قانون تجارت الکترونیکی

انتخاب و تعیین سردفتر به پیشنهاد سازمان ثبت است؛
برای انتصاب سردفتر نظر مشورتی مساعد کانون سردفتران اخذ می گردد؛
حکم سردفتر توسط وزیر دادگستری ابلاغ می شود (در تشکیلات فعلی قضایی، سردفتر به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود).
در مورد وظایف دفاتر اسناد رسمی نیز ماده 49 قانون ثبت مقرر میدارد: « وظایف مسئولین دفا‌تر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
۳- تصدیق صحت امضا.
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند».
در حقوق فرانسه نیز سردفتر اسناد رسمی، مامور رسمی است که کار رسمیت بخشیدن به اسناد و قراردادهای اشخاص را برعهده دارد. ماده اول مصوبه 2590-45 مورخ 2 نوامبر 1945 در تعریف سردفتر چنین مقرر می دارد: «سردفتران ماموران دولتی هستند که برای دریافت همه اسناد و قراردادهایی که متقاضیان خواهان رسمی بودن آن هستند و نیز برای تضمین تاریخ، نگهداری آن اسناد به صورت امانت و صدور نسخه اصلی و تنظیم رونوشت برابر اصل آنها و همچنین دریافت اسناد مجاز دولتی جهت رسمی نمودن تعیین شده اند.»
بنابراین در فرانسه، سردفتران تحت حوزه مسئولیت مقام وزیر دادگستری قرار دارند و انتصاب آنها از طریق صدور ابلاغ انجام می شود. سردفتر در فرانسه دارای یک مقام رسمی دولتی است که تنظیم همه اسناد و قراردادها و نگهداری در امانت اسناد با سردفتر است.
بنابرآنچه گفته شد، نهاد مسئول تنظیم اسناد رسمی در کشورهای ایران و فرانسه، دفاتر اسناد رسمی می باشند. در کشور ایران، دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجع قانونی و  نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه، نهاد مسئول برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان بوده و مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. سردفتر در راس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.
ب – تشکیلات صدور اسناد الکترونیکی مطمئن
در تجارت الکترونیکی تبادل اسناد بصورت الکترونیکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین تامین امنیت و احراز صحت انتساب یک سند به اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده آن بسیار مهم می باشد. مطابق قانون تجارت الکترونیکی، گواهی الکترونیکی در مفهوم عام آن عبارت از تصدیق رسمی یک متن، امضاء یا هر مدرک الکترونیکی دیگر از سوی نهادی است که به موجب قانون و با داشتن تخصص و تسلط بر موازین حقوقی بدین منظور تعیین می گردد. با استفاده از روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات(در صورت لزوم) و امنیت داده ها تضمین می شود؛ اما یک مساله مهم حل نشده باقی می ماند و آن، تضمین هویت امضا کننده است. در واقع به لحاظ حقوقی، مهمترین اثر امضاء اثبات رابطه سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضا کننده نیست. بنابراین ایجاد روشی برای تضمین هویت امضا کنندگان ضرورت دارد.
در تعریف گواهی می توان گفت وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است و ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی در این باب می گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق ماده (11) این قانون ثبت نگهداری می شود، مقرون به صخت است». بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است. این مرجع ثالث در باب دوم قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود. مطابق ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه‌ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.» بنابراین وظیفه دفاتر گواهی الکترونیکی تعیین هویت امضاءکننده و نتیجتا سندیت بخشیدن به اطلاعات الکترونیکی است.
چنانچه که از مقدمه آیین نامه قانون مذکور بر می آید، این آیین نامه، به طور مشترک از سوی وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد شده است. هرچند که کار تدوین و تهیه دستورالعمل های مرتبط با آن در وزارت بازرگانی انجام گرفته و پس از تکمیل کار، به تایید مراجع مذکور رسیده است.
بند ج ماده 1 این آیین نامه در تعریف گواهی الکترونیکی مقرر می دارد: «داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولیدشده به گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند»
در اروپا نیز برای تاسیس دفاتر خدمات صدور گواهی برای تایید و تصدیق داده های منضم به امضا و ارائه گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ 13 دسامبر 1999 پارلمان و شورای اروپا پیش بینی شده است. ماده 2 این دستورالعمل، دولتهای عضو را مجاز می سازد نسبت به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستور العمل اقدام کنند. بر این اساس، مصوبه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 شورای دولتی فرانسه ضمن تعریق گواهی الکترونیکی (بند 9 ماده 1) و گواهی الکترونیکی معتبر (بند 10 ماده 1)، شرایط لازم برای گواهی الکترونیکی معتبر را بر شمرده است.
در قانون تجارت الکترونیکی بعد از بیان تعریف این دفاتر، در ماده 32 جزئیات مربوط به تشکیلات این دفاتر و انواع آن را به آیین نامه محول کرده است. در همین راستا همانطور که بیان شد آیین نامه ای توسط هیئت وزیران در تاریخ 11/06/1386 ناظر به ماده 32 قانون تحت عنوان «آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی» تصویب شده است. علاوه بر این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سندی با نام «سیاست های گواهی الکترونیکی ریشه» در تاریخ 30/07/1386 منتشر نمود که از مجموع این دو سند می توان انواع این دفاتر را استخراج و بیان کرد.
آیین نامه مذکور که در واقع اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی برای تعیین و تبیین شرح وظایف و ضوابط تاسیس است و این آیین نامه، اجرای فعالیت های دفاتر ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تعیین می کند. به عبارت دیگر، نقش و وظیفه اصلی آیین نامه تعیین مراجع قانونی ذی صلاح در امر صدور گواهی الکترونیکی و شرح وظایف و اختیارات ایشان می باشد. همچنین سیاست ها و دستورالعمل های صدور گواهی و زیرساخت های کلید عمومی و تعاریف مربوط به اصطلاحات به کار رفته در آیین نامه نیز مورد توجه هیئت دولت قرار گرفته است. به طور کلی، در آیین نامه مذکور، چهار مرجع ذی ربط و ذی صلاح در امر صدور گواهی الکترونیکی تاسیس شده اند که وظایف و اختیارات متفاوتی دارند و عبارتند از:
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی ( موضوع ماده 2 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده 4 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
در مقررات آنسیترال، ماده 9 مقررات قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) صرفا به بیان یک قاعده کلی در مورد این دفاتر پرداخته و بیان جزئیات مربوط به تشکیلات و نحوه اداره مراکز را به قوانین کشورها واگذار کرده است. این ماده در تبیین عملکرد ارائه دهنده خدمات صدور گواهی الکترونیکی مقرر می دارد:
«1- وقتی مرجع ارائه دهنده خدمات گواهی، خدماتی را در پشتیبانی از امضای الکترونیکی که به عنوان امضاء و به منظور داشتن آثار حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد، ارائه می دهد مرجع ارائه دهنده خدمات باید:

                                                    .