دانلود پایان نامه

گفتار پنجم: عدم جواز اخذ عوارض تغییرکاربری در فرض وجود سابقه تصرف مالکانه در ملک
مالکانی که دارای املاکی هستند و این املاک ممکن است بدون استفاده مانده باشند، و یا متروکه باشند، و یا آموزشی و یا بهداشتی هستند که پس از اجرای طرح ها و برنامه شهرسازی آن املاک بصورت مسکونی یا غیر مسکونی و یا درمانی و بهداشتی تبدیل می شوند و با این تبدیل که یک نوع تبدیل قهری است و از طرف سازمانهای مجری طرح انجام شده است.صحیح نیست که این سازمانها از مالکانی که املاک آنها در اجرای این طرح ها تبدیل و تغییر کاربری یافته اند، عوارض اخذ نمایند. چون این تغییر کاربری از جانب مالکان نبوده است تا عوارض آنرا پرداخت کنند، بنا به اصل تسلیط این افراد درمایملک خود حق هرگونه استفاده را دارند. و بعد از اجرای طرح های مصوب بازهم این مالکان دارای آن حق می باشند، و نیازی نیست که بابت این تغییرات عوارض پرداخت کنند. که موضوع رأی بشمارۀ دادنامه 86/437 و 438 بکلاسه پرونده 85/366-225 مؤرخ 25/6/1386 ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مؤرخ 29/1/1383 شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص است، که مفاد رأی مذکور بشرح ذیل است:
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی واملاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خودبه صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ 29/10/1383 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره 20949/608/160 مورخ 6/11/1383 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
گفتار ششم: جواز تصرف مالک در ملک خود در فرض عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر قانونی
گاهی اتفاق می افتد که سازمانهای مجری طرح براساس مصوبه های خود املاکی را به منظور اجرای طرح از مالکان می گیرند، اما بعلت مشکلات و نبود تسهیلات و یا درآمد کافی، نمی توانند آن طرح ها را به موقع انجام دهند، و پس از انقضای مهلتی که در قانون ده سال برای اجرای آن طرح ها تعیین شده است(در قانون اصلاحی این مدت به پنج سال تقلیل یافته است).حسبت قانون اجرای این گونه طرح ها منتفی می شود، بایستی آن قسمت از املاک مالکان که در اختیار این دستگاههاست، به خود مالکان باز گردانیده شود و خود مالکان در این خصوص مخالفت کنند، خلاف قانون و مقررات است. چون آن دستگاههای اجرایی در مهلت مقرر نتوانسته اند انجام وظیفه کنند. این حق از آنها سلب و به خود مالکان برگردانیده می شود. لذا این دستگاهها نبایستی با این اقدامات اخیر مالکان مخالفت کنند و مجوزهای لازم را صادر نمایند. اما این دستگاهها، مصوبه های در قالب کمیسیون مادۀ 5 وغیره تصویب می نمایند، که این حق قانونی را از مالکان ایضاً سلب می نمایند. و این مالکان بناچار از مرجع دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این گونه مصوبه ها می شوند. دیوان عدالت اداری با اجرای صحیح قانون و مقررات مربوطه این گونه مصوبه ها را بعضاً ابطال و این حق را به خود مالکان باز می گردانند. که آراء بشماره دادنامه های 81/169 بکلاسه 80/172 مؤرخ 27/5/1381 با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شمارۀ 145 مؤرخ 6/3/1369 کمیسیون مادۀ 5 قانون تأسیس عالی شهرسازی و معماری شهر تهران و 86/197 به کلاسه 84/62 مؤرخ 3/4/1386 با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعبات 17 بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و همچنین 84/561 با موضوع ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شمارۀ 2342/82/5 مؤرخ 23/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج بشرح ذیل مؤید این مطلبند.
بند اول – رأی بشماره دادنامه 81/169
قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلت‎های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان‎بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس‎الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‎اثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‎باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علی‎الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
بند دوم – رأی بشمارۀ دادنامه 86/197
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی اطلاق مغایر اصول فوق‎الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط می‎باشد، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوق‎الذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است. بنابراین دادنامه شماره 1134 مورخ 24/8/1377 شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند سوم- رأی بشماره دادنامه 561
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه احداث بنای مجاز در اراضی واقع در محدوده شهرها متضمن ذکر نوع استفاده از ساختمان با رعایت ضوابط مقرر از جمله تعیین تراکم مجاز و متناسب با مساحت ملک و محل وقوع آن از وظایف و مسئولیتهای شهرداری محسوب شده است بنابراین ماده 3 آیین‎نامه اجرائی حفظ سرانه‎های خدماتی شهر کرج مشعر بر تعلیق انجام تکالیف قانونی شهرداری به الزام اشخاص به واگذاری 50% زمین ملکی خود در دفتر اسناد رسمی جهت تأمین سرانه خدماتی به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و حکم بلاشرط و قید مقنن به شرح فوق‎الذکر است و مطابق تبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در صورتی که اجراء طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‎بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار می‎باشند و همانطور که در دادنامه 169 مورخ 27/5/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است طرحهای مصوب دولتی و شهرداریها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی و کان لم یکن بوده و مالکین این قبیل اراضی حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسکونی یا اداری یا تجاری را دارا می‎باشند. بنابراین اولاً مفاد ماده 4 آیین‎نامه در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری 50% از اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدماتی و همچنین ماده 5 آیین‎نامه مذکور که صدور پروانه احداث ساختمان مسکونی، تجاری و اداری را پس از انقضاء مهلت اجرای طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نیاز بالاترین مقام سازمان مربوطه نموده و ذکر نوع کاربری خدماتی را در پروانه صادره و گواهی پایان کار علیرغم انتفاء طرح خدماتی ضروری دانسته است خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج تشخیص داده می‎شود و در نتیجه مواد 3 و 4 و 5 آیین‎نامه فوق‎الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

مطلب مرتبط :   فارسی باستان

فصل چهارم

خلاصه – نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول: نتایج
گفتاراول : خلاصه و نتیجه گیری فصل اول
در مبحث اول این فصل به تعریف مالکیت پرداختیم، همانطوریکه می دانیم در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است، و فقط از استنباط مواد قانونی می توان به تعریف مالکیت پی برد.در گفتار اول این مبحث از تعریف مالکیت در فقه بحث کردیم، که فقها با توجه به مفهوم مالکیت به جای ارائه تعریفی از مالکیت به اوصاف و ویژیگی های مالکیت پرداخته اند. براین اساس تعریفی از مالکیت بنا به نظرات فقهاء، عبارتست از« مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که براساس آن مالک می تواند هرتصرفی معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». و برخی از فقهاء برای مالکیت تعاریفی خاصی بیان کرده اند. از جمله سید محمد کاظم یزدی می گوید:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد(و متعلق به اوست) علقه ای بین او وچیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشاء تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارتست از همان تسلط». و امام خمینی (ره) بیان می دارد:« مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شئی که مملوک نامیده می شود». و غیره هرکدام از مالکیت تعریفی بیان کرده اند. آنچه مسلم است آن است که در شرع هم تعریف خاصی از مالکیت بیان نشده است.
در گفتار دوم این مبحث استنباط تعریف از مالکیت بر اساس مواد 29 و 30 و 31 قانون مدنی و 40 و 44 و 47 قانون اساسی، اوصاف مالکیت بیان می شود نه تعریف ویژه مالکیت، که این اوصاف عبارتند از مطلق بودن مالکیت، انحصاری بودن مالکیت و دائمی بودن مالکیت.

مطلب مرتبط :   موقعیت جغرافیایی
دسته بندی : علمی