سازمان تجارت جهانی

” توکلاین ” بیان می کند که هرچند معلوم نیست که این کدها خارج از رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط هستند یا خیر اما کدهای موازین غیرتعرفه ای دور توکیو، به صورت دو فاکتو استثنائی بررفتار ملت کامله الوداد هستند.
مطابق با نظر ” هافبور” ، ” ارب ” و ” استار ” ، این شرط مشروط است که نقش مهمی را در چارچوب نظمی که در دور توکیو استقرار یافت، بازی می کند و نه مفهوم شرط غیرمشروط. در نتیجه مسیر تقابل در نظام گات و سازمان تجارت جهانی می تواند به یکی از دو جهت زیر میل کند: یا به سوی چندجانبه گرایی همراه با رفتار ملت کامله الوداد مشروط رود، نظیر کدهای موازین غیر تعرفه ای که در دورتوکیو به کار گرفته شد و یا به سوی دوجانبه گرایی هدایت شود که اجازه استثنا قائل شدن بر تعهدات ملت کامله الوداد غیرمشروط را می دهد، نظیر موافقت نامه های منطقه تجارت آزاد.
به طور کلی می توان گفت، در تمامی موافقت های حاوی شرط ملت کامله الوداد غیر مشروط که حاصل مذاکرات است، تمامی مراحل انعقاد موافقت نامه تحت شمول اصل تقابل است، اما وقتی موافقت نامه منعقد شد، امتیازات آن به طور خودکار از طریق عملکرد شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط به همه تسری می یابد. لذا تعارضی که در عملکرد شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط می بینیم غیرقابل اجتناب است.
گفتار سوم: رفتار ملت کامله الوداد در گات 1994
در رابطه با هر یک از تعهدات بنادین عدم تبعیض ابتدا به بررسی ماهیت و عناصرتشکیل دهنده این تعهدات می پردازیم.
ماده (1) 1 گات 1994 تحت عنوان رفتار ملت کامله الوداد در بند یک خود چنین بیان می کند: ” هر نوع مزیت، امتیاز یا مصونیتی که در رابطه با تعهدات گمرکی و تعهدات وضع شده از هر نوع دیگری که در رابطه با صادرات یا واردات وضع می شود یا بر مبنای انتقال پرداخت های مربوط به صادرات یا واردات و نیز در رابطه با شیوه وضع مالیات براین گونه تعهدات و الزامات وضع شده ، همچنین کلیه قواعد و تشریفاتی که درخصوص صادرات و واردات و کلیه موضوعاتی که در بندهای 3 و4 ماده 3 به آن اشاره شده است، از طرف یکی از اعضا به هر نوع کالا یا محصولی که مبدا یا مقصد آن در کشور دیگر است اعطا شود بایستی فورا ً و بی قید و شرط به کالای مشابهی که مبدا یا مقصد آن در سرزمین کشورهای دیگر عضو است نیز تسری یابد.
این تعریف دقیقا ً با تعریف شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط هماهنگ است و ترجیحات تعرفه ای دوجانبه را تخطئه می کند.
علاوه براین، مواد (7)3 تحت عنوان ضوابط کمی داخلی ماده 5 تحت عنوان آزادی ترانزیت ، ماده 6 تحت عنوان الزامات مربوط به علامت گذاری ها ، ماده 8 تحت عنوان عدم تبعیض در برابر محدودیت های کمی اجرایی، ماده 17 در رابطه با سرمایه گذاری های تجاری دولت، دربردارنده تعهد رفتاری ملت کامله الوداد یا رفتاری شبیه به آن هستند. همچنین ماده 20 گات 94 تحت عنوان مقرره ” بند عام ” دربردارنده تعهدی نظیر ملت کامله الوداد است. ویژگی نافذ اصل ملت کامله الوداد در این گونه شروط، اصل عدم تبعیض در ملت کامله الوداد است.
مبحث اول: ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (1)1 گات 94
همان طور که نهاد استیناف در قضیه ” ترجیحات تعرفه ای- جوامع اروپایی ” بیان کرده است، تعهد رفتاری ملت کامله الوداد سنگ بنای گات است و یکی از ارکان نظام سازمان تجارت جهانی است. نهاد استیناف در قضیه بخش 211 قانون بودجه عمومی ایالات متحده چنین می گوید: ” بیش از 50 سال است که تعهد به برقراری رفتار ملت کامله الوداد در ماده یک گات مرکزیت یافته و هم برای این که اطمینان از موفقیت نظام مبتنی بر قواعد جهان شمول حاکم بر تجارت کالاها اساسی و ضروری شناخته شده است .”
ماده یک گات 1994 تبعیض میان مبدا یا مقصد محصولات مشابه در کشورهای مختلف را ممنوع دانسته است. هدف اصلی تعهد رفتاری ملت کامله الوداد تضمین برابری فرصت ها در خصوص واردات یا صادرات نسبت به تمامی اعضا سازمان تجارت جهانی است. در قضیه ” موزها- جوامع اروپایی ” نهاد استیناف در رابطه با تعهدات راجع به عدم تبعیض نظیرتعهد بیا شده در ماده یک چنین گفته است : ” اساس تعهدات راجع به عدم تبعیض این است که با محصولات مشابه، یکسان برخورد شود ، صرف نظر از مبدا یا خاستگاه آن ها. از آن جا که هیچ اختلافی در این باره که همه موزها، یک نوع محصول به حساب می آیند، وجود ندارد لذا مقررات راجع به عدم تبعیض نسبت به تمامی واردات موزها قابل اعمال است و این که چطور یک دولت عضو به دلایل اجرایی یا علل دیگر واردات موز را به زیر دسته های مختلفی طبقه بندی کرده است مهم نیست. “
در قضیه ” موزهای 3 – جوامع اروپایی ” معیار مورد بحث، عبارت بود از نظام موزهای وارداتی به جوامع اروپایی که مطابق آن موزهای وارداتی از کشورهای آمریکای لاتین (موزهای دلاری) ، از رفتاری که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری بود که با موزهای وارداتی از مستعمرات اروپای سابق(موزهای ACP) شده بود برخوردار شده بودند. ماده (1) 1 گات نه تنها شامل تبعضات قانونی یا دوژوره است بلکه تبعیضات عملی یا دو فاکتو را هم در برمی گیرد.
در قضیه ” کانادا- ماشین ها‌ ” نهاد استیناف همانند پانل بدوی، استدلال کانادا مبنی بر این که ماده یک نسبت به موازینی که به نظر می رسد بی طرفانه است، اعمال نمی شود را رد کرد زیرا موازینی که ظاهرا ً بی طرفانه است می تواند فرصت بیشتری را برای تجارت به کشورهای خاصی به نسبت دیگر کشورها بدهد و بنابراین در تعارض با تعهد عدم تبعیض در ماده یک است. اقدام مورد بحث در این قضیه معافیت ا
ز تعهد گمرکی واردات بود که از طرف کانادا نسبت به واردات از سوی سازندگان خاصی از وسایل موتوری اعطا میشد.
ظاهرا ً هیچ محدودیتی بر آن دسته از وسایل موتوری که شایسته این معافیت بودند وجود نداشت اما در عمل تنها آن دسته از سازندگان وسایل موتوری که به تنهایی اقدام به ساخت نموده بودند و شرکت های مربوطه شان از این معافیت برخوردار شدند. در نتیجه تنها کشورهای بسیار کمی به صورت دو فاکتو از این معافیت بهره مند شدند.
پانل گات در قضیه ” جامعه اقتصادی اروپا (EEC)- واردات گوشت ” به این نتیجه رسید که اقدامات جامعه اقتصادی اروپا دایر بر منوط ساختن تعلیق مالیات ورود محصولات به ارائه گواهینامه صحت و سلامت با تعهد ملت کامله الوداد در ماده یک سازگار نیست. زیرا مطابق موازین مربوطه ، تنها آژانس تصدیق کننده ای که حق داشت به محصولات وارداتی گواهینامه صحت بدهد آژانسی بود که در ایالات متحده قرار داشت.
مبحث دوم: معیارهای عدم تبعیض در ماده (1) 1 گات 1994
ماده (1)1 گات 1994 یک معیار سه بندی را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با ماده یک بیان داشته است:
الف. آیا اقدام مورد بحث یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می کند.
ب. آیا محصولات موردنظر محصولات مشابهی هستند .
ج. آیا مزیت مورد بحث فورا ً و بدون هیچ قید و شرطی به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است یا خیر.
بند اول: اعطا هر نوع مزیت یا … در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است.
تعهد رفتاری ملت کامله الوداد هرگونه سود ، امتیاز ، مزیت یا مصونیتی را که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدا یا مقصد آن در هر کشور دیگری قرار دارد در این حوزه ها اعطا می کند:
1.تعهدات گمرکی
2. تعهدات از هر نوعی که بر ورود یا صدور وضع می شود (مثلا ً جریمه های اضافی وارداتی یا مالیات های کنسولی)
3. تعهداتی که به نوعی در رابطه با ورود یا صدور وضع می شود مثلا ً حق الزحمه های بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی.
4. تعهداتی که بر نقل و انتقال بین المللی پرداخت ها جهت واردات یا صادرات کالاها وضع می شود.
5. روش اخذ مالیات از چنین تعهداتی ، مثل روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ می شود.

                                                    .