الگوی شورا – مدیر شهر
تصمیم‌گیری در مورد انحلال شورا شهر بعد از تصمیم‌گیری در هیأت حل اختلاف مرکزی متشکل از نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه و نمایندگان شورای عالی استان‌ها صورت می‌گیرد و قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.
مدیر شهر
شورای شهر
شورای شهر
ب. انجمن‌های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
برای بررسی دقیق تحولات این دوره، ما نحوه شکل گیری شوراها را به دو دوره زمانی براساس نوع حکومت تقسیم می‌کنیم و هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1. دوره مشروطیت
2. دوره پهلوی
1. انجمن‌های شهر در دوره مشروطیت
سیاست تمرکززدایی و تاکید دولت‌های محلی در جهان به طور جدی پس از جنگ جهانی اول و دوم مطرح گردید. توجه به نظرات و اندیشه‌های مردم در زمینه بازسازی صدمات ناشی از جنگ، مقابله با بحران‌های اقتصادی خصوصاً بحران سال‌های 1933 و 1939 بالا بردن سطح کیفی خدمات اجتماعی، ارزش قائل شدن برای تشکیلات جزیی و اتحادیه‌ها و سندیکاها، گسترش نخبه پروری و خلاقیت در جامعه ، گذر از جامعه سنتی به مدرن،تشریک مساعی و جهت دادن به سیاست‌های دولت در یک منطقه جغرافیایی و پذیرش مسئولیت‌های پیچیده دولت، از جمله موثر در روی آوردن به سیاست تمرکززدایی بود(نبوی،1352: 155).
در ایران نیز تا دوره مشروطیت به علت حاکمیت حکومت‌های ملوک‌الطوایفی و نظارت ارباب و رعیتی خودکامگی حکام، فقدان قوانین مدون و دارالشورا و عدالتخانه و عدم دخالت جامعه در تصمیم گیری‌های اجتماعی، اقتصادی، جایگاه دولت‌های محلی چندان روشن نبوده است؛ اما از سال 1270(ه .ش) با ورود اولین تحصیل‌کردگان از اروپا و انتقال تحولات اجتماعی به ایران به همراه رشد آگاهی‌های عمومی ناشی از انقلاب مشروطیت موجی پدید آمد که در آن حضور مردم در عرصه‌های حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی،به عنوان یک نیاز مطرح شد. انقلاب مشروطیت در ابتدا از همه پتانسیل‌های ملی و مذهبی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم سود برد و با نهادینه کردن اولین بنیان‌های انسانی در جامعه ایرانی سهم به سزایی در ایجاد اولین تشکل‌های مشارکتی در ایران داشت(حسینی،1378: 34).
انقلاب مشروطیت در آغاز سرفصل مشارکت همه گروه‌های اجتماعی ایران بود. در این انقلاب شعارها و اصولی همچون: قانونمندی، مشارکت گروه‌ها، پاسخگویی و نظارت مردم طرح شدند؛ در این راستا بود که تشکیل حکمرانی محلی خواست آزادی‌خواهان و انقلابیون ضروری تلقی شد. روزنه‌های چنین تفکری در شورش بهمن ماه سال(1285)نیز به خوبی نمایان بود و آن‌ها خواسته‌هایی را از محمد علی میرزا می‌خواستند که یکی از آن‌ها عبارت بود از این که در هر ایالت و ولایت با اطلاع مجلس شورای ملی، انجمن ملی برقرار شود؛ فلسفه چنین درخواستی تاکید بر حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بود تا حکمرانان به مشارکت تن دهند و سر رشته امور در دست مردم باشد. شور و شعف انقلابی و آزادی‌خواهانه مردم شهرهای کلان، بسترساز تدوین قانون تشکیل انجمن‌های ایالتی (استانی) و ولایتی (شهرستان)شد. اهداف قانونگذاران آن بود که مردم را برای حضور در برنامه ریزی محلی و منطقه‌ای آماده کنند تا از آن طریق نابرابری‌های موجود را به حداقل برسانند و قسمت اعظم تصمیم‌گیری‌ها را به مردم واگذار نمایند(همان،34).
وظایفی که طبق قانون به انجمن‌ها تفویض شده بود وظایف حقوقی، مالی و خدمات عمومی بود اهمیت این وظایف به گونه‌ای بود که حتی در اختیارات حقوقی انجمن‌ها، رسیدگی به کلیه شکایات حکام و ولایات و ایالات در صورت مشاهده رفتار خلاف قانون بر عهده انجمن‌ها بود. همچنین در جهت بهبود زندگی مردم،انجمن‌ها قادر به انعقاد قراردادهایی در حدود مقرر در قانون بودند. اما این قانون تنها در یک دوره کوتاه از عمر مشروطیت تحقق یافت و هرگز استمرار نیافت.
2. انجمن‌های شهر در زمان پهلوی
پس از مشروطیت و روی کار آمدن حکومت پهلوی، دولت‌های محلی هیچ‌گاه نتوانستند، چه از نظر محتوا و چه از نظر شکل،جایگاه واقعی خود را در جامعه بیابند. تفوق حکومت استبدادی بر دموکراسی به حاکمیت زر و زور و اختناق، عدم توجه به خواست‌های مردم وابستگی به خارج، نظام تصمیم‌گیری متمرکز و گسترش بوروکراسی در جامعه، میل به اهداف بلند پروازانه و آرمان‌های غیر قابل حصول و از همه مهم‌تر وابستگی شدید به درآمدهای سرشار نفتی و تزریق آن به بخش‌های اقتصادی و ترکیب و بافت اجتماعی ناموزون (فقیر و غنی) از موانع عمده شکل‌گیری نظام شورایی بود. اما با این وجود یک سری قوانین در مورد شهر و انجمن شهر از تصویب مجالس وقت گذشت که عبارتنداز:
قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 و اصلاحیه بعدی آن (1345)، آیین نامه تشکیلات انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب 28/8/1342، قانون انجمن‌های شهرستان و استانی مصوب.
به استناد قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 و اصلاحیه 1345 (ه ش) مهم‌ترین وظایف انجمن شهر را می‌توان به چهار گروه عمده خدمات عمومی،سازمانی و اداری، مالی و حقوقی تقسیم کرد.
بررسی روند تاریخی شوراها در دوره پهلوی نشان می‌دهد تصویب قوانین انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان ناشی از خودآگاهی حکومت و ملت نبود بلکه به خاطر تحولات شگرف در اروپا و تغییر روابط مردم و دولت بر اساس فلسفه سیاسی مردم سالار و انعکاس،خواست‌های مردم از طریق مشارکت در برنامه عمومی بود. به عبارتی نوعی تقلید ناشیانه از اروپا تقلید می‌شد. زیرا حلقه‌ه
ای اتصال مردم و دولت با اکتشاف و استخراج نفت و سایر منابع معدنی روز به روز بازتر شد و در عوض، اتکای مردم به دولت بر اثر دسترسی به منابع مالی فوق افزایش یافت.این عامل خود موجب تسلط هر چه بیشتر حکومت در القای مقاصد خود به جامعه شد و در نهایت دستاوردهای نظام شورایی در غرب هرگز در ایران تکرار نشد(همان،36).
گفتار دوم: شوراهای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
در دوره استقرار حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه والای نظام شورایی، نطفه‌های چنین تفکری از ابتدای پیروزی انقلاب بسته شد. انقلاب اسلامی که با تکیه بر سه اصل اصیل امت(ملت) امامت (رهبری و ولایت) و وحدت حرکت خود را آغاز کرده بود زمینه مناسبی برای طرح و پیگیری غایات متروک و معقول مشارکت جمعی در زندگی عمومی بود. طرح نظام شورای توسط فعال‌ها و پیشگامان انقلاب اسلامی با الهام از آیه «و امر هم شورای بینهم» و دیگر منابع دینی با زمینه‌های عینی آغازین روزهای انقلاب متناسب می‌نمود.
در هر حال امروزه در اداره امور محلی با وجود سازمان‌های قدرتمند دولتی، نهادهای جدید پا به میدان گذاشته و می‌خواهد در اداره امور محلی دخالت نموده و تصمیم‌ها و برنامه‌های مورد نیاز محل را خود تهیه و اجرا نماید و این نهاد، شورای اسلامی شهر است که قبل از نقد و بررسی آن به عنوان یک سازمان محلی و ارتباطات آن با سایر سازمان‌های ملی و محلی دولتی به تعریف و تحدید نقش آن در قانون اساسی و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.
در اینجا بایستی بین دو مفهوم شورا و هیأت که معادل کلمه‌های Council و Comission می‌باشد، تمیز قائل شویم. منظور ما از شورا عبارت است از مجموعه‌ای از نمایندگان منتخب مردم که با برخورداری از اختیارات اجرایی رسماً به اداره بخشی از امور حوزه انتخابیه خود می‌پردازند. این همان مفهوم مورد نظر قانون اساسی ایران (فصل هفتم) و قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور است، که امروزه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان نیز مندرج است. ولی اصطلاح هیت به مفهوم مقامات اداره شاغل به مسئولیتی خاص (مثل شورای امنیت ملی، شورای امنیت شهر) یا مجموعه افراد منصوب به نهاد حکومتی است و از آنجا که منتخب مردم نبوده و در واقع نهادهای اداری حکومتی هستند نمی‌توان لفظ شورا را برای آن‌ها بکار برد و می‌بایست لفظ هیأت را بکار برد(ایرانی،1376: 15).
پس در تعریف مفهوم شورا سه ویژگی مد نظر است که عبارت است از: 1. انتخاب توسط مردم 2. داشتن اختیارات اجرایی 3. مبتنی بودن بر محل زندگی افراد. با چنین خصایصی شوراهای منتخب محلی در قالب شورای شهر، بخش ، روستا و شهرک به اداره برخی از امور عمومی و اجتماعی حوزه خود، چون تصویب بود بودجه شهرداری، انتخاب و عزل شهردار و دهیار، نظارت مالی و کاری بر ادارات دولتی و هدایت و سازماندهی امور مالی مبادرت می‌کنند. در تعریفی عام مفهوم شورا را می‌توان به این صورت بیان کرد: تبادل آرا، اندیشه‌ها و افکار مختلف حول موضوع واحد و استفاده از این افکار و اندیشه‌ها برای دست‌یابی به بهترین و صواب‌ترین راه(چوپانی یزدلی،1382: 33).