دانلود پایان نامه

پیدا کنیم. با این حال یکی از نتایج قیام بحرین این است که جناحهای شیعه غیر رسمی راه خود را رفتهاند در واقع قیام بحرین پاسخی بود به شورشهای ضد استبدادی در جهان عرب که بر علیه تبعیض مذهبی و تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی بین شیعه و اهل سنت بود(28-19: 2013، ABDO).
3-2-1- مهمترین مؤلفهها در بروز بیداری اسلامی در بحرین
وجود حکومتهای استبدادی و غیر‌دموکراتیک، وابستگی دولت بحرین به قدرتهای فرا منطقهای و اتخاذ سیاستهای همسو با آنان و بی‌توجهی به افکار عمومی در ایجاد و اجرای سیاست خارجی، وجود تبعیض‌های قومی، نژادی و مذهبی، انتخابات مجلس( پیش زمینه شکلگیری اعتراضات بحرین) بود(توتی، دوست محمدی، 1392: 215-214).
3-2-2- جنگ رسانهای
از آغاز اعتراضات، بحرین شاهد یک جنگ رسانهای بود. رژیم از تلویزیون بحرین و تمامی روزنامههای اصلی، به استثنای الوسط، به منظور پوشش اخبار مطلوب خود استفاده میکرد. در همین حال تلویزیون المنار حزب الله و شبکه خبری عرب زبان العالم ایران، و نیز شبکههای خبری شیعی عراق، بحرین را در کانون اخبار خود قرار داده بودند. الجزیره عربی که پوشش خبری تحولات مصر و تونس توسط آن نقش مهمی در انتشار اطلاعات در آن زمان داشت، زمان به نسبت کمتری را به رویدادهای بحرین اختصاص داده بود؛ کاهش محسوسی که ناشی از محدودیتهای اعمال شده توسط دولت قطر تفسیر میشد. برخی شبکههای خبری غربی همچون بی بی سی عربی، رویدادهای بحرین را پوشش دادند، اما تعداد زیادی از معترضین که خواستار مطلع بودن یا رساندن صدای خود به دیگر نقاط جهان بودند، به شبکههای خبری ماهوارهای شیعه روی آوردند. رژیم بحرین از این واقعیت سوء استفاده کرد، رهبران معترضین و فعالان سیاسی مخالف تقریبا هر روزه با صحبت از طریق کانالهای تلویزیونی ایران و حزب الله در معرض انتقاد و مجازات قرار گرفتند. مقامات حکومتی و فعالان دولتی در مجمع وحدت ملی، که مجموعهای از گروههای اسلامگرای سنی و مستقل بودند؛ در مقام پاسخ به تهدید دریافت شده از سوی معترضین شیعه برآمدند و ظهور اپوزیسیون در کانالهای خبری شیعه را به عنوان نمایشی از«مداخلهی ایران» دانستند. پس از آغاز سرکوب دولت از تلویزیون بحرین برای متهم کردن شرکت کنندگان در شورش استفاده کرد (دارمی، 1391: 194).
یکی دیگر از اقدامات دولت بحرین که به دلیل پیامدهای بلندمدت آن در آینده، نگرانی عمیقی را ایجاد کرد، اخراج هزاران تن از معترضین از کار و عدم تعلق بیمهی بیکاری به آنها بود. افزون بر این، در همهی سازمانهای حکومتی، شرکتهای تحت کنترل دولت و بسیاری از شرکتهای خصوصی از کارمندان خواسته شده بود که سوگند وفاداری را که در آن وفاداری خود به پادشاه و کشور را اعلام میکنند، امضا نمایند. کسانی که از این کار امتناع میکردند، برکنار، طرد و در برخی موارد دستگیر میشدند. حتی بعضی از دانشجویان دانشگاه بحرین ادعا میکنند که مجبور به امضای تعهد به وفاداری به حکومت شده‌اند و در صورت عدم امضا اخراج میشدند. این موضوع در مورد دانشجویان بورسیه نیز صدق میکرد.
پیدایش مجمع وحدت ملی به عنوان یک بلوک طرفدار سنیها و متحد وفادار به خاندان سلطنتی یکی از مهمترین پیامدهای سیاسی سرکوبهاست. تقریباً تنها نیرویی که از سوی رژیم مورد حمله قرار نگرفت، این مجمع بود و به عنوان بزرگترین فاتح این صحنه و اداره کننده عرصه سیاسی برای مدتی شناخته می‌شود.
در مورد تبادل نظرهای محرمانهای که به شکست منجر شد باید گفت: در طول ماههای فوریه و مارس، ناتوانی رژیم در آغاز مذاکرات با اپوزیسیون روشن شد. این امر به دلیل فقدان بحث و گفت وگو نبود. گفت وگو میان یک جناح در خاندان سلطنتی به ریاست ولیعهد و گروه اسلامگرای شیعه، الوفاق در جریان بود و با هدف شناسایی شرایط آغاز مذاکرات رسمی و سیاسی صورت میگرفت. رایزنیها میان دو جناح پیش از اعتراضات 14 فوریه شروع شد. در واقع پیشینه رویدادها حاکی از آن است که ولیعهد و حزب الوفاق در جریان مذاکرات خود که با حسن نیت همراه بود به توافق نزدیک شده بودند با این حال تندروی معترضین در خواستههایشان و تصمیماتشان وظهور اعتراضات هواداران رژیم و گروههای مسلح برای حفاظت از شهروندان به بدتر شدن بحران انجامید.
در مورد مذاکرات در حین تحولات بحرین باید گفت: ولیعهد بحرین و ایالات متحده برای مذاکره و گفتگو با گروههای درگیر تلاش کردند و حتی پیشنهاد رفراندوم را مطرح کردند اما در مقابل الوفاق پیشنهاد رفراندوم را دست نیافتنی میدید و و آن را رد کرد و و خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات برای مجلس قانون اساسی گردید. تا اینکه در اواسط مارس امید به سازش بر مبنای مذاکره از بین رفت و تندروهای رژیم بر امور مسلط شدند و آشکارا از مداخلهی شورای همکاری خلیج فارس استقبال نمودند. در نهایت مداخلهی شورای همکاری خلیج فارس و ادامهی سرکوبها توسط نیروهای امنیتی بحرین، زمین بازی را به طور اساسی تغییر داد. هر آنچه اعتماد میان طرفداران مذاکره وجود داشت، از بین رفت (دارمی، 1391: 209-197).
3-2-3- اقتصاد بحرین
اعتبار و اقتصاد بحرین بر اثر سرکوبها صدمه دیده بود و رژیم به این نتیجه رسید که باید چهرهی سابق خود را برای بازگشت سرمایههای خارجی و به دست آوردن جایگاه پر جنب و جوش اقتصادی و مالی اعاده کند. اعتراضات، به ویژه وقتی به بخش مالی کشیده شد، اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرد و وضعیت فوق‌العاده به رژیم اجازه داد که برای آرام ساختن اوضاع قوانین جد
یدی را وضع کند.
بحرین سالها تلاش کرده بود که با ایجاد اعتبار تجاری از این کشور بندر گاهی امن برای مراودات تجاری بسازد. روابط تجاری خوب با کشورهای همسایه در خلیج فارس و مراکز تجارت جهانی همچون دبی و ابوظبی و دانشگاههای خوب سرمایه‌داران بزرگ این کشور را که در خارج به سر میبردند، به بازگشت به بحرین ترغیب کرده بود. محیط عملیاتی بانکها روز به روز بدتر میشد و ارزیابی مجددی از توانایی دولت بحرین برای ایجاد حمایت نظاممند از بخش بانکداری نشان میداد که نرخ سپرده گذاری بلند مدت در سه بانک بحرینی رو به کاهش گذارده است.
تحولات بحرین به دیگر بخشهای اقتصادی به استثنای پتروشیمی و دیگر صنایع صادراتی – تولیدی آسیب وارد کرده است. به بخش توریسم، رستوران، خرده فروشی و تفریح ضرر وارد شد و به بیان یک بازرگان سعودی:« اقتصاد بحرین دچار سکون و ایستایی شده است »وی اظهار داشته، «اعادهی وجههی جهانی بحرین سالیان سال زمان میبرد».
هنوز روشن نیست که رژیم چگونه به این وضعیت اقتصادی واکنش نشان میدهد. نگرانی در مورد سلامت اقتصاد ممکن است رژیم را وادار به اصلاحات سیاسی نماید.
اعلام وضعیت فوقالعاده در بحرین اقدامات سرکوبگرانه را متوقف کرد اما به آنها پایان نبخشید و نتایج بسیاری از ابعاد سرکوب تا کنون باقی مانده است. شاه با اعلام پایان وضعیت فوقالعاده در 31 مه، همچنین خواستار گفتگو گردید و وعده داد که« ما به تمامی روزنامه نگاران و رسانهها در پادشاهی بحرین اطمینان میدهیم که آزادی آنها حفظ و حقوق آنها تضمین میشود. به علاوه هیچ کس به واسطهی بیان مسالمتآمیز و متمدنانه دیدگاههایش در این قانون و سازمانها آسیب نخواهد دید» این اظهارات حاکی از پایان خشونت پس از سه ماه متوالی بود. شیعیان و سنیها و متقابلاً یکدیگر را متهم میکردند و در حالی که سنیها از سوی نیروهای امنیتی احساس امنیت میکردند، شیعیان احساس تهدید و ارعاب میکردند و این فضایی پر تنش را در نواحی شیعه نشین ایجاد میکرد. اقدام دیگری که خشم شیعیان را برانگیخته است، تخریب مساجد شیعه و حسینیههای آنها و مکانهای گردهمایی آنها با این ادعا که بدون مجوز ساخته شدهاند میباشد. اما در واقع احتمال یک واکنش مردمی خشونتآمیز اندک است، زیرا مردم بحرین برخلاف مردم دیگر کشورهای شبه جزیره عرب از جمله یمن کمتر مجهز به سلاح هستند، این در حالی است که به دست آوردن سلاح کار آسانی نیست(دارمی، 1391: 215-209).
نکته مهم در تحولات بحرین این است که:
اولاً، هیچیک از رسانههای غربی و عربی نسبت به پوشش قیام مردم اقدامی نکردند.
ثانیاً، رهبران سیاسی و دینی معارض بحرینی، به رغم کشته و مجروح شدن صدها تن، همواره مردم را به پیگیری مطالبات خود از طریق مسالمتآمیز ترغیب نمودند.
ثالثاً، مردم بحرین، مطالبات مشروع خود را با روشهایی کاملاً دموکراتیک و مسالمت‌آمیز، پیگیری نموده‌اند.
رابعاً، بانیان طرح خاورمیانه بزرگ، از گسترش دموکراسی در کشورهای خاورمیانه صحبت نمودند، اما به رغم طرح مطالبات دموکراتیک از سوی معارضین و نقض حقوق بشر و رفتارهای ناقض دموکراسی از سوی حکومت بحرین و سعودی، هیچ واکنشی از خود نشان ندادند و در واقع، مهر تأییدی بر اقدامات ضد انسانی و ضد دموکراتیک این حکومتها زدند(امیرعبدالهیان، 1390: 154-153).
در واقع باید گفت: برقراری ثبات در بحرین نیازمند آشتی ملی و بازسازی سیاسی است. گفتگوی ملی این هدف را محقق نمیکند و در حقیقت ممکن است به تضعیف چشماندازهای آشتی ملی و اصلاحات بینجامد. تنها راه ممکن برای رژیم و اپوزیسیون شرکت در مذاکراتی مستقیم دربارهی اصلاحات تدریجی اما هدفمند است. این مذاکرات تنها زمانی امکانپذیر میشود که اپوزیسیون بتوانند بدون ترس از دستگیری و تهدید دیدگاههای خود را بیان کنند. نخستین گام از سوی حکومت آزادی تمام زندانیان سیاسی است(دارمی، 1391: 219).
در مواجهه با انتقادات داخلی و بینالمللی کمیسیون تحقیق(BICI) به بررسی و گزارش در مورد ناآرامی‌های بحرین از 2011 پرداختند این کمیسیون گزارش خود را در 23 نوامبر منتشر کرد و ضروری بود دولت به نا‌آرامیها پاسخ دهد. شیخ حمد قول داد بسیاری از توصیههای) BICI) را اجرا کند. اما هنوز اصلاحات عمده حل نشده است(7: 2012، Alfoneh).
دولت ادعا میکند بیش از 26 توصیه را اجرا کرده اما گروههای حقوق بشر در خارج بررسی کردند که اجرای توصیهها به طور کلی متعادل بوده و پس از یک سال هر دو طرف گفتگوهای خود را در فوریه 2013 از سر گرفتند(1: 2014، Katzman).

مطلب مرتبط :   زیرساخت کلید عمومی

3-3- تحولات انقلابی در سوریه
سوریه قلب هلال سبز است و در شمال منطقهی مشرق عربی واقع شده است و یکی از متنوعترین کشورهای جهان عرب از نظر ترکیب قومی به شمار میآید و اکثر مردم سوریه (حدود 65 درصد کل جمعیت) عرب سنیاند.
سوریه از نمونههای بارز وجود مؤلفههای دموکراسی در جهان عرب است که در دوران ملک فیصل اول در سال 1920 بود که فقط چند ماه طول کشید. ملک فیصل نظام پادشاهی مشروطه را برای این کشور برگزید(باغجری، 1390: 271).
با شکلگیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقهای و فرامنطقهای بر اساس منافع و علایق خود جهت‌گیریهای مختلفی را در رابطه با این کشور، که اهمیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه دارد اتخاذ نمودهاند. در این میان تلاش پیگیر برخی دولتها برای اعمال فشار و ساقط کردن حکومت اسد، از جلوههای بارز تحولات سوریه محسوب میشود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده است.
در تحل
یل نا آرامیهای سوریه دو نگاه و دو سطح تحلیل متفاوت مشاهده میشود :
عده‌ای از ناظران این ناآرامی‌ها را تنها امتداد جنبشهای مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا میدانند. در این نگاه، سوریه همانند سایر کشوهای عربی، گرفتار مشکلات و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مردم آن برای رهایی از این مشکلات دست به اعتراض و مبارزه علیه رژیم زدهاند. این کارشناسان بر این اعتقادند که معترضین برای دموکراسی فعالیت میکنند، خواهان حقوق سیاسی و آزادی هستند و این بزرگترین دغدغه است؛ شبیه آنچه که در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا رخ میدهد. بر اساس این سطح از تحلیل، هم معترضان و هم دولت سوریه میدانند که مشکل ایجاد شده خیابانی یک طرفه است. از یک طرف مردم بسیاری خواهان آزادی و حقوق خود هستند و از طرفی دیگر، پلیس سیاست مشت آهنین حکومت ر ا اعمال میکند .به عبارتی دیگر مشکل معترضان و نظام سوریه قابل حل شدن نیست مگر اینکه یک طرف کنار رود.از طرف دیگر، عدهای

مطلب مرتبط :   فرهنگ و هویت
دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید