دانلود پایان نامه

با امعان نظر در این روایت و روایت دیگر و نیز توجه به قاعده اصطیادی اصولی که احکام برعناوین موضوعاتشان مترتب می‌شوند، نتیجه می‌گیریم که مفهوم زنا، مفهوم مجملی نبوده و نیست وفقها در مسئله نسب ناشی اززنا، علاوه براین که اصطلاح جدیدی، غیر آن چه که در کتاب حدود گفته‌اند، ندارند (عبدالرحمن محمدی هیدجی، همان، ص 27)، بلکه تصریح کرده‌اند که مقصودشان از عنوان زنا، مقاربت با شرایطِ خاص آن در حدود مدنظر است؛ چنان که شهید ثانی در مسئله نسب ناشی اززنا می‌گویند:« وهو وطء المکلّف محرمه بالأصاله مع العلم بالتحریم» (شهید ثانی، 1419ق، ج7، ص 202و 203) و فخر المحققین (فخر المحققین، همان)، محقق ثانی (محقق ثانی، همان، ص 190) و … تعاریفی مشابه این تعریف را در همین موضوع ذکر کرده‌اند.
بنابراین، درپاسخ به استدلال نخستِ گروه اول می‌گوییم: وقتی شارع در مقام بیان حکمی باشد و هیئت اجتماعی عملی( وارد کردن آلت مردانه به همراه ریختن منی در رحم) را دریک موضوع اخذ کرده باشد، بیان‌گر این است که آن هیئت اجتماعی با تمام حدود و قیودش موضوعیت داشته و درصورت تحقق هریک از اجزای آن، اگر چه خود به تنهایی دارای اثری باشند، اثر موضوع ترکیبی را ندارند (محمدی هیدجی، بی‌تا، ص 29).
پس در فرض بحث نیز، اثر نفی نسب از فرزند زانی، به عنوانِ زنا، آن هم معنای مقاربت و دخولِ آلت مردان به همراهِ ریختنِ منی منحصر می‌شود. مضافا، اگر موضوع ادله نفی نسب ناشی از زنا، شامل اعمالی از قبیل تفخیذِ مرد وزن بیگانه می‌شد، بی‌اعتباری نسب ناشی از آن‌ها می‌بایستی ذکر می‌شد، حال آن که موضوع این ادله، زنا به معنای مقاربت است، حتی اگر گفته شود در همه موارد، عنوان زنا در معنای مقاربت و نزدیکی به کار رفته، گزاف گفته نشده است (حرّ عاملی، همان، ج15، ابواب احکام الاولاد، ص 214، باب 101، ح1 و 14).
بنابراین، تردیدی نیست که برسایر تماس‌های جنسی عنوان زنا اطلاق نمی‌شود. البته در حدیثی از امام صادق(ع)، برنگاه و بوسیدن و لمس حرام، زنا اطلاق شده است(حرّ عاملی، همان، ج14، ابواب النکاح المحرم، ص 246، باب 14، ح2).این اطلاق اولا، مجازی است و ثانیا، از حیث جرم و گناه است، نه این که در الحاق ولد ومسئله نسب مؤثر باشد، چنان که در خود روایت است که « فردی نیست، مگر آن که بهره‌ای از زنا برده است….» این عبارت می‌فهماند امام در مقام بیان انواع زنا جهت تأثیرگذاری در مسئله نسب نیست.
اگرچه در حرمت وقبح ذاتی آن‌ها شکی نیست، اما هر فعل حرام حتی اگر ذاتی باشد، سبب نفی نسب نمی‌شود زیرا:
اولا، معتقدان به نفی نسبِ حاصل از زنا، تنها از حرمت زنا، حکم وضعی و در نتیجه نفی نسب را انتزاع نکرده‌اند، بلکه همان طوری که بعد از این ذکر خواهدشد، برای خود ادله‌ای از روایات ارائه کرده‌اند( که قابل خدشه‌اند).
ثانیاً، در علم اصول ثابت شده است که بن جواز یا منع( حکم تکلیفی) و فساد یا بطلان( حکم وضعی) ملازمه‌ای نیست، چنان که درعرف و عقلا هم چنین است. در حقوق اسلامی نیز عنوان نسب، موضوع آثار متعددی قرار داده شده است. دراین صورت آیا متصور است موضوع، منتزع و متأخر از حکم باشد؟ (بجنوردی، 1421ق، ج2، ص 402).
ثالثاً، در اسباب شرعی محض، مشهور علمای اصول معتقدند که تعلق جعل و تشریع به سبب و سببیت آن، امر انتزاعی است، اما در علل تکوینی ویا علل تشریعی‌ای که قبل از تشریع هم بین مردم رایج بوده، مثل نسب، زوجیت و …. قانون‌گذاز با امضای خود، آن سبب را مشروع می‌گرداند و دراین فرض جعل و تشریع قانون‌گذار به خود سبب تعلق می‌گیرد، اگرچه تشریع استقلالی و ابتدایی آن‌ها هم ممکن است، خصوصاًکه عرف ابتدائاً همان امور را اعتبار کرده، سپس برآن آثاری را مترتب کرده است (سبحانی، 1425ق، ج2، ص 352و 353).
بنابراین، درفرض بحث، قانون‌گذار اسلام عنوان نسب را که عرف از رابطه تکوینی ( تکون و پیدایش از نطفه والدین) انتزاع و اعتبار کرده، به صورت استقلال و ابتدایی (نه انتزاع از احکام تکلیفی) امضا و مشروع دانسته و تنها در نسب ناشی از زنا تصرف نموده است که تصرف وی هم از احکام تکلیفی انتزاع نشده، بلکه به استقلال و براساس روایات بوده است. در هرصورت، تصرف قانون‌گذار اسلام درنسب ناشی اززنا، سبب نمی‌شود که در اصل مفهوم نسب تصرف کرده باشد، بلکه این مصداق را نپذیرفته است.
دلیل این ادعا، علاوه برآیات و روایات، تعابیر و فتاوای فقها براین مبنا است؛ برای نمونه حضرت آیت الله اراکی درباره این پرسش که مردی با زن بیگانه‌ای تفخیذ می‌کند و منجر به انزال و جذب منی توسط رحم زن بیگانه می‌شود، پاسخ می‌دهند: « دخول به معنای التقای ختانین شرط حدّ، عده و غسل می‌باشد و شرط الحاق ولد نیست، بلکه الحاق ولد محقق می‌شود به انزال منی در اطراف فرج و جذب ماء، پس در فرض سؤال که زنا دخول محقق شده، پس مقتضای عمومات الحاق ولد است، مگر زنا به معنای دخول محقق شده باشد که شرعاً نفی است و غیر از زنا تحت عمومات باقی است» (اراکی، 1375، ص 194).
آیت الله حکیم در الحاق فرزند تلقیح مصنوعی به مادرش استدلال می‌کنند که دلایل نفی ولد زنا شامل لقاح مصنوعی نمی‌شود (مغنیه، 1379، ص 375).
آیه‌الله مؤمن می‌فرمایند:« تردیدی نیست که حرمت در صدق عناوین نسبی تأثیری ندارد، زیرا صدق این عناوین نسبی براساس وجود ارتباط تکوینی میان صاحب منی و کودک استوار است…. تنها دلیلی که عمومات احکام مربوط به نسب را تخصیص زده است، زنا است و زنا هم این جا صدق نمی‌کند. از این‌رو، دلیلی وجود ندارد که از ادله احکام مربوط به نسب دست برداریم» (مؤمن قمی، 1415ق، ص 98).
آیت الله خوئی به رغم این که تلقیح نطفه بیگانه به زن بیگانه را حرام می‌دانند، در مسئله نسبِ فرزند می‌فرمایند:« اگر چنین کاری صورت گرفت و زن حامله شد، سپس فرزند را به دنیا آورد، فرزند به صاحب ماء ملحق می‌شود و بین آن دو، جمیع احکام نسب، ثابت می‌شود و هریک ازآن دو از دیگری ارث می‌برد، زیرا مستثنای از ارث، فرزند حاصل از زنا است که فرزند تلقیح چنین نیست» (خوئی، بی‌تا، مسئله 42).
آیت الله حکیم در مورد زنی که منی مردی را وارد رحمش کرده می‌نویسند:« زن گناه کرده، [ ولی] فرزند به او ملحق می‌شود وبه صاحب منی ملحق نمی‌شود» (صدر، 1400، ج2، ص 300). سپس آیت الله شهید صدر در توضیح کلام ایشان می‌فرمایند: « ظاهراً فرزند به صاحب منی ملحق می‌شود، خواه بیگانه باشد و خواه زوج وبه خاطر الحاق فرزند به اوست که جایز است با دختری که به این شیوه به دنیا می‌آید، ازدواج کند» (همان) و در ادامه می‌فرمایند:« نص برالحاق فرزند به صاحب نطفه دلالت دارد و این مطابق با قاعده است وبه نص خاصی هم بستگی ندارد» (همان).
در این زمینه تعداد زیادی از فقها بین حرمت و نسب ملازمه برقرار نکرده‌اند (صدر، 1420ق، ص 300، مسئله 4؛ روحانی، 1414ق، ص 480، مسئله 3؛ طباطبائی قمی، 1385، ص 516، مسئله 2842)، اگر چه عده‌ای هم به چنین ملازمه‌ای معتقدند (این عده دو گروه شده‌اند، گروهی، کودک را مطلقا به صاحب جنین ملحق نمی‌دانند و گروهی دیگربین صورت علم و جهل تفاوت می‌گذارند، مثل امام خمینی، آیت الله مننتظری).
بنابراین، از مجموع بحث‌های گذشته به دست می‌آید برخلاف روابط جنسی و مستقیم زن و مرد، در باب نسب، قانون‌گذار اسلام فقط از زنا نام برده و آن را معتبر ندانسته است. البته این که چرا فقط نسب ناشی از زنا را منتفی دانسته است، بحث مستقلی را می‌طلبد که شاید یکی از دلایل آن وجود مفاسد عظیم درآن است، چنان که در آیات قرآن، در ردیفِ شرک به خدا، قتل نفس و سرقت قرار داده شده است (…. علی ان لایشرک بالله شیئا و لا یسرقن و لایزنین»( ممتحنه/ 12)؛ « ولایقتلون النفس التّی حرّم الله الّا بالحقّ ولایزنون»( فرقان/ 68) و«ولاتقربوا الزنی انّه کان فاحشه وساء سبیلا»(اسراء/ 32).
پس برخلاف نظر عده‌ای از فقها و حقوق‌دانان، در زنا خصوصیتی است که موضوعیت پیدا کرده و به همین جهت برای ارعاب مردم، علاوه بر ضمانت اجرای کیفری (الزانیه و الزانی فاجلدوا کُل واحدٍ منهما مائه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه»( نور/ 2) و روایاتی که دلالت بر رجم زانی یا زانیه محصن ویابر قتل زنای به عنف دلالت می‌کنند(حرّ عاملی، وسائل الشبعه، ج18، ابواب حدّ زنا))، ضمانت اجرای حقوقی هم در مورد آن تشریع شده است که نفی پاره ای از آثار ناشی ازآن، مثل ارث است.
براین اساس، اگر در موردی، زنا(به معنای ادخال) صورت نگیرد، مانعی در تحقق نسب و الحاق فرزند ایجاد نمی‌گردد، زیرا در الحاق فرزند عدم قطع به زنا کفایت می‌کند و مثل رابطه جنسی و تماس جسمی لازم نیست که فراش و علت مشروعی وجود داشته باشد.
خلاصه سخن این است که برابر معیارها و قواعد اصولی و فقهی، زنا مفهوم و معنای مشخص و روشنی دارد و نمی‌توان حکم آن را به سایر موارد مشابه سرایت داد، مگر آن که علت قطعی و مصرّح یا مناط قطعی موجود باشد. در روایات چنین علتی یافت نشده است، مگر روایت طبرسی در احتجاج از امام صادق(ع) که کافری از وی می‌پرسد: چرا خداوند زنا را حرام کرده؟ امام(ع) می‌فرمایند:
لما فیه من الفساد و ذهاب المواریث و انقطاع الأنساب، لا تعلم المرأه فی الزنا من أحبلها و لا المولود یعلم من ابوه و لا أرحام موصوله و لا قرابه معروفه (حرّ عاملی، همان، ج14، النکاح المحرم، ص 252، باب 17، ح12)؛
به خاطر فساد، از بین رفتن میراث، قطع شدن نسب، این که زن زانیه نمی‌داند چه کسی [ به طور مشخص] او را آبستن کرده، فرزند، پدرش را نمی‌شناسد و خویشاوندی از هم می‌گسلد و شناخته نمی‌شوند، حرام شده است.
نیز امام رضا (ع) در پاسخ به سؤال‌های محمد بن سنان فرمودند:
و حرّم الله الزنا لما فیه من الفساد، من قتل النفس، ذهاب الأنساب، و ترک التربیه للأطفال، و فساد المواریث و ما أشبه ذلک من وجوه الفساد (همان، ص 234، باب1،ح 15)؛
خداوند زنا رابه خاطر فساد، کشتن نفس انسانی، از بین رفتن انساب، ترک تربیت اطفال و فاسد شدن میراث‌ها و فسادهای شبیه به این‌ها حرام کرده است.

مطلب مرتبط :   سازمان های غیر دولتی
دسته بندی : علمی