سازمان همکاری اقتصادی

موافقت نامه های چند جانبه ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر می دارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش های سرمایه گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و موافقت نامه های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش های عمده ای در خصوص سرمایه گذاری خارجی، شروط ملت کامله الوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی کرده است.
4.ضرورت تحقیق
با عنایت به مطالبی که در بیان اهمیت این تحقیق بیان شد، بازنگری نقش شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های تجاری جدید و موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری اخیر، شایسته مطالعه ی حقوقی دقیق است . به خصوص با توجه به اینکه هیچ بررسی جامعی در سطح داخلی راجع به این موضوع انجام نشده است و تحقیقات انجام شده بسیار ضعیف و ناچیز بوده است.
تدوین و توسعه تدریجی قواعد حقوق بین الملل راجع به شروط ملت کامله الوداد به خصوص در موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری با توجه به افزایش چشمگیر درج شروط ملت کامله الوداد در چنین موافقت نامه هایی، مستلزم نقد و بررسی است . همچنان که کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش گروه کاری راجع به طرح مجدد موضوع شروط ملت کامله الوداد به این ضرورت اذعان نموده است.
5.سوالات تحقیق
1. مبنا، ماهیت و قلمرو شرط ملت کامله الوداد چیست؟
2. موازین حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله الوداد کدامند؟
3.رابطه میان شرط ملت کامله الوداد با قاعده منع تبعیض چیست و آیا شرط ملت کامله الوداد تکنیکی مناسب جهت اعتلای برابری دولت ها و ممنوعیت اعمال تبعیض بخصوص در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری بوده است یا خیر.
4. استثنائات وارده بر شرط ملت کامله الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی (گات و سازمان تجارت جهانی) کدامند و آیا افزایش و گسترش طرح چنین استثنائاتی که از آن به عنوان ترتیبات ترجیحی یاد می شود منجر به زیر سوال بردن شرط ملت کامله الوداد که مبتنی بر قاعده منع تبعیض است می شود یا خیر.
5.دامنه و قلمرو اعمال شرط ملت کامله الوداد در زمینه موضوعات شکلی (روش های حل و فصل اختلافات) و موضوعات ماهوی در حوزه معاهدات سرمایه گذاری بین المللی تا کجاست و آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده پذیرفته شده است.
6.آیا می توان از خلال رویه قضایی در حوزه سرمایه گذاری به قواعد مشترک در تفسیر شرط ملت کامله الوداد دست یافت؟
6.فرضیه تحقیق
(1-6). فرضیه اصلی
با توجه به سوال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه شروط ملت کامله الوداد چطور باید تفسیر شوند، فرضیه ی اصلی این است که چون ظاهراً تفسیر شروط وظیفه مفسر است ، لذا تفسیر شروط ملت کامله الوداد بستگی به این دارد که چطور مفسر با شروط مختلف مواجه می شود . به عبارت دیگر این موضوع بستگی به نظرات مفسر راجع به ماهیت شروط ملت کامله الوداد دارد، اما از آنجا که تفسیر معاهده نمی تواند در خلا صورت گیرد ، مفسر ناگزیر باید به تجربه تفاسیر شروط ملت کامله الوداد در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، متن سازمان تجارت جهانی ، رویه قضایی مراجع بین المللی و عملکرد دولت ها توسل جوید. لذا تفسیر شروط ملت کامله الوداد مستلزم تحلیل مفصل توسعه ها و پیشرفت هایی است که در زمینه ی ماهیت، قلمرو، علت وجودی شروط ملت کامله الوداد، رویه قضایی موجود و نحوه تفسیر چنین شروطی صورت گرفته است.
(2-6). سایر فرضیه ها
فرضیه اول: مبنای شرط ملت کامله الوداد عبارت است از آن تعهد حقوقی که دولت معطی مطابق یک موافقت نامه بین المللی ، متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد به دولت ذی نفع شده است. ماهیت شرط کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که بر طبق آن دولت معطی متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد به دولت ذی نفع در قلمرو روابط مورد توافق طرفین شده است.
قلمرو شرط ملت کامله الوداد: قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد محدود به موضوع شرط است. دولت ذی نفع این حقوق را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیا تصریح شده در شرط یا تلویحاً برآمده از موضوع شرط بدست می آورد.
فرضیه دوم: موازین حقوقی حاکم بر اعمال شرط ملت کامله الوداد: این موازین یا قواعد عبارتند از: 1. انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی ، بی تاثیری 1.نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث 2. محدودیت های توافق شده میان دولت معطی و ثالث 3. رفتار اعطا شده به ثالث برحسب نوع موافقت نامه بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد.
فرضیه سوم : شرط ملت کامله الوداد تکنیک یا وسیله ای است که جهت افزایش برابری دولت ها و اصل عدم تبعیض به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر مبنای رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر قاعده منع تبعیض است، هرچند ممکن است در ابتدا اعمال شرط نوعی اجحاف در حق اعضا ضعیف تر جامعه بین المللی باشد، اما این به معنای رد مبنای دائمی شرط نیست. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه ای کشورهای در حال توسعه مبین این است که برای یک دوره خاص و موقتی ، شرط نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین المللی اعمال نشود.
فرضیه چهارم: عمده این استثنائات در دو حوزه اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد از یکسو و اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خلاصه می شود. هرچند وجود استثنائات برای پیش برد اهداف توسعه ای کشورهای در حال توسعه ضروری می نماید و یا وجود آن
برای افزایش تجارت و تکمیل روند آزادسازی تجارت مفید می نماید. اما مسلماً این ترتیبات ترجیحی با اصل ملت کامله الوداد در تعارض بوده و منجر به زیر سوال بردن اصل رفتار ملت کامله الوداد به عنوان یک قاعده و تبدیل شدن استثنائات به اصل شده است.
فرضیه پنجم: جهت رویه قضایی هنوز کاملا ً مشخص و قطعی نیست نظر ارجح آن است که دامنه استناد به شرط تا جایی است که منتهی به تغییر جامعیت نظام معاهده پایه نشود.
فرضیه ششم:
اصول و قواعد مشابهی در تفسیر شروط ملت کامله الوداد از سوی داوران دیوان های بین المللی به کار گرفته شده است و در این بین اصل وحدت موضوع یا ejusdem generis به عنوان پیش شرط اعمال شرط ملت کامله الوداد همواره اعمال شده است.
7.سوابق مربوطه
سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج حاصله و نظریات علمی موجود در رابطه با مساله:
سرآغاز تحقیقات روی این موضوع به سال 1967 اصرار نمایندگان کمیته ششم حقوقی مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل مبنی بر بررسی شروط ملت کامله الوداد به عنوان جنبه ای از حقوق معاهدات برمی گردد که نهایتا ً پس از یک دهه در سال 1978 منجر به تهیه یک پیش نویس 20 ماده ای گردید. مجمع عمومی ملل متحد به دلیل نگرانی هایی که وجود داشت ، توجهی را به طرح مبذول نداشت اما اهمیت روزافزون شرط در موافقت نامه های سرمایه گذاری باعث شد تا زمزمه های مجدد بازگشایی چنین طرحی در دستور کار آینده کمیسیون مطرح شود. به همین دلیل نیز کمیسیون کارگروه در جهت تعیین این موضوع که آیا کمیسیون می تواند نقش مفیدی در ارائه توضیح راجع به مبنا و اثر شروط ملت کامله الوداد در حوزه موافقت نامه های سرمایه گذاری داشته باشد تعیین نمود و تا به اینجا کارگروه در بررسی به عمل آورده به کمیسیون پیشنهاد کرده است که این عنوان در برنامه کاری آینده کمیسیون درج شود. از طرف دیگر نهادهایی نظیر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و انکتاد، مطالعه ای را راجع به شروط ملت کامله الوداد آغاز کرده اند. این نهادها در حوزه سرمایه گذاری متمرکز شده اند برای مثال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مذاکرات راجع به طرح یک موافقت نامه چندجانبه سرمایه گذاری را آغاز کرده است بیشتر تحقیقات اخیر در خارج از کشور مربوط به حوزه سرمایه گذاری می باشد و مقالات بسیار متعددی در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی به نگارش درآمده است که از آنها در طرح مباحث استفاده شده و در فهرست منابع مشخص شده اند . اما بالعکس تحقیقات انجام شده در داخل بسیار اندک بوده و تقریبا ً می توان گفت که هیچ بررسی جامعی تاکنون صورت نگرفته است.
8.اهداف تحقیق

                                                    .