قانون راجع به مجازات اسلامی

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352
قانونگذار 1352 علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون 1304 و افزایش تعداد این مواد از 10 ماده به 12 ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت «حدود مسئوولیت جزایی» را جایگزین عبارت «شرایط و موانع مجازات ساخت». افزودن «ضرورت»، «مستی»، «تأدیب اطفال»، «عملیات جراحی» و «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به جمع سایر عوامل رافع مسوولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی 1304 محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت «مسوولیت جزایی» استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت جزایی که در خلال مواد 33 تا 43 این قانون آمده، با عنوان «حدود» مسئولیت جزایی تعبیر نمود.
د) در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370
نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب 1361 بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» و ضمن مواد 26 تا 34 مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیّت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عیناً با عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیّت جزایی (از ماده 49 لغایت ماده 62) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب 1361 و قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود.
به نظر می رسد واژه «مسوولیّت کیفری» در مواد 49 و 51 ق.م. اسلامی 1370 که تکرار مضمون مواد 26 و 27 ق. راجع به مجازات اسلامی 1361 به شمار می رود، همه به معنای «اهلیّت تحمل کیفر» به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیّت کیفری تعبیر می کنیم. ماده 49 ق.م. اسلامی مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّری از مسوولیّت کیفری هستند» و در ماده 51 این قانون می خوانیم: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیّت کیفری است» و در تبصره 2 همین ماده است که: «در جنون ادواری شرط رفع مسوولیّت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است».
اشاره کردیم که مسئولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است «تمییز» و «اختیار» اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیّت قرار گرفته و او را واجد «اهلیّت» و «قابلیت» تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیّت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد. مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال «مبری از مسئولیت کیفری»، یعنی، یعنی فاقد «اهلیّت تحمل کیفر» جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون «رافع مسوولیّت کیفری»، یعنی زائل کننده «اهلیّت تحمل مجازات» از فاعل جرم است.
می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه «مسئولیت جزائی» را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه «حدود» که به نحوی بر «محدود» یا «منع» کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت «موانع مجازات» مندرج در قانون 1304، از واژه «موانع» مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت «Causes de non» ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به «علل رفع یا نفی» ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت «حدود مسوولیّت جزایی»، مفهومی بیش از «موانع مجازات» در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت «عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیّت جزایی» متداول و مشهور است.
این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352، «مسوولیّت جزایی» در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از «اجبار متهم به تحمل مجازات» جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای «ارتکاب قتل» «مجبور» به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیّت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است.
فصل ششم
حـدود و قلمـرو
مسئولیت کیفری

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
پس از آشنایی با مفهوم وماهیت مسولیّت کیفری، اینک حکم دیگری پیش می گذاریم، و ضمن سه مبحث با هدف تبیین حدود و قلمرو این نهاد جزایی ، به مقایسه تقصیلی آن با سه نهاد رایج در حقوق جزا یعنی «اهلیّت» «تقصیر» و «اسناد» می پردازیم:
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
الف) اهلیت جنایی
سنگ بنای حقوق جزا را رفتاری خاص به نام جرم تشکیل می دهد، ولی جرم، جز از انسان قابل صورت نیست: دلیل این ادعا آن است که از یکسو ، حقوق مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که رفتار انسانها را تنظیم و آنان را مسئول امر و نهی و الزامات خود قرار می دهد و از سوی دیگر جرم عبارت از رفتاری «ارادی» است که به نقض الزام قانونی می انجامد. این «اراده» تنها به انسان اختصاص دارد زیرا قانون تنها اراده «آگاهانه» را مد نظر قرار می دهد و اراده تنها هنگامیکه این وصف را می پذیرد که منحصراً از «انسان» سر چشمه می گیرد ! پس الزام قانونی جز به انسان ، معطوف به موجود دیگری نمی شود و نقض ارادی قانون (= جرم) هم جز انسان قابل تحقیق نیست. بنابراین هر گاه اموالی را سیل ویران سازد یا صاعقه بسوزاند یا ریزش کوه از بین ببرد و نیز هر گاه درنده ای انسان را بدرد یا سگی بی صاحب به کسی آسیبی برساند ، نه این رفتارها جرم است و نه آن مجازات و این حیوان مجرم و مرتکب جرم به شمار می روند1.
این مطلب که وقوع جرم تنها از انسان امکان پذیر است، مورد پذیرش قاطبه حقوقدانان2 و نظام های حقوقی است و شاید امروزه نظریه یا نظام حقوقی نباشد که رفتار حیوان یا حرکت جماد را که به صدمه و آسیب منتهی می شود جرم شناخته و در نتیجه حیوان یا جماد را مجرم بپندارد.
در عین حال ، جمعی از حقوق دانان3 به رغم این که می پذیرند تنها رفتار انسان است که عنوان جرم به خود می گیرد، ارتکاب جرم را برای «برخی» انسانها مقدور می دانند، اینان معتقدند که لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و «اهلیت» ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را «اهلیت جنایی» نامیده اند. پس مطابق این نظر حدوث اهلیت جنایی درگروی تحقق شرایطی ویژه دریک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را «مجرم» یا «مرتکب جرم» نامید1 ، چنانکه با فقدان این شرایط در یک انسان اهلیت «ارتکاب جرم» یا اهلیت جنایی و بالطبع عنوان مجرم از او سلب می شود.
از دیدگاه این عده ، صغار و مجانین که از قدرت تمییز و تشخیص و احیاناً از قدرت اختیار بی بهره اند ، فاقد اهلیت جنایی بوده ، لذا هیچ یک از رفتارهای زیانبار آنها هر چند مصداق عناوین مجرمانه همچون قتل یا سرقت باشد، جرم محسوب نمی شود. اما طرفداران این دیدگاه در اینکه چرا اطفال و دیوانگان محروم از اهلیت جنایی اند و عنوان «مجرم» را بر نمی تابند ، هم داستان نیستند. جمعی بر آنند که این دو گروه اصولاً مخاطب امر و نهی جزایی نبوده ، از شمول قوانین کیفری خارج اند. همچنانکه حیوانات و جمادات چنین اند2، عده ای دیگر، صغار و مجانین را به حکم اینکه «انسان» اند ، خارج از قلمرو قوانین و امر و نهی جزایی نمی پندارند ، اما معتقدند رفتار آنان فاقد رکن روانی است3 و بدیهی است با افغای رکن روانی وجود رکن مادی به تنهایی در تشکیل جرم کفایت نمی کند، پس زوال عنوان «جرم» از رفتار صغار و مجانین مطابق نظر اخیر، ریشه در زوال رکن است اما مطابق نظر پیشین معلول خروج رفتار صغار و مجانین از شمول ضوابط و احکام جزایی است. جمعی نیز نفی جرم بودن رفتار اطفال و دیوانگان را بر هر دو مبنا توجیه و تفسیر کرده اند4، هم آنان را نظیر حیوان و جماد، از تحول امر و نهی جزایی خارج و هم تشکیل رکن روانی را در رفتار آنان منتفی می دانند.

                                                    .