دانلود پایان نامه

ی افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.» فعل زیانبار، گاهی به صورت فعل مثبت ظهور میکند، مثل اینکه شخص به طور عمد دیوار را تخریب کند یا محصولی را آتش بزند یا کتابی را پاره کند و گاهی فعل زیانبار به صورت فعل منفی ظهور میکند که به جهت اینکه شخص کاری انجامنمیدهد، مصداق عمل میشود. . به نظر میرسد اگر ترک فعل در خلال انجام عمل مثبت واقعشود و عرف ترک عمل را وظیفه مسلم عامل بداند، عدم انجام یا ترک فعل، یک فعل زیانبار بر مبنای عرف تلقی میشود. مانند عدم پذیرش بیمار توسط بیمارستان که طبق قانون، بیمارستان حق ندارد از پذیرش او اجتنابکند، اما اگر انجام فعل، اخلاقاً مطلوب باشد ولی قانون و عرف، انجام آن را وظیفه الزامی تلقی نمینمایند، مانند عدم کمک به مصدومین در محل تصادف که نمیتوان آن را فعل زیانبار تلقینمود، زیرا عرف در این مورد عدم کمک و مساعدت را یک فعل زیانبار تلقی نمیکند.
ب) مسئولیت ناشی از فعل غیر:
هر شخصی مسئول رفتار خویش است و نباید به علت فعل یا ترک فعل دیگران مسئول به شمار آید؛ اما مواردی وجود دارد که قانونگذار به دلایلی خاص، شخص را مسئول زیان بهوجودآمده از فعل دیگری قرار دادهاست که دو دلیل برای مسئولیت ناشی از فعل غیر، مطرح شدهاست: 1- قانونگذار خواسته از زیان دیده حمایت کند و زیان او تا حد ممکن در عمل بدون جبران باقینماند، یعنی در مواردی که غالباً فاعل زیان، توان مالی جبران خسارت را ندارد، شخص دیگری که معمولاً مالدار است، مسئول به شمارآید. 2- قانونگذار مسئولیت را به عنوان ابزاری برای تشویق اشخاص به انجام دادن تکلیف احتیاط و مراقبت و نظارت به کار بردهاست، یعنی در مواردی که فاعل زیان، تحت نظارت و مراقبت دیگری اقدام میکند، اگر ناظر مسئول خسارت ناشی از رفتار فاعل زیان به شمارآید، به صورت طبیعی در انجامدادن وظیفهاش دقت بیشتری میکند و از بروز حادثه تا حد امکان جلوگیری به عمل میآید. مواردی وجود دارد که شخص مسئول اعمال دیگر اشخاص قرار میگیرد که از مصادیق آن میتوان به مسئولیت مدنی دولت (موضوع ماده 11 ق.م.م.) و مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان (موضوع ماده 12 ق.م.م.) اشارهکرد.
ج) مسئولیت ناشی از مالکیت بر اموال و اشیاء:
گاهی مالک مسئول جبران خسارتی قرار میگیرد که از ناحیه مال تحت مالکیت او ایجاد شدهاست، با توجه به اینکه وجود جمادات، نباتات و حیوانات به لحاظ عدم قوه عقل و اندیشه، صرفاً وجودی است، تحت اندیشه قوه عاقله انسان، فلذا آن اموال را نمیتوان مسئولشناخت و صرفاً از آن جهت که انسان و مالک در اعمال خود مرتکب تقصیری شده مسئولیتدارد، زیرا چنین عمل زیانباری عرفاً به مالک مال مستند است، مگر اینکه مالک ثابت کند که بر اثر حوادث قهری و غیر قابل پیشبینی خراب شدهباشد؛ مانند ماده 333 ق.م.
بند اول: اقسام فعل زیانبار
اینکه بیان کردیم که فعل زیانبار یکی از ارکان تحقق مسئولیت است، به معنای آن نیست که ضررهایی که از ترک فعل ناشی می‌شوند مورد حمایت حقوق مسئولیت مدنی قرار نخواهند گرفت. بطور کلی فعل زیانبار هرگونه عملی را خواه ایجابی باشد یا سلبی ، در بر می‌گیرد که در ادامه به شرح هر کدام خواهیمپرداخت.
الف) فعل مادی
فعل مثبت مادی، جنبه ایجابی فعل زیابار است که یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است. فعل مادی نهتنها شامل انجامدادن یک عمل فیزیکی است، بلکه اعمال و فعالیت‌های حقوقی و اعتباری اشخاص را نیز در بر میگیرد. مانند امضای کتبی یک قرارداد تجاری در جایی که شخص دیگری حق اولویت و انحصاری در انعقاد قرارداد را دارد. عمل زیانبار گاهی ممکن است به صورت یک عمل ممنوع بروز پیدا کند، مثلاً جایی که عملی جرم باشد، اعم از اینکه عمداً صورت گیرد یا بر اساس بی احتیاطی، که مرتکب ،در حال باید خسارات ناشی از آن را جبرانکند. ولی اگر عمل ارتکابی وصف مجرمانه نداشتهباشد در این صورت فاعل آن، زمانی مسئول جبران خسارات ناشی از آن است که مرتکب تقصیر شدهباشد یا اینکه از حد متعارف آن تجاوز کردهباشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 132 ق.م نیز مشعر به همین امر می‌باشد و بیان می‌دارد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».

ب) ترک فعل یا فعل سلبی
در اینکه هر شخصی که دست به انجام اعمالی که خارج از رفتار یک انسان متعارف باشد بزند، مرتکب تقصیر گشتهاست، هیچ تردیدی در مسئولیت جبران خسارت، توسط فاعل آن وجود ندارد. اما در اینکه آیا می‌توان فردی را به سبب ترک فعلی که موجب اضرار به غیر شده مسئولدانست، نظرهای متفاوتی بیان شده که مطرح کردن آن‌ها از حوصله این بحث خارج است و ضرورتی بر طرح آن‌ها نمی‌باشد.
در واقع آنچه که از ماده 952 ق. م فهمیده می‌شود قابل مطالبه بودن برخی از خسارات ناشی از ترک فعل است. ماده 952 ق.م بیان می‌دارد: « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازماست.»
در این ماده قانونگذار خسارت ناشی از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف بر عهده فرد گذاشته شدهاست را قابل جبران می‌داند. لذا هرگاه قرارداد یا عرف معینی وجود داشتهباشد که برای کسی تکلیف و وظیفه‌ای را معین می‌کند، آن شخص باید به وظیفه‌ای که قرارداد یا عرف و یا فراتر از این دو قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است عمل کند، در غیر این صورت مسئول خسارات ناشی از ترک وظایف خویش است. بند 2 ماده واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 و ماده 719 ق.م.ا مشعر بر جبران خسارات حاصل از ترک فعل است.
شرایطی که برای مسئولیت خوددار (در شرایط فوری و اضطراری) می‌توان ذکر کرد عبارتند از:
استمداد مصدوم یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک به مصدوم.
توانایی کمک و برطرف کردن خطر یا جلوگیری از تشدید نتیجه آن.
متوجه نشدن خطر به خود شخص یا دیگران.
بند دوم: نامشروع بودن فعل زیانبار
در واقع همه ضرر و زیان‌هایی که در اجتماع به اشخاص می‌رسد ، قابل جبران نمی‌باشند؛ بلکه خسارت و ضرری که به بار می‌آید باید نتیجه عمل و فعلی باشد که قانون و یا عرف آن را ناپسند و ناروا بداند تا زیاندیده بتواند برای جبران خسارتش متمسک به سازمان‌های قضایی گردد. به همین جهت می‌گویند عمل زیانبار باید « نامشروع» باشد.
بند سوم: موانع انتساب فعل زیانبار به شخص (ناروا نبودن فعل زیانبار):
گاهی پاره‌ای افعال، با اینکه موجب زیان دیگران است، چون لازمه اجرای حقی است که قانون به شخص دادهاست، مسئولیتی به بار نمی‌آورد و همه، آن را مباح می‌دانند و گاهی نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شدهاست یا به دلیل حکم قانون، نمی‌توان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است، نامشروع یا تقصیر شمرد. مانند کسی که مورد تعدی قرار می‌گیرد و از خود در قبال تعدی و تجاوز دیگری دفاع می‌نماید که ممکن است دفاع او از خویش موجب ضرر و خسارت به متعدی نیز بگردد. در صورتی شرایط دفاع شخص از خویش شرایط دفاع مشروع را داشتهباشد نیاز به جبران خسارت متجاوز نیست. عواملی وجود دارد که سبب عدم انتساب فعل زیانبار به شخص می‌شود. یعنی این عوامل، وصف ناروا بودن و فعل زیانبار را از روی آن بر می‌دارد و باعث می‌شود که شخص فاعل هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارت ناشی از فعل خویش در مقابل زیاندیده نداشتهباشد. این عوامل را نام برده و به اختصار شرح می‌دهیم:
الف) اعمالی که به حکم قانون و یا مقامات صالح انجام می‌گیرد: مثلاً پزشکی که به خاطر عدم شیوع بیماری در شهر، اقدام به قرنطینه مسافرین می‌کند یا در جایی که بر اساس حکم محکمه مامور اجرا، اقدام به شکستن قفل برای توقیف اموال می‌کند.
ب) معافیت‌های عرفی خاص: گاهی مباح بودن اضرار، ممکن است ناشی از حکم مستقیم بودن قانون نباشد ولی عرف آن را مباح تلقیکند و موجب معافیت از مسئولیت شود. مانند ضربه‌هایی که در ورزش ،بازیکنان در حدود قوانین بازی‌های ورزشی به یکدیگر وارد می‌کنند.
پ) اجبار (اکراه): جایی که فردی بدون اراده خویش وادار به انجام عملی می‌شود که هیچ راهی برای امتناع از انجام آن نداشتهباشد به عبارت دیگر در مقابل تهدیدی قرار می‌گیرد که قابل تحمل نباشد یعنی هر انسان متعارفی به جای او می‌بود همین عمل را انجام می‌داد.
ماده 202 ق.م بیان می‌کند: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراهآمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفتهشود.»
موانع دیگری نیز ذکر شدهاست، که طرح آن‌ها در این نگاشته ضرورتی ندارد و از حوصله بحث ما خارج است و در اینجا صرفاً به نام بردن آن‌ها اکتفا می‌کنیم. غرور، اضطرار، اجرای حق و رضایت زیان دیده.
گفتار دوم: رابطه سببیت
میان فعل زیان بار و ضرر ایجاد شده باید یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد تا بتوان ضرر ایجاد شده را به فعل طرف مقابل منتسب کرد و بگوییم که این خسارت در نتیجه آن فعل یا ترک فعل ایجاد گشته است؛ به طوری که در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود.
بند اول: اهمیت رابطه سببیت
لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر در جایی که چند عامل موجب ایجاد ضرری می‌گردند، اهمیت به سزایی می‌یابد، تا به تاوان سببی را که مسئول حقیقی خسارت است، مشخص ساخت. حقوقدانان برای تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت هریک از چند سبب در حوزه مسئولیت مدنی نظریه‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند، که در اینجا به معرفی هریک از نظریات مطرح شده و نظریه‌ای که به سیستم حقوقی ایران نزدیک‌تر است می‌پردازیم.
الف) نظریه برابری اسباب و شرایط
این نظریه،
توسط حقوقدانان آلمانی به نام‌های گلاسه و فنبوری مطرح گردید. بر اساس این نظریه ، تمامی اسباب و شرایطی که موجبات ایجاد حادثه زیانبار را فراهم کرده‌اند برابر و یکسان هستند. چرا که اگر یکی از آن‌ها نمی‌بود علت تامهای که موجب وقوع حادثه است تشکیلنمی‌گردید؛ لذا هیچ کدام از اسباب وقوع حادثه را نباید به دیگری ترجیحداد.
در حقوق ایران نیز ماده 335 ق.م در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند (در تصادم دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل) بدون توجه به شدت و ضعف تقصیر طرفین حادثه، هر دو را مسئول می‌داند و در یافتن سبب اصلی نیست و به برابری اسباب، تمایل نشان می‌دهد.
البته به نظریه مذکور ایرادی نیز وارد شدهاست. حوادثی که در جهان اتفاق می‌افتد دارای علل بسیاری است. اگر بخواهیم تمام علل وقوع یک حادثه را شناسایی کنیم لاجرم به خود خالق هستی که علتالعلل است می‌رسیم و این نظر، دادرس را ناچار می‌کند تا تمام عللی که سبب وقوع حادثه شده اعم از اینکه دور یا نزدیک باشد را بازیابد؛ که این یعنی قدم در راهی بی پایان که تا خالق هستیبخش ادامه می‌یابد. به عبارتی دیگر همه اسباب و شرایط را نمی‌توان یکسان پنداشت چرا که برخی عوامل خود نتیجه زیانبار را ایجاد می‌کند و برخی صرفاً شرایط آن نتیجه را فراهم می‌کند؛ خلاف عدالت و انصاف است که میزان مسئولیت هرکدام از اسباب را یکسان بدانیم.
ب) نظریه سبب مقدم در تاثیر
برخی از فقهای امامیه این گونه بیان داشته‌اند، که هرگاه حادثه‌ای که موجب وارد آمدن ضرر و خسارت شده در نتیجه دخالت اسبابی باشد که همزمان نبودهاند، باید مسئولیت و ضمان را برعهده سببی قرار داد که زودتر از باقی اسباب اثر خود را گذاشته و از این جهت مقدم بر دیگر اسباب باشد. مثلاً اگر چاهی در معبر عموم حفر گردد و شخص دیگری سنگی را جلوی چاه بگذارد و در اثر برخورد رهگذری با سنگ، در چاه سقوط کند، بر طبق این نظریه، گذارنده سنگ مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.
ماده 535 ق.م.ا جدید به پیروی از این دسته از فقها بیان می‌دارد: «هرگاه دو نفر، عدوانا در وقوع جنایتی به نحوهای سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهدبود … »
مانند نظریه پیشین ایرادتی نیز به این نظریه وارد شده است. طرفداران این نظریه به عرف استناد کرده‌اند که عرف ، تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کردهباشد. ولی این رویه عرف هیچ دلیلی ندارد و خلاف عقل و عدالت است به ویژه در جایی که هر دو سبب قصد اتلاف دارند.
مثلاً در جایی که شخصی ته سیگار خود را در رودخانه‌ای که به جهت پسآب‌های کارخانه رنگسازی، آلوده شده بیندازد و موجب آتش گرفتن مزارع اطراف رودخانه شود؛ بر اساس این نظریه کارخانه ، مسئول است و شخص سیگاری مسئولیتی ندارد.
ج) نظریه سبب نزدیک یا بی واسطه یا آخرین سبب
بر طبق این نظریه وقتی اسباب متعددی موجب ورود زیان می‌گردد، باید آخرین سببی که به وقوع حادثه منتهی شده را مسئول شناخت؛ چرا که تا قبل از وقوع آخرین سبب همه چیز حالت عادی و طبیعی خود را داشته است و هیچ زیانی به کسی نرسیدهاست و وقوع آخرین سبب است که تعادل را به هم می‌زند و زیان وارد می‌کند. لذا مسئولیت بر عهده او قرار می‌گیرد.
این نظریه کار دادرس را در شناخت سبب مسئول سهل و آسان می‌کند و کافی است تشخیصدهد که آخرین سبب کدام یک از اسباب است.
صدر ماده 332 ق.م نیز تحت تاثیر این تئوری بیان می‌دارد:« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب …. .» ولی در ادامه بیان می‌دارد: « مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.»
همانطور که مشاهده می‌گردد قسمت اخیر این ماده، مباشر تلف را با اینکه نزدیک‌ترین سبب است در جایی که سبب دورتر قوی است، مسئول نمی‌داند و سب دورتر را مسئول میشمارد و این مساله که کدام سبب اقوی در ایراد خسارت بوده را به عرف واگذرا کردهاست. که این مثال نقضی برای نظریه سبب نزدیک است.
د) نظریه سبب متعارف و اصلی

این نظریه در قرن نوزدهم میلادی توسط روانشناس و فیلسوف آلمانی به نام فن کریس مطرحگردید. طبق این نظریه تمام حوادث و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته‌اند را نمی‌توان در زمره اسباب آن آورد؛ حادثه‌ای را می‌توان سبب و علت وقوع ضرر نامید که بر مبنای متعارف و سیر عادی امور، منجر به ورود ضرر گردیدهاست و شرایطی که گاه بر حسب اتفاق، سبب ورود خسارت شده و ناشی از اوضاع و احوال استثنایی بوده‌اند را نمی‌توان سبب ایجاد خسارت دانست. در واقع این نظریه، مشعر بر این است که هرکسی مسئول خسارت‌هایی است که در عرف و فرد متعارف جامعه‌اش قابل پیشبینی باشد.
عده‌ای ایراد گرفته‌اند که اگر جبران خسارت بر قابلیت پیشبینی بنیان نهیم برخی خسارات غیرقابل جبران می‌ماند، چرا که گاه عوامل ایجاد یک حادثه آنقدر پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و اصلی از سایر شرایط باز شناخته نمی‌شود لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند روشی ثابت را برای حوادث مشابه در


دیدگاهتان را بنویسید