دانلود پایان نامه

اداره کل کمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران در مقالهای تحت عنوان “تخلفات ساختمانی در تهران، ویژگیها و علل”، به این نتیجه رسیده است که مهمترین و اصلترین دلایل تخلفات ساختمانی، رفع نیازهای سکونتی، عدم آشنایی به قوانین و مقررات ساخت و ساز میباشد (طهماسبی، 1388). نتیجه تحقیقاتی پاکنژاد (1380) معلوم میداردکه شهرسازی در ایران مراحل زایش و تکامل طبیعی و درونزا را طی نکرده و عموماً فعالیتهای شهرسازی متأثر از رخدادهای بین المللی در دورههای مختلف، مسیری را در ایران پیموده که امروزه به صورت قوانین و آئیننامههای تقریباً یکنواخت شناخته شده در آمده و به شهرسازی ضابطهای شهرت یافته که مهمترین عملکرد آن یکنواخت کردن امکانات و تجهیزات شهری در نواحی مختلف شهر بوده و برنامهریزی و نظارت بر کیفیتهای ساخت و ساز جزء وظایف نهادهای اجرایی محسوب نمیشود.


در بررسیهایی که قدمت آنها به حدود دهه 1340 باز میگردد، مطالعاتی بر نظام شهرسازی ایران صورت گرفته است. در این بین اداره کل کمیسیونهای ماده 100 شهرداری تهران (1380)، مهمترین و اصلی ترین دلائل تخلفات ساختمانی را رفع نیازهای سکونتی، عدم آشنایی با قوانین و مقررات ساختمانی میداند (اداره کل کمیسیونهای ماده 100 شهرداری تهران، 1380). معصوم و همکاران (1380) در تحقیقی دیگر بر این باورند که مدیریت و نظارت بر ساخت و سازهای شهری، به دلیل ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، نظامی چند وجهی است که مجموعهای از نیروها، گروهها، سازمانها و سنن فرهنگی به طور پیدا و پنهان بر آن تأثیر میگذارند. ظاهری و پورمحمدی (1385) معتقدند که ناسازگاری ضوابط با واقعیات جامعه، ضعف سیستم نظارت و کنترل، عدم شفافیت قوانین و مقررات از جمله عوامل و موانع اجرایی شهرسازی هستند که در بروز تخلفات ساختمانی مؤثرند. پورمحمدی و خلیل نژاد (1381) به این نتیجه رسیدهاند که عدم اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی به عنوان ابزارهای کنترل، باعث گسترش تخلفات ساختمانی میشود. آنها همچنین براین باورند که نظارت بر ساخت و سازهای شهری و هدایت آن از طریق مجاری صدور پروانه اگر درست و بطور منطقی انجام پذیرد، میتواند به عنوان یک ساز و کار مؤثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی مؤثر افتد. زمانی (1390) با بررسی معضل تخلفات ساختمانی در پایتخت به این نتیجه رسیده که آسیب پذیری بسیاری از ساختمانها بویژه ساختمانهایی که در دهههای اخیر ساخته شدهاند ناشی از تخلفات گسترده ساختمانی است.
تقی دوست (1391) طی بررسیای نظام حاکم بر تخلفات ساختمانی را مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که روح تسامح حاکم بر ماده 100 قانون شهرداری و اکثر تبصرههای آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت مینماید. فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباطاند، فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیونهای بدوی آن که رسیدگی دو مرحلهای را تنها به عاملی جهت دادرسی تبدیل کرده، اعمال دامنه وسیعی از معافیتها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته، کوتاهی قانونگذار در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 میانجامد، الحاق تبصرههای متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانوننویسی است، محرومیت وزارت راه و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت و ساز، و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت و ساز، از مهمترین ایرادات وارده بر ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن است.
طی تحقیقی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تهران مهمترین عامل رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تهران، مهاجرت روزافزون به آن و رشد نامتعارف جمعیت استان و کمبود مسکن ذکرشده است (قاجار خسروی، 1391). در رابطه با کیفیت ساخت و سازها در اصفهان و نیز بررسی ساخت و سازهای غیراصولی و اثرگذاریهای آن نتایج حاصل از تحقیقهای مرتبط نشان میدهد که:
بیشترین تخلفات ساختمانی در شهر اصفهان و در مناطق حاشیهای آن صورت میگیرد.
گونههای تخلف ساختمانی در شهر اصفهان به شکلی است که آسیب پذیری لرزهای را افزایش میدهد.
با توجه به نوع بافت در هر منطقه، میزان آسیب پذیری لرزهای مناطق شهر نیز در حال افزایش است (زنگی آبادی و همکاران، 1389).
عطرچیان (1387) تخلف را بر دو گونه تعریف میکند، تخلف از نقطه نظر مساحت و طبقات و تخلف از دیدگاه سازهها و مصالح مصرفی و پایداری ساختمان. در یک پروژه ممکن نیست در یک ساختمان یک طبقه اضافی ساخته شود ولی کل طبقات در مقابل زلزله مقاوم و از نقطه نظر سازهای و ساختاری فاقد نقص باشد این تخلف از نظر اضافه ساخت بنا مورد اعتراض شهرداری قرار میگیرد و در کمیسیون ماده 100 شهرداری یا حکم بر تخریب آن میدهند و یا با اخذ جریمه بخشوده میشود. تخلف نوع دوم سازهای است که خطرناک است و ساختمان را در مقابل بارهای استاتیکی و یا دینامیکی ضعیف میکند که بایستی متولیان ساخت و ساز به ویژه دستگاههای اجرایی نظیر شهرداری و یا عوامل کنترل کننده و سازنده نظیر دستگاه نظارت و یا پیمانکاران و مجریان بر این موضوع حساس باشند.
2-3- قوانین حاکم
بند 24 ماده 55 قانون شهرداری:
صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهرمیشود.
تبصره: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح مینماید.
ماده99 قانون شهرداری
شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدام ات زیر را بنمایند:
1- تعیین حدود حریم وتهیه نقشه جامع شهرسازی باتوجه به توسعه احتمالی شهر
2- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی وتفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه وکارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم ونقشه جامع شهرسازی ومقررات مذکور پس ازتصویب انجمن شهرو تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی وبه موقع اجراءگذاشته خواهد شد.
تبصره 1: تغییرحدود فعلی شهرها ازلحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهدداشت.
ماده 100 قانون شهرداری
مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهریاحریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی وشروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.
ماده 28 شرایط عمومی پیمان
الف) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.

مطلب مرتبط :   ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

دسته بندی : علمی