دانلود پایان نامه

گفتار دوم : قلع بنای احداث شده در ملک با کاربری زراعی و باغی
افراد در اراضی زراعی و یا در باغ ها برای استراحتگاه و یا ایجاد تسهیلات بیشتر برای استفاده مطلوب از اراضی خود، مقداری از ملک خود را که در آن قسمت هیچ گونه زراعت ودرختانی وجود ندارد به ساختن بناء و یا استراحتگاه اختصاص می دهند، تا در رفاه بیشتری قرار گیرند. و در امنیت باشند. اما قانونگذار به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در مادۀ 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی مصوب 1385 این حق را بطور مسلم از حقوق مالکانه حذف نموده است. در آن مادۀ قانونی، قلع و قمع بنا را بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی و صرف قید در حکم کیفری، علاوه بر مجازات جزای نقدی قابل اجرا دانسته است. که در این خصوص دیوان عالی کشور رأی شمارۀ 707 را بشرح ذیل صادر نموده است. و همچنین رأی شمارۀ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است:
بند اول – رای شماره ۷۰۷ ـ 21/12/1386 وحدت رویه هیات عمومی
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
بند دوم- رأی شمارۀ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره۴۱۴۸۳/۳۰/۸۹ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر اراک در قسمت اختصاص ۲۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می‌باشد، در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد .»در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
ب: طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به این که وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ ـ بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب10/10/1386 کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تأمین امکانات شهری پیش‌بینی کرده است خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ تشخـیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
بند سوم – تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی (دادنامه شماره 197 مورخ 20/4/1392 دیوان عدالت اداری)
نظر به این که در تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1385، احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نشده است و انجام این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع اعلام شده است و در ماده 10 قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تشخیص هر گونه تغییر کاربری را دارا می باشد و در راستای ماده قانونی اخیرالذکر و ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون موصوف، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون را که به طور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد، تغییر کاربری غیرمجاز شناخته است، در حدود اختیارات وزارتخانه جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. همچنین بخشنامه شماره 63584/220-9/2/1387 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در راستای فراز آخر تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1385 صادر شده است و متضمن عدم موافقت با اجرای طرحهای مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون مذکور می باشد، از این حیث در محدوده اختیارات قانونی است و قابل ابطال تشخیص نشد.
گفتار سوم: قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
قانونگذار در تبصرۀ 1 (اصلاحی) مادۀ 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 چنین بیان کرده است:« تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث…مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.» مقنن در این تبصره مواردی را ذکر کرده است که در تفسیر متن و مفاد آن ایجاد شک و تردید می شود، به نحوی که بعضی براساس استنباط از این تبصره چنین اظهار نظر می نمایند، که تغییر کاربری اراضی به مسکونی تا 500 متر مربع برای یکبار مشمول این قانون نمی شوند، بعضی دیگر براین عقیده اند، که این تبصره اگر با مجوز باشد، برای یکبار مشمول پرداخت عوارض نمی باشند، لذا تغییر کاربری اراضی به مسکونی طبق این قاعده حتی یک متر مربع هم باشد، جرم است و قابل تعقیب می باشند، لذا با توجه به توضیح فوق الذکر این اختلاف هم در بین دادگاهها وجود داشته تا اینکه منجر به آرائ وحدت رویه در این خصوص شده است. آنچه حائز اهمیت است، این است که نظر دادستان کل کشور با رأی وحدت رویه شمارۀ 724 ضاد دارد، چون دادستان کل کشور در این خصوص چنین استدلال کرده است:
مستفاد از مادۀ یک و تبصرۀ یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می داند که اراضی زراعی و باغ ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصرۀ چهار از مادۀ یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.
در مفاد تبصرۀ یک مادۀ 2 نیز استفاده می شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ ها تا پانصد متر مربع را که در زمرۀ موارد استثناء شده موضوع تبصرۀ 4 مادۀ یک آمده است، تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیف جزایی ندارد.
موضوع مادۀ 2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است. مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است، اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ های مذکور به صورت مطلق آمده است.
درنهایت نظر ایشان این است، ساختن بنا تا 500 متر مربع برای یکبار مجاز و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی نمی شود.
و مفاد رأی شمارۀ 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بشرح ذیل است:
تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.
گفتار چهارم: قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
منظور از قانون حاکم در این خصوص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/1/1374 و اصلاحیه آن در 1/8/1385 می باشد. که ممکن است، تغییر کاربری اراضی قبل از اصلاح قانون مزبور انجام شده باشد، و هنگام تعقیب و رسیدگی به بعد از زمان اصلاح قانون برسد، در این صورت کدام قانون حاکم است، بنا به اصل کلی، قانون به نفع متهم عطف به ماسبق می شود و هرجا بیشتر به نفع متهم است، به آن قانون استناد می شود. در این خصوص در این دو قانون نیز بایستی به همین منوال باشد. در مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374، عوارض و جزای نقدی را منظور داشته اما در قانون اصلاحی علاوه بر مجازات جزای نقدی و عوارض، قلع و قمع بناء را نیز در نظر گرفته است، لذا اگر بزه قبل از اصلاح قانون مذبور صورت گرفته باشد، و ادامه تعقیب و رسیدگی در قانون جدیدباشد، بایستی محاکم بنا به اصل کلی، قانون مصوب 1374 را مدنظر داشته باشند.که در این خصوص نیز رأی وحدت رویه بشمارۀ 730 – 28/3/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیانگر این مطلب است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده ۳ (اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد.بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردعزت نفس، آموزش و پرورش
دسته بندی : علمی