دانلود پایان نامه

سند تجاری در معنای عام شامل برات، سفته، چک، بارنامه، قبض انبار، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و اوراق بهادار است، ولی در معنای اخص خود تنها شامل برات، سفته و چک است. در تعریف اسناد تجاری، برخی از حقوقدانان بیان می دارند: « اسناد تجارتی دارای مفهوم دوگانه ای است؛ به معنی اعم کلمه، اسنادی است که در امر تجارت بین بازرگان و غیربازرگان به کار رفته، هریک بنا به شکل و وضع خود، آثار و خصوصیاتی را با توجه به مقررات قانونی ارائه می دهند، به معنی اسکناس، سهام شرکت ها، اوراق قرضه، اسناد خزانه، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری، حواله ها، بارنامه ها، اعم از دریایی، زمینی و هوایی، قبوض انبارهای عمومی و غیره، اسناد تجارتی تلقی می شوند. به معنی اخص کلمه به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معین به رویت یا سررسید کوتاه مدت است که به جای پول وسیله پرداخت قرارگرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می کند.
در ماده 701 لایحه تجارت سال 1393 آمده است: «سند تجاری، سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیرپولی برعهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد».
از آنجا که سند تجاری الکترونیکی محتوای بازسازی شده سند تجاری کاغذی است، نیازی به تاسیس جدید نیست و تنها کافی است با فنون رمزنگاری پیشرفته مانند امضاء دیجیتال مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی، یک سند اصیل و امضاء شده به وجود آید. مراد از سند تجاری الکترونیکی، در اصل سندی است که به صورت الکترونیکی و در محیط مجازی (دیجیتالی) ایجاد و سپس در همان محیط ظهرنویسی، مورد معامله و منتقل گردد. به عبارت دیگر، در این شکل، اصل سند تجاری در قالب داده پیام شکل میگیرد، بدون این که کاغذ در میان باشد. همانطور که برخی از نویسندگان قراردادهای الکترونیکی را قلب معاملات الکترونیکی می دانند، اسناد تجارتی الکترونیکی نیز قلب تجارت الکترونیکی و عمده ترین عنصر گسترش تجارت الکترونیکی است. بنابراین آن دسته از اسناد تجارتی را که به صورت الکترونیکی تولید و مبادله شوند را اسناد تجاری الکترونیکی می نامند. یا بعبارتی دیگر، اسناد تجارتی الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند و شامل انواع مختلفی از اسناد تجارتی از قبیل برات، سفته، چک و پول الکترونیکی است و سایر اسناد تجارتی که بصورت الکترونیکی ارائه و مبادله می شوند، می باشد. در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که توسط دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی تهیه گردیده اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کار رفته است. در ماده 412 این لایحه آمده است: «اسناد تجارتی الکترونیکی شامل برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، اوراق مشارکت و سایر اسنادی تجاری است که با رعایت شرایط تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می شوند». از مفاد قانون تجارت الکترونیکی نیز چنین تعریفی از سند تجاری الکترونیکی بدست می آید چرا که قانون مذبور داده پیام را در حکم نوشته دانسته است. بنابراین داده پیام مطمئنی که دارای شرایط اسناد تجاری باشد، سند تجاری الکترونیکی محسوب می گردد، و مطابق با قانون تجارت این شرایط شامل مواردی مانند درج عنوان سند، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، مکان تادیه، تعهد یا دستور پرداخت بدون شرط، قید حواله کرد یا حامل و تعیین مبلغ معینی پول نقد در فرمت الکترونیکی نیز متصور است و داده پیام تمامی شرایط فوق را می تواند داشته باشد، آنچه که محل تامل است امضای سند تجاری است. در خصوص برات و سفته که قانونگذار مهر و امضا را در ردیف هم ذکر کرده است. امضای الکترونیکی را چه امضاء بدانیم و یا چه در ردیف مهر، در خصوص برات و سفته می توان آن را به کار برد. اما در خصوص چک که تابع قانون خاص تجارت است مجرب بودن قانون عام موخر که «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» نیاز به تصریح قانونگذار دارد. در لایحه اصلاح قانون تجارت این اشکال مرتفع گردیده است و فصلی جداگانه به تبیین اسناد تجاری الکترونیکی اختصاص داده شده است. به موجب این لایحه اسناد تجارتی الکترونیکی شامل «برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، اوراق مشارکت و سایر اسناد تجاری است که به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می شوند» و مخصوصا به چک الکترونیک نیز اشاره شده است.
2-3-1-2 سند تجاری الکترونیکی در حقوق ایران
همانطور که گفته شد در قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری وجود ندارد، ولی برای هریک از مصادیق آن مقرراتی در قانون تجارت و قوانین خاص وضع شده است. مطابق مقررات کنونی ایران سند تجاری، نوشته است و قانون تجارت الکترونیکی نیز در ماده 6 خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است. ماده 12 این قانون مقرر می دارد که «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.
در همین راستا ماده 880 لایحه جدید تجارت 1393 مقرر داشته است که اسناد تجارتی را با رعایت قوانین مربوطه می توان به صورت الکترونیکی صادر کرد و در نتیجه از نظر این لایحه، صدور اسناد تجارتی به صورت الکترونیکی هیچ منعی در قوانین ایران وجود ندارد. در ماده 412 لایحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترونیکی از جمله برات سخن به میان آمده است و در انتهای آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره شده است. مطابق ماده 413 پیش نویس قانون تجارت 1384، اسناد تجارتی الکترونیکی از حیث صدور به دو نوع اسناد الکترونیک جایگزین شده و اسناد اصیل الکترونیکی تقسیم شده است. سند اصیل الکترونیکی سندی است که با استفاده از رایانه و اینترنت به صورت تمام الکترونیکی طراحی گشته است. ماده 415 در بیان تعریف سند اصیل الکترونیکی مقرر میدارد: «اسناد اصیل الکترونیکی، بدون بدیل کاغذی و با استفاده از فناوری های امضای الکترونیکی مطمئن، به نحو مذکور در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی به وجود می آیند».
بنابراین اسناد تجارتی که به صورت داده پیام و سابقه الکترونیکی در سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره و نگهداری می شوند و شرایط داده پیام مطمئن را دارند می توانند به عنوان سند اصیل تجاری الکترونیکی مورد پذیرش قرار می گیرند.
ماده 414 لایحه اصلاح قانون تجارت، در خصوص سند جایگزین الکترونیکی مقرر می دارد:» سند جایگزین، خارج نویسی شده الکترونیکی اصل سند تجارتی (کاغذی) یا تصویر آن به نحوی است که اطلاعات قابل پردازش و انتقال باشد. سند جایگزین باید شرایط زیر را دارا باشد.
1- تصویر یا مندرجات رو و پشت اصل سند.
2- برخورداری از ساختار مناسب مبتنی بر امنیت روز برای اتوماسیون.
3- ثبت ترکیب امنیتی به کار رفته در سند.
4- رعایت ضوابط فنی و ایمنی فن آوری بکار رفته.
تبصره : ضواط فنی و ایمنی مذکور در بند 4، باید به تایید مرکز موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی برسد یا توسط آن مرکز ابلاغ شود.« اسناد جایگرین الکترونیکی، در واقع ارسال الکترونیکی اسناد تجارتی کاغذی به شیوه الکترونیکی می باشد، سپس به وسیله ابزارهای الکترونیکی از قبیل اسکنرها، پست های الکترونیکی و …. مورد نقل و انتقال قرار می گیرد. ماده 417 نیز در خصوص وجود مغایرت بین اصل سند و سند جایگزین الکترونیکی مقرر می دارد: «سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک است».
در این لایحه همچنین تصریح شده است که نسبت به اسناد تجاری الکترونیکی می توان ادعای جعل کرد. مفهوم مخالف این ماده همانند آنچه که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است این است که نسبت به اسناد تجارتی الکترونیکی انکار و تردید مسموع نیست که حاکی از اعتبار بالای این نوع اسناد تجاری می باشد. ماده 418 لایحه مذکور همچنین در خصوص شرایط شکلی اسناد تجاری الکترونیکی مقرر می دارد «در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجارتی، باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند». مقررات مجری در خصوص اسناد تجاری عادی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز مجری است و ماده 426 لایحه اصلاح قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد: «به جز مقرراتی که به موجب این قانون و آیین نامه های آن که خاص اسناد تجاری الکترونیکی است، مقررات سند تجاری کاغذی، در خصوص سند تجاری الکترونیکی ذیربط حاکم خواهد بود».
2-3-1-3 سند تجاری الکترونیکی در حقوق سایر کشورها
از اولین اصول پایه ای قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی 1996، اصل عدم تبعیض، بی طرفی فنی و برابری داده پیام و اسناد کاغذی است و اصل عدم تبعیض تضمین می کند که اثر حقوقی یا اعتبار یک سند را به صرف الکترونیکی بودن آن نمی توان تکذیب کرد. بنابراین نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال به دنبال یافتن راهکارهایی در جهت تایید امکان تحقق موجباتی است که بتوان همانند نوشته کاغذی، امضاء و نوشته در قالب الکترونیک را معتبر تلقی کرد. ماده 6 این قانون بیان می دارد که هرجا که مقرر شده، اطلاعات می بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می گردد، به شرطی که این اطلاعات برای ارجاعات بعدی قابل دسترسی و استفاده باشد. در بند 2 همین ماده نیز تاکید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر مکتوب تلقی شود، زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخی از ضمانت اجراها می شود. بنابراین، ماده 6 به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقوقی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش این قانون نمونه در یک کشور تردیدهایی را که در مورد پذیرش اسناد الکترونیکی مطرح می شود، پایان می دهد.
در ایالات متحده آمریکا قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی 4 مصوب 1999 به منظور وضع مقررات و قواعد یکنواخت برای سراسر کشور، مورد تهیه و تصویب قرار گرفته است .هدف نخستین این قانون استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته وامضای دستی بر روی کاغذ و حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک بوده است .شایان ذکر است که غیر قابل اجتناب بودن استفاده از سیستمهای الکترونیکی و بدون کاغذ در جریان انتقال و ویرایش اسناد باعث شده بود که سال ها پیش در سال 1980 اصلاح کنندگان ماده 4 قانون متحدالشکل تجاری آن کشور، چندین روش را برای تطبیق این قانون با سیستم های الکترونیکی که در دهه های آتی جایگزین سیستم های موجود می شدند، مقرر کرده است.
پیش نویس اسناد الکترونیکی شیلی با تاثیرپذیری از قانون نمونه، یکی از اصول اساسی اسناد الکترونیکی را عدم تبعیض بین تکنولوژی های گوناگون که طبق آن اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی ایجاد می شوند دانسته است.
در قانون متحدالشکل ادله الکترونیکی کانادا، راجع به منشا ایجاد سند الکترونیکی معنای محدودتر نسبت به قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، مورد پذیرش قرار گرفته است. طبق این قانون اسناد فکس شده در صورتی که منشا رایانه ای نداشته باشند، اسناد الکترونیکی محسوب نمی گردند. از پیش نویش قانون نمونه ادله الکترونیک کشورهای مشترک المنافع شورای مارل یورو واقع در لندن نیز استنباط می گردد خروجی داده الکترونیکی در صورتی قابل استناد است که به وسیله رایانه ای یا دیگر وسایل الکترونیکی مشابه ثبت و دخیره شده باشند.
2-3-2 انواع اسناد تجاری الکترونیکی
بنابر منابع حقوقی اسناد تجارتی الکترونیکی اقسام اسناد مزبور عبارتند از برات الکترونیکی، سفته الکترونیکی، چک الکترونیکی، قبض رسمی انبار الکترونیکی، سهام الکترونیکی، اوراق مشارکت الکترونیکی و … می باشد.
الف –پول الکترونیکی
در سال‌های اخیر، مصرف کنندگان تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است پول الکترونیکی که یکی از مهمترین زیر سیستم‌های پرداخت الکترونیکی است معرفی می‌گردد و مزایا و معایب آن بررسی می‌شود. در واقع پول الکترونیکی یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده یا پیش پرداخت شده‌است که در آن مقداری از وجوه یا ارزش که برای مصرف کننده قابل استفاده‌است، در یک وسیله و قطعه الکترونیکی ذخیره شده و در تصرف مشتری است.
پول الکترونیکی عبارت است از هر رسانه، ماده، ابزار یا سیستمی که از طریق انتقال اطلاعات ذخیره شده، بتواند به‌صورت الکترومغناطیسی عمل پرداخت را انجام دهد.
پول الکترونیکی در زبان انگلیسی با کلماتی نظیر E-Cash، Digital Money و E-Money و در فارسی با عباراتی نظر «پول بر پایه اطلاعات، پول غیر قابل لمس، پول رقمی و پول الکترونیکی» شناخته شده است. هویت پول الکترونیکی از لحاظ ساختاری، عبارت است از بیت­های موجود در حافظه رایانه، که دارای ارزشی برابر با ارزش پول نقد است.

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردصنایع دستی، میراث فرهنگی، قلب و عروق، برنامه چهارم توسعه

دسته بندی : علمی