قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۴

بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان نهاد داوری را به صورت عام مورد پذیرش قرار می دهد.اما بر طبق این بند درخواست ارجاع به داوری بایستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه که در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است ارائه گرددو موافقت رئیس این سازمان در ارجاع به داوری شرط است.البته طبق تبصره یک ماده مذکور مرجع حل اختلاف یا همان نهاد داوری در اینجا شورای عالی فنی خواهد بود.[۶۶] این شورا مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه بودجه (سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی)تشکیل می شودو وظایف آن بر طبق ماده واحده مصوب ۳/۱۱/۵۸ شورای انقلاب به شرح زیر است:
الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن
ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت پایه قابل عمل در آنها نمی باشد
ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها ودر صورت لزوم وجود توجیه کافی ، مشروط بر آنکه در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده باشد.
د- بررسی اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سوال دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.”
۴-نهاد داوری
بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان تقاضای ارجاع به داوری از جانب طرفین را پذیرفته ،اما ارجاع به داوری را منوط به موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه قرارداده است و همچنین شورای عالی فنی را بعنوان نهاد داوری معرفی می کند.[۶۷] اما ممکن است در قرارداد فرد یا افراد خاص و معینی بعنوان داور تصریح و تعیین شوند.در اینصورت نامبردگان با امضاء ذیل قرارداد قبولی خود را جهت داوری اعلام می کنند تا به محض واقع شدن اختلاف به ایشان مراجعه شود.[۶۸] البته ارجاع به داوری در قراردادهای اداری با محدودیتهایی مواجه است.مطابق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی [۶۹] و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در قراردادهای دولتی به نحو زیر می باشد:
۱-قراردادهای داخلی:صلح کلیه دعاوی داخلی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت و اطلاع مجلس امکانپذیر است.
۲-دعاوی خارجی:صلح کلیه دعاوی خارجی دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد با تصویب هیآت دولت مجلس است.
۳-دعاوی مهم:صلح اینگونه دعاوی اعم از داخلی یا خارجی در هر مورد با تصویب دولت و تصویب مجلس است.[۷۰]
اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد ارجاع به داوری محل اختلاف و مناقشه بسیار بوده است و تفاسیر مختلفی از این اصل صورت گرفته که این تفاسیر یا از سوی شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی قانون اساسی بعمل آمده و یا از سوی حقوقدانان کشور که در این مقوله به بیان آنها نمی پردازیم اما آنچه که به عنوان نتیجه تفسیر اصل ۱۳۹ می توان گفت به شرح زیر است:
اولآ- این اصل ناظر بر دعاوی ناشی از قرارداد ها که دولت متعهد پرداخت وجه است نمی باشد و در فرض مصداق دارد که اموال دولتی یا عمومی غیر نقد موضوع قرارداد و اختلاف باشد.
ثانیآ- چه مطلق اموال عمومی و دولتی در نظر باشد یا نباشد هدف قانونگذار اموال عمومی و دولتی مهم بوده و اصل شامل کلیه دعاوی و ارجاع به داوری در مورد هر سطح از ارزش اقتصادی اموال مذکور نمی شود.نکته آخر اینکه این اصل نیاز به وضع و تصویب قانون عادی دارد که مجلس شورای اسلامی نحوه اعمال این اصل و موارد مهم را بطور دقیق مشخص کند.[۷۱]
ب- هیأتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه
در رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم اجرای مفاد قانون برگزاری مناقصات، ابتکاری که این قانون در نظر گرفته است پیش بینی هیأتی با اعضای مشخص برای رسیدگی به اینگونه اختلافات است.[۷۲] هیأتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه گزار تشکیل شده و از این طریق می توانند به اعتماد متقابل طرفین قرارداد کمک نمایند.لازم به ذکر است تشکیل اینگونه هیأتها مانع از شکایت مناقصه گران به دیوان عدالت اداری بعنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین نمی باشد و این هیأتها با هدف پاسخگویی بهتر به ذینفعان مناقصه یا مزایده تشکیل می شوند.
۱-ترکیب هیأت
بر طبق قانون هیأت رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه در مرکز و هر یک از استانها تشکیل می شود.اعضای هیأت مرکزی عبارتند از:
معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
نماینده و وزیر یا رئیس سازمان ذیربط در سطح معاون.
معاون هزینه وزارت امور اقتصادی دارائی.
معاون حقوقی رئیس جمهور.
نماینده تشکل صنعتی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
هیأت مرکزی به شکایاتی که نسبت به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود و در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می گردد.[۷۳]
همچنین اعضای هیأت استان که برای رسیدگی به مناقصاتی که دستگاههای اجرائی استانی برگزار می کنند به شرح زیر می باشد:
استاندار یا یکی از معاونان ذیربط.
رئیس دستگاه مناقصه گذار.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان.
رئیس تشکل صنفی مربوطه با توجه به نوع مناقصه.
یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
دبیر خانه هیأت استان در استانداری تشکیل می شود و هیأت با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت می یابد و مصوبات هیأت نیز با رأی اکثریت معتبر است.[۷۴]
۲-وظایف هیأت
وظایف هیأت رسیدگی به شکایات مطابق با ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر می باشد:
“الف – رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات .
ب- صدور رای تجدید یا لغو مناقصه.”
همچنین ماده ۵ قانون اساسنامه هیأت مصوب ۱۳۸۸ مقرر می دارد که هیأت صلاحیت رسیدگی به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
الف- شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضای مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳٫
ب- عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کار گروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها.
ج- عدم رعایت هر یک از مواد مذکور در ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه
د- اعمال تبعیض در تحول یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه گران.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است