دانلود پایان نامه

فخر رازی در ذیل آیۀ شریفه می‌گوید:
در دلالت جملۀ «إنً أُمّهاتُهُمً إلّا اللّائِی وَلَدًنَهُمً» بر حصر اشکال کرده‌اند، زیرا در مقابل ان جمله‌های (و اُمّهاتکم من الرضاعه) و (أزواجه أمّهاتکم) نیز وجود دارد (فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج29، ص 255).
آیۀ شریفه در خصوص زنانی است که «ظهار» شده‌اند؛ یعنی آنان مادران شما محسوب نمی‌شوند، بلکه مادران شما فقط کسانی هستند که شما را به دنیا آورده‌اند. بنابراین، این آیۀ شریفه دلالت ندارد بر این که فقط مادر کسی است که بچه را زاییده است، تا در بحث ما ادعا شود که بچه را زنی زاییده که رحم خود را به اجاره داده است.
تا این جا دانسته شد زنی که از نطفه او کمک گرفته شده است، مادر حقیقی بچه حساب می‌شود، امّا مادری که او را شیر داده و نُه ماه در رحم خود نگهداری کردهف قطعا مادر رضاعی او به شمار می‌آید و منافاتی ندارد که مادر حقیقی انسان، زنی و مادر رضاعی او زنی دیگر باشد.ادلّۀ «رضاع» نیز که نقل شد، این مورد را در برمی‌گیرد و احکام «رضاع» ثابت می‌شود، زیرا اگر احکام رضاع با شیر دادن و رویش گوشت و استخوان از شیر ثابت شده باشد، با پرورش نطفه در رحم و رشد و نمو جنین در مدت نُه ماه به طریق اوّلی، ثابت خواهد شد.
2-6- صورت ششم: گرفتن شرعی نطفۀ مرد و زن اختلاط آن در خارج از رحم و پرورش در رحم زن دیگر مرد
در این صورت، نطفۀ مرد و تخمک زن همان مرد را که محرم و زوجه اوست، در رحم زن دیگرش قرار می‌دهند. بنابراین، در این مسئله زن اجنبی وجود ندارد، و هر دو زن، محرم زوج محسوب می‌شوند.
بعضی از محققان، این صورت را جایز دانسته و فرموده‌اند: اگر نطفه را در مهبل زنی بگذارند که بر مرد حلال است، دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد، چه صاحب تخمک همان زن و یا همسر دیگر او و یا کنیز او باشد؛ در تمام این صورت‌ها، مرد نطفۀ خود را در رحمی قرار می‌دهد که برای او حلال است، نه حرام. زن نیز نطفۀ شوهر یا مولای خود را حمل کرده است، بنابراین دلیلی بر ممنوع بودن ان وجود ندارد.امّا اگر بگویید: این نطفه از تخمک یک زن دیگر تشکیل شده است، در پاسخ خواهیم گفت: دراین فرض دلیلی بر حرام بودن حمل این نطفه وجود ندارد (مؤمن، بی‌تا، ص4، ص 64). به هر حال ادلّۀ حرمت، این مورد را شامل نمی‌شود.
با توجه به روایت‌هایی که قبلا در موضوع باروری مصنوعی نقل کردیم (کلینی، 1413ق، ج5، ص 541؛ حرعاملی، 1416ق، ج14، ص 310)، اگر کسی ادعا کند که از این روایت‌ها فهمیده می‌شود که قرار دادن تخمک زنی در رحم زنی دیگر، نوعی از استقرار نطفه، یا مصداقی از افراغ منی دررحم حرام است و به تعبیر روایت سوم، گذاشتن نطفه در غیر جایی است که خداوند امر کرده است.
پاسخ می‌دهیم که روایت‌های یاد شده به جایی انصراف دارد که مرد عامل اصلی و زن نیز رکن دیگر تشکیل دهندۀ نطفه هستند و تخمک نیز برای پیدایی بچّه متعلق به خود همان زن باشد و این در صورت اجنبی بودن زن است. امّا در مورد بحث ما که نطفه از مرد خود ان زن است، و تخمک زن همان مرد در رحمی متعلق به زنی دیگر از همان مرد ریخته می‌شود، نمی‌توان ادعا کرد که روایت‌های «افراغ منی در رحم حرام»، آن را شامل می‌شود، زیرا جملۀ «یحرم علیه» صراحت دارد که رحم بر او حرام است، و در این فرض، رحم‌ها هیچ کدام بر او حرام نیستند، و منی را هم در غیر موضع ان نریخته است، زیرا مراد این بود که خلط میاه لازم نیاید و انساب صحیح باقی بمانند، و در این مورد این گونه نیست.
با توجّه به نکته‌ای که دربارۀ فقه الحدیث روایت اخیر ذکر کرده‌ایم، یادآور می‌شویم که اگر در حدیث به علت، تصریح شود و مشخص باشد که علت است، تعدی و تجاوز از مورد ان جایز است. ولی آنچه درعبارت‌ها امده، حکمت و فلسفۀ ان بوده؛ یعنی پاره‌ای از اسباب است، ولی تمام علت ان نیست. بنابراین به یقین هیچ فقیهی و مسلمانی حکم نمی‌کند که اگر با وجود پیشرفت‌ها و توانایی‌های علم پزشکی نطفۀ مرد قابل بارور شدن نبود و از آن نطفه، بچه تولید نمی‌شود، دخول نطفۀ وی به زن نامحرم و اجنبی جایز خواهد بود. بر همین اساس ممکن است زنی اصلا موقعیت بارور شدن ندارد، امّانگه داشتن عدّه بر او لازم باشد. لذا فقیهان، حکمت فوق را مؤید مطلب ذکر می‌کنند، نه دلیل تام و کامل.
فخرالمحققین در ایضاح الفوائد ذیل عبارت:« ولو دخل بالصغیره و هی من نقص سنّها عن تسعه أو الیائسه و هی من بلغت خمسین أو ستّین أن کانت قرشیه أو نبطیّه فلا اعتبار به، و لا یجب لأجله عدّه طلاق و لافسخ علی رأیی» فرموده:
…. و لأنّ کلّا من هاتین المطلقین انتفی سبب الاعتدا فیهما، و کلّما انتفی سبب الاعتدا، انتفی الاعتداد، و الثانیه ظاهره و أما الأولی فلأن سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل (فخرالمحققین، بی‌تا، ج3، ص 337).
فقیه برجسته، احمد بن فهد حلی ذیل قول محقق حلّی در المختصر النافع (لا عدّه علی الصغیره و لا الیائسه علی الأشهر) در بیان دلیل قول مشهور فرموده:
إنّ المقتضی للاعتداد زال، فیزول العدّه، لأنّ العدّه إنّما شرّعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالباف و هذه الحکمه منتفیه هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدّه (المهذب البارع، ج3، ص 488).
چنان که معلوم است، احمد بن فهد حلّی این موضوع را حکمت فرض کرده است، نه علت، و شهید ثانی نیز در روضه از آن به حکمت تعبیر نموده است و لذا به سریان عدّه در مورد غر مسترابه حکم نکرده است (ج6، ص 61).
شهید، فلسفۀ عدّه را همین موضوع ذکر کرده، ولی آن را علت ندانسته و در تعریف ان آورده است:
إنّها اسم لمدّه معدوده تتربصّ فیها المرءه لمعرفه براءه رحمها، أو للتعبّد، أو للتفجع علی الزوج، و شرّعت صیانه للأنساب، و تحصینا لها عن الاختلاط (شهید ثانی، 1419ق، ج9، ص 213).
ولی در ذیل همین مسئله، به عنوان مؤید حکم گفته است:
یؤیّده من جهه الاعتبار انتفاء الحکمه الباعثه علی الاعتداد فیهما، و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل (همان، 1419ق،ج9، ص 231).
مرحوم سید علی طباطبائی در ریاض المسائل نیز آن را حکمت خوانده و فرموده است:
«و فقد الحکمه الموجبه للعدّه» (طباطبایی، بی‌تا، ج11، ص111)
خلاصه این که در حدیث اخیر، جملۀ «لوضعه أیّاها فی غیر موضعه….» را نمی‌توان علت تام دانست، تابتوان در غیر مورد نص نیز از آن استفاده کرد. بلی حکمت برای حفظ انساب است، امّا نمی‌توان آن را به محل نزاع سرایت داد.
2-7- صورت هفتم: تلقیح و فرزند آزمایشگاهی
صورت دیگری که در مسئله تلقیح و فرزند آزمایشگاهی فرض می‌شود استفاده کردن از تخمک زن اجنبی برای همسری که تخمک ندارد و بارور کردن آن با اسپرم شوهر در خارج، به وسیلۀ دستگاه و گذاشتن نطفۀ بارور شدن در رحم همسر است که، به تولید فرزند مبادرت ورزند (دیدگاه‌های اسلام در پزشکی، ص 21). در این فرض، زن شوهر، ظرف فرض می‌شود، ولی به هر حال جرئی از نطفه را از زن اجنبی گرفته‌اند. به هر حال برخی از فقیهان ان را جایز دانسته‌اند (یزدی، 1380 ص 66؛ ش 5و6).

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه اضطراب اجتماعی
دسته بندی : علمی