دانلود پایان نامه

3.اقداماتی که در زمان جنگ یا دیگر موارد ضروری در روابط بین المللی اتخاذ می شود.
ج. جلوی اتخاذ هرگونه اقدامی را که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در تطابق با تعهداتش مطابق با منشور سازمان ملل متحد اتخاذ می شود بگیرد.
بر خلاف ماده 20 ماده 21 نقش مهمی را در رویه حل و فصل اختلافات در گات 1947 یا سازمان تجارت جهانی ایفا نکرده است . با این وجود بی اهمیت هم نیست. اعضا سازمان تجارت جهانی معمولا ً اقدامات محدود کننده تجارت را چه به طور یک جانبه یا چند جانبه علیه دیگر اعضا به عنوان وسیله ای برای رسیدن به امنیت ملی یا بین المللی و صلح اتخاذ می کنند. این اعضا اقدامات خود را مطابق ماده 21 توجیه می کنند اما یک تفاوت ساختاری و تفسیری مهم میان ماده 20 و21 وجود دارد. از حیث تاریخی، امنیت ملی در روابط بین المللی قدمت بیشتری نسبت به منافع تجاری دارد. در سه حالت امنیت ملی قابل طرح است:
1.جایی که محدود کردن تجارت برای حمایت و حفظ توانائی های تولید استراتژیک داخلی د برابر رقابت با واردات ضروری است. قضاوت درباره توانائی های تولید به اهمیت استراتژیک آن ها برمی گردد که از کشوری به کشور دیگر فرق می کند و تا حد زیادی سیاسی است. اگر تعریف موسعی از استراتژیک داشته باشیم درآن صورت کلیه صنایعی را که در تجهیزات نظامی کاربرد دارد نظیر تولید چکمه های نظامی می تواند اهمیت استراتژیک یابد.
2. دولت ها می توانند از ضمانت اجراهای تجاری به عنوان ابزار سیاست خارجی علیه کشورهایی که حقوق بین الملل را نقض و یا از سیاست هایی پیروی کردند که نامطلوب و غیرقابل قبول بوده است استفاده نمایند.
3. دولت ها می توانند صادرات اسلحه یا محصولات دیگری را که کاربرد نظامی دارد به کشورهایی که با آن ها روابط دوستانه ندارند ممنوع کنند.
ماده 21 گات 94 شامل تمامی حالات فوق الذکر نمی شود. موافقت نامه عمومی سازمان تجارت جهانی به قدر کافی اجازه انحراف از تعهدات گات را به خاطر حفاظت از صنایع داخلی استراتژیک داده است. اعضا سازمان تجارت جهانی می توانند از طریق وضع تعرفه های وارداتی، یارانه های تولیدی و مناقصه های دولتی حمایت لازم را به عمل آورند.
اما یکی از مواردی که 21 اقدامات مغایر با گات را موجه می سازد بند (الف) ماده 21 است که به هر یک از اعضا اجازه می دهد تا از افشای اطلاعاتی که برخلاف منافع امنیتی و اساسی شان است خودداری کنند . ماده (ب)21 به هر یک از اعضا اجازه تصویب یا حفظ اقداماتی را می دهد که:
1.مرتبط با مواد شکافنده هسته باشد. 2. مرتبط با تجارت اسلحه یا مواد دیگری که مستقیم یا غیرمستقیم کاربرد نظامی دارد و 3. در زمان جنگ با دیگر موارد ضرورت کاربرد می یابد.
و نیز به نظر می رسد برای حمایت از منافع اساسی شان ضروری است .برخلاف ماده 20 ، ماده 21 دربردارنده ارکان کلی که حاکم بر ماده 20 برای جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات است نمی باشد. در رابطه با این استثنائات و احراز شرایط لازم دراین خصوص مساله ای که فورا ً مطرح می شود موجه بودن آن هاست. اصولا ً اعضا بایستی بتوانند از اقداماتی که اعضا دیگر مطابق ماده 21 اتخاذ می کنند بازنگری قضایی داشته باشند. اما حد و مرز این بازنگری مشخص نشده است . به نظر می رسد که قلمرو بازنگری قضایی به موجب ماده (ب)21 محدود شده باشد چرا که تعیین منفعت امنیت ملی را به تشخیص دولت مربوطه واگذار کرده است. اما لازم است که تا حدی بازنگری قضایی وجود داشته باشد . به هر حال این ماده راه سوء استفاده را بدون در نظر گرفتن هرگونه جبرانی باز گذاشته است. حداقل پانل ها بایستی بتوانند بررسی کنند که آیا توضیح عضو مربوطه معقول و یا اقدام مربوطه یک سوء استفاده آشکار بوده است یا خیر. در اندک قضایایی که در زمینه ماده 21 گات 1947 مطرح شد قابلیت توجیه استثنائات ماده 21 و شرایط احراز آن ها آشکار گردید.برای مثال، در شکایت چک اوسلواکی علیه محدودیت های صادراتی وضع شده از سوی ایالات متحده چنین بیان شد: ” هر کشوری بایستی خودش درباره مسائل امنیتی اش قضاوت کند. به عبارت دیگر هر کشور متعاهدی بایستی مراقب باشد تا قدمی را برندارد که اثر تخریبی بر موافقت نامه عمومی داشته باشد.”
در سال 1982 جامعه اقتصادی اروپا و دولت های عضو آن همچنین کانادا و استرالیا محدودیت های تجاری را به دلایل غیراقتصادی علیه واردات از آرژانتین به خاطر درگیری مسلحانه میان انگلستان و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند و مالویناس اعمال کردند. در مه 1985 ایالات متحده یک ممنوعیت تجارتی را بر نیکاراگوا تحمیل کرد. ایالات متحده با ساندنیست های کمونیست که در آن زمان قدرت را در نیکاراگوا در دست داشتند مخالف بود. استدلال نیکاراگوا این بود که ممنوعیت تجارت تحمیلی با مواد 13،11،5،2،1 و بخش 4 گات در تعارض بوده و نمی تواند توجیه شود . اما ایالات متحده استدلال می کرد که مطابق ماده 21 این حق را داشته است. نیکاراگوا تقاضای تاسیس یک پانل را داشت اما ایالات متحده مدعی بود که ماده 21 تشخیص را به نظر عضو متعاهد واگذار کرده است تا آن چه را که ضروری می داند برای حمایت از منافع امنیتی و اساسی اش اتخاذ کند. پانل تاسیس شد اما اعلام کرد که نمی تواند قضاوتی درباره اعتبار یا انگیزه استناد به ماده 21 داشته باشد.
ماده (ج) 21 گات 94: صلح و امنیت بین المللی
ماده (ج) 21 گات 94 به اعضا سازمان تجارت جهانی اجازه داده است تا اقداماتی را که مطابق منشور ملل متحد لازم است اتخاذ نمایند . به این معنا که اعضا می توانند جدای از تعهداتشان در گات به منظور اجرای مجازات های اقتصادی که از سوی ملل متحد وضع شده است اقداماتی را برعلیه کشور خاطی معمول دارند. ماده 41 منشور ملل متحد به شورای امنیت این اختیار را داده است که مجازات های اقتصادی را مطابق با ماده 39 منشور وضع کند و این تصمیمات مطابق با ماده 25 منشور الزام آور است. لذا ماده (ج) 21 به اعضا اجازه می دهد تا به تعهداتشان مطابق منشور ملل متحد احترام گذارند و به قاعده حل تعارض مندرج در ماده 103 منشور اولویت دهند. به نظر می رسد که موضوع توجیه ناپذیری در این جا کمتر مشکل ساز باشد زیرا به نظر اعضا واگذار نشده است. مبنای خروج از گات تعهدی مطابق با منشور ملل متحد است و لذا یک پانل می تواند این مساله را بررسی کند که آیا چنین تعهدی وجود دارد یا خیر.
مبحث سوم: استثنائات ضرورت اقتصادی:
این استثنائات به اعضای سازمان تجارت جهانی اجازه می دهد تا در وضعیت هایی که موج ناگهانی واردات باعث ایراد صدمه به صنعت داخلی یا تهدید آن می شود اقداماتی را اتخاذ نمایند که با گات مغایر است. امکان محدود کردن تجارت در چنین وضعیت هایی یک دریچه اطمینان است که همیشه وجود داشته و هنوز هم در اغلب موافقت نامه های تجاری از قبیل موافقت نامه سازمان تجارت جهانی وجود دارد این امر انعکاس این واقعیت سیاسی است که آزادی تجارت در صورتی که سبب ایجاد صدمه اقتصادی شدید و غیر منتظره به بخش های خاصی از اقتصاد یک کشور شود می تواند تحملش مشکل باشد. در وضعیت های ضرورت اقتصادی ، اقدامات مغایر با گات، برمی گردد به اقدامات حمایت کننده از صنایع داخلی (اقدامات حفاظتی) . اقدامات حفاظتی موقتا ً رقابت وارداتی را محدود می سازند تا زمانی که صنایع داخلی با واقعیات اقتصادی جدید وفق داده شوند. این قبیل اقدامات ربطی به عملکردهای تجاری ناعادلانه نظیر آنتی دامپینگ و کانترویلینگ ندارد. اقدامات حفاظتی نسبت به ” تجارت عادلانه ” اعمال می شود یعنی تجارتی که مطابق با شرایط رقابت عادی و حقوق سازمان تجارت جهانی واقع می شود. نهاد استیناف در قضیه ” آرژانتین- (جوامع اروپایی) پوشاک پا ” چنین گفت :
محدودیت های وارداتی حاصل از اتخاذ و اعمال اقدامات حفاظتی ، بایستی به عنوان یک موضوع غیرمعمول نگریسته شود و هنگام قضاوت درباره پیش شرط های اتخاذ چنین اقداماتی ماهیت غیرطبیعی آن ها باید در نظر گرفته شود. مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی موازین حفاظتی موقتی و نیز موازین حفاظتی خاصی وجود دارد که می تواند بر واردات محصولات کشاورزی و منسوجات اعمال شود. به طور کلی شرایط توسل به چنین موازین خاص و موقتی سخت تر از اعمال موازین حفاظتی عادی است. برای مثال، پروتکل الحاقی چین یک نظام حفاظتی خاص و موقتی را مقرر می کند که اعضا دیگر سازمان تجارت جهانی می توانند به منظور محدود کردن واردات از چین تا دسامبر 2013 به آن متوسل شوند. گاتس تاکنون امکان اتخاذ اقدامات حفاظتی را پیش بینی نکرده است اما ماده 10 گاتس خواستار مذاکرات چند جانبه در مورد اقدامات حفاظتی در گاتس شده است.
ماده 19 گات 94 و موافقت نامه راجع به (اقدامات حفاظتی)
ماده 19 گات 1947 در تمام قسمت ها با ماده 19 گات 94 یکسان است. حدود 150 اقدام حفاظتی رسما ً به اطلاع اعضا متعاهد رسانده شده بود اما اعضا متعاهد غالبا ً به موازینی غیر از موازین فوق متوسل می شدند. این اقدامات عبارت بودند از : محدودیت های صادراتی اختیاری (VERs)، ترتیبات محدود کننده اختیاری (VRAs) و ترتیبات منظم بازاری (OMAs).
برخلاف موازین حفاظتی اقدامات فوق هیچ جبرانی را مقرر نمی کرد و می توانست به صورت انتخابی علیه کشورهای بزرگ صادرکننده اعمال شود. این دلیل فراوانی اقداماتی نظیر OMAs ، VRAs ، VERs است. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی در دور اروگوئه به مذاکره گذاشته شد زیرا لازم بود تا خط قرمزهای ماده 19 گات مشخص شود تا بتوان کنترل فراگیر بر موازین حفاظتی را برقرار و موازینی را که به دنبال فرار از این کنترل هستند حذف کرد.
موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بخشی از ضمیمه (الف)1 موافقت نامه سازمان تجارت جهانی است که مقرره 19 گات 94 را توضیح می دهد اما قواعد جدیدی را نیز بیان می کند.
بند اول: موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی:
1.ویژگی ها و شرایط مربوط به اقدامات حفاظتی (ماده 9 تا 5)
2. شرایط ماهوی لازم برای اعمال یک اقدام حفاظتی (ماده 2 و4)
3. شرایط شکلی (ملی و بین المللی) لازم برای اعمال یک اقدام حفاظتی (ماده 2و12) را بیان کرده است.
درخصوص پیوند میان مقررات موافقت نامه موازین حفاظتی و ماده 19 گات 94 نهاد استیناف در قضیه ” کره – لبنیات ” راجع به اقدامات حفاظتی مطابق مواد 1 و (الف)1101 موافقت نامه اقدامات حفاظتی چنین گفت : ” هراقدام حفاظتی که بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی وضع می شود بایستی با مقررات موافقت نامه اقدامات حفاظتی و ماده 19 گات 94 در تطابق باشد.”
نهاد استیناف در قضیه ” آرژانتین- پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” اشاره کرد که هیچ چیزی در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ، این نیت را که مذاکره کنندگان دور اروگوئه خواسته باشند تا الزامات و شرایط مقرر در ماده 19 گات 94 را در موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی نیز به حساب آورند القا نمی کند و لذا چنین الزاماتی قابلیت اعمال ندارند. این خود دلیلی است بر اهمیت خاص این پیش شرط که موج ناگهانی واردات سبب ” پیشرفت های غیرقابل پیش بینی ” می شود. این شرط در ماده 19 گات 94 نیز آمده است اما نه با آن جزئیاتی که در موافقت نامه اقدامات حفاظتی بیان شده است . با این وجود این شرط کاملا ً قابل اعمال است و ماده 19 گات 94 و موافقت نامه اقدامات حفاظتی هر دو در جای خود به طور همزمان قابل اعمال هستند.
بند دوم: ویژگی های اقدامات حفاظتی

مطلب مرتبط :   ﻗﺪﺭﺕ

دسته بندی : علمی