دانلود پایان نامه

معاهدات سرمایه گذاری مختلف حاوی مقررات گوناگون هستند و لذا اینکه چطور یک معاهده سرمایه گذاری در یک اختلاف تفسیر می شود بستگی به مقررات عملی در آن معاهده خواهد داشت. یک مقرره ملت کامله الوداد معین در یک معاهده سرمایه گذاری متفاوت از یک مقرره ملت کامله الوداد نامعین تفسیر خواهد شد. برای مثال، مقرره ملت کامله الودادی که در یک معاهده سرمایه گذاری صراحتا ً بیان می کند که نسبت به بخش های خاصی اعمال نخواهد شد (ملت کامله الوداد معین) متفاوت از مقرره ملت کامله الوداد در معاهده سرمایه گذاری است که بیان می کند مقرره ملت کامله الوداد به همه بخش های کشور میزبان اعمال می شود(ملت کامله الوداد نامعین)
بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس:
چنان چه یک معاهده سرمایه گذاری میان توسعه یافته و در حال توسعه که هر دو عضو سازمان تجارت جهانی هستند وجود داشته باشد و در تعریف سرمایه گذاری از حق مالکیت فکری نیز سخن گفته شده باشد و معاهده سرمایه گذاری در ذیل قید مصادره بیان کند که مجوز اجباری در مواردی طرح می شود که ضرورت ملی یا اضطرار وجود داشته باشد که خارج از محدوده مصادره است . به عبارت دیگر چنان چه طرح مجوز اجباری از سوی کشور در حال توسعه به دلایلی غیر از ضرورت ملی یا اضطرار نظیر افزایش قیمت یا موثر نبودن امتیازات مطرح شود برابر با مصادره خواهد بود.
به این معنا که کشور در حال توسعه مجوز اجباری را بر علیه مالکین امتیاز کشور توسعه یافته تنها در موارد ضرورت ملی یا وضعیت های حاد اضطراری مطرح خواهد کرد. حال اگر کشور ثالث هیچ معاهده ای با کشور در حال توسعه نداشته باشد و کشور در حال توسعه بخواهد طرح مجوز اجباری را علیه مالک امتیاز ثالث در خصوص افزایش قیمت مطرح کند آیا ثالث می تواند مجوز اجباری مطرح شده از سوی در حال توسعه را رد کند ، با این استدلال که شرط ملت کامله الوداد مندرج در ماده 4 موافقت نامه تریپس نقض خواهد شد؟
کشور ثالث می تواند استدلال کند که بر طبق شرط ملت کامله الوداد مندرج در موافقت نامه تریپس ، کشور در حال توسعه باید همان قواعد مجوز اجباری را که به کشور توسعه یافته در معاهده سرمایه گذاری با آن اعطا کرده است به او هم بدهد. کشور در حال توسعه نمی تواند بگوید که معاهده اش با کشور توسعه یافته بر مبنای ماده 24 گات بوده که از شمول مقرر ملت کامله الوداد استثنا می باشد. معاهده کشور در حال توسعه با یک کشور توسعه یافته یک معاهده سرمایه گذاری دو جانبه است که هیچ ارتباطی با موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ندارد. اما در کشور در حال توسعه می تواند استدلال کند که کشور توسعه یافته در وضعیتی متفاوت از کشور ثالث قرار گرفته است و لذا اعمال رفتار متفاوت امکان پذیر است. بهرحال بهترین راه حل برای کشورهای در حال توسعه ای که به معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه می پیوندند این است که قاعده ملت کامله الوداد را توصیف و تشریح نمایند تا حقوقشان بر طبق موافقت نامه های بین المللی ضایع نگردد.
لذا در پاسخ به سوال مطرح شده در ابتدای گفتار فوق باید گفت که چنین تفسیری از قاعده ملت کامله الوداد موجه نیست زیرا موافقت نامه تریپس تحت سیطره اصول بنیادین گات قرار داد و یکی از این اصول ” استثنا وارده بر اصل عدم تبعیض از طریق امضای موافقت نامه های تجاری دو جانبه ” می باشد که منطبق با نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی است. مقررات اضافه بر تریپس در موافقت نامه های دو جانبه استثنایی بر ملت کامله الوداد هستند همین طور شرط ملت کامله الوداد مندرج در معاهدات سرمایه گذاری نبایستی به نحوی تفسیر شود که به یک کشور اجازه داده شود تا در پی انتخاب مقررات مطلوب تر و مناسب تر مالکیت فکری از میان دیگر موافقت نامه های سرمایه گذاری باشد که کشور میزبان امضا کرده است.
گفتار ششم : رویه قضایی
در قضیه تکمد علیه مکزیک رای داده شد ، که برای اعمال یک مقرره خاص از یک معاهده سرمایه گذاری مهمترین عنصر ” بعد زمانی ” است که یک موضوع محوری به حساب می آید و در قلب معاهده قرار دارد . دو کشوری که یک معاهده سرمایه گذاری را منعقد می کنند ، موضوعات محوری را همواره مد نظرشان داشته که قابل خدشه دار شدن از طریق اعمال قاعده ملت کامله الوداد نیست. به هر حال دیوان خواست طرفین (کشورهای عضو معاهده سرمایه گذاری) را ملاک عمل قرار خواهد داد. این رای امکان خرید معاهده ای را محدود کرد. اهمیت این قضیه نسبت به قضایای دیگر در این است که قاعده ملحوظ در این رای مربوط به یک نوع موضوع ماهوی است. و موضوع حق مالکیت فکری نیز یک موضوع ماهوی است. لذا این قاعده این امید را می دهد که اصل ملت کامله الوداد نمی تواند مقررات ماهوی مختلف مرتبط با حق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری مختلف را یکسان سازی کند. در مثال فرضی ما، مالک امتیاز کشور ثالث نمی تواند برای اعمال قید مصادره نسبت به موضوع مجوز اجباری، از طریق استناد به شرط ملت کامله الوداد اقدام کند. هر چند به طور قطع نمی توان گفت که چطور یک اختلاف در آینده حل و فصل خواهد شد. اما بهر حال استدلالات محکمی به نفع محدود کردن اعمال جهانی قاعده ملت کامله الوداد وجود دارد.
فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)
علی رغم اهمیت فراگیر اصل عدم تبعیض در تجارت بین الملل و مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات و گذشت 5 دهه از تاسیس گات، امروزه تمایل جهانی به سمت تشکیل موافقت نامه های تجارت آزاد دو جانبه و منطقه ای و یا مناطق تجارت آزاد روبه فزونی نهاده است . همچنین افزایش اتحادیه های گمرکی ،بازارهای مشترک ، ترجیحات تجاری و انواع مختلف و بی پایان روابط تجاری که به ظرف اسپاگتی معروف شده است به نقطه ای رسیده که رفتار ملت کامله الوداد را به یک رفتار استثنایی مبدل ساخته است . به نحوی که بهتر است از عبارت ” دولت با کمترین مطلوبیت ” به جای ” ملت کامله الوداد ” استفاده کرد. این امر منجر به طرح یک سوال بسیار مهم شده است: این که آیا افزایش استثنائات و گسترش و توسعه آن ها می تواند منجر به زیر سوال بردن قاعده کلی منع تبعیض و یا عملکرد اصل شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط شود؟
ابتدا به بیان ادله گروهی می پردازیم که معتقدند افزایش استثنائات نه تنها قاعده کلی عدم تبعیض را زیرسوال نمی برد، بلکه به روند آزادسازی تجارت در آینده کمک می کند و سپس ادله مخالفین چنین ترتیباتی را بیان خواهیم کرد.
گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی
1.تمایل گروهی از دولت ها مبنی بر توسعه کامل روابط تجاری در ابعادی گسترده تر و عمیق تر از آن چه در مقیاس جهانی قابل وصول است.
2. به تجربه ثابت شده است که موافقت نامه های مربوط به این گونه ترتیبات می توانند در نقش محرک هایی در برابر توسعه محتاطانه تر نظام تجارت جهانی عمل کنند.
3. از این حوزه ها نه به عنوان استثنائاتی بر شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط، بلکه به عنوان جایگزینی برای افزایش آزادی تجارت و مکمل روند آزادسازی تجارت جدای از روند سازمان تجارت جهانی یاد کرده اند.
4. انگیزه های سیاسی یا سیاست گذاری خارجی در ایجاد ترتیبات منطقه ای می تواند دربردارنده ابعاد مثبتی باشد، نظیر حمایت از اصلاحات اقتصادی، ثبات، فقرزدایی و مبارزه با فساد. نمونه بارز این قضیه اتحادیه اروپاست که در اصل برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه تشکیل شد. اما زمانی که کشورها از پشت نقاب آن به عنوان بخشی از این اتحادیه گمرکی وارد عرصه شده و اقدام به تجارت کردند، تلویحا ً اهداف دیگری نیز پیدا کرد.
5.امروزه روند ترجیحات غیرمتقابل برای کشورهای در حال توسعه به عنوان بخشی از مالکیت کشورهای در حال توسعه درآمده است.
6. ارزش بازرگانی بسیاری از شرکت ها در کشورهای فقیر، تلاش برای یافتن سهم کوچکی از بازار در جهان پیچیده اقتصادی است. چنین شرکت هایی برای این که بتوانند شانس خود را امتحان کنند نیازمند تبعیض مثبت هستند.بنابراین به نفع آن هاست که درگیر ظرف اسپاگتی ترتیبات ترجیحی تجاری شوند تا حداقل مزیت های رقابتی ناشی از ترجیحات را جذب کنند.
7.گروه های کوچک کشورهای در حال توسعه ممکن است از آزادسازی تجارت منطقه ای به عنوان ابزاری برای جذب مزایای رقابتی واقعی استفاده کنند. مرکوسور (MERCOSUR) نمونه واقعی آن است.
8.چنین انحرافاتی از اصل ملت کامله الوداد غیرمشروط را، تحت عنوان بازگشت به آزادسازی تجارت ” متقابل توجیه می کنند. چنین انحرافاتی را نباید محکوم یا تقبیح کرد زیرا به منزله سنگ بنایی برای شتاب بخشیدن به آزادی تجارت هستند و بعضی دیگر نیز، مانند نظام عام ترجیحات می تواند سبب افزایش صادرات از کشورهای در حال توسعه شود.
9. شرکت در ترتیبات تجاری ترجیحی موجب آزادسازی تجارت در جبهه های تجاری شده و باعث ایجاد سیاست های نوآوران های در حوزه های مقررات سرمایه گذاری و بازار می شود.
10. بالدوین اشاره می کند در خود گات نیز از انحراف و خروج از اصل ملت کامله الوداد پیش بینی شده است اما تمامی انحرافاتی که در پی چنین انتظامی طراحی شده اند به دنبال تضمین آن هدف اولیه و عمده است که همان آزادی تجارت است تا اعطا ترجیح.
گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی
آن چه مسلم است ، این است که ترتیبات تجارت ترجیحی در تعارض با اساس موافقت نامه گات که همان اصل ملت کامله الوداد است قرار گرفته است. این گونه ترتیبات به عنوان یک ” بد ضروری ” به خدمت رفته شد، اما امروزه این گونه ترتیبات به حد انفجار رسیده است ، به نحوی که اصل رفتار ملت کامله الوداد را زیر سوال برده است. و این موضوع به شدت در آینده سازمان جهانی تجارت تاثیر خواهد گذاشت و ساختار نظام تجارت چندجانبه را در معرض خطر قرار خواهد داد. این حوزه ها ، ماهیتا ً متقابل و ترجیح آمیز هستند و در عین حال به طور بالقوه منجر به تضعیف عملکرد شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط می شوند. حمایت گرایی در سطح ملی در مقابل منافع آتی مذاکرات چند جانبه قرار گرفته و برآن غلبه می کند و منجر به کاهش روابط تجاری با شرکای تجاری شده و سازمان جهانی را به مسیر غلط می اندازد. در واقع سازمان جهانی تجارتی که امروز حاکم بر نظام تجاری جهان شده از ایده اولیه طراحان گات فاصله گرفته است. در حالی که ماده 24 گات به عنوان استثنای اصل ملت کامله الوداد در نظر گرفته شد و قرار بود به طور استثنائی و در مواقع خاص به کار گرفته شود به شدت استعمال آن افزایش یافته و در حال حاضر به حال انفجار نزدیک شده است. نمونه بسیار روشن این ادعا اتحادیه اروپاست که تنها با 9 کشور طرف تجاری خود براساس قاعده ملت کامله الوداد تجارت می کند.
مساله دیگر این است که علی رغم شرایط و مقرراتی که برای ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی در ماده 24 مقرر شده است این نظامات و قوانین در عمل بسیار ضعیف پیاده شده است. با توجه به آمار منتشره دراین خصوص تا سال 2007 تعداد موافقت نامه های ترتیبات ترجیحی به 300 مورد رسیده است که از این تعداد فقط در یک مورد (موافقت نامه اتحادیه گمرکی میان جمهوری چکسلواکی) است که مرحله بررسی و مطابقت آن با ماده 24 انجام و نهایی شده است و بقیه علی رغم عدم چنین بررسی و مطابقتی در حال اجرا هستند. موضوع دیگر، این است که اخیرا ً در نسل های جدید ترتیبات ترجیحی توجه کمتری به کاهش تعرفه ها شده و در عوض توجه بیشتری به موضوعات و اهداف غیرتجاری شده است نظیر حمایت از محیط زیست و نیروی کار و حتی محدودیت بر کنترل سرمایه در ازای اعطای ترجیحات و این نگرانی جدی وجود دارد که چنین درخواست هایی نه تنها به الگوی عمومی توافقات ترجیحی بدل گردد که منجر به تغییر در سازمان تجارت جهانی نیز بشود.
در دور دوحه بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از دسترسی ترجیحی به نظام عام ترجیحات برخوردار بودند در این که چنین ترتیبات ترجیحی بتواند موجب تقویت و نه تضعیف آزادسازی تجارت چند جانبه شود تردید کردند چرا که تعداد زیاد و غیرقابل کنترل ترتیبات ترجیحی می تواند موجب منافع گروهی شود و نمی توان آزادسازی فراگیر و چند جانبه را از آن بدست آورد. مساله دیگر خطاهایی است که از رفتار ویژه و متفاوت برای کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. در واقع مطابق گات، فلسفه رفتار ویژه با چنین کشورهایی 2 امر است : 1. حمایت از صنایع کشورهای فقیر به طوری که از آنها نتوان انتظار امتیازات متقابل تجاری داشت . 2. امتیازات متقابل تجاری از سوی کشورهای در حال توسعه آن قدر نمی ارزد چرا که بازار ناچیزی دارند.
در حالی که فرض دوم امروزه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه معتبر نیست زیرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر از سرانه تولید ناخالص داخلی بهتری به نسبت برخی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برخوردار شده اند. درخصوص فرض اول نیز به تجربه ثابت شده است که اتخاذ سیاست های درون گرایانه و خود کفایی برای کشورهای در حال توسعه مضر است و نظریه حمایت از صنایع نوزاد باید به دقت و نه بدون هدف مورد استفاده قرار گیرد. دسترسی موثر به بازارهای کشورهای توسعه یافته با اتخاذ سیاست های حمایتی کشورهای در حال توسعه شکست خورده است زیرا بخاطر تعرفه های صنعتی بالا و هزینه های اقتصادی وضع شده از سوی چنین کشورهایی صادرات آنها در قیاس با کشورهای پیشرفته به طور فزاینده ای تحت فشار قرار می گیرد. در همین رابطه ، تردیدهایی دیگری نیز درخصوص اعمال نظام عام ترجیحات مطرح است :

مطلب مرتبط :   کدگذاری محوری
دسته بندی : علمی