دانلود پایان نامه

این کارت یک جایگاه امن برای کلید امضای خصوصی پرداخت‌کننده است. یک امضای چک الکترونیکی ممکن است به شکل رمز‌نویسی شده، یک کپی از صورت‌حساب چک الکترونیکی را پیوست داشته باشد، بنابراین یک مزاحم نمی‌تواند صورت‌حسابی دیگر را به صورت‌ تقلبی ثبت و ارسال نماید. قالب‌بندی صورت‌حساب‌ها ثابت نیست ولی می‌تواند از لحاظ طولی، شکل و داده‌های موجود در آن قابل تغییر باشد. بنابراین یک پرداخت‌کننده می‌تواند متن رسیده از دریافت‌کننده (Payee) را برگشت دهد. این امر دریافت‌کننده را قادر می‌سازد تا اطلاعات موردنیاز جهت پرداخت صحیح را تکمیل نماید.
چک الکترونیکی امضا شده به وسیله email یا تراکنش وب، به یک دریافت‌کننده ارسال می‌شود. دریافت‌کننده صحت امضا پرداخت‌کننده را روی چک الکترونیکی و صورت‌حساب بررسی کرده، اطلاعات صورت‌حساب را استخراج نموده و به حساب‌های قابل وصول ارسال می‌کند، دریافت‌کننده رمز خود را جهت گشودن دفترچه چک الکترونیکی وارد می‌کند.
چک‌های پشت‌نویسی شده به بانک‌های دریافت‌کننده جهت تسویه و قرارگیری در حساب ارسال می‌شوند. فرآیند تسویه می‌تواند به وسیله سیستم‌های نمایش چک الکترونیکی (ECP System) موجود یا دیگر سیستم‌های تسویه و پرداخت انجام شود هر دو بانک دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده، امضاهای چک الکترونیکی و پشت‌نویسی‌های به‌کار رفته در دو لایه از سیستم (تایید کلیدهای امضا و حساب بانک پرداخت‌کننده اصلی (صادرکننده چک) را بررسی می‌کنند.
بانک پرداخت‌کننده تحقیق می‌کند که این چک الکترونیکی تکراری نباشد، حساب و هویت پرداخت‌کننده جاری صحیح باشد و سپس چک را به پرداخت‌کننده حساب سپرده درخواست (DDA) ارسال می‌کنند. در نهایت یک پیام به پرداخت‌کننده ارسال می‌شود که در آن شرح کاملی از روند تراکنش آمده است.
مزایای پذیرش چک الکترونیک
کارایی عملیاتی: با صرف زمان کمتر بر روی عملیاتی همچون جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها از تمام ورودی‌ها، پرسنل فروشگاه، زمان بیشتری جهت تمرکز برای فروش، روند عملیات و سرویس خدمات مشتریان خواهند داشت.
وجود امنیت بالا: هیچگونه اطلاعات حساسی برای صندوقدار و سایرین در دسترس نخواهد بود و بعد از انجام نقل و انتقال پول، مشتری تنها یک برگه فاقد اعتبار در دست خواهد داشت.
هزینه پایین‌تر نسبت به کارمزدهای بانکی: بسته به ارایه‌دهنده سرویس، پذیرنده می‌تواند میزان کارمزد واریز بانکی و کارمزدهای چک‌برگشتی را کاهش دهد که این مقدار می‌تواند بین 5 تا 30 دلار برای هر چک برگشتی باشد.
هزینه‌های عملیاتی پایین‌تر: هزینه فرایند پرداخت در چک‌های الکترونیک نسبت به کارت اعتباری و چک‌های کاغذی پایین‌تر است و با هزینه‌های تراکنش کارت‌های نقدی قابل مقایسه است.
هزینه‌های اداری پایین‌تر: به‌واسطه به‌کارگیری نیروی کار کمتر و زمان کمتر نسبت به پردازش دستی چک‌های کاغذی، هزینه‌های اداری کاهش می‌یابد.
تامین بودجه بهتر: فرایند شبکه ACH نسبت به چک‌های معمولی سریع‌تر انجام خواهد شد. این عمل باعث افزایش جریان نقدینگی و حذف بسیاری از هزینه‌های متغیر (هزینه چک‌های معمول) شده و تسهیل در فرایند پرداخت را به دنبال خواهد داشت.
مدیریت ریسک بهتر: چک الکترونیک به واسطه تایید یا رد آنی تراکنش‌ها، به‌صورت کاراکتری با بانک اطلاعاتی چک‌های بدسابقه و سایر پارامترهای ارزیابی ریسک کنترل خواهد شد. به‌واسطه وجود فرایند تضمین شده چک الکترونیک توسط ارایه‌دهنده سرویس، نگرانی‌ها در مورد چک‌های بدسابقه بر طرف شده است.
حسابداری ساده‌تر: در تمامی فرایندهای پرداخت با ارایه جزییات نقل و انتقال پول به مشتری سرعت انجام افزایش می‌یابد.
سرعت بالاتر: به‌دلیل عدم نیاز به نوشتن مبلغ، تاریخ و امضا بر روی چک، فرایند تایید در چند ثانیه انجام می‌شود.
فصل سوم:
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
3-1. نتیجه گیری :
سند، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
اسناد به دو قسم سند عادی و سند رسمی تقسیم می شوند.
مطابق قانون مدنی مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ اما در حقوق ثبت اسناد، صرفا به اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم می شوند سند رسمی می گویند.
سند داری سه رکن : نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضاء می باشند.
داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
سند الکترونیکی، داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
در بند ب ماده 48 برنامه پنج توسعه کشور مقرر گردیده است که : «سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد» و در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز آمده است «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است». پس با توجه به موارد مذکور می توان گفت هرجا که سندی لازم باشد، داده پیام می توانند جانشین و در حکم آن باشند. ضمنا ماده 12 تصریح کرده است «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». همچنین در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: «هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است». بنابراین اسناد الکترونیکی واجد سه رکن اسناد کاغذی یعنی نوشته بودن، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضاء می باشند.
قانون ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی نکرده است و جهت تعریف آن باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی مراجعه کرد. با استناد تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی کاغذی می توان گفت: درحقوق ایران سند رسمی الکترونیکی سندی است رسمی، که به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت گردد. برخلاف ایران، قانونگذار فرانسوی نیز در ماده 1317 قانون مدنی خود سند رسمی را به این شکل نموده است: «سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند در مکانی که سند در آن تنظیم می شود و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می شود». حقوقدانان و قانونگذاران این کشور در اقدامی هوشمندانه با مبنا قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند را محدود به اسناد تجاری ننمودند و دایره شمول آن را به اسناد رسمی وسعت دادند. قانونگذار فرانسه با الحاق بندی دوم به ماده 1317 قانون مدنی خود، سند رسمی الکترونیکی را تعریف نموده و به رسمیت شناخت. این بند مقرر می دارد: «این سند (رسمی) می تواند به صورت الکترونیکی تنظیم شود، مشروط به آنکه مطابق شرایط مقرر، در آئین نامه شورای دولتی، تنظیم و نگهداری شود». جمله پایانی بند اول از ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان میدارد:« …امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می کند» .

مطلب مرتبط :   شوراهای اسلامی

دسته بندی : علمی