فقهی و حقوقی

لقاح مصنوعی در صورتی که منجر به خلط نسب گردد، جایز نیست.
به شرط رعایت اصول چهارگانه اخلاق زیست‌پزشکی، لقاح مصنوعی اشکال ندارد.
بین دیدگاه فقهی و اخلاق پزشکی در شروط جواز لقاح مصنوعی اختلاف‌نظر وجود دارد.
1-4- اهداف تحقیق
بررسی لقاح مصنوعی ازدیدگاه فقه امامیه
بررسی جایگاه لقاح مصنوعی از منظر اخلاق پزشکی
بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه و اخلاق پزشکی
1-5- سوابق تحقیق
تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده‌ای نسبتا جدید و ناپیدا دانش بشر است. این پدیده موانع بارداری را پیدا کرد که به وسیله تلقیح مصنوعی بسیاری از نواقص وعیوب زن و مرد را در تولید نسل جبران نماید.
این عمل ( تلقیح مصنوعی) بدواً به منظور اصلاح نژاد تکثیر نسل حیوانات اهلی به کار گرفته شده بود.
اولین آزمایش را یکی از دانشمندان آلمانی به نام « ارویک جاکوبی» در سال 1765 میلادی روی ماهی‌ها انجام داد و سپس درایتالیا و بعداً در روسیه تلقیح مصنوعی روی حیوانات انجام گرفت و کم کم به انسان نیز تعمیم یافت (صفایی، 1376، ص 99).
1-5-1- پیشینه حقوقی
موضوع تلقیح مصنوعی و بارورهای پزشکی که زاییده دانش بشری و جدید است، در قوانین بسیاری کشورها از جمله ایران سابقه ندارد (صفایی و امامی، 1374، ج2، ص 105) ولی در دکترین و نظریه‌های حقوقدانان و دادگاه‌های کشورهای غربی و بعضاً در این اواخر در پاره‌ای از قوانین این کشورها مطرح شده است (رضانیا معلم، 1384، ص 42).
در سال 1951 م کنگره حقوقدانان اروپای شمالی تشکیل شد و در زمینه روش تلقیح مصنوعی به توافق نرسیدند (صفایی و امامی، 1374، ج2، ص 101)
در نهمین کنگره بین‌المللی حقوق جزا که به مدت یک هفته از 24 الی 30 اوت 1964 م در شهر لاهه هلند تشکیل شده بود. با توجه به گزارش شعبه دوم که جرایم علیه خانواده و جرایم ناموسی درآن مورد بررسی قرار گرفت، اظهار شد:
در تلقیح مصنوعی بین زوجین هیچ‌گونه اشکال حقوقی وجزایی پیش نمی‌آید، اما در تلقیح مصنوعی زن به وسیله نطفه شخص غیر از شوهر مشکلات فراوانی روی می‌دهد، چه با رضایت زوج و چه بدون رضایت او، زن اقدام به چنین کاری نماید خالی از اشکال قانونی نیست و از نظر علمی و زیست‌شناسی این فرزند نمی‌تواند متعلق به شوهر باشد» ( فقیه 1343، شماره 3).
در نهایت نمایندگان کنگره عقیده داشتند که تلقیح مصنوعی نباید جرم شناخته شود و قوانین جزایی نباید تلقیح مصنوعی را جز در موردی که زن راضی نباشد و در موردی که شوهر به این کار رضایت ندهد، منع کند (همان).
برای جلوگیری از بروز مشکلات موجود، طرح جدید قانون جزای آلمان تلقیح مصنوعی را در صورتی که نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع کرده است (همان).
در سوئد در تمام موارد بارورهای پزشکی از اسپرم‌های اهدایی استفاده می‌شود (پوریان، بی‌تا، شماره 4).
در آمریکا انجمن مطالعه نازایی آتلانتیک با 79 رأی در مقابل 8 رأی مخالف اعلام نمود که تحت بعضی شرایط روانی و پزشکی وقتی زن و شوهرهای قانونی بدون اولاد می‌مانند، تلقیح مصنوعی موافق اخلاق و قابل‌پذیرش است(امامی، 1349، ص 39).
از سال 1976 م در آمریکا قراردادهای بچه‌سازی شایع شد و تاکنون صدها فرزند ازاین طریق و به شیوه تجارتی به دنیا آمده و مورد داد وستد قرار گرفته‌اند (کرگوری، 1373، ص65).
درسال 1985 در استرالیا، قانون مختصری دراین زمینه وضع و تدوین گردید. در سال 1990 در انگلیس قانون نسبتاً مفصلی وضع و تدوین شد، در اسپانیا هم چنین قانونی وضع گردید. در حال حاضر این دو کشور، در وضع قانون در زمینه بارورهای پزشکی پیشگام و فعال هستند و قانون نسبتاً جامعی دارند. در سال 1994 م در فرانسه دو قانون به شماره 653 در مسئله نسب و شماره 654 در امنیت بهداشت تولید مثل وضع شد( رضانیا معلم، 1384، ص44).
در ایران اولین بار درزمینه تلقیح مصنوعی، در سال 1326 پایان‌نامه‌ای به نگارش درآمد(کاظم، 1326،) در مرحله دوم، دکتر مهدی شهیدی در سال 1345 مقاله‌ای به نام «تلقیح مصنوعی انسان» تألیف و منتشر نمود (شهیدی 1375، ص 145) در مرحله سوم دکتر اسدا… امامی در سال 1349 موضوع « نسب ناشی از لقاح مصنوعی » را با دیدگاه تطبیقی در فقه و حقوق فرانسه و ایران مطرح کردند (امامی، 1349، ص 355).
و در سال 1368 با شروع به کار اولین مرکز باروری و ناباروری دریزد و شیوع تدریجی این روش در این مرکز، اساتید به نام دیگری در این موضوع، مباحث و مقالاتی را منتشر کرده‌اند. در سال 1377 بعد ازتشکیل پژوهشکده بیولوژی وبیوتکنولوژی تولید مثل (‌BIB ) وابسته به جهاد دانشگاهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، فعالیت‌های پزشکی مربوط به باروری و ناباوری ونیز مباحث فقهی و حقوقی با جهت‌گیری زمینه‌سازی برای تدوین قانون مناسب آغاز شد، دراین راستا اولین سمپوزیوم وضعیت فقهی و حقوقی « انتقال جنین» برگزارشد و در نتیجه مقالات صاحب‌نظران، از جمله مقاله نگارنده در مجموعه‌ای به نام « روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق» در سال 1380 به چاپ رسید. همچنین پایان‌نامه‌ای به نام باروری مصنوعی در سال 1380 به چاپ رسید (رضانیا معلم، 1374، ص 45).