دانلود پایان نامه

ج – مادۀ 122ق.م«اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد، صاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند.»
د- مادۀ 132ق.م«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»
هـ – مواد 138 و 139ق.م«حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(500)گز و در زمین سخت(250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره دراین ماده و مادۀ قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.» و «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود ازحریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و قنات دیگری چاه یاقنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.»
و – مادۀ 159 ق.م«هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.»
ز- مواد 591 و 592 ق.م«هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.» و « هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.»
ح – مادۀ 594 ق.م «هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود ویک یا چند نفر از شرکاء برضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت درتنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند دراین صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.»
ط – مادۀ 600ق.م«هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.»
ی – مادۀ 833 ق.م « ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.»
آنچه مسلم است، این است که شرع مقدس اسلام و قانونگذار براساس این قاعده فقهی تجاوز از حق را نپذیرفته و تصرفات مالک را در ملک خود محدود کرده است.و قاعده لاضرر را حاکم بر قاعده تسلیط قرار داده است.
خلاصه اینکه آنچه که در این پنج مبحث بیان شد(در خصوص تعریف مالکیت،حقوق مالکانه،قاعده تسلیط،قاعده لاضرر و چگونگی ارتباط این دو قاعده) همه بیانگر اختیارات مالک در تصرفات مایملک خود می باشد، که قاعده لاضرر اختیارات مالک را بصورت اجباری محدود می کند.از طرفی با توسعه محیط شهری و ایجاد رفاه اجتماعی برای عموم، همه دولتها برای این رفاه مجبور به تصرفات املاک مالکان می باشند، که این عمل نیز از جملۀ تحدید مالکیت اجباری مالکان می باشد.
مبحث پنجم : حقوق مالکانه
منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارائی ویا حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد می باشد که در قانون سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده و حسب مورد به حقوق مالکیت، بهره برداری، انتفاع و… تسری می یابد.
گفتار اول: گذری تاریخی بر حقوق مالکانه
احترام به حق مالکیت به عنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هرگونه تجاوزی ازسوی افراد دیگر تضمین شده است. در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مالکیت را از اشخاص مصادره و سلب می کردند. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع ازحقوق مردم در برابر دولت ها بر آمدند. از جمله مادۀ 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در 26 اوت 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید حق آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانست. هدف از تأکید بر احترام به حق مالکیت در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمدن بشری بشمار می رود این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند. در ایران نیز با پیروزی نهضت مشروطیت در مقام پشتیبانی از حق مالکیت ایرانیان در برابر تجاوز دولت ها برآمدند تا بر مصادره اموال مردم و قانون «مالک الرقابی»که در طول تاریخ ایران حاکم بود نقطه پایان گذارده شود.از این رو اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت که در مهر ماه 1286 خورشیدی به تصویب محمد علی شاه رسید، که مقرر می داشت:«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.» و در اصل شانزدهم متمم قانون مشروطیت آمده:«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»
این اصول مورد احترام قرار گرفتند و در قانون مدنی سال 1307 در مواد 30 و 31 و 38 گنجانده شدند. با وجود این که قانونگذار حق مالکیت را یک حق مطلق می دانست اما از دیر باز این قاعده که هیچ کس نباید خانه خود را به شیوه ای بناکند که ایجاد اشراف بر خانه های همسایگان کند در حقوق ایران پذیرفته بود.این قاعده از ابوالحسن ماوردی در کتاب «احکام السلطانیه» در قرن پنجم هجری مورد تأکید قرار داده است.چون اشراف درساخت وساز خانه همسایگان ازجهت تجاوز زندگی خصوصی و برخورداری از نور آفتاب ایجاد مزاحمت می کند. از این رو با پیشرفت روز افزون شهرسازی و گسترش آن دولتها بناچار برای رفاه و آرامش و بهداشت و تندرستی و زندگی متمدن ملزم به تصویب قوانین شهرسازی شدند.قانونگذاران در کشورهای پیشرفته، پیشگام این حرکت بودند.تصویب مقررات منطقه بندی شهرها و کاربری زمین ها در انگلستان ،فرانسه، آیالات متحده آمریکا در آغاز قرن نوزدهم شروع شد.در ایران نخست در سال 1286 خورشید«قانون بلدیه»تصویب شد که دارای 108ماده بود.قانون سال 1309 پیشرفته تر از قانون سابق بود.در سال 1328 قانون شهرسازی به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلس شورا و سنا رسید.در سال 1343 قانون راجع به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن به تصویب رسید. سرانجام در سال 1351 قانون جامع و کاملی بعنوان «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»به تصویب رسید که راه کارهای نوینی را برای بر پا کردن نظم ساختمان سازی در شهرها مقرر ساخت.
گفتار دوم : ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرسازی در ارتباط با حقوق مالکانه و مراجع رسیدگی به آن
بنا به اصول کلی حقوقی هر قانونی که تصویب می شود بایستی دارای ضمانت اجرا باشد و الا قانون به معنی واقعی خود نمی باشد. و نیز بایستی مراجعی برای رسیدگی به تخلفات از اجرای مقررات قانونی وجود داشته باشد.لذا بدین منظور بشرح ذیل به مراجع رسیدگی به این گونه تخلفات می پردازیم:
الف – دیوان عدالت اداری: از آنجا که تراکم فروشی از سوی شهرداری، تجاوز به مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه مردم است. بنابراین توافق شهرداری با یکی ازمالکان و صدور پروانه فراتر از ارتفاع مقرر در طرح جامع و تفصیلی، تصمیمی است که به حقوق مالکانه همسایگان خلل وارد می کند. بنابراین بر پایه اصل 173 قانون اساسی ومادۀ 10 قانون (جدید) دیوان عدالت اداری هر فرد ذینفع خواه همسایۀ مجاور یا دورتر می تواند از این پروانه ساختمانی که یک تصمیم اداری غیر قانونی است و باعث تضرر او شده است.به دیوان عدالت اداری شکایت کند و ابطال این پروانه ساختمانی را بخواهد. مادۀ 34 قانون دیوان عدالت اداری اجازه صدور دستور موقت از اجرای عملیات ساختمانی را برای پیشگیری از ورود ضرر به همسایگان نیز داده است.
ب – طرح دعوی در مراجع عمومی از آنجا که زیر پا گذاردن مقررات شهرسازی و توافق شهرداری با مالک یک پلاک ثبتی تجاوز به حق مالکانه و حق ارتفاق مجاورین است بنابراین اینگونه توافق ها نسبت به مجاورین که اشخاص ثالث هستند بی اعتبار است. مالک یک پلاک ثبتی از حق طرح دعوی مالکانه برخوردار است و می تواند از تجاوز به حق ارتفاقی که مقررات شهرسازی برای احترام به حق مالکیت او برقرار کرده است. پیشگیری و یا با آن برخورد کند.این دعوی به هریک از مالکان اجازه می دهد درخواست تخریب ساختمانی را که بیش از ارتفاع مجاز ساخته شده است از مراجع عمومی صلاحیتدار بنماید.مستند این دعوی مادۀ106 قانون مدنی است که مقرر می دارد:«مالک ملکی که مورد حق ارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.»پس دعاوی مربوط به حق ارتفاق در محاکم عمومی براساس این مادۀ قانونی قابل طرح هستند.
ج – مسئولیت کیفری و مدنی، از آنجا که مقررات شهرسازی از قوانین آمره هستند و شهرداری ها بر پایه مادۀ 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای آن ها هستند. پس بنابراین تجاوز از این مقررات در صدور پروانه ساختمانی در برابر گرفتن پول از درخواست کنندگان صدور پروانه،مصداق مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء مصوب سال 1367 است. و از جهت مسئولیت مدنی در چارچوب مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مسئول جبران خسارت هستند.
گفتار سوم: جایگاه حقوق مالکانه
الف – حقوق مالکانه بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاههای عمومی قرار گرفته است. قانونگذار در موارد مختلفی از جمله لایحه قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی به دولت و شهرداری ها، حقوق مالکانه را در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته است و دارنده حق را مستوجب حمایت و دریافت جبران خسارات مایملک خود دانسته است.
ب – حقوق مالکانه متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح های عمومی توسط دستگاه های دولتی و دستگاه های عمومی غیر دولتی، به عنوان مهمترین موضوع جلب توجه می کند.این حقوق جنبه مالی ومادی دارد و به تعبیری، افراد در مقابل این حقوق حاضر به دادن یا گرفتن مابه ازا هستند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درموردفناوری اطلاعات، توزیع کالا، پذیرش فناوری

دسته بندی : علمی