عدم رعایت نظامات دولتی

اطلاق ماده 850 قانون مدنی اقتضا دارد که وصیت صحیح باشد، چون حقیقتاً موجود است، اما با عنایت به ذیل ماده 850و 851 که مقرر داشته« موصی له… بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است» و«… تملیک او منوط است براین که زنده متولدشود»، فهمیده می‌شود ملاک اصلی برای برخورداری از وصیت، حملی است که در آینده عادتاً بتواند یک انسان باشد و این ملاک، با توجه به خصوصیت رویان منجمد شده که آن ( اسپرم و تخمک) از بین می‌رود و اگربه رحم یا دستگاه پرورش انسان (به فرض وجود) منتقل نشود، به طور کلی ضایع خواهد شد، صحت وصیت برآن محل تردید است و اصلِ عدم حاکم می‌باشد.
از احکام دیگر وصیت، موضوع ماده 852 قانون مدنی است. عبارت آن چنین است:« اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود، موصی به به ورثه او می‌رسد، مگر این که جرم مانع ارث باشد». ماده مزبور مقرر کرده که اگر جرمی برروی جنین رخ نمی‌داد، عادتاً و به طور معمول زنده به دنیا می‌آمد(حیات تقدیری رویان و جنین) و مالکِ موصی به ( ارثیه) می‌شد و حال که تلف شده، موصی به وارث او می‌رسد. البته اگر وارث در تلف شدن جنین، مرتکب جرمی شده تا جنین سقط گردد، مالک موصی به نمی‌گردد (شهیدی، 1376، ص65).
آیا مفاد ماده فوق شامل تخمک بارور آزمایشگاهی می‌شود(حیات تقدیری برای رویان آزمایشگاهی) تا بعد از تلف شدن موصی به به وارث برسد یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا اتلاف تخمک بارور در خارج از رحم جرم است یا نه؟ پیش از پاسخ تذکر نکاتی ضروری است.
1-جنین، موجودی است که به وسیله پوشش رحم محافظت شده و به حالت عادی و طبیعی در مسیر انسان شدن قرار گرفته است. از بین بردن آن تقریباً کشتن انسان به حساب می‌آید، اما تخمک بارور و حمل آزمایشگاهی در مسیر انسان شدن قرار نگرفته و جز حیات نباتی، حیات دیگری ندارد. از نظر لغت و اصطلاح هم، عنوان جنین برآن صادق نیست. البته، ملاک جنین که همان انسان شدن به طور خودبه خودی وطبیعی باشد، با کمی مسامحه و تغییرهایی (مثلاً به رحم زن منتقل گردد یا دستگاه مصنوعی پرورش جنین اختراع گردد) برآن صادق است.
2-درحقوق جزا و مباحث کیفری، اصل بر تفسیر مضیق استوار است؛ یعنی در استخراج معانی عبارت و تسری حکم موضوعی به موضوع دیگر از شعاع یک تفسیر محدود نمی توان فراتر رفت.
3-در هیچ یک از قوانین موضوعه کشورما، اتلاف تخمک بارور جرم تلقی نشده است و صرف‌نظر از اختلافی که درباره اصل 167 قانون اساسی در رجوع به فقه در زمینه امور جزایی وجود دارد، در فقه هم اتلاف تخمک بارور از مسائل اختلافی بین نویسندگانِ مقالاتِ تلقیح مصنوعی است:
بعضی ازآن‌ها می‌گویند: اگر انعقاد حرام باشد، نگه‌داری آن، اگر نگوییم واجب است، دست‌کم جایز است. در توجیه آن به نطفه مستقر در رحم زن زناکار استشهاد می‌کنند که سقط جنین برای وی جایز نیست (مؤمن، همان، ص 93).
طبق این نظر، ازبین بردن تخمک بارور با احتیاط وجوبی یا مطلق احتیاط ناسازگار است. ازاین گروه عده‌ای به صراحت فتوا به حرمت آن داده و برای اتلاف آن، پرداخت دیه را واجب کرده‌اند (صدر، فقه الموضوعات الحدیثه، ص 299).
در برابر، عده‌ای دیگر، از بین بردن رویان‌ها را به شرط این که روح انسانی پیدا نکرده باشند، جایز می‌دانند (حکیم، 1979م، ص 40).
گروه سومی، از جهات دیگر تفصیل داده‌اند وان این که اگر صاحب تخمک به آن نیاز دارد و نگه‌داری آن ممکن است، حفظ آن واجب است، وگرنه به جهت پیش‌گیری از کاربردِ حرام، باید از بین برده شود. البته اگر در مسیر حیات قرار گرفته باشد( مثلاً از نظر پزشکی امکان عملی آن آسان گردد)، بنابر احتیاط واجب باید نگه‌داری گردد (محسنی، همان، ص 131).
بنابراین، همان‌طوری که از نظریه‌های فوق و نکته‌های پیش گفته برمی‌آید، به یقین نمی‌توان گفت: ازبین بردن تخمک بارور وحتی حمل تا زمانی که روح درآن دمیده نشده، گناه و جرم است. پس نه از نظر فقه و نه از نظر قانون، ازبین بردن حمل آزمایشگاهی جرم نیست وبا عدم تحقق جرم، موضوع ماده 852 فراهم نبوده و در نتیجه، مالکِ موصی به نبوده تابه وارث وی منتقل گردد.
با وجود این، به نظر می‌رسد تفصیل بیان شده در بحث ارث، در این جا هم کاربرد دارد؛ یعنی اگر تخمک بارور و رویان، بدون وقفه در رشد ونمو آن( مثلاً منجمد نشود وبعد از پایانِ دوران رشدش در دستگاه آزمایشگاهی، مثلاً تا 72 ساعت بعد از انعقادش) بی‌درنگ به رحم زن منتقل گردد، عنوان حمل برآن صادق است و ازبین بردن آن در مراحل قبل از انتقال به رحم، از دیدگاه فقهی مشمول ماده 852 قانون مدنی می‌باشد؛ یعنی حیات تقدیری برای رویان آزمایشگاهی و تطبیق عنوان حمل برآن قابل پذیرش است. نتیجه قهری این نگرش و قدر متیقن همه نظریه‌های فوق این می‌شود که از بین بردن آن با این ویژگی گناه و دست کم مستوجب تعزیر است.
با وجود این، دیدگاه قانون جزا در نظر گرفته نشده است(که ازبین بردن ر ویان‌های اضافی و حمل آزمایشگاهی را پیش از انتقال به رحم جرم تلقی نکرده است)؛ در حالی که قاضی در اعمال مجازات تابع قانون جزا است و جرم‌انگاری نمی‌تواند بکند ودر موارد سکوت، اصلِ برائت حکم است. البته بنا به نظر کسانی که به استناد اصل 167 قانون اساسی به فقه رجوع می‌کنند، باز در اعمال مجازات و جرم‌انگاری به دلایل متعدد از جمله اعمال رویه واحد در محاکم، موظف به پیروی از نظر ولی فقیه هستند که ولی فقیه هم جرم تلقی نکرده است. لذا به رغم پذیرش تفصیل بیان شده در بحث ارث وصدق عنوان حمل برآن، از بین بردن آن جرم نبوده و در نتیجه، عن
صر اصلیِ موضوع ماده 852 قانون مدنی محقق می‌گردد.
4-برخورداری از وقف: ازآن جا که جنین و حمل دارای اهلیت تمتع و شخصیت حقوقی‌اند (ماده 957 قانون مدنی)، حق برخورداری از وقف را نیز دارند، به ویژه که قانون مدنی در مواد 45و 69 وقف و حق انتفاع را برای کسانی که بعداً به وجود می‌آیند، جایز دانسته است. پس وقف بر حمل که دارای حقوق مختلف است، به طریق اولی جایز است. اطلاق ماده 957 قانون مدنی هم این برداشت را تأیید می‌کند و عدم تصریح قانون‌‌گذار، دلیل بر منع نیست، چنان که نبود اهلیت استیفا برای جنین نمی‌تواند مانع صحت وقف قلمداد گردد؛ زیرا قبض در وقف به وسیله نماینده قانونی‌اش، مثل ولیّ او صورت می‌گیرد.با این توضیح، رویان آزمایشگاهی به دلیل صدق عنوان حمل بروی( به معنای بیان شده)، مشمول این حق می‌شود و بعد از انتقال به رحم هم بی تردید مثل جنین طبیعی است.
5-برخورداری از هبه: به رغم تصریح قانون‌گذار، به استناد اطلاق ماده 957 قانون مدنی جنین و رویان آزمایشگاهی(بعد از پذیرش صدق عنوان حمل) دارای چنین حقی است؛ با این توجیه که هبه شبیه و صیت است و تعهدی برای حمل ایجاد نمی‌کند. البته استقرار این حق نیز مشروط به زنده متولد شدن جنین است.
6- اقرار برای حمل: ماده 1270 قانون مدنی مقرر می‌دارد:« اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود». موضوع اقرار درماده، حمل است. با عنایت به مباحث گذشته که اطلاق حمل بررویان آزمایشگاهی (با تفصیل بیان شده) صحیح است و اقرار به نفع او صحیح خواهد بود. زنده متولد شدن آن شرط متأخر جهت کشف صحت اقرار به نفع حمل و اثبات موضوع اقرار برای مقرّله (حمل) است.
7-برخورداری فرزند از مطالبه خسارات: هرگاه براثر اقداماتِ پزشکِ متخصص ناباروری، به اسپرم یا تخمک یا زیگوت یارویان ویا جنین زیان وارد گردد و در نتیجه آنه جنینِ تلقیح شده، ناقص به دنیا آید، آیا می‌توان خسارات را مطالبه کرد؟ مطالبه کننده کیست؛ پدر یا مادر؟
علاوه بر جرم بودن یا نبودن عملِ پزشک که تابع حقوق جزا است و مطابق مواد قانون مجازات (قانون مجازاتِ اسلامی، مواد 319 به بعد)، بعد از اثبات بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی…. ازسوی پزشک، وی مجازات خواهدشد، نماینده قانونیِ فرزند ناقصِ به دنیا آمده هم می‌تواند از دست کاری پزشک که منجر به نقص در جنین شده مطالبه خسارالت کند. دلیل برآن، اطلاق ماده 957 قانون مدنی است.
نماینده قانونی فرزند مزبور، ولیّ قهری اواست، به شرط آن که او را به وی ملحق بدانیم، ولی اگر به مبنای آیت الله حکیم و… معتقد باشیم، نماینده قانونی او، به ملاک بند 1 ماده 103 قانون امور حسبی، امین خواهد بود.
ازنظرقضایی، به دلیل ماده 1158 قانون مدنی نماینده قانونی، ولی قهری (پدر و جدّپدری) و در نهایت امین است.
8-برخورداری از حق حضانت: مطابق ماده 1168 قانون مدنی نگه‌داری اطفال، حق و تکلیف قانونی والدین است. نگه‌داری طفل عبارت ازبه کاربردن ابزار لازم برای بقا، رشد وبهداشت جسمی و روحی طفل، مانند تغذیه، تهیه پوشاک، تربیت، تعلیم و…. است(مواد 1168و1179 قانون مدنی)
به نظر کسانی که فرزند را تنها به مادر ملحق می‌دانند، فرزند هیچ‌گونه حقی بر پدر ندارد، ولی آیا به استناد رضایت ابتدایی‌اش نمی‌توان حضانت را بر او تکلیف کرد. به نظر می‌رسدبا توجه به قاعده « اذن در چیزی، اذن در لوازم آن است» می‌توان گفت: وقتی که صاحب اسپرم اذن استفاده از اسپرمش رابه صاحب تخمک برای تولید فرزند برای او یا متقاضی داده است، در حقیقت رضایت به آثار و لوازم آن دارد، مگر آن که قرینه یا اوضاع و احوال یا شرط برعدم رضایت به آثار ولوازم، دلالت کند.
با وجود این، حقوق‌دانان، ازراه عدالت و انصاف یا تسبیب ویا تعهد طبیعی، حضانت فرزند را به عهده صاحب اسپرم قرار می‌دهند.
به هر حال، این نظریه، آثار و لوازمی را در پی دارد که نیازمند بحث و بررسی است؛ مثلاً آیا شوهر در شیر همسر که بر اثر حاملگیِ نطفه شوهر به وجود آمده، سهمی دارد یا نه؟ آیا ارضاع با آن شیر موجب نشر حرمت می‌گردد، خواه به آن فرزند باشد یا فرزندان بیگانه؟ آیا می‌تواند مانع از نگه‌داری فرزند مزبور ازسوی همسرش در خانه‌اش گردد یا نه؟ آیا به استناد رضایت ابتدایی شوهر نمی‌توان از جلوگیری او نسبت به نگه‌داری همسر، ممانعت به عمل آورد؟…. .