دانلود پایان نامه

9-برخورداری از حق نفقه: برابرِ ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد برپدر است. این حکم قانونی فراگیر بوده و شامل رویان آزمایشگاهی می‌شود، چنان که شامل جنین طبیعی شده وبر مادرِ جنین پرداخت می‌شود. هزینه نگه‌داری رویان هم، بنابر تفصیل بیان شده ( که اطلاق حمل شرایطی داشت) برعهده پدر است.
پرسش اساسی این است که مطابق مبنای طرف‌داران الحاق فرزند به مادرِ تنها، آیا حق نفقه فرزند مزبور به استناد ذیل ماده 11999 قانون مدنی ابتدائاًو مستقیماً بر مادر است یا پدر هم ازباب تسبیب یا رضایت ابزاری‌اش باید نفقه یا خساراتی بپردازد؟
تصریح خاصی ازسوی قانون‌گذار وجود ندارد، ولی آن چه مستفاد از قانون است ( مواد 1199 قانون مدنی و…) درصورتی فرزند از نفقه برخوردار خواهد بود که نسب وی به پدر و مادرش محرز باشد(جمع ماده 1158 و 1167 قانون مدنی) در حالی که در موضوع بحث فرزند تنها به مادرش منتسب است. ازسوی دیگر، فرزند نامشروع از برخورداری نفقه نفی شده است، نه فرزند ناشی از باروری‌های پزشکی.
بنابراین می‌توان معتقد شد که فرزند مزبور ازسوی پدرش دارای حق نفقه است،خصوصاً که الزام به اتفاق در ماده 1199 قانون مدنی بر عنوان ولد مترتب شده است و از دیدگاه عرف،فرزند مزبور به پدرش منتسب است، اگر چه طبق نظر آیت الله حکیم وی ولد شرعی (قانونی) محسوب نمی‌گردد. در تأیید این نظر می‌توان به فتوای امام خمینی استناد کرد که نفقه ولد زنا را بر پدرش (زانی) لازم دانسته است (کریمی، 1384، ج1، ص 135).
هم‌چنین می‌توان با تشبیه آن به ولد زانی که زانی را یا از باب انصاف و عدالت اجتماعی (امامی، همان، ج5، ص 183) یا از باب مسئولیت مدنی (سید حسین صفائی و اسدالله امامی، همان، ص 113) ویا ازباب تعهد طبیعی (کاتوزیان، همان، ص 339 به بعد)، ملزم به پرداخت نفقه می‌دانند، پدر را ملزم به پرداخت نفقه کرد؛ به خصوص که در فرض بحث، نه تنها عمل غیر قانونی (مجرمانه‌ای) صورت نگرفته، رضایت شوهر وجود داشته است.
10- برخورداری از نام خانوادگی: از حقوق مدنی هر فرزندی، برخورداری از نام خانوادگی پدر است(تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال شخصیه مصوب 1355). این حق هم شامل فرزند ناشی از تلقیح بی‌هیچ تردیدی می‌شود، امّا طبق نظر دیگر که فرزند را تنها به مادر ملحق می‌داند، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود( مستنبط از بندآخر تبصره ماده 16 قانون یاد شده) چون طبق این تبصره در صورت نامعلوم بودن یا نا مشروع بودن پدر، نام خانوادگی مادر بر فرزند مترتب خواهد شد، حتی طبق ماده 14 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1352، نام خانوادگی پدر طبیعی و صاحب اسپرم را به عنوان سرپرست می‌توان به طفل غیر قانونی داد حال آن که فرزند مزبور قانونی هم می‌باشد. البته رأی شماره 617-3/4/1376 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، زانی را پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه را بر عهده وی گذاشته است.
11- برخورداری از حق اقامتگاه: مطابق ماده 1006 قانون مدنی « اقامتگاه صغیر یا محجور، اقامتگاه ولیّ یا قیّم آن‌ها است». فرزند ناشی از ترکیب اسپرم و تخمک زوجین، مشروع وقانونی تلقی می‌شود و اقامتگاه وی، اقامتگاه پدرش یا جدّ پدری‌اش به حساب می‌آید، مگر این که او را تنها به مادر ملحق کنیم که درآن صورت، نه از جهت ولایت، بلکه از جهت این که سرپرست یا قیم فرزند است، اقامتگاه او، اقامت‌گاه فرزند نیز به حساب می‌آید.
12- برخورداری از حق تابعیت: در تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر به زوجه یا ترکیب اسپرم وتخمک آن دو، حالت‌های متفاوتی وجود دارد که بررسی می‌شود: با عنایت به مباحث گذشته که فرزند ناشی از شیوه مشروع است وبا فرزندان قانونی والدین هیچ فرقی ندارد، مطابق بند 2 ماده 976 قانون مدنی تابعیت پدر به وی داده می‌شود، چون مطابق قانون ایران که تحمیل تابعیت، اولا و بالذات براساس اصل خون است، مهم‌ترین مصداق این امر را در تحمیل تابعیت پدر به طفل می‌بیند و از سوی دیگر، برابر ماده 1158 قانون مدنی فرزند متولد در زمان زوجیت ملحق به والدین می‌شود. براین اساس برابر بند 2 ماده 976 این قانون تابعیت پدر بر فرزند تحمیل می‌شود. اگر فرزند مزبور در خارج از کشور به دنیا آید، باز به استناد بدند2 ماده مزبور، ایرانی فرض می‌شود، هرچند در کشوری به دنیا آید که اصل خاک را برای تحمیل تابعیت اعمال می‌نماید ودر نتیجه منجر به تابعیت مضاعف گردد (ناصحی، ، 1374، ص125).
حال اگر مبنای برخی علمای دیگر، مثل آیت الله حکیم را بپذیریم که طفل مصنوعی را تنها به مادر ملحق می‌دانند، تابعیت فرزند چه وضعی پیدا می‌کند؟
قانون مدنی ایران، تنها تابعیت پدر رابر فرزند تحمیل می‌کند، امّا اگر فرزند مصنوعی ازیک مادر ایرانی یا از زن خارجی که همسر مرد ایرانی شده( بند 6 ماده 976 قانون مدنی) به دنیا آید، طبق مبنای آیت الله حکیم تابعیت پدر نباید تحمیل شود چون ملحق به پدر نیست. در این صوذت اگر قانون متبوع زوجه هم مثل قانون ایران مطابق اصل خون، تابعیت پدر را تحمیل کند، تابعیت، فرزند چگونه تعیین می‌شود؟
قانون مدنی در ماده 964 مقرر داشته که اگر نسبت طفل فقط به مادر مسلّم باشد، در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. دولت متبوع مادر در فرض بحث، تابعیت ناشی از نسب مادری را نپذیرفته است. با وجود این نقص قانونی، می‌توان از بند 1 ماده 976 (که کلیه ساکنین ایران را تبعه ایران به حساب آورده) فرزند مصنوعیِ مادر را تبعه ایران دانست، اما این راه‌حل در صورتی کارآیی دارد که فرزند مزبور، بدون تابعیت و ساکن ایران باشد، و گرنه اگر در خارج به دنیا آید و سا کن آن جا باشد و قانون کشور مزبور هم قانون ایران را صالح بشناسد، طبق مبنای امثال آیت الله حکیم، فرزند مزبور بی‌تابعیت می‌گردد. پس تابعیت وی در این حالت، چگونه تعیین می‌شود؟
به نظر می‌رسد برای پاسخ به سؤال فوق باید زمان تحمیل تابعیت برطفل را مشخص کنی. در زمان تحمیل تابعیت نظریه‌های مختلفی ارائه شده است:1-تاریخ وقوع عقد ازدواج؛2-زمان انعقاد نطفه؛3-حق اختیار طفل؛4-مصلحت دولت و 5-تاریخ تولد (ناصحی، همان، ص 100).
به نظر می رسد، مبنای تاریخ تولد، واقعی‌تر، ملموس‌تر، معلوم‌تر و ایرادهای کم‌تری متوجه آن باشد، امّا ازیک سو، با توجه به قانون مدنی ایران که برای طفل در دوران حمل و بلکه از زمان انعقاد نطفه حقوق متعدد مدنی و غیر مدنی قائل است( مواد 957، 851، 852، 875، 1270 و. مواد جزایی در مورد حق حیات و ممنوعیت سقط جنین) و نیز روش قانون مدنی در اعطای تابعیت که ابتدا براصل خون استوار است، سزاوار است زمان انعقاد نطفه را ( دست‌کم در مورد فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی)، زمان تحمیل تابعیت به حساب آوریم. درآن صورت ایراد مشهور مؤلفان حقوق که تاریخ دقیق انعقاد نطفه مشخص نیست، برروش تلقیح مصنوعی، خصوصا در روش لقاح آزمایشگاهی وارد نیست و تابعیت بریک امر مشکوک قرار نگرفته است.
ازسوی دیگر، مطابق مواد فوق و ماده 956 قانون مدنی که با زنده متولد شدن انسان، اهلیت برای دارا بودن حقوق آغاز می‌شود، اقتضا دارد تاریخ تولد، زمان تحمیل تابعیت به حساب آید.
برای جمع این دو مصلحت، ضروری است که زمان تحمیل تابعیت را از زمان انعقاد نطفه محسوب داریم و تاریخ تولد را به عنوان شرط متأخر و جنبه اعلامی بدانیم.
با توجه به این نظر، در پاسخ به پرسش طرح شده می‌توان گفت که زمان انعقاد نطفه فرزند مصنوعی در هر کشوری رخ دهد، تابعیت همان کشور بر وی تحمیل می‌شود و زمان تولد را جنبه اعلامی تلقی می‌کنیم. در این صورت مسلّماً نمی‌توان گفت تابعیت او غیر ایرانی یا ایرانی است. البته اگر تاریخ تولد را ملاک بدانیم، تابعیت محل تولد بر وی تحمیل می‌شود. بنابراین، مبنای یاد شده ( تاریخ انعقاد نطفه) برای زمانت تحمیل تابعیت فرزند مصنوعی که بعد از مرگ شوهر به وجود آمده باشد، بی‌ایرادترین مبنا است، چون که در زمان تولد وی، پدری وجود ندارد تا تابعیت پدر در هنگام تولد فرزند، بر فرزند تحمیل گردد.
به هر حال، از نظر قضایی، چون فرزند ناشی از ترکیب زوجین به والدین خود ( صاحب اسپرم و تخمک) ملحق می‌شود، برابر بند 2 ماده 976 قانون مدنی عمل خواهد شد.
به مناسبت تابعیت فرزندانِ ناشی از ترکیب نطفه‌های زوجین، تابعیت فرزندان ناشی از ترکیب اسپرم و تخمک بیگانه را مطرح می‌کنیم و آن بسته به مبنایی است که اختیار شود:
-اگر طفل مزبور را در حکم زنا و از همه حقوق مدنی محروم بدانیم، به دلیل عدم الحاق وی به پدرش، نمی‌توان بند 2 ماده 976 قانون مدنی را در حق وی اعمال کرد و ازسوی دیگر، تحمیل تابعیت مادر هم به رسمیت شناخته نشده است. لذا جمع بین دو محذور فوق به این است که اگر طفل در داخل خاک ایران نطفه‌اش منعقد شود یابه دنیا بیاید(برابر نظریه‌های زمان تحمیل تابعیت)، به شرط سکونت در ایران، مطابق بند1 ماده 976 قانون مدنی عمل خواهد شد و چنان چه والدین طفل نامشروع رابه دلیل عدم اعتبار ابوت و امومت آن دو، در حکم غیر معلوم بدانیم مطابق بند 3 همان ماده، بر فرزند مزبور تابعیت ایران تحمیل می‌گردد.و اگر در خارج از کشور نطفه‌اش منعقد شده باشد یا به دنیا آمده باشد، تابعیت محل انعقاد یا محل تولد طفل بروی تحمیل می‌شود.
-اگر نسب طفل را تنها به مادر منتسب بدانیم، چنان که گذشت از همه نظر تابع مادر است.
-اگر بین صورت علم و جهل یا اشتباه تمایز قائل شویم، در صورت نخست حکم طفل ناشی از زنا و در صورت دوم، بند 2 ماده 976 حاکم است.
-اگر مطلقا نسب را به صاحب اسپرم و تخمک منتسب بدانیم که حق هم‌چنین است، تابعیت فرزند، برابر بند 2 ماده 976، براساس تابعیت پدر تعیین می‌شود(یا براساس تابعیت زمان انعقاد نطفه یا زمان تولد طفل، بنابر اختلاف پیش گفته).
3-4-1-2- فرزند به وجود آمده بعتد از انحلال نکاح یا مرگ زوج صاحب اسپرم
اگر تلقیح مصنوعی یا انتقال جنین زوجین بعد از طلاق باین صورت گرفته باشد، به دلیل نبود رابطه زوجیت، بیش‌تر فقیهان، فرزند به دنیا آمده را نامشروع و در حکم ولدزنا قلمداد کرده‌اند. در این صورت، نه تنها از جهت نسب، بلکه از جهت آثار هم به آن‌ها ملحق نمی‌شود و تابع احکام و آثار مترتب بر فرزندان طبیعی خواهد بود. نظر دیگر، الحاق آن تنها به مادر است که همه آثار شرعی و قانونی از طرف مادر را دارا خواهد بود، ولی ازطرف پدر، نه، که بحث آن گذشت.

مطلب مرتبط :   مبادله کالا به کالا
دسته بندی : علمی