قانون تجارت الکترونیکی

طرفین قرارداد می‌توانند نسبت به شرایط و عبارات و واژگان پذیرش امضای الکترونیک (سوای امضای الکترونیک پیشرفته) با یکدیگر توافق کنند. چنین قراردادی می‌تواند(مثل ترکیب یک رمز)، ارزش حقوقی ویژه‌ای را به چنین سندی اعطاء کند و براساس رویۀ قضایی پایدار – که معتقد است مقررات ومفاد مادۀ1341 قانون مدنی که برتری و ارجحیت را به نوشته کتبی می‌دهد،آمرانه نبوده و در راستای نظم عمومی نیزنیست تا لازم الاجرا باشد – طرفین می‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.
هرچند کلمۀ «معتبر» که در این ماده گنجانده شده است، حوزۀ اختیاری را به طرفین می‌دهد تا بتوانند، شرایط و قیودی را که مخالف صریح قوانین آمرانه و اخلاق حسنه یا نظم عمومی نباشد، در قرارداد خود بگنجانند، اما متأسفانه قانونگذار، آنچه را که باید به وسیلۀ عبارتِ «قرارداد معتبر» فهمیده شود، تعیین و تعریف نکرده است.
به طور کلی می‌توان گفت:
ـ طرفین می‌توانند شرط کنند که برخی نوشته‌ها فی‌مابین آنها معتبر باشد.
ـ همچنین آنها، می‌توانند، به عنوان مثال تعیین کنند که ترکیبِ یک کدِ شناسایی و پیگیری، می‌تواند یک نوع شیوۀ شناسایی از طرف مؤلف آن محسوب گردد. این شیوه ، به عنوان ارزش شناسایی به شمار می آید نشان‌دهندۀ اراده و اختیار مؤلف آن است.
ـ با این همه ، قراردادها نبایستی سازوکار نامناسبی را دربرگیرند.
به علاوه اکثر نویسندگان توصیه می‌کنند هرگز ادلۀ متقابل ، نهی و ممنوع نشود. و نباید در این قراردادها، الزام عدم اعتراض را گنجانید.
3- سوم آنکه، در صورت فقدانِ یک متن خاص یا قراردادِ قبلی فی‌مابین طرفین یا در صورت فقدان انصرافِ ضمنی یا صریح بین آنها، قانون چنین مقرّر می‌دارد:
مادۀ 2 ـ 1316 قانون مدنی:
« …، قاضی، تعارض ادلۀ کتبی را با استفاده از همۀ امکانات و ابزاری که (در اختیار) دارد، حل می‌کند. قاضی( با استفاده از ابزار و امکانات موجود و) صرف نظر از زمینۀ سند، سندی را که صحت آن محتمل‌تر است ، معین می‌کند».
مطابق این ماده قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، تصمیم بگیرد که کدام دلیل برتری دارد. بنابراین، برعهده قاضی است که این ماده قانونی را رعایت و اجرا کند. قاضی مختار است تصمیم بگیرد که کدام سند ماهیتِ گستردگی و اندازۀ تعهد را به نظر او بهتر، نمایان و روشن می‌سازد.
این ماده (2 ـ 1316 قانون مدنی) معمولاً در فرضی که تعارض میان یک سند عادی و یک سند رسمی باشد قابلِ اجرا نیست، زیرا سند رسمی بر سند عادی رجحان و برتری دارد.
اگر در صحت یک نوشته الکترونیکی (مثلاً در مورد فرض صحّت) شک و یا تردیدی وجود داشته باشد، کارشناسان می توانند قاضی را یاری کنند.
اگر میان دو نوشته الکترونیکی تعارضی باشد و یا در رجحان و برتری یکی بر دیگری ، شک و یا تردیدی وجود داشته باشد، ضرورتاً باید کارشناس را به یاری طلبید. زیرا ،این دو نوشته الکترونیکی، از نظر فرض صحت، برابر و مساوی هستند. البته ، مشروط بر اینکه هر دو سند، مطابق ماده 4 ـ 1316 قانون مدنی نوشته و امضاء شده باشند.
اگر یکی از دو سند، نوشتۀ الکترونیکی مطمئنی نباشد، دارندۀ آن مغلوب خواهد بود. در عوض، هنگامی که دو نوشتۀ الکترونیکی مطابق شرایط و ضوابط قانونی انجام شده باشند، قاضی می‌تواند نظر مساعدش را به نوشته‌ای بدهد که از دیدگاه او واقعی‌تر و محتمل‌تر باشد.
همچنین زمانی که ادله دوگانه باشند (یکی نوشته الکترونیکی و دیگری نوشته کتبی (با زمینه کاغذی) اختیار و آزادی قاضی به رسمیت شناخته شده است با این وجود، قاضی نمی‌تواند یکی از شیوه‌ها را بر دیگری ترجیح دهد (به عنوان مثال چون نوشته‌ای به شیوۀ کتبی است آن را به شیوۀ الکترونیکی ترجیح دهد و یا بالعکس). قاضی، نوشته‌ای را انتخاب می کند که به نظرش درست‌تر باشد. به عبارت دیگر، وی مجاز نیست امتیازش را بر روی اصول و قواعد جاری کند؛ به نفع نوشته کتبی و یا بالعکس به نفع نوشته الکترونیکی. یک چنین راه‌حلی، همان مقدار غیرقانونی است که امضای الکترونیکی (که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی ایجاد شده است) را، به این بهانه یا دلیل که آن سند، خیلی بیشتر مطمئن به نظر میرسد، به یک سند کتبی (با زمینه کاغذی)ترجیح داده شود.
در حقوق آلمان نیز، قاضی می تواند به نحو کاملا آزادانه ارزش اثباتی داده پیام را ارزیابی کند، بدون اینکه قوانین جاری هیچ قاعده ای را بر قاضی تحمیل کند. بنابراین وقتی اصالت یک داده پیام یا سندالکترونیکی مورد مناقشه باشد، این وظیفه ارائه دهنده آن سند است که اصالت آن را ثابت کند. و در عمل اعتبار و هویت چنین سندی صرفا ارجاع به کارشناس فنی متخصص در این امر احراز می گردد و قاضی به طور کلی مختار است که چنین سندی را به عنوان یکی از ادله قبول یا رد کند. البته اصل ارزیابی آزاد دلایل و اختیار قاضی در این خصوص فقط زمانی به کار می رود که هیچ قاعده الزام آور قانونی در دست قاضی نباشد، چنین قاعده ای در خصوص اسناد الکترونیکی امضا شده ای که بر پایه یک گواهی تایید از طرف دفاتر صلاحیت دار یا سردفتر اسناد رسمی ایجاد شده است، اصیل فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
2-3 بخش سوم : اسناد تجاری الکترونیکی
2-3-1 سند تجاری الکترونیکی
عصر امروز، عصر اطلاعات، انقلاب ارتباطات و دوران فرمانروایی فناوری اطلاعات است. به موازات آن تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بش دستخوش تحولاتی شگرف گردیده است. آنجا که پدیده ای نوپای به منصه ظهور بنهد، حقوق نیز جهت تنظیم و تنسیق امور و قانونمند کردن آن حوزه پای به عرصه می نهد. بنابراین پویایی دنیای امروز، پویایی علم حقوق را می طلبد.
به گواه تاریخ، تجارت در کنار مالکیت، صنعت و کشاورزی از شقوق مهم زندگی جامعه بشری بوده است و همواره انسان ها نسبت به امور مزبور علاقه مندی شگرفی داشته اند. بنابراین انجام مبادلات الکترونیکی و به معنای خاص تجارت الکترونیکی روشی از روش های مختلف تجارت است که بشریت از ابتدای خلقت تاکنون انواع دیگر آن را تجربه کرده است.
مبحث تجارت الکترونیکی خود مبحثی عظیم، بلکه رشته ای مجزا از علوم انسانی و فنی-مهندسی است که بررسی جامع آن رسالات فراوان را می طلبد و در این کتاب به قدر توان در فصولی مورد بررسی قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی زمینه علمی جدیدی است که مسبوق بر ظهور و توسعه دانش فن آوری اطلاعات و ارتباطات است و علی رغم تلاش های انجام شده، هنوز در حال توسعه و نهادینه کردن اصول و مبانی علمی و نظری خود است. همچنین نهاد تجارت الکترونیکی مبتنی بر نهادهایی همچون اسناد تجارتی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، پزشکی الکترونیکی، خدمات الکترونیکی و پست الکترونیکی و … است. بنابراین برای داشتن تجارت الکترونیکی قدرتمند، باید زیرساخت های فنی، اینترنتی، بانکداری الکترونیکی و جوانب آن از جمله پرداخت الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی مهیا گردیده باشد.
اسناد تجاری به عنوان وسایل پرداخت، وسیله ای برای حذف پول در معاملات تجاری محسوب می شوند و علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری دانسته اند. به عبارت دیگر چون اجرای سریع، آسان، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد. با پیشرفت فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده آن در زمینه اسناد تجاری (چک، سفته، برات و غیره)، قانونگذار ایران نیز همچون سایر قانونگذاران دنیا، با تصویب قانون تجارت الکترونیکی اقدام به پذیرش سند تجاری الکترونیکی نمود. سند تجاری الکترونیکی ممکن است به دو شکل ایجاد و انتقال یابد، گونه اول به شکلی است که اصل سند در محیط الکترونیکی ایجاد و در همان محیط نیز انتقال می یابد و گونه دیگری به نحوی است که اصل سند کاغذی بوده، اما رونوشت آن به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. در این مبحث به تعریف سند تجاری الکترونیکی (2-3-1-1)، جایگاه این نوع از سند در حقوق ایران (2-3-1-2) و در حقوق سایر کشورها (2-3-1-3) می پردازیم.
2-3-1-1 تعریف سند تجاری الکترونیکی
در نوشته های حقوقی، سند تجاری عموما به نوشته ای اطلاق می شود که منعکس کننده طلبی بوده و قابلیت نقل و انتقال دارد. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده بود. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد. اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل شده و در مفهوم خاص معمولا اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم است. براساس این تعاریف، مکتوب بودن و قابلیت نقل و انتقال از مشخصات اصلی یک سند تجاری محسوب می شود. مکتوب بودن متضمن این نکته است که عبارات و کلمات روی یک ورقه کاغذی ثبت و ضبط شده است و امضای ذیل آن، انتساب آن ورقه را به صادر کننده نشان می دهد. نقل و انتقال سند نیز از طریق قبض و اقباض آن ورقه (در اسناد در وجه حامل) یا از طریق ظهرنویسی که مجدد با ثبت کلمات و امضای ظهرسند محقق می شود.

                                                    .