ب- اهلیت طرفین
اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوق به معنای شایستگی شخص است برای آن که بتواند صاحب اموال شود یا در اموال خود تصرف کند. پس اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء.
اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی شخص برای دارا بودن حق. هر انسان زنده از اهلیت تمتع برخوردار خواهد بود. اهلیت تمتع را حق تمتع نیز میگویند. ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر میدارد:«اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ تمام میشود». و مطابق ماده ۹۵۷ ق.م. حمل نیز دارای حق تمتع خواهد بود مشروط بر این که زنده متولد شود.
اهلیت استیفا، شایستگی برای اجرای حقوق مدنی است. باید دانست که منظور قانون گذار از اهلیت در مبحث دوم مربوط به اهلیت، همان اهلیت استیفاء است. طبق ماده ۹۵۸ ق.م. «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». پس برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد و نفس بکشد. مطابق ماده ۲۱۱ ق.م. اهلیت در صورتی محقق میشود که شخص بالغ و عاقل و رشید باشد.[۸۹]
ج- شرایط موضوع قرارداد:
موضوع معامله عبارت از مال یا عملی است که طبق ماده ۲۱۴ ق.م. هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا میکنند. معامله ممکن است دارای دو مورد یا یک مورد باشد، مورد آن چه شرایطی را باید داشته باشد. مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ ق.م. قسمتی از شرایط مورد معامله را بیان کرده است. ولی شرایط دیگری نیز موجود است که در برخی مواد مربوط به هر یک از عقود معین بیان شده است.
موضوع قرارداد باید حائزشرایط ذیل باشد:
۱- مالیت داشتن: (یعنی مورد معامله باید دارای ارزش اقتصادی باشد)، مال عبارت است از چیزی که در برابر آن مال داده میشود[۹۰].
۲- منفعت عقلایی داشتن: یعنی مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد. آنچنان منفعتی مورد معامله است که عقلای جامعه استفاده از آن را تجویز کنند.
۳- منفعت مشروع داشتن: یعنی مورد معامله باید خرید و فروش آن مشروع باشد.
۴- مقدور بودن تسلیم: یعنی کسی که شیء را مورد معامله قرار میدهد، باید بتواند آن را به طرف دیگر تسلیم کند و الا معامله باطل خواهد بود. باید دانست که قدرت بر تسلیم در زمان اجرای تعهد و موعد تسلیم شرط است نه در زمان تشکیل عقد[۹۱].
۵- معلوم بودن: مورد معامله باید معلوم باشد و در صورتی که مبهم باشد معامله باطل خواهد بود. مورد معامله باید از سه جهت معلوم باشد: جنس، کمیت، کیفیت.
۶- معین بودن: علاوه بر معلوم بودن، مورد معامله باید معین نیز باشد، یعنی مردد نباشد.
۷- قابل انتقال بودن: مورد معامله باید قابل انتقال باشد. این شرط در صورتی است که اثر معامله انتقال مورد باشد. بنابراین نمیتوان مال موقوفه یا مشترکات عمومی را فروخت.
۸- موجود بودن: اگر مورد معامله به صورت عین خارجی و یا کلی در معین معامله میشود، باید وجود داشته باشد و الا معامله باطل خواهد بود[۹۲].
د- مشروعیت جهت قرارداد
جهت قرارداد که داعی یا انگیزه نیز نامیده میشود، عبارت است از هدف غیرمستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد در سر میپروراند. یکی از شرط معامله این است که جهت معامله شروع باشد. ماده ۲۱۷ ق.م. مقرر میدارد:«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است».

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است