قانون مجازات اسلامی

قبل از آنکه به بیان مفهوم جنون وتقضیل حکم مندرج در ماده 40 ق م ع(قانون مجاز عمومی)1304 بپردازیم لازم به ذکر این مطلب است که جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی زیرا جنون واقعیتی است که باید احراز شود نه وصفی قانونی که محتاج کنترل و نظارت دیوان کشور باشد و چون تشخیص جنون محتاج اطلاعات و معلومات طبی است قاضی برای احراز آن از نظریات کارشناسان و اطبا امراض روحی استفاده میکند در واقع در این زمینه قاضی همکاری پزشک را جلب میکند اما حدود این همکاری غالباً محل اختلات بوده است . نیت قاضی از مراجعه به کارشناسان امراض روحی این است که بدانند آیا بحرانهای روحی مجرم در اختیار وی بوده است یا نه و آیا میتوان او را مسئول و مقصر شناخت یا نه؟ البته توضیح درباره بحرانی که احتمالاً در حین ارتکاب جرم بر مرتکب عارض شده است مفید و ضروری است اما کافی نیست ، پزشک باید در پایان توضیح بحران عارض بر مجرم نتیجه گیری کند و اظهار عقیده بر تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نماید. اما پزشکان غالباً به تفضیل و توضیح درباره حالت روانی مرتکب اکتفا نمود ونتیجه گیری را به عهده قاضی می گذارند. قاضی هم نمی خواهد تن به این کار بدهد به همین دلیل که گاهی کشمکش بین قاضی و پزشک ظاهر می شود.
این اختلافات در پنجاه سال پیش درکنگره پی شناسان در ژنو مطرح گردید. درکنگره مزبورهر دو طرف مطلب طرفدارانی داشت. ولی امروزه نظیری که بر طبق آن پزشک بایستی به سئوال نهایی جواب دهد و سخن آخر را در باب تقصیر یا عدم تقصیر بگوید طرفداران بیشتری دارد. اما باید متذکر بود که معنی این نظریه آن نیست. قاضی ناگزیر از قبول نظر پزشک می باشد . قاضی میتواند، پس از دریافت نظریه موجه پزشکان به تحقیقات عمیق تری بپردازد وچنانچه آنرا درست تشخیص ندهد خلاف آنرا قبول نموده و
محرز بداند.
برای اینکه جنون و اختلال روانی تقصیر را زایل و مرتفع سازد باید در ارتکاب جرم موثر باشد یعنی جرم تحت تاثیر جنون و اختلال روانی واقع شده باشد در غیر اینصورت رافع تقصیر نیست .به همین جهت کافی نیست که شخص به لحاظ مدنی مجبور باشد تا تقصیر وی در ارتکاب جرم زایل گردد.
برطبق ماده 51 قانون مجازات اسلامی: (جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است) ولی در این قانون مجازات جنون تعریف نشده و مقصود از «درجه» آن روشن نیست .پس در آغاز باید دید در بیان قانون گذار جنون به چه معنی است و به چه میزان موثر و رافع مسئولیت کیفری است؟ سپس مقصود قانون گذار از «جنون درحال ارتکاب جرم» چیست؟
تعریف جنـون
جنون در لغت به معنی پوشیده کشتن و پنهان شدن است. شیدایی و شیفتگی در اصطلاح کسی را که براثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون
می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است .عقل مهم ترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معنای مختلف از جمله فهمیدن دریافت کردن هوش ، شعور ذاتی و خرد آمده است ، بنابراین جنون باید نافهمی، کم هوشی نابخردی معنی شود.
هر یک از این حالتها در علم روان پزشکی امروز مفهوم خاصی دارد. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارتست از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان ، یعنی توانایی درک ، احساس و اختیار درگذشته جنون را صفت کسی می دانستند که قادر به تمیز نیک و بد و سود و زیان خود نشود. امروزه ثابت شده است که آدمی ممکن است قدرت بر تمیز نیک و بد را داشته باشد، ولی به دلیل بیماری، از نظارت بر رفتار خود و لگام زدن بر آن ناتوان باشد. بنابراین جنون در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تعبیر عامی دارد که به هر نابسامانی روانی شدید که قدرت تمیز و تشخیص وکف نفس انسان را زائل کند اطلاق می شود. غیر از اصطلاح جنون و جنون ادواری که هنوز در زبان عام مردم جاری است ، لفظ جنون درآسیب شناسی روانی موقع و مقام ناهنجاریهای روانی دیگری را باز نمی نمایاند. علم روانپزشکی امروز نامهای جدیدی برآشفتگیهای گوناگون روانی نهاده که هر یک معّرف حالتهای خاصی از رفتارهای غیر عادی است. البته مهم نیست طبع و شکل جنون چگونه باشد ، کافی است وحدت شخصّیت مهم در زمان ارتکاب جرم متزلزل و یا از هم پاشیده شده باشد. بنابراین ، درعرف روان پزشکان جنون معنی وسیعی دارد که شامل هرگونه اختلال قوه تمیز و اراده می شود.
از لحاظ طبع، جنون ممکن است به صورت ضعف قوای عقلی خواه مادرزادی (نقیصه عقلی، کودنی، سفه)، خواه عارضی و بر اثر بیماری (فلج عمومی، زوال عقل، پیش رس) نمایان گردد. همچنین جنون ممکن است، حالتی از بیماریهای روان پزشکی یعنی نابسامانی کامل حیات روانی و اختلال قوه شعور مانند تسیزوفرنی در آید بنابراین ، منشاء آنچه جنون یا دیوانگی نامیده می شود متفاوت است. از لحاظ شکل، جنون ممکن است، کلی باشد یا جزئی یعنی همه جنبه های حیات روانی آدمی را فرا گیرد و یا بخشهایی از سازمان روانی انسان را در بر گیرد و بخشهای دیگر آن از گزند بیماری مصون ماند ، مانند جنون آزار و ستم بینی که بیمار همواره می پندارد همه یا کسانی درصدد آزار او هستند و می خواهند او را بکشند ، گاهی این توهم چنان در ذهن او قوت می گیرد که به قتل دشمن خیالی دست می زند. در این شکل از جنون ، بیمار هر چند با بدگمانی و بدبینی واقعیت را تأویل و تفسیر میکند ولی درک نادرست از واقعیتها هیچگاه خللی به هوشیاری، کارآمدی و سایر شایستگیهای بیمار وارد نمی کند همچنین جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد. هم اینکه ثابت شود جرم در حال
جنون ارتکاب یافته سپس مجرم به حال افاقه بازگشته است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
از میان اشکال مختلف جنون ، قانون گزار در تبصره 2 ماده 51 قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است. در این شکل از جنون که به بیماری شور، افسردگی مشهور است بیمارگاه زیاد از اندازه، شاد و خوشحال است، گاه برعکس خاموش و اندوهگین گوشه عزلت می گزیند و در این حال احیاناً دست به خودکشی می زند این دو حالت به تفاوت و با فاصله های نامعین عارض بیمار می گردد. ولی به هرحال تشخیص اینکه ابتلای به جنون در زمان وقوع جرم ثابت بوده کاری است بس دشوار و مسئله ای موضوعی است ماده 40 قانون مجازات عمومی 1304 مقرر میداشت که کسیکه در حال ارتکاب جرم جنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد جرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد شد.
قانون مجازات عمومی 1352 با تبعیت از قوانین جدید از استعمال اصطلاح جنون خودداری و انواع مختلف آنرا موجب عدم مسئولیت شناخته بود به موجب قسمت الف ماده 36 این قانون هرگاه محرض شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد.
ملاحظه می گردد که این قانون بر خلاف قانون، سابقه جنون یا اختلالات روانی را موجب عدم مسئولیت شناخته بود انواع مختلف جنون یعنی فقدان شعور (به علل مادرزادی یا عارضی) اختلال تام قوه تمیز، اختلال تام قوه اراده را علل رافع مسئولیت قرار داده بود. قانون مجازات اسلامی مجدد به اصطلاح جنون مذکور در قانون 1304 (بدون ذکر اختلالات دماغی) برگشته است شاید بدین دلیل که اصطلاح جنون در حقوق جزای اسلام متداول است. با این وصف اصطلاح جنون بکار رفته در قانون دارای این حسن است که علاوه بر انواع ذکر شد. در قانون 1352 مصادیق تازه تری از جنون که در اثر پیشرفت علوم روانشناسی و روانپزشکی در آینده ممکن است شناخته شود را نیز شامل می شود.
انـواع جنـون
جنون ممکن است «دائمی» یا «ادواری» باشد. جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است ، در حالیکه در جنون ادواری ، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری مجنون است که در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد میکند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که به یاری گرفتن از متخصصان و کارشناسان و همچنین با توجه به پرونده بایستی مجرم اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی که آیا حین ارتکاب جرم دیوانه بوده یا خیر؟
حالات نزدیک به دیوانگی
در این که حالت نزدیک به دیوانگی موجب عدم مسئولیت است تردیدی نیست اما چگونه این حالات توجیه می شوند؟ آیا قاضی باید ماده 51 قانون مجازات اسلامی استناد نماید یا به اصل کلی که بدون خطا مسئولیت جزایی وجود ندارد. اگر ماده 51 به جای جنون به هر درجه عبارت جنون از هر نوع را بکار برده بود انتخاب راه حل ساده تر بود ولی به هرحال جنون در برگیرنده کلیه حالات روانی غیر طبیعی است بخصوص که توصیف به هر درجه را نیز به دنبال دارد انواع مختلف حالات نزدیکی به دیوانگی به شرح ذیل می باشد:
اول: اختلالات سیستم عصبی
دوم: جنون اخلاقی
سوم: دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی یا مواد مخدر.
اعتقاد کلی برآنست که نسبت به کسانی که دارای اختلالات عصبی بوده و یا تحت تاثیر اعتیاد مزمن به یکی از مواد مخدر یا الکل هستند بایستی رفتاری مشابه با مجرمین غیر طبیعی پیش گرفت.
اول- اختلالات سیستم عصبی