خرید پایان نامه رشته حقوق : منزلت اجتماعی

در چهره‌ عمومی خود که بر تقصیر استوار است یا در صور خاص و استثنایی که محض و مطلق است ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌کند.
یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج زیانباری است که مستقیماً از فعل شخص ناشی می‌شود. این محدودیت در « شرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی می‌شود. منظور از قانون اخلاق که مبنای پیشنهاد شده برای شرط ضرر مستقیم است، اخلاق اجتماعی و مقبول عامه است که می‌توان از آن به اخلاق مدنی تعبیر کرد. اخلاقی که هر فرد صرف نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود به علت زندگی در جامعه، مکلف به رعایت آن است و در صورت قصور از رعایت این قواعد اخلاقی اجتماعی، مسئول ضررهایی است که ناشی از رفتار او برخلاف اخلاق اجتماعی است.
بند چهارم: تقصیر
در سیستم حقوقی ما طبق منطوق ماده 1 ق.م.م به جبران خسارات بر مبنای تقصیر بنا نهادهشدهاست. بنابراین هرجا که نص صریحی مبنی بر مسئولیت بدون تقصیر وجود نداشتهباشد، باید مبنا را بر تقصیر گذاشت. بنابراین فردی را می‌توان الزام به جبران خسارت کرد که مرتکب تقصیر شدهباشد.

قانون مدنی در ماده 950 در تعریف تقصیر بیان می‌دارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط». و در ماده 951 در تعریف تعدی می‌گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». و در ماده 952 در تعریف تفریط بیان می دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال، غیرلازم است.»
همانطور که از منطوق مواد فوق الذکر نمایان است در نظر قانونگذار، داوری در مورد تقصیر، جنبه نوعی دارد نه شخصی. به بیان دیگر ملاک از رفتاری که عمل بر خلاف آن تقصیر محسوبمی‌گردد، رفتار و چگونگی عملکرد انسانی متعارف در شرایط مرتکب عمل زیانبار است. پس اگر فرد، عملی بیشتر (تعدی) و یا کمتر (تفریط) از رفتار فردی متعارف انجام بدهد و از این رهگذر سبب ورود زیان به دیگری گردد، مقصر و مسئول جبران خسارات شناخته می‌شود. بنابراین برای تمییز تقصیر، باید کاری که انجامشده با رفتار انسانی معقول و متعارف مقایسه شود.
وقتی معیار نوعی را در ارزیابی تقصیر پذیرفتیم باید این را نیز پذیرفت که افراد را نمی‌توان در مقابل ضررهایی که مستقیماً از عمل آن‌ها ناشی نشده مسئول دانست؛ زیرا عرف رابطه‌ اسنادی بین فعل زیانبار و چنین ضررهایی را احراز نکردهاست. بنابراین با توجه به اینکه در حقوق ما معیار تمییز تقصیر نوعی و رفتار انسانی متعارف، ملاک تشخیص آن است، نمی‌توان فردی را در برابر ضررهای غیرمستقیم، مسئول دانست و عرف، تنها شخص را در برابر ضررهایی که مستقیماً و بلاواسطه از عمل زیانبار حاصل شده مسئول می‌داند.
گفتار سوم: تعریف ضرر مستقیم
با توجه به اینکه یکی از شرایط ضرر قابل جبران « مستقیم بودن ضرر است» لازم است ابتدا به تعایف بیان شده از برخی از حقوقدانان در مورد ضرر مستقیم بپردازیم تا پس از اثبات مستقیمبودن ضرر، وجود سایر ارکان مسئولیت مدنی زیاندیده بتواند زیان وارده بر خود را مطالبه نماید. مقصود از بیواسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه‌ دیگری وجود نداشتهباشد، تا جایی که بتوان گفت، ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شدهاست.
در تعریف دیگری از ضرر مستقیم گفتهشده، ضرر مستقیم عبارت است از ضرری که بالضروره از فعل عامل زیان ناشی می‌شود به گونه‌ای که فعل زیانبار، شرط لازم و کافی برای حدوث آن می‌باشد، شرط لازم است، بدین لحاظ که عدم آن عدم حصول ضرر را همراه دارد و شرط کافی است زیرا فعل زیانبار با تمام عناصر و مقدماتش باید وجود شود تا ضرر حاضر گردد. به عبارت دیگر ، جزء جزء عناصر و مقدمات فعل زیانبار برای تحقق ضرر لازم است ولی کافی نیست و وقتی فعل زیانبار می تواند موجب ضرر شود که عناصر آن نیز کامل باشد.
در تعریف دیگری که از ضرر مستقیم گفته شدهاست: «ضر مستقیم ضرری است که نتیجه‌ طبیعی فعل زیانبار به شمار می‌رود، نتیجه‌ای که شخص زیاندیده با به کارگیری سعی و کوشش معقول، قادر به جلوگیری از آن نباشد. ضمناً مابین نتیجه و فعل عامل ورود زیان رابطه‌ سببیت برقرار باشد.»
در تعریف ضرر مستقیم پوتیه یکی از مولفین حقوق قدیم فرانسه مثالی بیان شدهاست. ایشان مثال فرخی را بیان می‌کند که، یک فروشنده حیوان، ماده گاو مریضی را به یک زارع می‌فروشد. چون حیوان مریض فاقد ارزش است، اولین ضرر به خریدار وارد می‌گردد. حیوان مریض تمام گله را آلوده به بیماری می‌کند، بدین ترتیب دومین ضرر به کشاورز وارد می‌شود. بر اثر این پیشآمد، زارع نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد در نتیجه طلبکاران تمام اموال او را توقیف و به ثمن بخس می‌فروشند و بدینسان سومین ضرر به خریدار وارد می‌گردد.
در این مثال گرچه ضرر اولی یعنی بیارزش بودن گاو مریض، رابطه‌ مستقیم با فعل فروشنده‌ گاو مریض دارد و در مورد ضرر دومی ( یعنی آلوده شدن تمام گله به وسیله‌ گاو خریداریشده) نیز می‌توان همین فرض را کرد، ولی ضرر سومی ( یعنی فروش اموال بدهکار به ثمن بخس به وسیله طلبکار) بالعکس، رابطه‌ مستقیم با فعل زیانآور ندارد و لذا تاجر فروشنده را در این مورد نمی‌توان به پرداخت غرامت به زیاندیده محکوم نمود.
با توجه به تعاریف و مثال ذکر شده گفته می‌شود منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشتهباشد، بلکه امور اجتماعی چنان به هم ارتباط و وابستگی دارد که به سختی می‌توان ضرر حادثشده را تنها به یک علت منسوب نمود. پس کافی است بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه‌ سببیت عرفی احراز شود، هرچند که در فاصله‌ میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینه‌ اضرار را فراهم نماید.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شایان ذکر است که در برخی موارد استثنایی، بدون وجود رابطه‌ سببیت عرفی بین عامل زیان و ورود ضرر، شخص، مسئول جبران خسارت می‌باشد اعم از اینکه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در ورود زیان داشتهباشد که در جای خود به آن پرداخته می‌شود.
گفتار چهارم: تعریف ضرر غیرمستقیم
ضرر غیرمستقیم عبارت است از اولاً: ضرری که نتیجه‌ طبیعی فعل زیانبار به حساب نمی‌آید. ثانیاً: بر فرض که این نتیجه از فعل زیانبار عاید شدهباشد، جلوگیری از آن توسط زیاندیده با بهکارگیری سعی و کوشش ممکن باشد. ثالثاً: فی ما بین ضرر زیانبار، علاقه و رابطه‌ سببیت برقرار نباشد.
ضرر مستقیم نتیجه‌ ضروری و غیرقابل اجتناب عمل خوانده است اما ضرر غیرمستقیم که تقصیر فاعل تنها یکی از اسباب دور آن است نمی‌تواند مربوط به فاعل باشد. تمییز این دو قسم ضرر بسیار مبهم و غبارآلود است. هیچ ضابطه‌ علمی توان تفکیک آن‌ها را ندارد و این عرف است که باید تشخیصدهد که آیا رابطه‌ علیت بین فعل زیانبار و ضرر وجود دارد ( ضرر مستقیم) یا اینکه حادثه‌ای بین آن‌ها فاصله انداخته است. (ضرر غیرمستقیم)
در مثال پوتیه، حقوقدان فرانسوی، که در مبحث قبل ذکر شد، پوتیه دو نوع خسارت را در آن فرض بیان داشتهاست. یک نوع خسارت ارتباط مستقیم با فروش گاو بیمار دارد، که آن عبارت از تلف گاوها می‌باشد. نوع دیگر که ارتباط مستقیم با فروش گاو مریض ندارد و آن عبارت است از شخمنزدن زمین خریدار و کشفنشدن آن است. از میان این دو نوع خسارتف فقط خسارت نوع اول که ارتباط مستقیم با عمل عامل فعل زیانبار دارد قابل جبران است و خسارت نوع دوم که ارتباط مستقیم با عمل عامل فعل زیانبار دارد قابل جبران نیست. در مثال پوتیه، علت منحصر از بین رفتن گاو مریض، خطای فروشنده بودهاست و نیز می‌توان رابطه‌ علیت بین مریضشدن سایر گاوها را نیز پنهانکردن این بیماری دانست ولی نسبت به شخمنزدن زمین و انجامنشدن تعهد دامدار در برابر دیگری و (گاه سرایت بیماری ) بیمبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز موثر می‌باشد.
چنانچه به رابطه‌ سببیت عرفی بین عمل فروشنده و شخمنزدن زمین، عدم تعهدات خریدار توجه کنیم می‌بینیم که عرف، چنین ضرری را مستقیم نمی‌داند چون رابطه‌ سببیت عرفی بین عدم شخم زدن زمین و عدم تعهدات خریدار را مستقیماً ناشی از فروش دام بیمار نمی‌داند. پس این خسارت به دلیل فقدان یکی از شرایط ضرر که از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد قابل مطالبه نیست حال توجه به مثال فوق الذکر (پوتیه) گویای این مطلب است که خسارت نوع اول که؛ ضرر ناشی از فروش دام بیمار و مرگ و میر سایر دام‌هاست مستقیماً به دلیل عمل فروشنده بوده و عرف رابطه‌ سببیت را احراز کردهاست پس چنین ضرری قابل مطالبه می‌باشد. ولی در مورد خسارت نوع دوم؛ شخم نزدن زمین و عدم انجام تعهدات این سوال مطرح می‌شود که آیا فروشنده این نوع خسارت را نیز باید جبران نماید: چنانچه این ضرر، مستقیم شناخه شود قابل جبران است ولی آیا چنین ضرری مستقیم است؟ مراجعه به تعاریف مربوط به ضرر مستقیم و غیرمستقیم که در جای خود بیان شدهاست این ضرر را مستقی نمی‌شناسد؛ زیرا نمی‌توان به سادگی بین فعل زیانبار ( فروش گاو بیمار) و ضرر وارده (شخم نزدن زمین و عدم انجام تعهدات خریدار) رابطه‌ سببیت عرفی را احراز کرد تا بتوانیم بگوییم این ضرر نیز باید توسط فروشنده گاو بیمار جبرانشود.
حال مطلب قابل ذکر این است که ضرر غیرمستقیم زاییده‌ ضرر مستقیم است. یعنی ابتدائاً بین فعل زیانبار و ضرر، رابطه‌ سببیت عرفی احراز شده و ضرر، مستقیما ایجاد شدهاست و اینک مولد تمام ضررهای بعد از خودش شدهاست. اینک با مثالی به این موضوع می‌پردازیم.
فرض کنیم یک فوتبالیست در اثر حادثه‌ای جان خود را از دست بدهد. در این صورت از طرفی به تنها فرزند او که واجب النفقه پدر بوده، ضرری به تبع ضرر اصلی وارد شدهاست و از طرف دیگر باشگاه به واسطه‌ مبلغی که بابت امضاء قرارداد به این بازیکن پرداختکرده متحمل ضرری شدهاست. چون اولاً: در اثر فعل زیانبار بر بازیکن حرفه‌ای که زیاندیده‌ اصلی است زیان وارده شده؛ ثانیا: فرزند و باشگاه هر دو اشخاص ثالث محسوبند در نتیجه‌ زیان اصلی و به واسطه‌ قتل زیاندیده‌ اصلی متحمل خسارت شده‌اند، ثالثاً: از یک طرف پسر، واجب النفقه و تحت تکفل پدر بودهاست و از طرف دیگر مقتول در قبال باشگاه، تعهد به انجام وظیفه داشتهاست که با قتل وی انجام وظیفه ممکن نگردیده و ضمناً مبلغ پرداختشده جهت انعقاد قرارداد با او نیز به هدر رفتهاست.
از توضیح فوق چنین استنباط می‌شود که ضرر اصلی (مرگ فوتبالیست) مبنا و مصدر ضررهای بعدی (محرومیت از نفقه، خسارت وارده به باشگاه) بودهاست. پس ضرر اصلی واسطه‌ میان فعل زیانبار و ضررهای بعدی که به تبع ضرر اصلی ایجاد شده می‌باشد.
با توجه به تعاریف مربوط به هریک از اقسام ضرر (مستقیم و غیرمستقیم) مشخص می‌شود که ملاک تشخیص ضرر مستقیم وجود رابطه‌ سببیت عرفی میان فعل زیانبار و ضرر وارده می‌باشد چنانچه در مثال پوتیه، مرگ و میر دام‌ها ناشی از عمل فروشنده مبنی بر فروش دام بیمار به خریدار بوده پس در این مورد چون عرف، مرگ و میر سایر دام‌ها را ناشی از وجود گاو بیمار در بین سایر دام‌ها می داند در نتیجه، ضرر مرگ و میر دام‌ها را مستقیماً ناشی از عمل فروشنده‌ دام بیمار می‌داند. پس در نظر عرف رابطه سببیت بین عمل فروش دام بیمار و مرگ و میر دام‌ها محرز است و فروشنده می‌بایست خسارت اول یعنی مرگ و
میر دام‌ها را جبران نماید. حال در مورد خسارت نوع دوم یعنی شخمنزدن زمین و عدم انجام تعهدات خریدار این سوال مطرح می‌شود که آیا فروشنده باید این خسارت را نیز جبران نماید؟ چنانچه این خسارت، مستقیم شناختهشود، فروشنده می‌بایست به جبران آن بپردازد حال چنانچه به همان رابطه‌ سببیت عرفی بین عمل فروشنده و شخمنزدن زمین، عدم تعهدات خریدار عرف چنین ضرری را مستقیم نمی‌شناسد چون رابطه‌ سببیت بین عدم شخمزدن زمین و عدم تعهدات خریدار را مستقیماً ناشی از فروش دام بیمار نمی‌داند. پس این خسارت را به دلیل غیرمستقیم بودن نمی‌توان بر خریدار تحمیلنمود. حال توجه به این مثال، گویای این مطلب است که ضرر اصلی و مستقیم (مرگ و میر دام‌هاست) و ضررهای دیگر ( شخم نزدن زمین و عدم انجام تعهدات خریدار) زاییده و نتیجه‌ ضرر اصلی و مستقیم هستند. یعنی ضرر مستقیم و اصلی، وارد شده و ضررهای غیرمستقیم، تبعاً و به دنبال ضرر مستقیم حاصل شدهاست.
گفتار پنجم: ضرر مستقیم و عدم النفع
در برخی موارد خسارت، به دلیل از بین رفتن مال موجود مطرح می‌شود اما گاه عدم حصول منافعی که امکان حصول داشته‌اند نیز به عنوان ضرر، قابل تصور است.
در خصوص پذیرش خسارات نوع اول بحثی وجود ندارد اما در مورد خسارات نوع دوم، یعنی عدمالنفع یا سایر خسارات ناشی از منافع مورد انتظار، اشکالاتی وجود دارد.
خسارت عدم النفع، خسارت مربوط به منافعی است که بر اساس روال متعارف برای خواهان ایجاد می‌شود ولی به دلیل رفتار زیانزننده (مانند نقض قرارداد) آن نفع به خواهان نرسیده است، به طور مثال، خواهان، کالا را برای فروش، خریده بود و خوانده نیز این را در نظر داشته و قرارداد را نقض کردهاست.
برخی از نویسندگان عدم النفع راه ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شدهاست مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن فرد شدهباشد، تعریف کرده‌اند.

در حقوق رم، مدت‌ها خسارت عدم النفع ( مگر در موارد خاص مانند تجارت) رد می‌شد و حقوقدانان شرعی به طور خاص بر تفاوت عدم النفع با خسارت واقعی تأکید می‌کردند و معتقد بودند عدمالنفع بر اساس نظریه‌ کلیسا با نظریه‌ ربا برخورد می‌کند.
در حقوق کامن لا، خسارت عدم النفع جزء خسارت مورد انتظار قرار می‌گیرد و قابل مطالبه است. دعاوی مختلف در مورد خسارات مورد انتظار نشان می‌دهد، نفع مذکور در صورتی قابل مطالبه است که استثنایی و خاص نباشد بلکه بر اساس روال معمول در رویه‌ متعارف، قابل تحصیل، تلقی می‌شدهاست.
در حقوق فرانسه نیز نظریه‌ جبران کامل، هر دو نوع خسارات، یعنی ضرر واقعی و عدم النفع را در بر می‌گیرد.
ماده 1149 قانون مدنی فراسنه علاوه بر ضررهای مستقیمی که به شخص وارد می‌شود، محرومیت از منفعت را نیز قابل مطالبه دانستهاست.
برخی از نویسندگان داخلی، خسارت عدم النفع را در حقوق ما قابل مطالبه دانسته، مشروط بر اینکه مقتضی وجود نفع حاصل شدهباشد. به اعتقاد گروهی دیگر از حقوقدانان، زیان ناشی از محرومماندن از منافع مسلم قابل مطالبه است و در اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد باید سیر متعارف امور را معیار قرار داد و ظن قوی و احتمالی که عرف آن را یقین می شمارد در این مورد کافی است.
قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما بر امکان مطالبه خسارت عدم النفع دلالت داشته و دارد. بر اساس ماده 728 ق.ا.د.م.سابق و م 522 ق.ا.د.م.مصوب 1379 در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر یا عدم تسلیم محکوم به بودهاست. ضرر، به واسطه‌ از بین رفتن مالی یا به واسطه‌ فوت شدن منفعتی که از

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *