دانلود پایان نامه

علی (ع) از او پرسید: آیا بر فرج او (شرمگاه) آب ریخته‌ای؟ آن گاه فرمود: زن دارای دو مجرا در شرمگاه خود است؛ مجرایی که آب مرد از آن وارد می‌شود و مجرایی که بول از ان بیرون می‌آید. دهانه‌های رحم در زیر مجرایی است که آب مرد به آن وارد می‌شود. اگر آب مرد فقط به یکی از دهانه‌های رحم داخل شود، زن به یک فرزند آبستن می‌شود، و اگر در دو دهانه داخل شود، زن آبستن به دو فرزند می‌شود، و اگر در سه دهانه وارد شود، زن به سه فرزند آبستن می‌شود و اگر به چهاار دهانه وارد شود، زن به چهار فرزند آبستن می‌شود و جز این چیزی نیست. اکنون من آن فرزند را به تو ملحق می‌کنم. آن گاه زنان قابله شرمگاهش را شکافتند، پسری بیرون آوردند و زنده ماند (مجلسی، 1403ق، ج104، ث 62؛ عاملی، 1416ق، ج15، ص 114).
دستۀ دیگری از روایت‌ها که بر مقصود ما دلالت دارد و بچّه را به صاحب آب ملحق می‌داند، روایت‌های باب «أقل حمل» است:
از امام باقر یا صادق (ع) دربارۀ زنی سؤال شد که در دوران عدّه با شخصی ازدواج کرده، امام فرموده: باید از هم جدا شوند، زن برای هر دو شوهر[ شوهر اول و دوم] یک عدّه نگه دارد. اگر پس از 6 ماه یا بیشتر از آن فرزندی آورد، از شوهر اخیر است، واگر در کمتر از شش ماه فرزندی آورد، از شوهر اوّل است (حرعاملی، 1416ق، ج15، ص 118).
دستۀ دیگری که بر مقصود دلالت دارد، روایت‌هایی است که حکمت عدّه را ذکر می‌کند. شهید ثانی در مسالک الأفهام فرموده است:
عدّه، اسم همان مدّت محدود است که زن باید خود را برای شناسایی رحمش نگه دارد، یا تعبدا این کار را بکند، یا به جهت دلسوزی بر شوهر. شارع مقدس آن را تشریع کرد برای حفظ نسب‌ها و حفظ رحم از اختلاط آب‌های مردان (شهید‌ثانی، 1419ق، ج9، ص 213).
در روایت صحیحی از عبدالله بن سنان چنین نقل شده است:
عبدالله بن سنان می‌گوید: پدرم از حضرت صادق (ع) سؤال کرد که مردی با زنی ازدواج کرد، ولی دست به او نرساند و دخول نکرد، و تا او را طلاق داد. آیا این زن عدّه دارد؟ امام فرمود: عدّه فقط از آب است. گفته شد که اگر دخول در فرج بشود، و انزال منی در شرمگاهش کرد؟ امام فرمود: وقتی دخول کرد، غسل و مهر و عدّه واجب می‌شود. دستۀ دیگری از روایت‌ها، بر این دلالت می‌کند که اگر قبل از دخول زنی از مرد جدا شود و مرد او را طلاق دهد، عدّه ندارد (حرعاملی، 1416ق، ج15، ص 65).
محقق حلّی در المختصر النافع فرموده است:
«لاعدّه علی من لایدخل بها» (محقق حلی، 1410ق،ج3، ص 33؛ المختصر النافع، ص 192).
سید محمد عاملی در شرح آن می‌نویسد: اسحاب اجماع دارند بر این که عدّه بر زوجه‌ای که دخول به او نشده است،واجب نیست، و غیر اصحاب؛ یعنی فقیهان عامه نیز بر این امر اجمع دارند و قرآن هم بر آن دلالت دارد:
یا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحًتُمُ المُؤًمِناتِ ثُمَّ طَلَّقًتُمُوهُنَّ مِنً قَبًلَ أَنً تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُم عَلَیًهِنَّ مِنً عِدَّهٍ تَعًتَدُّونَها (احزاب/ 49)
بر این موضوع روایات بسیاری دلالت دارند؛ از جمله:
امام صادق (ع) می‌فرماید: اگر مرد زنش را قبل از آن که دخول کند طلاق دهد، زن از مرد جدا می‌شود، و اگر بخواهد می‌تواند در همان ساعت ازدواج کند (حرعاملی، 1416ق، ج15، ص 404).
دستۀ دیگری از روایات نیز که درباره عدّۀ یائسه آمده است بر این مطلب دلالت دارد محقق حلّی فرموده: « لا عدّه علی الیائسه علی الأشهر.» (نهایه المرام، ج2، ص 89).
در این باره، روایات مستفیضه وارد شده است که زن یائسه عده ندارد، و حکمت آن را بارور نشدن او دانسته‌اند. شیخ طوسی در روایی حسن، از زراره نقل می‌کند:
عن أبی عبدالله (ع) فی الصبیّه التی لاتحیض مثلها و التی قد یئست من المحیض، قال: لیس علیهما عدّه و إن دخل بهما.
محدث عاملی، در جلد پانزده وسائل الشیعه روایات این موضوع را آورده است.
دستۀ دیگری از روایت‌ها، احادیثی هستند که در باب «مساحقه» آمده است: اگر فردی با زنش همبستر شود، آن گاه زن با زن دیگری مساحقه کرد، و زن دوم صاحب فرزند شد، در این صورت بچّه به شوهر زن اوّل ملحق می‌شود و زنا نیست. بر همین اساس، عاملی در وسائل الشیعه فرموده است: « امتناعی ندارد که بکر با مساحقه حامله شود، یا با وطی در پایین‌تر از فرج.» (حرعاملی، 1416ق، ج12، ص416).
به هر حال، از مجموع روایت‌ها و فتواهای فقیهان برمی‌آید که بچّه به آب مرد (نطفه) ملحق می‌شود، و ملاک عدّه نیز- البته نه علت تامّۀ آن، بلکه حکمت آن- همان آب مرد است. لذا هر جا که اصل موضوع منتفی شود (آب به مرد ملحق نشود، و یا زن در سن بارداری بچّه نیست) عدّه لازم نیست؛ چنان که اگر اصلا دخول نشود عدّه لازم نیست امّا اگر دخول بشود و منی در دهانۀ فرج انزال شود و اتفاقا بچّه به وجود آید، بچّه به صاحب آب ملحق می‌شود. بنابراین، ملاک در الحاق فرزند به پدر همان نطفه است.
2-2- صورت دوم؛ بارور شدن زن از آب مرد اجنبی
آیا بارور شدن زن از آب مرد اجنبی جایز است یا خیر؟ بدین معنا که اگر مردی تخمک تولید کنندۀ فرزند نداشت و از مردی اجنبی یا از بانک منی نطفه‌ای را با عمل پزشکی در رحم زن بریزد، آیا حلیت ان را می‌توان از ادلّه به دست آورد، یا این که این عمل حرام است؟
به نظر می‌آید که روح شریعت با چنین عملی موافق نیست، و اثر شرعی بر آن مترتب نمی‌گردد، زیرا باید گفت که این عمل حرام است و می‌توان برای آن، به آیۀ شریفه و روایت نیز استناد کرد. ولی قبل از ورود در بحث، فتواهای فقیهان را ذکر می‌کنیم، تا محل تحریر نزاع نیز روشن شود:
امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده است: … اگر زن شوهردار را عمل تلقیح کنند و. بدانند که فرزند از عمل تلقیح به وجود آمده، شکی نیست که فرزند به زوج ملحق نمی‌شود، هم‌چنین اشکالی وجود ندارد، در این که فرزند به صاحب آب و زن ملحق می‌شود، چنانچه شبهه‌ای در تلقیح (مثل بحث وطی به شبهه) بشود، . اگر عمل تلقی صورت پذیرد، پندار این که زوجه، زن او و آب از اوست، ولی بعدا خلاف آن ظاهرشود، فرزند به صاحب آب ملحق می‌شود، امّا اگر علم دارد به این که زوجه زن او نیست، و عمل تلقیح را بکند، در الحاق فرزند ه صاحب آب اشکال وجود دارد، اگر چه شبیه همان الحاق است. ولی مسئله مشکل است، باید در آن احتیاط کرد، و مسائل ارث نیز در باب تلقیح مورد شبهه است؛ مثل مسائل ارث در باب وطی به شبهه. در تلقیح عمدی حرام باید احتیاط رعایت شود (امام‌خمینی، 1408ق، ج2، ص 621- 622).
در این مسئله نیز دو قول وجود دارد:

مطلب مرتبط :   جمع بندی و نتیجه گیری

دسته بندی : علمی