سازمان تجارت جهانی

از طرفی مفهوم محصولات مشابه معانی مختلفی در متون و زبان های مختلف دارد.
در قضیه ” ژاپن- مشروبات الکلی ” نهاد استیناف تفاوت های موجود میان مقررات گوناگون موافقت نامه سازمان تجارت جهانی در حوزه مفهوم محصولات مشابه را به کمک تصور یک آکاردئون روشن ساخت. بدین شرح:
” آکاردئون تشابه ” در مقررات مختلف موافقت نامه سازمان تجارت جهانی فشرده و باز می شود. پهنای این آکاردئون در هر جا بایستی از طریق خود آن مقرره خاص که اصطلاح ” تشابه ” را به کار برده است با در نظر گرفتن زمینه و شرایطی که در هر مورد آن مقرره نسبت به آن مورد قابلیت اعمال یافته است تعیین شود. معنای عبارت ” محصولات مشابه ” در ماده یک گات در گزارش های گروه های کاری گات و پانل ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است .
در قضیه ” اسپانیا- قهوه بونداده ” پانل می بایست تصمیم می گرفت که آیا انواع مختلف قهوه بو ندارد، محصولات مشابه در معنای ماده یک هستند یا خیر. اسپانیا عوارض گمرکی را بر قهوه کلمبیا و انواع دیگر آن وضع نکرده بود در حالی که 7 % عوارض فوق را بر سه نوع دیگر قهوه بونداده (قهوه عربی، ربوستا و غیره) وضع کرده بود.
برزیل که صادرکننده عمده نوعی ” قهوه عربی ” بود مدعی شد که نظام تعرفه اسپانیا با ماده یک منطبق نیست. پانل اظهار داشت، برای این که ببینیم آیا انواع قهوه بونداده محصولات مشابهی هستند یا خیر، سه مساله را باید مشخص کرد:
1.ویژگی های محصولات مربوطه
2.استفاده نهایی آن محصول
3. نظام های تعرفه ای دیگر اعضا
پانل چنین می گوید: ” همه بحث ها بر سر تفاوت های ارگانیکی ناشی از عوامل جغرافیایی، روش های کشاورزی، به عمل آوردن دانه ها و ژنتیک است. درمورد محصولات کشاورزی که طعم و بوی محصول نهایی به دلیل یک یا چند عامل از عوامل ذکر شده فوق ، متفاوت می شود امر غیرمعمولی نیست. ”
علاوه بر این ، قهوه بونداده ، عمدتا ً و نه منحصرا ً به شکل مخلوط با انواع مختلف قهوه فروخته می شود و این که منظور از استفاده نهایی از قهوه در تعابیر عامه ، صرفا ً نوعی نوشیدنی است می آید. ” همین طور، هیچ یک از متعاهدین دیگر گات، رژیم تعرفه ای متفاوتی را نسبت به انواع قهوه بونداده، اعمال نکرده بودند. لذا پانل گفت دانه های قهوه بونداده که در فهرست تعرفه گمرکی اسپانیا آمده باید به عنوان محصولات مشابه در معنای ماده یک در نظر گرفته شود. “
در یکی از پانل های سازمان تجارت جهانی در بحث راجع به ” تشابه محصولات ” به بررسی ذائقه مصرف کنندگان و عادت های مصرفی آن ها پرداخته شده است. در صحن سازمان تجارت جهانی، بحث های زیادی در این باره که آیا روند تولید (PPM) در تعیین معیار تشابه محصولات به کار می رود یا خیر، در گرفت. و نهایتا ً نتیجه گرفته شد چنان چه روند تولید، ویژگی های فیزیکی محصولات را تحت تاثیر قرار ندهد، PPM دخالتی در تعیین معیار تشابه ندارد. در نتیجه محصولاتی که به یک ” حالت دشوار محیطی ” تولید می شوند، نمی توانند تحت برخوردی متفاوت نسبت به محصولاتی که به یک ” روش منعطف و غیرخشن محیطی ” تولید می شوند قرار گیرند.همچنین ماده یک به محصولاتی هم که تابع یک نظام تعرفه ای الزام آور نیستند اعمال می شود. پانل در قضیه اسپانیا- قهوه بونداده به این امر تصریح و بیان می کند که ماده یک متساویا ً به نظام های تعرفه ای الزامی و غیرالزامی اعمال می شود.
بند سوم: فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی
سومین معیار عدم تبعیض در نظام گات 1994 ، ” فوری بودن و غیرمشروط بودن ” مزیت اعطائی است. ماده یک گات مقرر می دارد که هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به محصولات وارداتی از هر کشوری بایستی فوری و بی قید و شرط به واردات دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی هم اعطا شود. چنان چه یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد نمی تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی را مشروط به جبران نماید.
مطابق اظهار نظر حقوقی دبیرکل گات در سال 1973 ، به هنگام الحاق مجارستان به گات ” پیش شرط وجود یک قرارداد همکاری به منظور انتفاع از رفتار تعرفه ای خاص، متضمن یک رفتار ملت کامله الوداد و لذا با موافقت نامه عمومی منطبق نیست.”
قضیه ” اندونزی- ماشین ها ” بر سر این بود که در برنامه اتومبیل فوریه 1996 ، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود. حال آنکه اعطای مزایای مالیاتی محدود به کمپانی پایونیر شده بود که تولید کننده خودروهای ملی بود. شرط سومی نیز برای اعطا وجود داشت و آن تعقیب اهداف ماهوی محلی بود. در واقع طبق این برنامه منافع مالیاتی و عوارض گمرکی مشروط به تحصیل یک ارزش ماهوی خاص برای خودرو ملی شده بود. پانل در رابطه با الزام مقرر در ماده یک یعنی اعطای فوری و بی قیدو شرط مزایا گفت : ” وجود چنین شرایطی با مقررات ماده یک که می گوید مزایای مالیاتی و گمرکی باید فوری و بی قید و شرط به محصولات وارداتی تعلق گیرد منطبق نمی باشد. در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” مرجع استیناف ، مفاهیم فوری و بی قید و شرط را مورد بحث قرار داده است: ” اقدام کانادا این بود که معافیت گمرکی را تنها به آن دسته از واردات وسایل خاص موتوری اعطا می کرد که از کشورهای خاصی وارد کانادا می شدند. وسایل موتوری فوق توسط تعداد محدودی از تولید کنندگان طراحی شده بودند که لازم بود شرایط اجرایی خاصی را احراز
کرده باشند. لذا عملا ً معافیت گمرکی قابل اعمال به اعضای دیگر به نحوی که در ماده یک گات آمده است نبود. مزیت معافیت از تعهدات وارداتی تنها به آن دسته از وسایل موتوری که در کشورهای خاص تولید شده بود اعطا شده و از تولیدکنندگان همان وسایل موتوری در کشورهای دیگر عضو دریغ گردیده بود لذا این اقدام با تعهدات کانادا در ماده یک گات 1994 منطبق نیست . ” در نتیجه مزیت اعطایی در معنای ماده یک را نمی توان مشروط به ویژگی های خاصی که یک عضو باید داشته باشد یا این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد و یا عمل به خصوصی را برعهده گیرد.
در قضیه ” بلژیک- مجوز خانوادگی ” اختلاف بر سر قانون بلژیک بود که معافیت از مالیات را بر محصولاتی مقرر می داشت که از کشورهایی که دارای یک نظام ” مجوز خانوادگی ” مشابه با نظام بلژیک بودند خریداری می شدند. پانل در این قضیه اعلام نمود که ” چنین امری تبعیض علیه کشورهایی خواهد بود که دارای چنین نظامی نبوده یا نظامشان متفاوت بوده است چرا که معافیت اعطایی مشروط به شرایط خاص شده است. پانل در این قضیه نتیجه گرفت که مزیت اعطایی یعنی معافیت از مالیات بی قید و شرط نبوده است و لذا قانون بلژیک منطبق با تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده یک نیست.
گفتار چهارم :استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی
همان طور که ملاحظه گردید مبنای نظام گات رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط است. مطابق ماده یک گات، رفتار ملت کامله الوداد فورا ً و بی قید و شرط به محصولات طرفین متعاهد اعطا می شود. اصل ملت کامله الوداد محور اصل عدم تبعیض را در گات و سازمان تجارت جهانی تشکیل می دهد. مطابق موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی اعمال این اصل از حوزه محصولات هم فراتر رفته و به حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز راه یافته است. ماده 2 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات ” گاتس ” اعمال رفتار ملت کامله الوداد را در رابطه با هرگونه اقدامی که تحت شمول این موافقت نامه قرار می گیرد مقرر داشته است.
علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات هم گات و هم سازمان تجارت جهانی استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله الوداد وارد کرده اند. با توجه به این که آزادسازی تجارت و اصل رفتار ملت کامله الوداد غالبا ً با ارزش ها و منافع مهم اجتماعی نظیر افزایش و حمایت از بهداشت عمومی سلامت مصرف کننده ، محیط زیست، استخدام، توسعه اقتصادی و امنیت ملی می تواند در تعارض افتد، حقوق سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای آشتی میان آزادی تجارت و دیگر ارزش ها و منافع اجتماعی مهم ارائه داده است. این قواعد در قالب طیف گسترده ای از استثنائات به اصول بنیادین گات مطرح شده است که شامل 6 طبقه اصلی می شود:
1.استثنائات عام 2. استثنائات امنیتی 3. استثنائات ضروری اقتصادی 4. استثنائات اتحادیه منطقه ای 5. استثنائات توسعه اقتصادی 6. استثنائات توازن پرداخت ها.
این استثنائات به اعضا اجازه می دهند تا تحت شرایط خاصی قوانین و اقداماتی را که ارزش و منافع مهم اجتماعی را حمایت می کنند اتخاذ و حفظ نمایند حتی اگر در تعارض با قواعد ماهوی وضع شده در گات 94 یا گاتس باشد.این استثنائات تحت شرایط خاصی به اعضا اجازه می دهند تا اولویت را به ارزش ها و منافع اجتماعی خاص در برابر آزادی تجارت بدهند. این استثنائات دو گونه اند : دست اول ،استثنائاتی که به دلیل کارکردی اصل رفتار ملت کامله الوداد را نقض می کنند و دسته دوم آن دسته از استثنائاتی است که طبقه خاصی از طرف های متعاهد را از تعهدات پذیرفته شده از طرف دیگر اعضا معاف می نمایند یا قواعد را به نفع آنها اصلاح و تعدیل می نمایند.
درخصوص استثنا نوع اول ماده (24) 24 گات بسیار حائز اهمیت است مطابق این ماده ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی که به موافقت نامه های تجاری ترجیحی معروف است مجاز دانسته شده است اما با رعایت شرایط و قیودی که به آن ها اشاره خواهیم کرد.
در مورد نوع دوم استثنائات موافقت نامه گات کشورهای در حال توسعه را مجاز دانسته است تا مقررات ویژه و متمایزی را داشته باشند . آنچنان که در ماده 18 گات ملحوظ شده است. همچنین بند 2 ماده یک گات متضمن معافیت جامعی از رفتار ملت کامله الوداد درخصوص ترجیحاتی است که تحت رژیم های قدیمی مستعمراتی که از قبل وجود داشته و در حال حاضر از میان رفته اند می باشد که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: استثنائات عام در گات 1994
ماده 20 گات تحت عنوان ” استثنائات عام ” بیان می کند: ” از آن جا که چنین اقداماتی نباید به روشی اعمال شوند که وسیله تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانی هستند فراهم سازند یا یک محدودیت پنهانی بر تجارت بین المللی تحمیل نمایند لذا هیچ چیزی در این موافقت نامه نبایستی به نحوی تفسیر شود که مانع تصویب یا اجرای اقدامی شود که :
الف: برای حمایت از اخلاقیات عمومی
ب: حمایت از حیات انسانی ، گیاهی ، جانوری ضروری است

                                                    .