قانون مجازات عمومی مصوب

مردم مانند دانه های یک شانه با هم برابر اند و هیچ بر تری برای فرد عربی نسبت به عجمی جز تقوا نخواهد بود.
در مساله رعایت اصل تساوی در مجازات ، روایتی به شرح زیر از آن حضرت نقل شده است. پس از فتح مکه در مورد زنی از طائفه فخرومیه که مرتکب سرقت شده بود و خانواده او و عده ای از قریش
«اسامه بن زید» را برای شفاعت به حضور پیامبر(ص) فرستاده بودند ضمن خطبه رعایت اصل تساوی در مجازات و اجرای حدود الهی را متذکر شدند و فرمودند: علت نا بودی اقوام و مللی که پیش از شما بودند این بود که هر گاه یکی از ثروتمندان آنان مرتکب جرمی مانند دزدی می شد ، متعرض او نمی شدند ولی اگر فرد ضعیفی سرقت می کرد او را شدیداً مجازات می کردند و سپس اضافه کردند: متمم به کسی که جان من در دست اوست اگر فاطمه دختر محمد (ص) هم دزدی کند دستش بریده می شود و به دنبال آن مجازات درباره آن زن اجرا شد1.
در شریعت اسلام علاوه بر لزوم رعایت اصل تساوی در مجازات ، برابری اصحاب دعوی نیز برای سبط عدالت ضروری است، زیرا قاضی حق جانبداری از فردی را در مقابل دیگری برای صدور حکم مقتضی ندارد. داستان زره شریح در کوفه و حکم صادره از طرف او موید رعایت تساوی اصحاب دعوی در دادرسی است2.
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازات ها
مراد از اصل قانونی بودن مجازات آن است که هر نوع مجازاتی باید قبلاً از طرف قانون گذار وضع شده باشد. تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که در قدیم الایام و تا اوایل قرن هفتم میلادی و استقرار آیین اسلام، چنین اصلی در قوانین حقوق جزای عرفی آن عصر وجود نداشت اما اسلام برای غالب جرایم مجازاتهای خاصی پیش بینی کرد و اصل قانونی بودن مجازات را به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری اسلامی پذیرفته به همین منظور برای ارتکاب بعضی از جرایم از قبیل زنا، لواط، قذف، شرب خمر، محاربه و… برحسب مورد مجازاتهای شرعی حدود مشتمل بر حد تازیانه یا حد قتل و… وضع و بر قرار کرد و برای جرایم علیه جسم و جان آدمی، مجازات های قصاص و دیه و سایر جرائم نیز قائل به تقریر شد.
فصل پنجم
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف) در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
قانون گذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی 10 فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب 59 ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد 34 تا 42 و تحت عنوان «فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات» مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه «شرایط» در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحو ی «مانع» از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و ذهنی است امااثری از«شرایط» تحّمل مجازات دیده نمی شود.
از آنجا که دانستیم مسئولیت در مفهوم واقعی مستقیماً بر «مجازات» تکیه می کند و لذا «تحمیل مجازات بر مرتکب جرم» یا «التزام مجرم به تحمل مجازات» محتوای این مفهوم از مسئولیت را تشکیل
می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی «مسئوولیت واقعی» مجرم را زایل می سازد و قهراً «مانع» از«تحمیل مجازات» بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان «موانع مجازات» بیان دیگری است از «عوامل رافع مسئوولیت جزایی».
با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 متخذ و مقتبس از قانون جزای 1912 فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئوولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئوولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئوولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت «موانع مجازات» اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به «عوامل نفی» یا «عوامل رافع» از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار «مانع» و «موانع» را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون «شرط» و «مقتضی» بکار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانون گذار از «موانع مجازات» ، «علل رافع مسئوولیت جزایی» است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از «اجبار فاعل به تحمل مجازات» می شوند. پس مقنن 1304 هر چند واژه مسئوولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه «مجازات» بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که «مسئوولیت واقعی» را زایل می سازد.
ب) در قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339
واژه «مسئولیت کیفری» در این قانون به مفهوم مجرد و انتزاعی خود ؛ یعنی «اهلیت تحمل کیفر» بکار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده 1 قانون مذبور می خوانیم: «… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً «مسئول» باشند یا غیر مسئول…» در صدر عبارت ، واژه «مجرمین» گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است ، به سبب بر خورداری از بلوغ و عقل ، مسئول یعنی واجد «اهلیت تحمل کیفر» باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
و نیز طبق ماده 2 همین قانون ، از جمله موسسات تامینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین «غیر مسئول» است. در این عبارت، منظور قانون گذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است ، زیرا بند1 ماده 3 همین قانون از جمله اقدامات تامینی سالب آزادی را نگهداری مجرمین «مجنون و مختل المشاعر» در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانونگذار از مجرمین «غیرمسئول» آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد «اهلیت تحمل کیفر» اند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آنها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده 4 قانون یاد شده است که مقرر می دارد: درباره «عدم مسئولیت مجرمین» و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است». زیرا چنانکه اجمالاً اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئولیت کیفری در مفهوم «واقعی» و «عینی» ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از «مرتکبین جرم» و «مجرمینی» یاد می کند که در عین حال برای آنها «عدم مسئولیت» قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد؛ یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد «اهلیت تحمل کیفر» هستند . بعلاوه ، ماده قانونی، ملاک عدم مسئولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی «قوه تمییز» می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، «تمییز» و «ادراک» متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز ، همانا فقدان «اهلیت تحمل کیفر» از ناحیه او خواهد بود.