دانلود پایان نامه

به منظور نیازهای توسعه ای و تجاری کشورهای در حال توسعه در چارچوب سازمان های بین المللی صلاحیت دار، کشورهای توسعه یافته بایستی توجه جدی نسبت به اتخاذ اقدامات متفاوت در حوزه هایی که امکان پذیر است و اقتضای آن را دارد و به شیوه هایی که بتواند رفتار خاص و مطلوب تری را فراهم سازد مبذول دارند. در روابط اقتصادی بین المللی کشورهای توسعه یافته بایستی کوشش کنند تا از اقداماتی که اثر منفی بر توسعه اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه دارد بپرهیزند و بجای آن ترجیحات تعرفه ای عام و دیگر اقدامات متفاوتی را که به نفع آن ها توافق شده است افزایش دهند.
ماده 26 : ” کلیه دولت ها موظفند که با هم در صلح زندگی کنند و وجود یکدیگر را تحمل کنند بدون این که به تفاوت های نظام های اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی یکدیگر توجه کنند و تجارت میان کشورهایی با نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت را تسهیل نمایند. تجارت بین المللی نباید خدشه ای به ترجیحات غیر متقابل عامی که به نفع کشورهای در حال توسعه بر مبنای سود متقابل ، منافع یکسان و مبادله رفتار ملت کامله الوداد برقرار می شود وارد سازد. “
در چهارمین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه که در 1976 در نایروبی برگزار شد قطعنامه (4)96 تحت عنوان مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و مرتبط برای گسترش و تغییر و تبدیل صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید که هدفش تقویت و گسترش نظام عام ترجیحات بود. قطعنامه 159/31 ، 21 دسامبر 1976 مجمع عمومی نیز بر قطعنامه کنفرانس تجارت و توسعه صحه گذاشته و آن را تائید کرد به این شرح : مجمع عمومی ضمن تائید قطعنامه (4)96 ، 1967 کنفرانس تجارت و توسعه در رابطه با مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و متعامل برای گسترش و توسعه صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به ویژه تصمیماتی در رابطه با گسترش پوشش نظام عام ترجیحاتی بر شمار بیشتری از محصولات صادراتی که به نفع کشورهای در حال توسعه بود و نیز گسترش این نظام به فراتر از یک دوره ده ساله از کشورهای توسعه یافته می خواست تا جایی که ممکن است این را سرلوحه مستمر سیاست های تجاری شان قرار دهند.
بنابراین به نظر می رسد که درخصوص داشتن یک نظام عام ترجیحاتی که ویژگی های آن ذکر گردید، توافق عامی میان دولت ها وجود دارد که در نهادهای ملل متحد نیز به آن تصریح شده است و نیز روی این اصل که دولت ها خودداری می کنند از این که بخواهند حقوقی را مطالبه نمایند که به کشورهای در حال توسعه به موجب شرط ملت کامله الوداد از طرف کشورهای توسعه یافته در حوزه رفتارهای ترجیحی اعطا شده است. لذا کشورهای عضو گات به موجب شرایط بیان شده در فوق از حقوق خود بر طبق رفتار ملت کامله الوداد که در ماده یک موافقت نامه عمومی آمده است اعراض می نمایند. در سال 1971 گات تصمیم به فسخ مقررات ماده یک برای یک دوره زمانی ده ساله گرفت و به اعضای توسعه یافته اجازه داد که در برابر صادرات کشورهای در حال توسعه رفتار تعرفه ای ترجیح آمیز داشته باشند. در سال 1979 این نظام به فراتر از ده سال اول خود مطابق تصمیم اعضای متعاهد گات گسترش یافت. این تصمیم در پی مذاکرات در چارچوب دور توکیو اتخاذ گردید. لذا تصمیم 1971 گات یعنی اعراض از شرط ملت کامله الوداد برای یک دوره ده ساله شرط ملت کامله الوداد را به یک شرط ملت کامله الوداد ” توانمند ” تبدیل کرد و به این ترتیب وضعیت حقوقی کاملی را به نظام عام ترجیحات در گات بخشید و محدودیت مهم و جدیدی را بر شرط ملت کامله الوداد وارد ساخت که بعضی از آن به سایش شرط و بعضی به انحراف و خروج از شرط یاد کرده اند. کشورهای اجرا کننده برنامه های ترجیحی آزادند آن چه را که اعطا نموده اند کلا ً یا جزئا ً فسخ نموده و یا آن چه را که اعطا می نمایند مشروط به انصراف اجباری در مواردی نمایند که در چارچوب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت گات آمده است. همین طور منافعی که نظام عام ترجیحات به کشورهای در حال توسعه اعطا می کند می تواند از طریق دور مذاکرات چند جانبه (نظیر دور توکیو) یا عملکرد یک جانبه بعدی دولت ها در آینده مخدوش شود. از طرف دیگر نظام عام ترجیحات بر پایه خود انتخابی قرار دارد . یعنی کشورهای معطی حق دارند که ذی نفعان در حال توسعه خود را انتخاب نمایند و گروهی دیگر را حذف نمایند . این انتخاب ها می تواند بر پایه مذاکرات با این کشورها صورت گیرد. لذا می توان گفت که برنامه های انفرادی و داخلی نظام عام ترجیحات می تواند تبعیض آمیز تلقی شده و این اصل را که همانا غیر تبعیضی است زیر سوال ببرد. اما اصل خود انتخابی بخشی از نظام عام ترجیحات است و نمی تواند مورد سختگیری قرار گیرد . به هر حال انتظار این است که این حق خود انتخابی به نحو معقولانه ای اعمال شود. ویژگی هایی که بیان شد جزئی از نظام عام ترجیحات بود که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته روی آن توافق کرده اند.
5.نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978
کمیسیون حقوق بین الملل به هنگام تدوین پیش نویس راجع به شرط ملت کامله الوداد با آگاهی کامل از تفاوت میان سطوح توسعه اقتصادی دولت ها اشاره می کند که هر چند نمی تواند در قلمروهایی خارج از وظیفه به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته و قواعدی را به سازمان تجارت بین المللی پیشنهاد کند اما عملکرد شرط در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی را برمی انگیزد که کمیسیون مجبور به مداخله می شود. کمیسیون در اولین شور بر مبنای گزارش های ششم و هفتم گزارشگر استثنا مربوط به عملکرد شرط در این رابطه و اهمیت آن را بررسی نمود. در شور دوم کمیسیون مجددا ً در پرتو نظریات دولت های عضو ارگان های ملل متحد ، آژانس های تخصصی و دیگر سازمان های بین دولتی و نیز بر مبنای گزارشی که گزارشگر تهیه کرده و فی المجلس آن را تقدیم کرده بود مساله را مورد بازنگری قرار داد. در نتیجه بازنگری مجدد به این نتیجه رسید که عملکرد شرط ملت کامله الوداد در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه موضوعی نیست که به سادگی در قلمرو تدوین حقوق بین الملل آن گونه که در اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل برای این روند پیش بینی شده است درآید زیرا این موضع برخلاف رویه بسیاری از دولت ها رویه های قضایی و دکترین به آسانی قابل تشخیص نیست.
لذا کمیسیون تلاش کرد تا وارد حوزه توسعه تدریجی شده و در این راستا مواد 23 و24 را تصویب کرد. ماده 23 طرح پیش نویس مقرر می دارد که دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتاری را که به موجب شرط ملت کامله الوداد از سوی دولت معطی به دولت ثالث در حال توسعه در چارچوب برنامه عام ترجیحات اعطا شده است و یا نظام عام ترجیحات که از سوی جامعه بین المللی دولت ها در کل یا دولت های عضو یک سازمان بین المللی صلاحیت دارکه مطابق با قواعد و آیین های مربوطه سازمان اتخاذ شده است ، منطبق باشد خواهد داشت. منظور کمیسیون از عبارات اخیر خود این است که با دقت بیشتری، وضعیت موجود در اجرا و قابلیت پذیرش نظام عام ترجیحات منعکس ساخته و توجه کامل به مشارکت عملی دولت ها در سازمان های بین المللی یا ترتیبات بین المللی مرتبط با این مساله را نشان دهد. هرچند نظام عام ترجیحات به عنوان یک نظام عام و غیرتبعیضی تصور شده است و این ترجیحات می بایست از سوی تمامی کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای درحال توسعه بر طبق یک معیار واحد اعطا شود، اما نظام عام ترجیحات دربردارنده مجموعه ای از جداول و طرح های انفرادی ملی است که در بسیاری از جنبه ها در تعارض با این نظام است.
کشورهای توسعه یافته بر طبق حق خود انتخابی، ترجیحات را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا می کنند و نه همه آنها . این رویه تبعیض آمیز عملی (دوفاکتو) بر مبنای ملاحظات خاصی قرار گرفته است. برای مثال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حق خود به عدم اعطا رفتار ترجیحی را به دلایل اضطراری محفوظ نگه داشته است . ایالات متحده اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خاصی را بر طبق معیارهای اقتصادی و سیاسی خاص به طور یکجانبه دریغ نموده است. بعضی از کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، آن دسته از کشورهای در حال توسعه را که در طرح های اقتصادی شان علیه آن ها تبعض روا می دارند یا درآمدشان بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است از شمول نظام عام ترجیحات خارج کرده اند. طرح های انفرادی ملی درخصوص کالاها، قطع تعرفه ها ، قواعد حمایتی (به شروط فراری دهنده معروف است) و قواعد پایه نیز با هم متفاوتند. ملاحظه می شود که کشورهای توسعه یافته حق خود به اصلاح این نظام را مورد شناسایی قرار داده و قائل به رزرو شده اند.
یکی از نگرانی های کمیته ششم حقوقی ملل متحد نسبت به طرح پیش نویس مواد راجع به شرط ملت کامله الوداد مربوطه به رفتار و موضوع توسعه، به ویژه رفتار نظام عام ترجیحات بود. به نظر گروهی از دولت ها مواد پیش نویس موضوع ترجیحات عام را به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم اقتصادی بین المللی به گمراهی کشیده شده است. بهر حال اثر نظام عام ترجیحات بیش از اثری بود که با الحاق بخش چهارم به موافقت نامه گات حاصل شد. هرچند هردوی اینها دو نقطه اتکای ضروری برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند اما رفتار ” خاص و متمایز ” در موافقت نامه گات تابع تغییر در مفهوم تقابل است. به عبارت دیگر مفهوم ” تقابل نسبی ” به هنگام ارزیابی تعادل منافع انحراف از تقابل را می پذیرد. به این معنا الحاق بخش چهارم رفتار ملت کامله الوداد مشروط را تضعیف نمی کند . به هر حال استقرار نظام عام ترجیحات نیازمند اصلاح اصل بنیادین عدم تبعیض است.
این نظام منجر به ایجاد یک معافیت و استثنا جدیدی بر تعهدات ملت کامله الوداد شده است. با این وجود خروج از رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط می تواند مورد اغماض قرار گیرد چرا که چنین نظامی می تواند به توسعه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه بینجامد.
6.نظام عام ترجیحات در حقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی بر عملکرد ملت کامله الوداد
مطابق گات 1994 ، تصمیم گات 1979 راجع به اعطا رفتار متمایز و مطلوب تر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه، عموما ً به شرط توانمند سازی برمی گردد که امروزه جزء لایتجزای گات 1994 شده است. شرط توانمند سازی یکی از تصمیماتی بود که اعضای متعاهد گات در چارچوب معنای بند (4)(ب) مربوط به ضمیمه (الف) الحاقی به گات 1994 وارد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی کردند. این بند چنین مقرر می دارد: علی رغم مقررات ماده 1 موافقت نامه عمومی اعضا می توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند ، بدون اینکه لازم باشد چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.
الف. اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی
بند (الف)2 شرط توانمند سازی بیان می کند که رفتار مطلوب تر و متمایز اشاره شده در بند 1 شامل: رفتار تعرفه ای ترجیحی است که از سوی کشورهای عضو توسعه یافته به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای عضو در حال توسعه است مطابق با نظام عام ترجیحات اعطا می شود. مرجع استیناف در قضیه ” جوامع اروپایی- تعرفه های ترجیحی ” این قاعده را که شرط توانمند سازی به عنوان استثنایی بر ماده 1:1 گات 94 عمل می کند نهادینه ساخت. بند 1 شرط توانمند سازی صراحتا ً اعضا را از انجام تعهد مندرج در ماده 1:1 به منظور ارائه رفتار مطلوب تر و متمایز به کشورهای در حال توسعه معاف کرده است . شرط توانمند سازی به کشورهای عضو توسعه یافته اجازه داده است تا دسترسی آسان تر و بیشتر محصولات کشورهای در حال توسعه به بازارهایشان را به نسبت آن چه که به واردات محصولات مشابه از کشورهای توسعه یافته اعطا می کنند فراهم آورند. آن چه مهم است این است که اعضا سازمان تجارت جهانی نه تنها اجازه دارند که از ماده 1:1 گات تخطی کنند بلکه تشویق به انجام این کار نیز شده اند.
لذا شرط توانمند سازی نقش حیاتی را در افزایش تجارت به عنوان وسیله ای برای تحریک رشد اقتصادی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه ایفا می کند. شرط توانمند سازی در صورتی می تواند مورد مطالبه قرار گیرد که شرایط خاص مندرج در بند 3و4 فراهم آمده باشد. بند 3 مقرر می دارد: هر رفتار مطلوب تر و متمایزی که مطابق این شرط ارائه می شود ، الف: بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد.
ب: نبایستی مانعی برسر راه کاهش یا حذف تعرفه ها و یا دیگر قیود و محدودیت ها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله الوداد شود.
ج: چنین رفتاری می بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید.
بند 4: ” شرایط شکلی مقرر برای ارائه ، اصلاح و فسخ یک اقدام ترجیحی را بیان می کند. مطابق این بند اعضا اعطا کننده رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بایستی سازمان تجارت جهانی را مطلع کرده و به درخواست عضو ذی نفع فرصت کافی برای مشورت راجع به هر مشکل یا موضوعی که ممکن است حادث شود بدهند. “
ب. رفتار تعرفه ای ترجیحی اضافی مطابق شرط توانمند سازی
در قضیه ” جوامع اروپایی- ترجیحات تعرفه ای ” سوال مطرح این بود که آیا جوامع اروپایی می توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا و از دیگران استثنا کنند؟ قانون شورای جوامع اروپایی تحت عنوان قانون نظام عام ترجیحات جوامع اروپایی به شماره 2001/2501 (مورخ 10 دسامبر 2001)5 نوع ترتیب تعرفه ای ترجیحی را مقرر می کند: 1. ترتیبات کلی 2. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران 3. ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از محیط زیست 4. ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته 5. ترتیبات خاص برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر.
ترتیبات کلی : ترجیحات تعرفه ای را برای تمامی کشورهای در حال توسعه مقرر می کند. ترتیبات خاصی که تنها برای کشورهای کمتر توسعه یافته است مشکلی را ایجاد نمی کند هر دو دسته این ترتیبات براساس شرط توانمند سازی موجه قلمداد می شوند. بند (د) راجع به ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته چنین بیان می کند: شرط توانمند سازی شامل رفتار خاصی که به کشورهای کمتر توسعه یافته در میان کشورهای در حال توسعه در رابطه با هر اقدام کلی یا خاصی که به نفع کشورهای در حال توسعه است هم می گردد. اما در رابطه با مطابقت ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست و ترتیبات خاص مبارزه با مواد مخدر با گات 94 مسائلی مطرح می شود. تنها بعضی از کشورهای در حال توسعه هستند که ذی نفعان این ترتیبات به شمار می روند . برای مثال ترجیحات مربوط به ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و حمایت از محیط زیست محدود به آن دسته از کشورهایی می شود که از سوی جوامع اروپایی در تطابق با استانداردهای خاص سیاست های محیط زیستی یا کار و کارگری تعیین می شوند . برای مثال ترجیحاتی که مطابق ترتیبات خاص راجع به مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر تنها به 11 کشور امریکای لاتین و پاکستان اعطا شده است.
هند در قضیه ترجیحات تعرفه ای به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد تا مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی و همچنین ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست را بررسی کند. هر چند بعدا ً خواسته خود را محدود به ترتیبات مواد مخدر کرد و لذا نتایج بدست آمده از این اختلاف تنها مربوط به مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی می شود . اما روشن است که نتایج حاصل از این قضیه را می توان نسبت به دیگر ترتیبات خاص نیز قابل تسری دانست . موضوع ماهوی اصلی در این قضیه این بود که آیا ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)2 شرط توانمندسازی و به ویژه اصل عدم تبعیض که در پی نوشت شماره 3 آن آمده است منطبق می باشد یا خیر. پانل در این قضیه چنین گفت : ” قصد آشکار مذاکره کنندگان راجع به نظام عام ترجیحات این بوده که این نظام متساویا ً به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا شود و تمامی تفاوت ها در اعطا رفتار ترجیحی واحد به کشورهای در حال توسعه خاتمه یابد. “
از آنجا که ترتیبات راجع به مواد مخدر، ترتیبات ترجیحی واحدی را به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا نمی کرد پانل نتیجه گرفت که ترتیبات راجع به مواد مخدر یا بند (الف)2 شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض مندرج در پی نوشت شماره 3 آن منطبق نیست. مطابق با دیدگاه پانل اصطلاح عدم تبعیض در پی نوشت شماره 3 لازم می داند که ترجیحات تعرفه ای یکسان به تمامی کشورهای در حال توسعه بدون هرگونه تبعضی مطابق با برنامه های نظام عام ترجیحات گسترش یابد. در مرحله پژوهش نهاد استیناف نتیجه گیری پانل را وارونه ساخت.نهاد استیناف بعد از بررسی دقیق متن و زمینه پی نوشت شماره 3 بند (الف) 2 شرط توانمند سازی و موضوع و هدف موافقت نامه سازمان تجارت جهانی شرط توانمند سازی نتیجه گرفت که : اصطلاح عدم تبعیض در پی نوشت شماره 3 کشورهای عضو توسعه یافته را از اعطا تعرفه های متفاوت به محصولاتی که مبدا آن در کشورهای مختلف ذی نفع نظام عام ترجیحات است منع نمی کند مشروط به این که چنین رفتار تعرفه ای متفاوتی شرایط مقرر در شرط توانمند سازی را داشته باشد. اما در اعطا چنین رفتار تعرفه ای متفاوتی کشورهای معطی ترجیح براساس عدم تبعیض ملزم هستند که این تضمین را بدهند که چنین رفتاری در دسترس تمامی ذی نفعان مشابه در نظام عام ترجیحات قرار گرفته است . یعنی رفتار مورد بحث پاسخگوی نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای کلیه ذی نفعان نظام عام ترجیحات است . به عبارت دیگر ، هر کشور عضو توسعه یافته ای می تواند رفتار تعرفه ای ترجیحی را به بعضی و نه همه کشورهای عضو در حال توسعه اعطا نماید، به شرطی که رفتار تعرفه ای ترجیحی در دسترس تمامی کشورهای عضو در حال توسعه مشابه قرار گرفته باشد.
کشورهای در حال توسعه مشابه ، کشورهایی هستند که دارای نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای مشابه هم هستند و رفتار تعرفه ای ترجیحی پاسخی به آن نیازهاست. این که کشورهای عضو در حال توسعه در وضعیت مشابهی قرار دارند یا خیر می بایست بر مبنای معیارهای عینی اظهارنظر کرد. اما نهاد استیناف در قضیه اخیر به این نتیجه رسید که چنین ترتیباتی (ترتیبات راجع به مواد مخدر) منحصر به یک فهرست محصور 12 نفری از دولت های ذی نفع است و هیچ معیاری را درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه که ذی نفعان ترتیبات مواد مخدر هستند از دیگر کشورهای عضو در حال توسعه ارائه نمی دهد. لذا نهاد استیناف نتیجه گیری پانل را با استدلال متفاوتی تائید کرد به این ترتیب که جوامع اروپایی نتوانستند ثابت کنند که ترتیبات راجع به مواد مخدر مطابق بند (الف) 2 شرط توانمند سازی موجه بوده است.
7. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه
توسعه تجاری ، همکاری اقتصادی و تجمیع اقتصادی کشورهای در حال توسعه چه در داخل گروه های سازماندهی شده اقتصادی یا غیر آن به عنوان عناصر مهم استراتژی اقتصادی و نیز عوامل اساسی در توسعه اقتصادی کشورها در تعدادی از اسناد مهم بین المللی با مشارکت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تصویب قرار گرفته است.
در این اسناد برقراری ترجیحات میان کشورهای در حال توسعه یکی از ترتیباتی است که به بهترین وجه در جهت مشارکت تجاری کشورهای در حال توسعه وضع شده است . اسناد زیر گواه تمایل کشورهای در حال توسعه به افزایش تجارت میان خودشان از طریق اعمال استثنائاتی بر شرط ملت کامله الوداد می باشد.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درموردفرهنگ سیاسی، احساس امنیت، توزیع فراوانی پاسخگویان، رگرسیون
دسته بندی : علمی