فناوری اطلاعات و ارتباطات

فارغ از مقدمات مطرح شده، تحولات ناشی از ظهور تکنولوژی جدید، حقوق اسناد را نیز تحت شعاع قرار داده و تحول و تغییر در روش ها و ایجاد چالش ها را موجب گردیده است و به تناسب، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. جهان به صورت دهکده ای درآمده و توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را به بهترین وجه جامه عمل پوشانیده است. مبنای این نوع از تجارت، امضای الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی است که از الزامات تعهدات و تعاملات و تبادلات مالی خواهند بود. بعبارتی اسناد تجاری الکترونیکی قلب تجارت الکترونیکی و عمده ترین عنصر گسترش آن می باشند. با این همه، مفهوم سند الکترونیکی صرفا مختص حقوق تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نیست و شامل اسناد عادی تنظیمی میان اشخاص و اسناد رسمی ثبت شده توسط دفاتر اسناد رسمی و سایر مامورین رسمی نیز می شود. بنابراین از منظر حقوق ثبت اسناد و املاک و در چارچوب قانون مدنی و برای آنچه که در بیان عموم و ادبیات عرفی به سند محضری یا سردفتری معروف است نیز پدیده سند الکترونیکی جهت تنظیم عقود، تعهدات، ایقاعات و تمامی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شوند، کاربرد فراوان می طلبد. تنها نکته ای را که در این راستا باید مدنظر قرار داد این است که، ظهور تکنولوژی موجب بروز تغییر در ساختار دفاتر اسناد رسمی در جهان گردیده است و این تحولات، تصویب قوانین ویژه را می طلبد. بنابراین هرچند با تفسیر مقررات سنتی می توان برخی از این پدیده ها را قاعده مند کرد. اما در بسیاری موارد خلاء قانونی در مواجهه با اقسام سند رسمی الکترونیکی و نحوه ثبت آنها لمس می گردد.
دیگر اینکه سند الکترونیکی مطمئن یا داده پیام مطمئن نوعی از سند الکترونیکی که دارای وجه تشابه با اسناد رسمی الکترونیکی است و عمده کاربرد آن در معاملات و تبادلات الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکی است. اما با این حال دارای تفاوت های فراوانی میان این دو نوع از سند وجود دارد که خود جای بررسی دارد.
از عمده سوالهایی که ما در این فصل به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم موارد زیر می باشند :
مفهوم سند الکترونیکی چیست ؟ (با استقراء از قوانین مختلف)
قوانین ناظر بر موضوع سند الکترونیکی در حال حاضر چیست ؟ و در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است)
آیا قواعد مشترکی در خصوص اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق سایر کشورها وجود دارد؟
آیا تعاریفی که از سند به معنای عام و سند رسمی به طور خاص در قوانین مدنی و ثبتی ایران وجود دارد قابل تطبیق و اجرا در حقوق اسناد الکترونیکی هست؟
نحوه اعمال و اجرای سند الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسه چگونه است؟ آیا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟
وجوه افتراق اسناد رسمی الکترونیکی با اسناد تجارتی الکترونیکی چیست ؟
آیا منظور از سند مطمئن الکترونیکی همان سند رسمی الکترونیکی است؟ در صورت تفاوت قدرت اجرایی و اثباتی آنها در چه حد است؟
فصل اول: کلیات
1-1. بیان مسئله
در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آنها، مطالب فراوانی یافت می شود که نشانگر اهمیت موضوع و فراگیر بودن آن است تا آنجا که بطور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می باشد. همچنین بموجب پیشرفت روزافزون علوم بشر در عصر فناوری اطلاعات از سویی و تغییر ابزار انسانی از سوی دیگر و به دنبال آن تغییر روش ها و بوجود آمدن چالش ها و پدیده های نوین، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. در عصر حاضر، توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات، به عنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح شده است. از یک طرف، کشورها و ملل مختلف به یکدیگر نزدیک شده اند و جهان به صورت دهکده ای جهانی درآمده است. از طرف دیگر، با توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن، ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را به بهترین وجه جامه عمل پوشانیده است. بدون مبنای تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی است که مبنای تعهدات و تعاملات و تبادلات مالی خواهند بود. اما مفهوم سند الکترونیکی صرفا مختص حقوق تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نیست. بلکه از دید حقوق ثبت اسناد و املاک و در چارچوب حقوق اسناد رسمی و عادی قانون مدنی و آنچه در بیان عموم به سند محضری یا سردفتری معروف است نیز پدیده سند الکترونیکی جهت تنظیم عقود و تعهدات و ایفاعات و هرآنچه که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود و حتی اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک کاربرد فراوان دارد.
در این رساله سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی و مقررات بین المللی و بررسی انواع سند الکترونیکی اعم از عادی، رسمی، مطمئن، تجاری و قراردادهای الکترونیکی و تبیین وجوه افتراق و اشتراک آنها داریم و با بررسی مقررات و قوانین بین المللی و حقوق فرانسه به توصیف بنیان حقوقی جدیدی تحت عنوان سند رسمی الکترونیکی که در نظام حقوقی و ساختار ثبتی ما خلا آن محسوس است، می پردازیم.
کمبود منابع حقوقی در این موضوعات عمده مشکل و محل ابهام در تحقیق است. اما تخصص استاد راهنمای این رساله بعلاوه داشتن مدرک دکتری حقوق خصوصی با گرایش اسناد و قراردادهای الکترونیکی از دانشگاه لیون 3 فرانسه، کمک شایانی در تهیه و تدوین این پایان نامه بود.
امضای الکترونیکی، دفاتر گواهی امضاء، داده پیام، الگوریتم های رمزنگاری و جنبه های حقوقی قراردادهای الکترونیکی به عنوان عناصر و مقدمات بحث جهت ورود به دنیای حقوق اسناد الکترونیکی می باشند. همچنین تعریف سند الکترونیکی، اقسام آن از جمله سند رسمی الکترونیکی، سند مطمئن الکترونیکی، سند ساده الکترونیکی می باشند. ضمنا جایگاه و قدرت آن در نظام ادله اثبات دعوی، تفاوت های سند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی و …. از مباحث مهمی می باشند که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته خواهند شد.
1-2. پیشینه تحقیق
در زمینه امضای اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی تحقیقات فراوانی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است. در ذیل به تعدادی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:
KAINIYA, Mohammad. (2008).LA SIGNATURE ELECTRONIQUE, Mémoire pour le master 2 de droit notariat. Université Jean-Moulin Lyon III
تز مزبور رساله فوق لیسانس دکتر کی نیا – استاد راهنمای این پایان نامه- می باشد که در رشته حقوق سردفتری از دانشگاه ژان مولن لیون 3 فرانسه تدوین گردیده است.
KAINIYA, Mohammad.(2011). La dématérialisation des actes et conventions (de l’expérience francaise à sa réception par le droit iranien?), Thèse de doctorat. Université Jean-Moulin Lyon3.
تز مزبور رساله فوق دکترای دکتر محمد کی نیا – استاد راهنمای این پایان نامه- می باشد که در رشته حقوق خصوصی گرایش اسناد و قراردادهای الکترونیکی از دانشگاه ژان مولن لیون 3 فرانسه تدوین گردیده است.
در سال 1387، جلاییان تحقیقی با عنوان «امضای دیجیتال و امنیت انتقال اطلاعات» انجام داد که در شماره 77 بانکداری الکترونیک به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین بیان می‌‌کند: «بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی، نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده، امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی داراست. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال، با امضای الکترونیکی، اصالت سند و نیز انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. در اتحادیه اروپا، دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات، آمره و پیوستن دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به آنها اجباری می‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن، با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضا کننده بر آن و همسانی امضا و متن داده پیام، امضای الکترونیکی پیشرفته را محقق دانسته است.»
کی نیا، محمد، 1388، امضای الکترونیک منطبق با حقوق فرانسه، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان
در سال 1388، سیروس علیدوستی کتابی با عنوان «محتوای دیجیتال، مفاهیم و ابتکار عمل‌ها» به چاپ رساند و در فصل 8 این کتاب زوایای مختلف امضای الکترونیکی را بررسی می‌کند. وی در این نوشتار عنوان می‌دارد: «مهمترین خدمات ایمنی‌ای که امضای دیجیتالی فراهم می‌کند شامل یکپارچگی پیام، احراز هویت ابتدایی، و فقدان انکار است. باید توجه داشت که تمامی استانداردهای امضاها، از جمله استانداردهای اینکه چه نوع از داده‌های امضا شده، اهمیت ندارند. نوشتجات نشان می‌دهد اسناد دیجیتالی با محتوای پویا ممکن است در فرایند تأیید امضای دیجیتالی مشکلاتی ایجاد کنند. در این کتاب تلاش می‌شود تا به برخی از این مشکلات اشاره شود. در ادامه به مسئله‌ی امضای اسناد دیجیتالی با محتوای پویا اشاره میشود و سپس با ا
شاره به موقعیت‌های ممکن عملکرد امضا در سیستم کامپیوتری راه حلهای موجود برای مسائل مطرح شده بررسی می‌شوند. اگر برنامه‌ای بخواهد امضای دیجیتالی را روی یک ساختار داده، به عنوان مثال یک سند ایجاد کند، ابتدا باید آن را به صورت زنجیرهای از بیت‌ها و بایت‌ها کدگذاری کند،. سپس امضا بدون ابهام از امضاکننده به محتوای این سند زنجیره‌وار تحویل شود. با این حال، هنگامی که امضاکننده و تأییدکننده‌ی امضا این رشته را به طور متفاوت تلقی کند، ابهاماتی در تعبیر رشته‌ی داده‌ها پیش می‌آید.

                                                    .