2-3- صورت سوم؛ نطفۀ مردی در رحم زنی به عنوان اجاره
اگر نطفۀ مردی را در رحم زنی به عنوان «اجاره» قرار دهند، آن گاه بچه‌ای از آن تولید و متولد شود، آن بچه به چه کسی ملحق می‌شود؟
در بخش گذشته در توضیح صورت دوم، به شرح و بسط این موضوع و مسئله پرداختیم. در حکم این عمل گفتیم، دو قول وجود دارد: الف) حرام است؛ ب) جایز است، زیرا شبهۀ بدوی است، و دلیلی بر حرمت ان وجود ندارد. آن گاه پیرامون بچّه نیز بحث کردیم. در فرض دوم، یعنی وقتی که عملی حلال باشد، شکی نیست که بچه به صاحب نطفه ملحق می‌شود. و در فرض اوّل نیز که آن را حرام دانسته‌اند، باز هم بچه به صاحب نطفه ملحق می‌شود.
امّا اکنون صورت مسئله عوض شده، و آن این که نطفۀ زید را در رحم هند- که زن عمرو است- قرار داده‌اند و بچه متولد شده است. حال این سؤال پیش می‌آید: 1.آیا بچّه از صاحب نطفه است؟ 2. بچّه متعلق به مردی است که رحم زنش در اجارۀ او بوده است؟ 3.بچه متعلق به زن صاحب رحم است؟
صورت یاد شده ادعایی بود که در مجلۀ «العالم» مطرح شد و مجلۀ «العالم» به شرح و بسط آن پرداخت. دریکی از محاکم قضایی آمریکا هم مورد مجادله و نزاع قرار گرفت. «العالم» نوشت: در این پرونده چهار نفر مدعی بچه شده‌اند:1.مردی که بچّه‌ای ندارد و از مرد دیگر تقاضا می‌کند که نطفه‌اش را در اختیار زنش قرار دهد؛ 2.مرد زن را اجیر می‌کند، تا نطفه‌ای را در ان کاشت کند؛ 3. زن مستأجر که بچّه را می‌پرورد و به دنیا می‌آورد؛ 4.زنی که مرد او صاحب نطفه است و نطفه‌اش در رحم زن مستأجر قرار می‌دهد.
اختلاف و نزاع چنین است: یک: صاحب نطفه می‌گوید بچّه، متعلق به من است؛ دو: مرد زن مستأجر می‌گوید بچّه متعلق به ماست، چون زن من در اجارۀ او بوده است؛ سه: زن مستأجر اکنون از مردش جدا شده و خود مدعی تکفل بچه شده است و بچّه را به خود متعلق می‌داند.
«العالم» باطرح این دعوا، از محاکم قضایی دربارۀ حکم آن استفتا کرده بود. از ان جا که این مسئله نیز از فروع بحث ماست، آن را مطرح می‌کنیم و به نقد و بررسی آن می پردازیم:
با توجّه به قاعدۀ «فراش»، هیچ یک از دو زن، چه زن مستأجره و چه غیر آن صاحب بچّه نیستند، زیرا بر الحاق فرزند به زن دلیلی وجود ندارد. پیامبر اکرم (ص) بچّه را به فراش و صاحب آن ملحق کرده است: «الولد للفراش» و امّا دو شق اوّل باقی می‌ماند: صاحب نطفه موجب تکوّن ولد و فرزند شده است. آیا بچّه متعلق به او نیست؟ اگر نبود، بچّه به وجود نمی‌آمد؛ یا بچّه متعلق به موجر است که وجهی را به زن و مرد پرداخته تا مرد نطفۀ خود را در اختیار زن قرار دهد و زن زحمت باروری آن را در مدت نُه ماه تحمّل کند؟
به نظر می‌آید، برای الحاق بچه به هریک از دو مرد، دو وجه وجود دارد: یا به صاحب نطفه ملحق شود و یا این که به موجر ملحق شود. از این دو وجه ظاهر آن است که فرزند به صاحب نطفه ملحق می‌شود، زیرا بنابر آنچه از ادلّۀ سابق به دست می‌آید،شارع مقدس بچّه را به صاحب نطفه ملحق می‌کند؛ رسول خدا (ص) فرمود: «الولد للفراش» و مراد از صاحب فراش در این بحث، همان صاحب نطفه است. امّا اگر گفته شود که موجر رحم زن را اجاره کرده، چون باروری عمل است، پس او مستحق دریافت اجرت است. در جواب گفته می‌شود: این سخن دربارۀ اعمال خارجی است. کسی که عملی را برای دیگری انجام می‌دهد، موجر، صاحب عمل است و عامل فقط مزد خود را می‌طلبد. در مورد حیوانات نطفۀ حیوان را می‌توان فروخت ولی دربارۀ انسان فروش نطفه، مورد مناقشه اصحاب است. فروش نطفه و یا اجارۀ رحم زن، مانند اجارۀ زمین برای زراعت نیست، تا گفته شود محصول از آن موجر است؛ هر چند زمین به صاحبش متعلق است، یا حتی در فرض غضبی بودن گفته شود: «الزرع للزارع و لو کان غاصبا».
اجارۀ رحم برای فرزند، حکم خاص خود را دارد و با چند مسئلۀ دیگر درآمیخته است:
-درفرض خرید منی و قرار دادن آن در رحم زن، آیا این معامله درست است؟
-در فرض مجانی اعطا کردن آن، آیا اجارۀ رحم درست است؟
-درفرض وقوع اجاره، بچه از آن کیست؟
آنچه ما اکنون بررسی می‌کنیم، فرض اخیر است؛ هر چند مسئله در مورد اجارۀ حیوان و خرید و فروش منی حیوان روشن است. شیخ انصاری در مکاسب محرّمه آن را مطرح کرده و اقوال فقیهان را دربارۀ آن آورده است. وی می‌گوید:
اگر منی حیوانی در رحم حیوانی دیگر واقع شود، بیع آن جایز نیست، زیرا مشتری از آن نفعی نمی‌برد؛ چه این که در مورد حیوانات، بچه محصول مادر محسوب می‌شود و در مورد انسان، محصول پدر است (خویی، بی‌تا، ج1، ص 294).
مرحوم آیت الله خوئی در مصباح الفقاهه می‌گوید:
آنچه مطلب را آسان می‌کند، این است که سیرۀ قطعی قائم شده بر تبعیت نتاج حیوانات از حیوانات و شارع نیز آن را امضا کرده است. پس امکان تخطّی از آن وجود ندارد، همان طور که بنابر «الولد للفراش» با نص و اجماع قطعی ولد به فراش ملحق می‌شود (خویی، بی‌تا، ج1، ص 296).
روشن شد که فرزند به همان صاحب نطفه ملحق می‌شود، و اجارۀ زن هم چون اجارۀ حیوان و اجارۀ زمین نیست، که فرزند در حیوان به حیوان ملحق شود، و محصول در زراعت به زارع تعلق گیرد.
آیت الله محمد یزدی این مسئله را مطرح و دربارۀ آن بحث کرده است. به علاوه این عمل را جایز و بچّه را نیز به صاحب ان ملحق دانسته است. وی نوشته است:
گونۀ سوم و چهارم: گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و ترکیب آن‌ها در خارج و سپس کاشتن جنین در رحم غیر همسر، به عنوان اجاره کردن آن رحم، خواه زنی که جنین در رحم او کاشته می‌شود، شوهردار باشد یا بی‌شوهر. چنین می‌نماید که این کار در هر دو صورت یاد شده جایز است، چرا که هیچ یک از عنوان‌های حرام برفرزندی که صورت پذیرفته، یعنی گرفتن «اسپرم»، و «اُوول» و ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم، صدق نمی‌کند؛ چه جای دادن جنین در رحم زن بیگانه، نه مصداق زناست، و نه مصداق ریختن نطفه است چه جای دادن جنین دررحم زن بیگانه، نه مصداق زناست، و نه مصداق ریختن نطفه است در رحمی که بر مرد حلال نیست، و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی، زیرا روایات رسیده دراین باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارد.
چونان که از این مسئله بحث خواهیم کرد، در هریک از دو فرض یاد شده، فرزند از آن مرد و زنی است که «اسپرم» و «اوول»از ان‌ها گرفته شده است، نه از آن زنی که جنین را در رحم او جای داده‌اند، یا از آن زن( در این فرض که شوهرداربود) و نه از آن او و مردی که «اسپرم» را از وی گرفته‌اند.
دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتی در موارد ولادت حرام، تنها جنینی است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است؛ برای نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف فرزند آن‌ها شمرده می‌شود و برخی از احکام شرعی همانند نفقه و حضانت نیز مشروط بر این که مرد معلوم و نسب طبیعی فرزند به او نیز به طریقی همانند ارتباط نداشتن زن باغیر او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است. هر چند پاره‌ای از احکام و آثار شرعی بنابر دیدگاهی که از نظر نگارنده حق است، بر ان مترتب نباشد (یزدی، 1380، ش 5و 6، ص 102).
ولی این سخن قابل مناقشه است. در بحث گذشته دانستیم که مادر نیز در تکوین فرزند مداخله دارد، و براین اساس است که در علم پزشکی جدید ثابت شده که فرزند از نطفۀ مرد و زن به وجود می‌آید. پیدایش اوّلیۀ فرزند از «اُوول» و «اسپرم» است واین دو جزء در رحم زن باید با یکدیگر ترکیب شوند. «اسپرم» از اجزای منی مرد، و «اوول» از اجزای ثابت دررحم زن است، که با یکدیگر مرکب می‌شوند و موجب پیدایی فرزند و جنین می‌گردند. پس نمی‌توان گفت که فقط فرزند از نطفۀ مرد به وجود آمده است. اتفاقا روایت‌هایی نیز وجود دارد که این نظریه را تأیید می‌کند. دسته‌ای از روایت‌های شیعه و سنی در باب قاعدۀ «رضاع» این جملۀ معروف و مشهور را از پیامبر نقل کرده‌اند: «یحرم من الرضاع مایحرم من النسب» این قانون کلّی سبب شده تا فقیهان شیعه و سنی دربارۀ «رضاع» و احکام آن، رساله‌های مستقل تألیف کنند و در کتاب‌های فقهی خود به آن بپردازند.
