دانلود پایان نامه

ب – آثار سند رسمی در حقوق فرانسه
1- قدرت اثباتی
بحث ادله در نظام حقوقی فرانسه، هم در قانون مدنی و هم در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور، پیش بینی شده است. در حقوق فرانسه، سند سردفتری برترین «دلیل کتبی» است، دلیلی از پیش تهیه شده همراه با امتیازات آن. در فرانسه، اسناد رسمی براساس ماده 1317 قانون مدنی تنظیم می شوند، از جایگاه بسیار خاصی برخوردارند و زمانی که به این اسناد در دعاوی به عنوان ادله اثبات دعوا استناد می گردد، دفاع در برابر آنها ساده نبوده و ممکن است شخصی را که در مقابل او به اسناد رسمی استناد شده است را به چالش بکشاند.
بر اساس اختیارات مندرج در ماده 1319 قانون مدنی فرانسه، بند اول از ماده 1319 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سند رسمی، به قراردادی که حاوی آن است، برای طرفین معامله، وراث آنها و یا افراد ذی‌نفع، اعتبار کامل می‌بخشد». در این ماده اصل نسبی بود اسناد، یکی از جاذبه‌های اصولی عنوان سند رسمی را تشکیل می‌دهد، چرا که این عنوان، به دارنده‌اش دلیل مستقلی را اعطاء می‌کند. بر طبق مواد 1319 و 1320 قانون مدنی فرانسه، سند رسمی به عنوان دلیل قاطع دعوا حتی بر اعلامات ضمنی نیز در صورتی که ارتباط مستقیم با مفاد سند داشته باشند، حاکم خواهد بود. ریشه لاتین این عنوان Scripta publica probant se ipsa می‌باشد. این عنوان، عنوانی است که به سختی می‌توان آن را رد کرد. برای اینکه، این امر، اعمال شیوه الزام‌آور ثبت اشتباه را به دنبال دارد (ماده 303 قانون آیین دادرسی جدید فرانسه).
با این وجود، این نیروی ذاتی، مطلق نیست. در ابتدا باید میان اموری را که به وسیله مأمور رسمی انجام شده یا در حضور او انجام گرفته است، با سایر مندرجات سند قائل به تفکیک شد. امور اول، عملیات و اموری که در واقع به وسیله سردفتر انجام می گیرد و یا اموری است که در حضور سردفتر به وقوع پیوسته اند و به همان صورت در سند قید شدند و تا زمانی که نسبت به عدم صحت آنها ادعایی مطرح نگردیده، معتبر هستند. این اعمال اخیر مثل تاریخ سند یا حضور واقعی طرفین سند، تا زمان اثبات اشتباه، تابع فرض صحت، باقی می‌مانند. برخی نویسندگان این موضوع را به عنوان موفقیت صلاحیت فنی سردفتر تلقی کرده‌اند که در این مورد، نقش گواهی‌کننده را ایفاء می‌نماید. ولی در رابطه با اموری که در حضور سردفتر به وقوع نپیوستند، سند تنها دلیلی بر اظهاراتی است که در سند درج گردیده ولی دلیلی بر صحت آنها اظهارات نمی باشد. یعنی سند فقط در بردارنده آن اظهارات است ولی در صحت و سقم آنها اثری ندارد. بنابراین باید بین تصدیق‌هایی از اعلام‌های طرفین سند ناشی می‌شوند، و برای آنها مأمور رسمی (سردفتر) هیچ ابزار بررسی را در اختیار نداشته باشد و همچنین ملاحظات و بررسی‌هایی که در خارج از مأموریت وی انجام گرفته‌اند (مثل ارزیابی اهلیت فکری و عقلایی یکی از طرفین) را با امور و وقایعی توسط خود سردفتر یا نزد او انجام گرفته از نظر توان اثباتی متفاوت دانست. در واقع، رویه قضایی، بازگشت به حقوقی مشترک و ذاتی را اعمال می‌کند و اعتراض به مقررات عنوان رسمی را تنها از طریق ادله مخالف، مجاز می‌داند. این در حالی است که ذکر پرداخت ثمن معامله به وسیله قبض رسید و قبض پرداخت شد، خارج از دید سردفتر انجام می‌پذیرد.
2- قدرت اجرایی
اسناد رسمی مطابق حقوق فرانسه از قدرت اجرایی برخوردارند. به این معنا که در محدوده سرزمین جمهوری فرانسه بستانکاری که طلب او مستند به یک سند سردفتری است و این سند در بردارنده تعهد بدهکار به پرداخت مبلغی معین و نقد است، می تواند اجرای طلب خود را بدون اینکه ملزم به مراجعه به دادگستری و اخذ حکم محکومیت بدهکارش را داشته باشد پیگیری کند. نیروی اجرایی به عنوان دومین اثر شکل رسمیت، در حوزه سردفتری و در خلال صدور “کپی‌های اجرایی” بیان می‌شود؛ سردفتری که اصل یا نسخه اصلی سند را نگه می‌دارد، کپی‌های متعدد صادر کرده و به افراد ذی‌حق یا مراجع اجرایی، ارسال می‌دارد. این کپی‌ها، فرمولی اجرایی دارند و از لحاظ محتوا، همان اعتباری را دارند که اصل آنها دارد و به بستانکاران این امکان ویژه را می‌دهد که به طور مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به محاکم، اجرای حقوقشان را درخواست و دنبال نمایند (به خصوص می‌توان به امکانات توقیف، اختصاص دین یا امکان برداشت حقوق بیمه نگهداری، اشاره کرد).
قابلیت اجرایی این عنوان (کپی اجرایی) که در ابتدا محدود به فرانسه بود، فراتر از مرزهای فرانسه گسترش یافت، به طوری که این شکل از سندیت، در می‌تواند مستقیماً گسترۀ اتحادیه اروپا و به موجب کنوانسیون بروکسل، مورخ 27 سپتامبر 1968، اجرا شود. و یا به طور غیرمستقیم، شیوه اجرائیش تابع مقررات و بخشنامه وزارت امور خارجه است که براساس بخشنامه بین وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا مورخه 4 مه 1981 می‌باشد.
ج– آثار سند رسمی در حقوق آمریکا
در ایالات متحده ادله اثبات دعوا براساس قواعد ادله اثبات فدرال که برای دادگاه های فدرال آمریکا طراحی شده اند، سازمان دهی شده است. همچنین به واسطه تصویب قانون متحدالشکل ادله اثبات دعوا، در حال حاضر در حدود 35 ایالت آمریکا، مقررات مشابهی با اندکی تفاوت مشاهده می شود.
زمانی که سندی در دادگاه های آمریکا مطرح می گردد، دو مسئله مهم در بررسی آن پیش رو قرار می گیرد. نخست در رابطه با مقبولیت آن است که به آن معناست که آیا سند ارائه شده به عنوان دلیل مورد قبول قرار می گیرد یا خیر ؟ دوم در رابطه با اثبات و استنباطی است که از آن می شود. به این معنا که آیا باری از دوش دادگاه در جهت اثبات مسئله بر می دارد یا خیر؟
همچنین مقبولیت سند شامل 3 اصل می شود:
قواعد ارتباط که در مورد میزان ارتباط بین آن سند و مسایل حقوقی مطرح شده در دادخواهی است.
قواعد قابلیت اطمینان، به این معنا که به وسیله اسناد ارائه شده به تنظیم فرآیندها و قالب های پرداخته می شود و از آن به عنوان دلیلی در مقابل قرائن و استثنایی بر آنها استفاده می شود.
ادله فرعی استثنایی، که بیشتر در رابطه با توان اثباتی ادله محرمانه و یا خصوصی مطرح می گردد.
قواعد اثبات و استنباط نیز در حقیقت بحث آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به سند را مشخص می کند و استانداردهای لازم را برای داشتن بار اثباتی برای اسناد را مطرح می کند.
در باب قدرت اجرایی، حقوق ایالات متحده آمریکا اسناد و معاملات را به دو دسته قابل اجرا و غیرقابل اجرا تقسیم می کند. این تقسیم بندی که از ماده (1) 201-2 قانون متحدالشکل بازرگانی بر می آید، عبارت است از اینکه، قراردادها اصولا از طریق مراجعه به دادگاه و طرح دعوا قابل اجرا هستند مگر اینکه شرایط خاصی برای قراردادها لازم دانسته شده باشد که با نبود آن شرایط، امکان اجرای سند از طریق دادگاه، وجود نداشته باشد.
در واقع آنچه به نظر می رسد این است که در حقوق آمریکا دو مفهوم با هم آمیخته شده است: مفهوم سند لازم الاجرا با مفهوم قابل اجرا بودن سند. به عبارت دیگر در قانون آمریکا، بحث لازم الاجرا بودن اسناد رسمی به معنای اجرای آنها بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ها، تا حدود زیادی مورد پذیرش قرار نگرفته است و آنچه بیشتر مورد بحث است، مسئله قابل اجرا بودن اسناد و امکان اجرای آنهاست.
دلیل این مسئله نیز بنیادی است و ریشه در تفاوت عمیق میان نظام حقوقی مبتنی بر قانون و نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی در برخورد با مسئله ثبت و تنظیم اسناد به وسیله سردفتران و وضعیت حرفه ای سردفتران دارد. بنابراین برخلاف کشورهای پیرو نظام حقوقی مبتنی بر قانون نوشته، که در آنها اسناد رسمی ای که توسط سردفتر تنظیم شوند دارای قدرت اجرایی می باشند و مانند احکام دادگاه ها، لازم الاجرا هستند؛ در کشورهای پیرو نظام حقوقی مبتنی بر رویه قضایی که بنا بر نظر تعداد زیادی از حقوقدانان بر پایه ادله شفاهی بنا شده اند، این اسناد فقط بعنوان دلیل در مقابل قرائن می باشند.
2-1-3-1-2 دلیل رسمیت
ورای اسناد قضایی، جایی که علی رغم کفایت تنظیم عادی اسناد، طرفین خود به خود تصمیم می‌گیرند سند را مجهز به شکل رسمی نمایند، دو انگیزه وجود دارد که در آن شرایط، حقوق و قانون رجوع به تنظیم سند محضری را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
الف – رسمیت، موسوم به «Ad validitatem» و اسناد رسمی تشریفاتی
سند رسمی تشریفاتی نوعی سند است که اهمیت اجتماعی آن، برای تأمین رعایت نظم عمومی یا حمایت طرفین، به نحو کافی، نتیجه‌بخش تلقی شده است و قبل از هرچیز، شکل رسمی را ایجاب می‌کند و به سختی می‌توان آن را باطل اعلام نمود.بنابراین، علاوه بر فرضیه‌هایی که قبلاً اشاره کردیم، حضور یک سردفتر دوم یا دو تا شاهد را ایجاب می‌نماید. به عنوان مثال به اسناد قراردادهای فروش ساختمان‌های در حال ساخت و یا به اسنادی اشاره می کنیم که رضایت و قبول طرفین معامله در انعقاد عقد، با بالابردن دست اعلام می‌شود. به علاوه، بند 3 ماده 10 قانون وانتوز (ventose) قانون تشریفاتی بودن را اضافه می‌کند. طبق مفاد و مندرجات این ماده، برخی اسناد مثل عقدنامه ازدواج یا اسناد هبه، برای افراد زنده، بین زوجین، یا در صورت هبه ـ تقسیم، نمی‌توانند توسط دفتریار حتی مسلط و ماهر تنظیم و ایجاد گردند و لذا سند باید توسط شخص سردفتر تنظیم گردیده و تشریفات آن انجام پذیرد.
ب : رسمیت با هدف مؤثر بودن
مقوله دوم سند رسمی، شکل «رسمی بودن» را تحمیل می‌کند، تنها با این دغدغه که مؤثر بودن مقرراتی را که دربردارد، صرف‌نظر از اعتبار ذاتی سند، تأمین و تضمین نماید.

مطلب مرتبط :   استفاده از فناوری

دسته بندی : علمی