Comments: 0 Posted by: Posted on:

تبصره ذیل ماده ۶۵ قانون اجرای احکام تصریح می‌کند که تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف ومترجم ودر صورت فوت آنان بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته، قابلیت توقیف ندارد. البته در بعضی قوانین ملی، اگر قصد مولف به انتشار آثارش در زمان حیات احراز شود، توقیف امکان پذیر است.

نکته حایز اهمیتی که در موضوع توقیف و انتقال قهری بایدبه آن توجه کرد آن است که در بعضی از قوانین، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالک فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممکن می‌دانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد. برای مثال، اگر اولین انتشار با مجوز اجباری صورت گیرد، از آنجا که رضایت حقیقی مالک به منصه ظهور نرسیده، امکان توقیف وجود نخواهد داشت این امر می‌تواند توجه به حق معنوی افشا را نشان دهد.

در این قسمت، به امکان توقیف در مصادیق آثار ادبی و هنری و مالکیت صنعتی خواهیم پرداخت.

مبحث اول: توقیف آثار ادبی و هنری

مالکیت ادبی و هنری در رابطه با خلاقیت‌های هنری و ادبی از قبیل تصنیفات، تألیفات، آثار هنری، اشعار، داستان، موسیقی، آثار سینمایی و سایر آثار علمی و هنری می‌باشد.

به موجب تعریف یکی از حقوق‌دانان، حقوق مالکیت ادبی و هنری، «حق استفاده مالی و انحصاری و موقت هنرمند یا نویسنده از هنر یا نوشته خود می‌باشد».[۱]

به نظر برخی دیگر از مؤلفان، حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارت است از حقوقی که به تألیف‌ها، تصنیف‌ها اعم از کتاب، پایان‌‌نامه‌ها، جزوه، نمایشنامه، شعر، اثر سمعی و بصری، اثر موسیقی، نقاشی، تصویر، طرح، مدل‌های تزئینی، پیگره، مجسمه، طرح‌ها و نقشه‌های ساختمان و مانند این‌ها تعلق می‌گیرد.[۲]

در واقع، همان‌طور که از تعاریف ذکر شده مشخص می‌باشد، پیگیری حقوق مؤلفان و مصنفان براساس این شاخه از حقوق امکان‌پذیر است.

آثار ادبی و علمی به موجب ماده ۲ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، به عنوان یکی از اقسام حقوق مالکیت ادبی آورده شده است. با این حال، قانون‌گذار تعریفی از این دو اثر به عمل نیاورده است.

قانون‌گذار در ماده ۱ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، اثر فکری را به معنای آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، تعریف نموده است. کلمه ادبی نیز منسوب به ادب و به معنای فرهنگ و دانش است که قدما، علم ادبی را شامل «علم لغت هر زبان، صرف و نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین قرائت و امثال آن می‌دانستند».[۳]

در اصطلاح حقوقی، اثر ادبی را می‌توان این‌گونه تعریف نمود: هر نوشته شیوا یا مکتوب موزونی است که در رشد احساس و تکامل هوش و درایت و تحولات فکری انسان مؤثر باشد.

اثر علمی نیز عبارت از آن دسته از پدیده‌های ذهنی و آثار فکری هستند که خصوصیات و مطالب و مسائل مربوط به اوصاف و واقعیت‌های امور و اشیاء موجود در طبیعت را بیان می‌کنند.[۴]

آثار ادبی و علمی از نظر موضوع و نتیجه، قلمروی بسیار گسترده دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به انواع مطالعات در زمینه سوابق تاریخی زندگی بشر، تحولات جوامع، تشکل های سیاسی و غیره، تهیه و تنظیم نمایشنامه‌های مختلف، اشعار، ترانه‌ها و غیره اشاره نمود. ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به ذکر مصادیق اثر ادبی و علمی پرداخته است که البته این فهرست جنبه حصری ندارد.[۵] با این حال، برخی عقیده دارند که با توجه به جنبه جزایی و تعیین مجازات و عنوان مجرمانه برای آثار مذکور در این ماده، نمی‌توان تفسیر موسع به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به کاربردن موارد ذکر شده در قانون را به صورت محصور موجب می‌شود.[۶]

به نظر می‌رسد که بندهای ۱۲‌گانه ماده ۲ قانون مذکور در عمل قلمروی وسیعی دارند و به عنوان یک قاعده کلی، حقوق مالکیت ادبی و هنری و هرگونه اثر فکری در زمینه‌‌های ادبی و هنری و علمی و فنی حمایت می‌کند.

بند ۱۱ ماده ۲ قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز، اثر فنی را که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد را به عنوان یک اثر قابل حمایت برشمرده، ولی تعریفی از نوشته فنی و ادبی ارائه ننموده است.

منظور از «نوشته فنی»، هر نوشته‌ای است که جنبه فنی داشته باشد و در زمینه امور فنی مورد استفاده قرار گیرد، نظیر نوشته‌ای که چگونگی ساخت موتور یک اتومبیل را شرح می‌دهد. «اثر فنی» نیز به معنای نتیجه، اثر و نقشه‌ای است که با کمک مجموع وسایل و ابزار متناسب و متشکل، از طریق دانش فنی به صورت موضوعی فنی درآمده باشد. «اثر فنی در صورتی مورد حمایت قانون‌گذار قرار می‌گیرد که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد».[۷]

در حقوق ایران و در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، آثار هنری به طور پراکنده و در بندهای مختلف ماده ۲ آورده شده‌اند و نظم و ترتیب خاصی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. یکی از بارزترین جلوه‌های آثار هنری عبارت از آثار موسیقیایی است که در بند ۴ ماده ۲ به عنوان اثر مورد حمایت شمرده شده است.

آثار فرعی یا ثانوی و اشتقاقی نیز به آثاری گفته می‌شوند که از آثار اصلی متفرع و مشتق شده باشند که به آن‌ها اثر اقتباسی نیز می‌گویند.[۸] در حقوق ایران از آثار فرعی به استثنای ترجمه، صریحاً حمایت نشده است، ولی با توجه به عموم ماده ۱ و بند ۱۲ ماده ۲ و بندهای هفت‌گانه ماده ۵ و ماده ۲۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و نیز قانون ترجمه و تکثیر و نشر کتب و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ به خوبی استنباط می‌شود که این‌گونه آثار ثانوی و فرعی مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارند. آثار فرعی ترکیبی دیگر نظیر برگزیده اشعار از شعرای مختلف در یک مجموعه که از چند اثر اصلی پدید آمده‌اند نیز به موجب بند ۱۲ ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مورد حمایت واقع شده‌اند.

البته، آثار فکری فرعی با حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار اصلی مورد حمایت قرار خواهند گرفت و در این رابطه، نیاز به اجازه مؤلف اصلی اثر می‌باشد.

قانون‌گذار در قانون اجرای احکام مدنی از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده است. از تعریف مال این‌گونه فهمیده می‌شود که مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیله توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.

در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ آمده است: «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان و ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می‌شود».

از این عبارت قانون‌گذار چنین استنباط می‌شود که مالکیت‌های فکری عبارت است از آن چیزی که در ذهن شخصی وجود دارد و در آینده می‌تواند ظهور پیدا نموده و تبدیل به اثری علمی گردد تا دیگران بتوانند از این اثر علمی استفاده مادی و معنوی نمایند. بنابراین، تا زمانی که مالکیت فکری تبدیل به عین خارجی یعنی اثر نگردیده و عینیت پیدا ننموده است، قابلیت توقیف ندارد.

مطابق با تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام آمده است: «تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود».

قانون‌گذار ایرانی در رابطه با امکان یا عدم امکان توقیف یا تأمین حقوق مالی پدیدآورنده اثر فکری، در قانون حمایت حقوق مؤلفان و دیگر قوانین ناظر بر حقوق مالکیت معنوی سکوت اختیار کرده است. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا این‌گونه حقوق با قرار قابل توقیف و تأمین به نفع طلبکاران پدیدآورنده هستند یا خیر؟

دارایی به صورت کلی حقوقی و مستقل از اجزای خود و در نتیجه، ضامن دیون فرد می‌باشد.[۹] به عبارت دیگر، دارایی برای فرد وضعیتی را ایجاد می‌کند که دیگران به او اعتماد نموده و بر مبنای آن، با فرد قرارداد منعقد می‌کنند. لذا، طلبکاران، اموال فرد را وثیقه طلب خود به حساب می‌آورند. برای مثال، حق مالک بر علامت تجاری، به صورت چیزی مثبت در میان اموالش نمایان است و این سبب می‌گردد که او از چنان اعتباری برخوردار شود که دیگران به معامله با او تمایل داشته باشند. حال، اگر مالک مال فکری بدهکار گردد، به درخواست طلبکاران با صدور قرار تأمین از سوی دادگاه یا اجراییه اسناد رسمی‌می توان به توقیف یا استیفاء طلب از محل اموال فکری اقدام کرد.

از سوی دیگر، امروزه وثیقه‌گذاری و انعقاد عقد رهن در رابطه با حقوق مالکیت فکری رایج گشته و طلبکاران، این اموال را به عنوان وثیقه و رهن می‌پذیرند. در حقیقت، یک تمایل دوجانبه تحقق یافته، از یک طرف، مالک مال فکری با انعقاد عقد رهن و کسب منابع مالی در جهت تولید انبوه و ارائه مناسب محصولات به عموم گام بر می‌دارد و از طرف دیگر، طلبکاران با اطمینان نسبت به وصول طلب خود، اقدام می‌کنند. بنابراین، ممکن است مالک مال فکری در برابر بدهی خود، آن را به رهن بسپارد. در این صورت، با عدم پرداخت بدهی، مال فکری قهراً به طلبکاران منتقل می‌گردد.

با این حال، در حقوق ایران، به رغم نیاز مبرمی که در حقوق تجارت و نیز حقوق بانکی و ثبتی، به وجود نهاد رهن اموال فکری حس می‌شود، دو مانع عمده بر سر راه ترهین این دسته از اموال وجود دارد:

۱- شرط عین معین بودن مال مرهون: مطابق با ماده ۷۷۴ قانون مدنی که برگرفته از نظر رایج در فقه است، مال مرهون باید عین معین باشد؛

۲- شرط قبض مال مرهون.

در این خصوص، می‌توان با تعبیر عین به اصل مال (به طور کلی، چیزی که مالیت دارد و مردم به آن رغبت دارند) در برابر منافع و حق بهره‌برداری از این اموال و نیز امکان قبض اسناد و اوراق مالکیت اموال فکری (استیلای عرفی به جای قبض عین)، مشکل را حل نمود.[۱۰]

امروزه، بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای عربی، امکان رهن اموال فکری را در قوانین خود مورد اشاره قرار داده‌اند. برای مثال، در ماده ۶۳ قانون ثبت علائم تجاری کره جنوبی یا ماده ۲۸ قانون حق اختراع کویت پیش‌بینی شده، در صورتی که دین مربوطه ادا نگردد، از محل فروش یا مزایده عین مرهونه که ممکن است مال فکری باشد، طلب استیفا شود.[۱۱]

در مورد توقیف یا تأمین اموال فکری و انتقال آن به طلبکاران باید میان حالت‌های گوناگون قائل به تفکیک شد: موردی که اثر هنوز در حد ایده بوده و به منصه ظهور نرسیده است؛ هنگامی که اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده است.

گفتار اول: عدم انتشار اثر

هنگامی که اثری به منصه ظهور نرسیده یا در حد ایده است، مالیت آن در اکثر قوانین محل تردید است و لذا نمی‌توان بحث توقیف و توابع آن را مطرح ساخت.[۱۲] در واقع، تا زمانی که اثر انتشار نیافته یا به عرضه عمومی نرسیده است، هنوز مالیت روشنی به وجود نیامده تا مورد توقیف و تأمین واقع شود یا حداقل به لحاظ رعایت حق معنوی، بدون رضایت پدیدآورنده یا ورثه قابل توقیف نیست.

در حقوق ایران، این رویکرد قانونی پذیرفته شده است که تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته، قابلیت توقیف ندارد.

در قوانین برخی کشورها، اگر قصد مؤلف به انتشار آثارش در زمان حیات احراز گردد، توقیف امکان‌پذیر است. در این خصوص می‌توان به ماده ۱۵۴ قانون مالکیت ادبی و هنری مصر، ماده ۱۲ قانون مالکیت ادبی و هنری اردن و ماده ۱۴ قانون مالکیت ادبی و هنری امارات اشاره نمود. همچنین، مطابق با برخی دیگر از قوانین ملی، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالک فکری در دسترس نباشد، انتقال قهری آن نیز امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فکری را توقیف، مصادره یا انتقال داد که در گذشته، مالک فکری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت کرده باشد. برای مثال، مطابق با قسمت e ماده ۲۰۱ مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا، اگر اولین انتشار از اثر با مجوز اجباری صورت گیرد، از آن‌جا که رضایت حقیقی مالک به منصه ظهور نرسیده، امکان توقیف وجود نخواهد داشت.[۱۳] این امر از توجه مقنن به جنبه شخصیتی اموال فکری در تفاوت با سایر اموال اشاره دارد. لذا، می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط توصیف شده فوق، احراز رضایت مالک فکری، امری اساسی در مسیر توقیف و انتقال قهری خواهد بود.

گفتار دوم: انتشار اثر

هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی برسد، طلبکاران می‌توانند تقاضای توقیف یا تأمین آن را مطرح نمایند.[۱۴] در این صورت، می‌توان حق نشر پدیدآورنده را توقیف نمود و طلبکاران می‌توانند از محل آن اموال طلب‌های خود را استیفا نمایند و توقیف صورت گیرد.

 

 

 

بنابراین، طلبکار می‌تواند طبق قرار صادره از طرف دادگاه، یا به موجب احکام لازم‌الاجرای محاکم و یا اجرائیه اسناد رسمی، از حقوق مالی مؤلف مدیون به میزان طلب خود استیفا نماید.

در مواردی، حقوق مالی مؤلف به اشخاص حقوقی، به ویژه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی منتقل می‌گردد. در چنین مواردی، انحلال و پایان شخصیت حقوقی این اشخاص موکول به تصفیه دارایی آن‌ها می‌باشد. در این حالت، وضعیت انتقال حقوق مالی مؤلف دچار ابهام می‌گردد و قانون نیز در این زمینه ساکت است. بنابراین، باید به قواعد عمومی رجوع کرد:

اشخاص حقوقی ممکن است به طور قهری نظیر حکم قانون و اعلام ورشکستگی منحل شوند. در این حالت، ممکن است شرکت منحل شده قراردادهایی با اشخاص ثالث منعقد نموده کرده باشد. از جمله این قراردادها، بهره‌برداری از حقوق مالی مؤلف می‌باشد. این امر به ویژه در رابطه با شرکت‌های انتشاراتی و سینمایی و تلویزیونی و نمایشگاه‌های عرضه و ارائه آثار هنری مطرح گردد. در این شرایط، مدیران تصفیه شرکت عهده‌دار پرداخت دیون شرکت و وصول مطالبات آن می‌گردند. این مدیران که نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب می‌شوند، قاعدتاً همان مدیران قبلی شرکت هستند، ولی این امر مانع از آن نیست که دادگاه مدیران دیگری تعیین نمایند. در هر صورت، مدیران تصفیه یا اداره تصفیه (در صورت ورشکستگی شرکت) دارای اختیار فروش و اجاره و کلیه اقدامات لازم برای انجام امر تصفیه شرکت می‌باشند.[۱۵] حقوق انتقال یافته مؤلف که تا پایان مدت حمایت از آن‌ها دارای ارزش مالی هستند، از جمله این اموال می‌باشند. در این خصوص، باید دید که آیا این اموال نیز مثل سایر اموال شرکت در حال تصفیه قابل واگذاری است یا ویژگی‌های آن‌ها مانع از اعمال قواعد عمومی در این زمینه است؟

در پاسخ باید گفت، «در مرحله انحلال و ورشکستگی، هدف پایان دادن به شخصیت حقوقی است و این امر در صورتی محقق می‌شود که دارایی شخص حقوقی از بین برود. بنابراین، بدون شک باید تکلیف حقوق مالی مؤلف در دارایی این اشخاص روشن شود. در این رابطه، می‌توان به وحدت ملاک مواد ۵۱۲ و ۵۱۳ قانون تجارت استناد نمود».[۱۶] به موجب ماده ۵۱۲: «هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقای اجاره به نحوی که موافق با مننافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم می‌کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌ای که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزء غرما منظور می‌شوند. اگر تصمیم بر ابقای اجاره بود و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد… در صورتی که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره، موجر راضی به فسخ نشود، حق مطالبه تأمین نخواهد داشت».

ماده ۵۱۳ قانون تجارت نیز مقرر نموده است: «مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر این‌که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند».

قراردادهای بهره‌برداری مؤلف نیز از حیث استمراری بودن آن‌ها و برخی جهات دیگر، شبیه اجاره هستند. مع‌هذا، با در نظر داشتن خصیصه قائم به شخص این قرارداد، می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:

«مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ناگزیر به تبدیل کردن اموال به پول و تقسیم آن‌ها است. این امر موجب می‌شود که حقوق مالی مؤلف قابل انتقال باشد. ولی نباید فراموش کرد که در غالب قراردادهای مؤلف، خصیصه قائم به شخص طرف عقد مؤلف اهمیت اساسی دارد. در این صورت، می‌توان گفت که عقد میان مؤلف یا ورثه وی با تاجر ورشکسته به واسطه لزوم مباشرت تاجر ورشکسته و عدم امکان مباشرت باطل می‌گردد. در فرضی که مباشرت منتقل‌الیه حقوق شرط نباشد نیز می‌توان احکام قانونی فوق‌الذکر را به اجرا درآورد. بنابراین، مدیر تصفیه حق فسخ قرارداد یا انتقال حقوق به اشخاص ثالث را خواهد داشت، مگر این‌که امکان انتقال در قرارداد کتبی میان طرفین سلب شده باشد».[۱۷]

در انتها باید خاطر نشان ساخت، بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق به عنوان اموال مصون از توقیف اشاره کرده است. حوزه تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و حوزه بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دو حوزه مستقل و متمایز از یکدیگر می‌باشند. به عبارت دیگر، آنچه که در بند «ه» ماده ۵۲۴ بیان شده، موضوع دیگری غیر از تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی است. بند مذکور، به طور عام به کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی اشاره می‌کند که برای هر محقق و نویسنده‌ای لازم و ضروری است، اعم از این‌که آن کتب و ابزار پدید آمده توسط خود او باشد یا نباشد، اما تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، منحصراً به مصونیت از توقیف تألیفات، ترجمه‌ها و تصنیفات پدید آمده‌ای از طرف محکوم‌علیه اشاره دارد که هنوز از چاپ خارج نشده‌اند. اگر ملاک توقیف یا عدم توقیف فقط تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی باشد، به غیر از آثاری که هنوز از چاپ خارج نشده، کلیه کتب موجود در کتابخانه شخص قابل توقیف است؛ چرا که آن کتب اعم از این‌که از او یا از دیگران باشد، از چاپ خارج شده‌اند. اما اگر ملاک بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، حتی کتاب‌های موجود در کتابخانه یک محقق را نمی‌توان برای استیفای محکوم به توقیف کرد. سؤال این است که مأمور اجرا در مقام اجرای حکم و در برخورد با تألیفات و تصنیفات، کدام‌یک از دو حکم قانون‌گذار را مدنظر قرار خواهد داد؟ پاسخ به سؤال مذکور در گرو این امر است که بررسی شود با تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی منسوخ شده است یا خیر؟ اگر ماده ۶۵ منسوخ تلقی گردد، تکلیف مأمور اجرا روشن است، اما اگر همان‌گونه که بیان شد، هریک از دو حکم قانون‌گذار موضوع خاص خود را پوشش می‌دهد و تعارضی بین این دو حکم نیست تا مجبور به استفاده از قاعده ناسخ و منسوخ باشیم. بنابراین، مأمور اجرا باید هم تألیفات به چاپ نرسیده محکوم‌علیه و هم تألیفات به چاپ رسیده و سایر کتبی را که او برای تحقیق به آن‌ها دارد، از توقیف مصون دارد.[۱۸]

 

[۱]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۵۹۹٫

[۲]. نقیبی، ابوالقاسم، «مطالعه تطبیقی مسؤولیت‌های ناشی از تجاوز به جنبه معنوی حقوق مالکیت ادبی و هنری»، فصلنامه رهنمون، دوره جدید، شماره اول، ۱۳۸۱، ص ۱۱۴٫

[۳]. معین، محمد، پیشین، صص ۱۴۰ و ۱۴۱

[۴]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۱۰۱٫

[۵]. آیتی، حمید، پیشین، صص ۹۲- ۹۱٫

[۶]. شورای عالی انفورماتیک کشور، حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار، ۱۳۷۳، ص ۳۳۳٫

[۷]. امامی، اسدالله، پیشین، ص ۱۰۹٫

[۸]. همان، ص ۱۲۳٫

[۹]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، پیشین، ص ۲۵٫

[۱۰]. کریمی، عباس، معین‌الاسلام، محمد، «رهن اموال فکری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره سی و هشتم، شماره دوم، ۱۳۸۷، ص ۳۱۵٫

[۱۱]. Abu, Ghazaleh, Intellectual Property Laws of the Arab Countries, Kluwer Law International Press, 2000, P 9.

[۱۲]. مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ص ۱۲۵٫

[۱۳]. حبیبا، سعید، شاکری، زهرا، «انتقال قهری اموال فکری»، مجله حقوق تطبیقی، دوره دوم، شماره اول، ۱۳۹۰، ص ۱۰۲٫

[۱۴]. مشیریان، محمد،پیشین، ص ۱۲۶٫

[۱۵]. مواد ۲۰۸، ۲۱۱ و ۲۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۴۵۷ قانون تجارت.

[۱۶]. محمدی، پژمان، قراردادهای حقوق مؤلف، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۶، ص ۱۹۸٫

[۱۷]. همان، صص ۱۹۹- ۱۹۸٫

[۱۸]. مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۳، ص ۲۶۳٫