دانلود تحقیق در مورد پیامدهای اجتماعی

تاثیر گذار می باشد . در مواردی نیز با حضور مستقیم در جلسات دادرسی از نزدیک اطلاعات جامعی به دست آمد که در نهایت با جمع آوری دقیق این اطلاعات به دست آمده اعم از مطالعات پرونده های طلاق و مشاهدات مستقیم در دادرسی ، جدول و نمودارهایی ترسیم گردیده و به تبیین و تحلیل این آمار و ارقام پرداخته شده اسـت .
ناگفته نماند همانطور که انتظار می گرفت به دلیل عدم همکاری قضات و یا خود اصحاب دعوا و سایر مراجع ذیربط من جمله سازمان بهزیستی استان ، امکان تهیه پرسشنامه و یا مصاحبه فراهم نگردیده اما خوشبختانه به دلیل آنکه نگارنده وکیل دادگستری بوده با حضور در مراجع قضایی اصفهان و شرکت در جلسات دادرسی ضمن مطالعه و بررسی پرونده های مربوط به طلاق اعم از جریانی و مختومه در طول سال های 90-91-92 و سال جاری یعنی سال 93 اطلاعات حاصله جهت موضوع تحقیق استخراج ، جمع آوری و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .

1-8-مشکلات و محدودیت های تحقیق
با توجه به اینکه موضوع تحقیق جنبه ی میدانی دارد و می طلبید که با مراجعه به دادگستری کل اصفهان و بررسی پرونده های موجود در آن مرجع ، این پرونده ها دقیق مورد بررسی قراگرفته اطلاعات مندرج و منعکس در آنها ثبت و ضبط گردد برخی قضات و مدیران دفاتر از همکاری با نگارنده به شدت خود داری کرده و حاضر به همکاری نبودند. همچنین طرفین واصحاب دعوا به هیچ طریقی حاضر به همکاری در امر تحقیق ، مصاحبه و تهیه پرسشنامه نبودند چرا که به دلیل شخصی بودن و خصوصی بودن مندرجات پرونده نمی خواستند اطلاعات ایشان ثبت و ضبط گردیده مورد استفاده قرارگیرد . و اکثر قریب به اتفاق مراجعه کنندگان به محاکم دادگستری ، هیچ رغبتی جهت مصاحبه و یا سوال و جواب نشان نداده بعضاً حتی با حالتی پرخاشگرانه جبهه گیری می نمودند . علی ایحال با توجه به اینکه محقق از وکلای دادگستری می باشد ضمن مراجعت به تعدادی از شعبات محاکم دادگستری اصفهان و مطالعه و بررسی محتویات پرونده های موجود طلاق ونیز شرکت درجسات دادرسی آن دادگاهها عملاً و از نزدیک با موضوع کاملاً عجین بوده ، اقدام به جمع آوری اطلاعات و بررسی آنها نموده است . لازم به ذکر می باشد سازمان بهزیستی استان نیز هیچ گونه همکاری و مساعدتی در این زمینه به عمل نیاورد که جای بسی گلایه و شکوه دارد! همچنین مراجع ذیربط و سازمان های مربوطه از ارائه هر گونه آمار و اطلاعاتی مرتبط با موضوع طلاق ، امتناع ورزیده در مواردی کارشکنی می نمودند که امید است در آینده ، با دانشجویان و پژوهشگران رفتار مناسب تری از خویش نشان داده و خوشیتنداری نمایند!

1-9-ساختار تحقیق
این تحقیق در سه فصل سازماندهی شده است . در فصل یکم کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته؛ در فصل دوم طلاق ، عوامل و پیامدهای اجتماعی آن مورد مطالعه قرارگرفته است و در فصل سوم به جرایم تاثیر گذار زوجین بر فرآیند طلاق پرداخته شده و جداول و نمودارهایی نیز همراه با تفسیر و تحلیل ارائه گردیده است .
امید است پژوهش حاضر باعث ایجاد یک فرصت مناسب جهت رفع مشکلات خانواده ها و کاستن از میزان آمار طلاق و جلوگیری از نابودی زندگی مشترک زوجین گردد .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم

طلاق ، عوامل و پیامدهای اجتماعی آن

2-1-طلاق
در اسلام ازدواج هر چند محبوب خداوند است اما بر خلاف مسیحیت یک اتحاد مقدس و همیشگی نیست که دست بشر را یارای انحلال آن نباشد فلذا با طلاق ، خاتمه می پذیرد . در مقررات اسلامی که قوانین ما نیز متاثر از این مقررات می باشد ، هرچند طلاق امری مزموم تلقی گردیده ولی به عنوان آخرین چاره و یا آخرین علاج برای یک وضعیت تاسف بار و غیر قابل درمان پذیرفته شده است .
همچنین غالباً گفته می شود که امروزه مردم با غم و تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج و زناشویی روی می آورند زیرا که متاسفانه طلاق برای آنان در حکم بیمه ای تلقی می شود که در صورتی که ازدواج ایجاد مشکل نموده و یا حالت خشنود آمیزی برای ایشان نداشته باشد می توانند به طلاق متمسک شده و رهایی یابند .
پس از بیان فلسفه ی تشریع طلاق به اختصار ، به بیان تعریف این پدیده ، انواع آن ، طلاق در مذاهب و سپس به عوارض طلاق پرداخته خواهد شد .

2-1-1-تعریف طلاق
طلاق از لحاظ لغوی و اصطلاحی دارای تعاریفی می باشد که به بیان آنها پرداخته شده و هر یک بصورت مجزا تبیین می گردد.

2-1-1-1- لغوی

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن
از قید نکاح (طبق شرایط مقرر ) در دین است .
طلاق مصدر غیر مشهور باب تفعیل است که به معنای زایل کردن قید نکاح و باز گذاشتن و یا باز
کردن راه کسی برای عبور آمده است .
در کتب لغت برای واژه طلاق معانی متعددی را ذکر کرده اند . از جمله ی آنها رهایی، آزاد کردن، واگذاشتن و مثلاً گفته می شود ناقه طالق یعنی ناقه آزاد ورها و یا عبارت طلقت القوم یعنی قوم را ترک کردم . همچنین ازاله قید نکاح نیز در تعریف طلاق مورد اشاره قرار گرفته است . این ها تعریف لغوی طلاق در زبان عرب است ولی در زبان فارسی نیز به دلیل ارتباط نزدیک معنای لغوی و اصطلاحی این لغت در فقه و حقوق ، همانند معنایی است که در ادبیات عرب ملحوظ شده و استعمال می گردد و همچنانکه اشاره گردید به معنی جدا شدن زن از قید ازدواج و رهایی از زناشویی آمده است . همچنین طلاق به معنای بیزاری و جدایی کامل نیز معنا شده است که مشابه همان تعاریف پیشین است.

2-1-1-2-اصطلاحی
در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند : طلاق عبارتست از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. آوردن کلمه صیغه مخصوص برای جدا شدن طلاق از فسخ است زیرا در فسخ ، صیغه مخصوص نمی خواهد .
طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی از اراده های طرفین نیست . برخی از حقوقدانان در تعریف طلاق گفته اند :« طلاق عبارتست از انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او » . پاره ای دیگر از دانشمندان علم حقوق طلاق را ایقاعی دانسته اند که به موجب آن مرد ، به اذن یا حکم دادگاه ،زنی را که بطور دایم در قید زوجیت اوست رها می سازد. در حقوق امروز ایران ، طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود . همچنین پایان دادن زناشویی بوسیله ی یکی از زن یا شوهر را طلاق انگاشته اند .
بنابراین طلاق ویژه نکاح دایم است و انحلال نحکاح دایم است و انحلال نکاح موقت (متعه ) از طریق بذل یا انقضای مدت صورت می گیرد . این است که ماده 1139 قانون مدنی بیان میدارد: « طلاق مخصوص عقد دایم است و زن منقطه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود . »
به نظر دکتر لنگرودی:«طلاق عبارتست از انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوجه باشد خواه بوسیله ی نماینده قانونی زوج» و در تعریفی دیگر طلاق عبارتست از ابقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که بطور دائم در قید زناشویی اوست ، رها می سازد .
از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانونی مدنی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده وی واقع می شود . حتی در مواردیکه طلاق بر اساس توافق زوجین صورت می گیرد ، باید آنرا یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع ) به شمار آورد زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد ، غیر از خود آن است و طلاق ، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه طلاق تحقق می ذیرد و رابطه نکاح را منحل می سازد . بنابراین طلاق ، یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی اراده ی طرفین نمی باشد .
طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد به اراده خود یا به حکم دادگاه زنی را بطور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد . از این تعریف خصوصیات زیر استفاده می شود :
اولاً طلاق ایقاع است ثانیاً طلاق عمل تشریفاتی است و به شرایط ویژه ای نیازمند است ثالثاً طلاق به اراده ی مرد واقع می شود که البته مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند در خواست طلاق کند یا رای محاکم دادگستری هیچ تاثیری در وقوع آن نداشته باشد .
لـازم به ذکــر می بــاشد طــلاق در عرف عــام ، جدایی را به ذهـن مـردم مـتبادر مـی سازد . در شـعر
از سر مستی ، دگر بار با شاهد عهد شباب رخصتی می خواستم لیکن طلاق افتاده است
مفهوم طلاق در همین معنا به کار گرفته شده است.

2-1-2-انواع طلاق در محاکم دادگستری
به اعتبارات گوناگونی می توان تقسیم بندی های متقاوتی از طلاق داشت. در حقوق ایران حکم اولی این است که طلاق به دست مرد باشد ( ماده 1133 قانون مدنی ) اما این امر مانع از این نمی شود که با ترتیب خاصی طلاق بنا به در خواست زن و یا نهایتاً پس از الزام زوج قاضی از باب الحاکم ولی الممتنع مبادرت به اجرای صیغه ی طلاق نماید . به لحاظ آنکه مطالب به دوراز موضوع تحقیق نیفتد به اعتبار تقاضای اولیه برای طلاق، بطور کلی به سه نوع طلاق اشاره خواهد گردید. : طلاق به خواسته ی زوج ، طلاق به در خواست زوجه و طلاق به خواسته ی زوج و زوجه ( توافقی )

2-1-2-1-طلاق به خواسته ی زوج
همانطور که عنوان شد اصولاً در حقوق ایران وفق قاعده ی معروف « الطلاق بید من اخذ بالساق» اختیار طلاق به دست مرد قرار داده شده است . مطابق با ماده 1133 قانون مدنی « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .» اما این « شرایط مقرر در این قانون » به شرح ذیل تقسیم بندی شده اند :
الف- ارجاع امر به داوری
یکی ازشرایطی که قانونگذار برای تحقق طلاق معین نموده ارجاع امر به داوری است . مستند لزوم ارجاع به داوری ، آیه 35 سوره مبارکه نساء می باشد و ارجاع به داوری به عنوان یک قاعده ی کلی و لازم قلمداد میگردد . به هر حال اساساً ارجاع به داوری ناظر به موردی می باشدکه طلاق بنا به خواسته ی مرد باشد یعنی مرد با پرداخت حقوق زوجه خود ، وی را طلاق دهد زیرا قانونگذار ، اصولاً طلاق را به دست مرد قرار داده است و در چنین شرایطی ار
جاع به داوری را لازم شمرده است .
لازم به ذکر می باشد رویه عملی دادگاهها این می باشد که در طلاق به خواسته ی مرد ، ارجاع به داوری صرفاً در حد یک مداخله ی صوری تلقی گردیده و در صورتیکه زوج مصر به طلاق باشد ، نظر داوران مورد توجه قرار نگرفته و الزامی برای قاضی بوجود نمی آورد . به عبارتی چنانچه زوج صرفاً به دلیل زواق بودن و مطلاق بودن بخواهد زن خود را طلاق دهد ، هیچ مانعی برای وی موجود نیست حتی اگر داوران حکم به امکان ملایمت اخلاقی بنمایند .
این نظر هر چند در کلیت خود ایرادی ندارد ولی در عمل موجب می شود قضات در مواردیکه طلاق بنا به خواسته ی مرد است ، دقت وافی در انتخاب داورها و احراز شرایط آنان به عمل نیاورند و آنرا در حد یک مداخله ی صوری تلقی نماینددر حال که چنانکه بیان گردید ارجاع به داوری با شرایط آن شرط ماهوی صحت طلاق به خواسته ی مردمی باشد .

ب) پرداخت حق و حقوق زوجه
زوج می بایست حقوق شرعیه زوجه را پرداخت نماید. هر چند از نظر شرعی اگرمرد نتواند مهریه زن را بپردازد حکم سایر دیون را دارد ولی مطابق قوانین موضوعه ، نپرداختن حقوق شرعی زوجه مانعی برای طلاق محسوب می شود .

حال باید دید منظور از حقوق زوجه چیست که بدون پرداخت آن طلاق با مانع مواجه می گردد. منظور از حقوق زوجه مهریه ، نفقه ، جهیزیه و نهایتاً اجرت المثل ایام زوجیت می باشد ، با این حساب فقط حقوق ناشی از زوجیت در قلمرو حقوق قابل مطالبه می باشد . هر یک از این حقوق بطور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد .
اولاً مهریه : از نظر شرعی و قانونی اولین و ملم ترین حقی که باید به زوجه پرداخت شود ، مهریه وی می باشد ، اصولاً مهریه به مجرد عقد ازدواج بر زوج لازم می گردد وزن مالک آن بحساب می آید . بنابراین این حکم عرف برخی شهرها که می گویند «مهریه را کی داده و کی گرفته! » موجبی برای عدم پرداخت مهریه نبوده و سخنی گراف می باشد ! در فقه نیز گفته شده اگر بنای زوج بر نپرداختن مبلغ مهریه باشد ، از نظر اخلاقی زناکار محسوب می شود ! پس مهریه دینی است برذمه ی زوج که تکلیف به پرداخت آن در صورت مطالبه ی زوجه ی خویش را دارد .
ثانیاً نفقه : دومین حقی که در آن تردید وجود ندارد همین نفقه ی زوجه می باشد . تعریف نفقه و مصادیق آن در فصول بعدی مورد مداقه قرار خواهد گرفت . ولی همینکه قبلاً توسط شوهر نفقه ای به زوجه پرداخت نشده ، بصورت حق طلب برای مشارالیه ها درآمده و زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . این حق زوجه و تکلیف زوج ناشی از حکم قانون می باشد .
ثالثاً جهیزیه : جهیزیه از حقوق مسلم زوجه است که مطابق با رسم و رسومات ما، زوجه از منزل پدر به منزل شوهر می آورد و در صورت انحلال و پایان رابطه ی زوجیت باید به وی مسترد گردد. جهیزیه مشابه مهریه نشانه صمیمت ، صداقت و تعاون خانواده زوجین است .
در عرف امروزی برای پرهیز از اینکه بعداً برای استرداد جهیزیه مشکلی پیش نیاید ، معمولا در هنگام عروسی سیاهه ای از این اموال تهیه و به امضای زوج میرسد. البته این کارگاه نشانه ی بی اعتمادی به شوهر و دور از نزاکت تلقی می شود.
رابعاً اجرت المثل : کارهایی که شرعاً به عنوان تکالیف زوجه نبوده باشد و این قبیل کارها به دستور زوج انجام شده باشد ، زوجه مستحق دریافت اجرت المثل می باشد . قابل ذکر است کارهای منزل همانند پخت و پز، نظافت و حتی شیردادن از وظایف قانونی و شرعی زوجه نیست زیرا وظیفه اصلی و واجب وی ، تمکین در قبال زوج بویژه تمکین خاص است .
مبنای این حکم عمدتاً استیفاء از عمل غیر است که قاعدتاً ماجور بوده و منتفع از آن باید اجرت المثل عمل را بپردازد چه منتفع ، زوجه باشد یا فرد دیگر ، اما زوجه در صورت مستحق می باشد که زن در انجام وظایف زناشویی مرتکب خطا نشده باشد و یا تقاضای طلاق از ناحیه زوجه نباشد .

پ) گواهی عدم امکان سازش
از دیگر شرایط مقرر قانونگذار برای طلاق، ارائه گواهی عدم امکان سازش توسط محاکم دادگستری می باشد . این گواهی نتیجه ی مستقیم عدم موفقیت دادگاه یا اصرار زوج به طلاق می باشد یعنی اگر دادگاه موفق به اصلاح ذات البین نشد، گواهی عدم سازش صادر می نماید و بر مبنای آن زوجین می توانند طلاق بگیرند. قانون برای اینکه حکم گواهی عدم امکان سازش وسیله ای برای تهدید هر کدام از زوجین علیه دیگری نشود ؛ گواهی عدم امکان سازش را فقط برای یک مهلت سه ماهه معتبر دانسته است ، بدیهی است اگر در مهلت مقرر سه ماهه ، از آن گواهی استفاده نگردد و به دفتر خانه مراجعت نشود ، اعتبار خود را از دست میدهد .

2-1-2-2- طلاق به در خواست زوجه
از جمله موارد طلاق به در خواست زن را می توان به واسطه عسر و حرج و طلاق با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج دانست که مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت .
الف) طلا

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *