شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۱۴

این منصفانه است که گفته می شود نظریه های مطرح شده در بالا جدا از علم اقتصاد نیست که به واسطه مشکلاتی که در شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند یک مرتبه وارد حوزه مدیریت استراتژیک شده است.
رفتار سازمان ها به طور کامل توسط مدیریت (نظریه های مدیریتی)، و با به عنوان نتیجه مدیریتی از فعل و انفعالات بین اصول سازمانی و عوامل آن تعیین می شوند.
تئوری حداکثر رشد که به طور جدایی ناپذیر با بامول(۱۹۵۹) مریوط است. در حالی که یک سازمان انتفاعی به دنبال رشد است، یک سازمان اجتماعی با همان هدف به عنوان گسترش فعالیت های است که ممکن است یک هدف قابل قبول باشد با این مشکل روبه رو نیست. ویز و همکاران(۲۰۰۶) تاثیر شبکه بر رشد سازمانی را در یک نمونه از ۱۵۶ سازمان خیریه در مینیاپولیس، نست پل(۱۹۸۰-۱۹۹۴) به دست آمده است را ارزیابی کردند. حتی پس از کنترل وضعیت تفاوت ها بین سازمان ها، سازمان های غیرانتفاعی درگیر درشبکه های اجتماعی دارای نرخ رشد بالاتری از سازمان های خیریه ای که درگیر چنین شبکه های هستند، نیستند. در حالی که که این برخلاف سازمان های اجتماعی تجاری است(کلسیفیکس،۲۰۰۶)[۳۸].
۲- مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی سازمان های اجتماعی با مدیریت بازاریابی با سازمان های انتفاعی تفاوت ندارد و هر دو برآوردن نیازهای برخی از گروه های هدف است، البته دنبال کردن اهداف مختلف است(شاپیرو،۱۹۷۳)[۳۹]. به طور سنتی “چهارPs (محصول، قیمت ، مکان و ترویج) که به طور مساوی برای هر دو سازمان مهم است.
نگرش خصمانه ای نسبت به تکنیک های بازاریابی مشخص اکثر سازمان های اجتماعی برای چندین دهه وجود داشته است، با وجود بازاریابی که به عنوان جادوگر سرمایه داری در ساخت سرمایه گذاری ثروتمند درک شده است. امروزه رویکرد واقع بینانه تری در مفهوم مدیریت و بازاریابی سودآور مشاهده می شود: مفاهیم قابل قبولی در قلمرو بخش اجتماعی وجود دارد(شوهام،:۴۵۴؛۲۰۰۶),[۴۰], اگرچه اثر(جهت بازاریابی سازمانی) در عملکرد سازمانی است نه برای سود(شوهام و همکاران،۲۰۰۶؛۴۵۶) . شوهام و همکاران (۲۰۰۶) پس از انجام تحلیل خود در شش کشور توسعه یافته در سه قاره جهان به این نتیجه رسیدن، که حضور یک گرایش بازاریابی در واقع تاثیر مثبت بر عملکرد سازمانی به خصوص برای سازمان های اجتماعی دارد(شوهام و همکاران،۲۰۰۶؛۴۶۱).
یک توضیح احتمالی برای این تفاوت می تواند این واقعیت باشد که میزان گرایش بازاریابی بیشتر یا کمتر در سازمان های انتفاعی قابل مقایسه است، تاثیر افتراق بر عملکرد سازمانی است. درحالی که سازمان های اجتماعی یک رویکرد بازاریابی کامل را می پذیرند تا از برخی از مزیت های اولیه آن استفاده کنند، نتایج بدست آمده توسط ریچی دابستورد (۲۰۰۶) از ۱۴۴ سازمان اجتماعی نشان می دهد که “مدیران با پیشینه بازاریابی بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمانی دارند”. عملکرد مالی در شرایط موجود از جمع آوری کمک های مالی اندازه گیری می شود(شوهام و همکاران،۲۰۰۶،۴۷۶).
۳- مدیریت مالی
کنار گذاشتن تصمیم گیری سود مناسب نیست زیرا دارای محدویت های غیر توزیع از تکنیک های مدیریت مالی سازمان های اجتماعی از کسانی که از امور مالی شرکت های مرسوم هستند، متفاوت نیست. تفاوت در اهداف در نظر گرفته شده است، این دلیلی نیست که نظریه های مالی سازمان های اجتماعی قابل تصور نیست. حداقل کاری که می توان از یک مدیریت مالی سازمان اجتماعی انتظار داشت، کاهش آسیب پذیری مالی، اجتناب از عدم پرداخت، و ورشگستی و یا توقف اجباری فعالیت ها است. اگر چه استفاده از مفاهیم استاندارهای مالی مانند نقدینگی، سود یا اهرم مالی نمی تواند از ارزیابی سلامت مالی سازمانها مستثنی شود (جگریس،۲۰۰۸).
۱- منابع بودجه
این مورد برای سازمان های اجتماعی است، ما می توانیم دو دسته بندی بودجه را برای سازمان های اجتماعی تشخیص دهیم. حقوق صاحبان سهام و یا داریی های خالص از یک سو، و بدهی ها یا مسئولیت از سوی دیگر. دو برابر مجموع ارزش(حسابداری) از دارایی سازمانی(داریی کل) است، که فقط روش دیگری از روش معادله حسابداری. رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام ساختار سرمایه سازمان است(جگریس،۲۰۰۸).
۲-دارائی خالص
تنوع صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام سازمان های اجتماعی به مراتب متنوع تر از حقوق صاحبان سهام سازمان های اجتماعی است، به عنوان مثال منابع بیشتری را می توان بهره برداری کرد. تاکمن(۱۹۹۳) دو دسته منابع را متمایز کرده: منابع داخلی و منابع خارجی. تاسیس سازمان زمانی که کمک های مالی(به صورت نقدی و یا جنسی)، و سود/ زیان که باید با توجه به محدویت های غیر توزیع حفظ شود، دومی انواع کمک های مالی، هدایا و یارانه ها. اگر چه همه منابع به راحتی نمی تواند در دسترس سازمان های اجتماعی قرار گیرد، تکیه بیش از حد بر روی یک یا هر دو ممکن است سازمان را آسیب پذیر کند(فلوریچ،۱۹۹۹؛۲۴۸-۲۵۳)[۴۱]، هم روش های مالی و هم روش های عملکردی. تنوع بیش از حد، از سوی دیگر احتمالا باعث تعهدات متقابل منحصر به فرد در سازمان می شود. سالامون و آنهیر(۱۹۹۸:۲۱۹) یک توصیف مقایسه ای از مهم ترین دسته از وجوه دریافت شده توسط سازمان های اجتماعی(در ۱۱ موضوع فعالیت طبقه بندی شده) در هشت کشور(فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، زاپن، سوئد، بریتانیا، ایالات متحده) انجام دادند. آنها سه منبع از منابع مالی را تشخیص دادند: هزینه های خصوصی، یارانه ها و کمک های خصوصی. بودجه اصلی برای خدمات اجتماعی در یکی از کشورها پرداخت های خصوصی، یارانه ها در شش کشور، و کمک های مالی خصوصی در دیگر کشورها ارائه می شود. فقط نگاه کردن به حقوق صاحبان سهام روش ناپخته ای است(جگریس،۲۰۰۸).
چانک و تاکمن(۱۹۹۴) به طور تجربی سعی به درک تنوع درآمد در یک نمونه از ۱۱۳۵۲۵ سازمان اجتماعی(در سال۱۹۸۶) در آمریکا کردند. آنها در این مورد ۹ مقوله را در نظر گرفتند(کمک های مالی، نیکوکاری رسمی، یارانه ها، حق عضویت، دستور کار درآمد، درآمد مالی از سود، سود سهام، سود سرمایه گذاری، جمع آوری اعانه، و غیره)(چانگ و تاکمن،۱۹۹۴:۲۷۷)[۴۲]. به طور خلاصه آنها نتیجه گرفتند که(چانگ و تاکمن،۱۹۹۴؛۲۸۴-۲۸۱):
صنعت سازمان های اجتماعی به کدام سازمان ها وابسته است که بر نتوع سهام سازمان ها تاثیر دارد.
اهدایی سازمان های اجتماعی برجسته تر است نسبت به سازمان های تجاری، اما در میان سازمان ها نیز متنوع است. هرچند این نتیجه گذشته می تواند تا حدی ناشی از روش های اهدایی سازمان ها و سازمان های تجاری شود، یعنی می توانند در برنامه درآمد ها و هدایا و کمک های مالی، که باید از آستانه ۶۰ در صد تجاوز کند، سهیم شوند
در سازمان های اجتماعی هزینه جمع آوری کمک های مالی از تنوع درآمدها بالاتر است
حفظ درآمد
محدودیت های غیر توزیع به این معنی نیست که سازمان های اجتماعی از سود محروم هستند، سوالی که مطرح می شود این است که بهتر است آنها سود را انباشته کنند(افزایش حقوق صاحبان سهام) و یا آنها را در دستیابی به اهداف سازمانی صرف کنند، در نهایت کاهش سود، آنها را از حرکت باز خواهد داشت. جمع آوری سود نیز برخی از فعالیت های سازمان را به تعویق می اندازد، و باعث می شود نگاه سازمان به ثروتمند شدن باشد، احتمالا القا تراکم از اثرات یارانه ها(هانی و وب،۲۰۰۳)[۴۳] یا کمک های مالی است. بنابر این سازمان های جمع آوری سود باید برخی از مزایای استفاده از این روش را برای جبران معایب آشکار را درک کند.
چانگ و تاکمن(ff123،۱۹۹۰) و تاکمن(۲۰۰۸:۲۰۸) در مورد تعدای از این فواید بحث کردند: در دسترس بودن سریع(به عنوان مثال زمانی که در مواجه با نیازهای غیره منظره مشتری رو به رو می شود)، نیاز کمتر به توجیه بعد از استفاده آن، یک شبکه امن برای زمانی سخت(فریزمن، هابارد،۲۰۰۳:۲۱۸)[۴۴]، تکیه کمتر بر بازار سرمایه، و جمع آوری کمک های مالی برای گسترش آینده. علاوه بر این، هیچ عدم اطمینانی از مقدار بودجه موجود وجود ندارد، که اجازه دهد تا این سازمان ها یک روش درستی را به عنوان تضمینی برای بدهی استفاده کنند. و بیشتر از آن، هزینه های سود انباشته پایین تر از هزینه های دیگر است، حداقل زمانی که هیچ روش دیگری وجود نداشته باشد. به طور کلی، می توان گفت که حفظ درآمد در سازمان های اجتماعی که عمدتا به مقدار معاملات فعالیت های جاری در برابر فعالیت های آینده است(جگریس،۲۰۰۸).
بدهی
از نظر مفهومی، بدهی سازمان های غیر انتفاعی قابل مقایسه با سازمان های اجتماعی است. همراه با شکل های خود به خودی از بدهی(مانند اعتبار اجباری، و یا مالیات(و دیگر) اقلام تعهدی)، انواع بدهی های مالی از جمله اوراق قرضه، نیز مشاهده می شود. دو گروه از بدهی های مالی می تواند مختص سازمان های اجتماعی باشد(جگریس،۲۰۰۸:۷۰):
بدهی بازار و بدهی های غیربازاری
بدهی بازار ناشی از وام های اعطا شده توسط بانک ها یا دیگر وام دهندگان تجاری در شرایط بازار است، در حالی که بدهی غیر بازاری توسط افراد(احتمالا مالکان) و یا نهاد های دلسوز به ماموریت سازمان ارائه می شود. هزینه های مالی از بدهی غیر بازاری(اسلون وهمکاران،۱۹۹۸)[۴۵]، پایین تر از نسبت هزینه های وام های بازر است، تابع مطلوبیت وام دهنده شامل استدلال بیشتر از ریسک مالی و بازده مالی است. بنابراین، روش سنتی بازگشت ریسک سهام برای تعیین هزینه بدهی غیر بازاری روشی نامناسب است، به عنوان ابزار افزایش عوامل دیگر برای جبران سطوح پایین تر در نظر گرفته نشده است(جگریس،۲۰۰۸).
تا آنجا که بدهی بازار منجر به مشکلات عاملی بین سازمان و ارائه دهندگان آن مربوط می شود (ویدیگ و همکاران،۱۹۹۶؛۱۲۵۱)[۴۶]، سازمان می تواند اهداف سازمانی را بر سلامت مالی اولویت دهد، وضعیت وام دهنده ها می تواند از این امکان جلوگیری کند، برای مثال از طرق مذاکره پیمان های محافظتی.
در تعدادی از کشوره ها، از جمله ایلات متحده سیستمی وجود دارد که به کسانی که علاقه مند به پرداخت وام به سازمان های اجتماعی هستند از پرداخت مالیات معاف می باشند. این که یک وام را به عنوان یک بدهی بازار درنظر گرفت، بایدپس از آن براساس کسر مالیات مورد ارزیابی قرار گیرد، صرف نظر از سودی که برای وام می گیرد. این غیر ممکن نیست که معافیت های مالیاتی برخی برچسب های منحرفی ایجاد کند. (چنتری،۲۰۰۲،۸۶۰-۸۵۸)، در نمونه ای از ۲۴۵۴ سازمان اجتماعی ایلات متحده(در سال۱۹۹۵)، مدارک و شواهد قانع کننده ای از آنچه که او “آربیتراژ مالیات” می خواند، می یابد: به طور همزمان اخذ وام در بازارهای معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های غیرعامل(احتمالا با نرخ بالاتر پس از کسر بازگشت مالیات) رخ می دهد(جنتری،۲۰۰۲؛۸۵۸)[۴۷].
هزینه سرمایه
تعیین هزینه سرمایه در یک سازمان اجتماعی بدون ارائه سهام تردید و ارائه دهندگان غیر بازاری انجام نمی شود در درجه اول نیاز این سازمان ها به تولید مازاداضافی است، اما انتظار می رود اهداف سازمانی بر رسیدن به آن باشد(ویدیگ۱۹۹۴؛۲۵۸، لیگون،۱۹۹۷؛۶۸)[۴۸].
الزامات مالی آشکار وام دهنده بازار، برخی فشار مالی بر فعالیت های سازمان را قرارمی دهد، به این معنا که نرخ بازگشت مالی حداقل سرمایه گذاری لازم را ممکن می سازد، نه به خاطر حداکثر رساندن سود، به خاطر سلامت و بقای مالی. این بازگشت هزینه سرمایه نامیده می شود، آن دارای بازده مالی مورد انتظار به وسیله همکاری کمک های مالی، حقوق صاحبان سهام یا بدهی است. بنابراین، فعالیت های سازمان و پروژه ها باید حداقل بازگشت مالی حقوق صاحبان سهام بر هزینه های سرمایه را ایجاد کند. با مشخصات فنی، هزینه سرمایه وزن متوسطی از هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی است، وزن موجود برابر با ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش بدهی نسبت به ارزش کل سازمان است(با در نظر گرفتن سهام بدهی بازار و بدهی های غیربازاری، اگر از هر دو دسته استفاده شود). از لحاظ تئوری، ارزش بازار باید استفاده شود، اما در بسیاری از شرایط در دسترس نیستند. بنابراین، خروج از ارقام حسابداری در عمل در کار تجربی پذیرفته شده است، علاوه بر این، از نقطه نظر اقتصادی، ارزیابی مالی از پتانسیل سرمایه گذاری باید درهزینه نهایی سرمایه که بسیار دشوار است تعیین است، اگرنه غیر ممکن است. توسل به ارزش ها ی متوسط یک روش ممکن است، اگر چه بدون مشکل اعتبار است(جگریس،۲۰۰۸).
در عمل، اندازه گیری هزینه بدهی، بدهی بازار و بدهی غیربازاری، باید مشکلات غیرقابل مطرحی نیست.
این مورد برای بازده حقوق صاحبان سهام سازمان های اجتماعی نیست، که هیچ نظریه رضایت بخشی توسعه داده نشده است. الیته یک استثنا در مقاله فاما و جنسن(۱۹۸۵)، بر اساس تعامل بین نیاز به منابع مالی و کاهش هزینه ها را پیشنهاد می کند که کاهش نرخ اهداکنندگان که این نقش را بازی می کنند(فاما و جنسن،۱۹۸۵؛۱۱۶)[۴۹]، اما این روش مورد پذیرش گسترده ای نیست، در صورت وجود. برخی استدلال می کنند که میزان مورد نیاز از حقوق صاحبان سهام اجتماعی باید به صفر برسد، حداقل برای اهداکنندگانی که صرفا مایل به داشتن ” یک پلاک برنج دردیوار”هستند(بومن،۲۰۰۲؛۲۹۵،اسلون وهمکاران،۱۹۸۸؛۳۸)[۵۰]، و یا حتی اگر این سازمان به دنبال اهداف خود در جهت منفی باشد، و یا اهداف اهداکنندگان یک روش موثری باشد. از سوی دیگر، درتوصیف بخش سود انباشته، ارائه دهندگان سهام دلایل خوبی برای نیاز سازمان برای ایجاد یک حداقل بازگشت حقوق صاحبان سهام دارند.به طور منطقی این بازگشت پایین تر از هزینه های مورد انتظار بدهی است(غیر یازاری)، در غیر این صورت این سازمان ازاهداف خود دور می شود، از لحاظ سطوح فعالیت می توان به آن رسید، با صدور بدهی غیر بازاری، نه با افزایش اضافی حقوق صاحبان سهام. توجه داشته باشید که برای سازمان های انتفاعی، نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام مورد نیازملاحظات ریسک بالاتری نسبت به بدهی دارد(جگریس،۲۰۰۸).
آسیب پذیری مالی
حداقل کاری که از مدیریت مالی سازمان انتظار می رود هدف آن کاهش آسیب پذیری مالی، اجتناب از پرداخت های پیش فرض و از این رو ورشکستگی و یا توقف اجباری فعالیت است(جگریس،۲۰۰۸).
اگر چه استفاده از مفاهیم استاندارد های مالی مانند نقدینگی، سود یا اهرم مالی نمی تواند مستثنی شود از ارزیابی سلامت مالی سازمان، چانگ و تاکمن(۱۹۹۱:۶۵۹-۶۶۲)، چهار معیار را برای ارزیابی آسیب پذیری مالی سازمان ها پیشنهاد کردند:
ساختار سرمایه، تطابق با تجزیه و تحلیل شکست مالی سنتی: حقوق صاحبان سهام بیشتر، آسیب پذیری کمتر(۴۳۷۰ سازمان اجتماعی ایلات متحده برای سال های ۱۹۸۳ و ۶۱۶۸ برای۱۹۸۵) حقوق صاحبان سهام تقسیم بر درآمد، اما این نسبت از یک متغیر سهام و متغیر جریان است، نسبت ساختار سرمایه استاندارد(از جمله حقوق صاحبان سهام/ دارایی های کل و یا حقوق صاحبان سهام/ اوراق قرضه) در ارتباط با دو متغییر سهام مناسب تر به نظر می رسد.
تنوع درآمد، که بیش از این بحث شد.
سطح نسبی هزینه های اداری، این که سطح بالایی از هزینه های اداری نسبتا آسان برای کاهش در زمان مشکلات مالی، بدون تاثیر گذاشتن بر فعالیت های مالی.
سود دهی، اندازه گیری به عنوان سود عملیاتی/ از دست دادن تقسیم درآمد. این نسبت بالاتر باشد، آسیب پذیری سازمان کمتر می شود(جگریس،۲۰۰۸).
هاگر(۲۰۰۱) قدرت پیش بینی چهار شاخص آسیب پذیری چانگ-تاکمن را در بررسی خود از ۷۲۶۶ سازمان اجتماعی آمریکا را در سال۱۹۹۰-۱۹۹۲ ارزیابی می کند. به غیر از استثنائات بسیار کمی، این شاخص در همه ۱۱۸مدیریت مالی در سازمان های اجتماعی ارتباط متقابلی دارند(هاگر،۲۰۰۱؛۳۸۴)[۵۱]. در یک محیط چند متغیره(هاگر،۲۰۰۱؛۳۸۷) چهار شاخص مورد انتظار(و قابل توجه) برای پایداری آنها اثر دارد. در یک بررسی از ۳۹۹۳ سازمان اجتماعی ایالات متحده انجام شده(۱۹۹۶)، تعریف آسیب پذیری مالی به عنوان یک وضعیتی که در آن کاهش حقوق صاحبان سهام حداقل ۲۰ در صد مشاهده شده است(جگریس،۲۰۰۸).
۲-۲-۳-۲ سرمایه گذاری
۲-۲-۳-۲-۱ منابع شخصی

یک مطلب دیگر:
اثر بخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی دانش آموزان- قسمت ۱۹

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.