دانلود پایان نامه

بررسی می‌کنیم.
صورت اول: مثلاً شخصی دیگری را به خانه دعوت نمودهاست در حالی که در خانه‌ خود چاهی می‌کند و روی آن را می‌پوشاند، شخص مدعو با عبور از روی چاه به درون آن می‌افتد و خسارت می‌بیند یا در مثالی دیگر، کسی غذای دیگری را در دست دارد و با دعوت از مالک، غذا را به او می‌دهد و مالک با تصور اینکه این غذا ملک صاحبخانه است آن را می‌خورد و سپس متوجه می شود که غذای خود را خورده. در این دو مثال مسئله سبب و مباشر وجود دارد زیرا از یک طرف شخص مباشر در ورود ضرر به خود است و از طرف دیگر سبب وجود دارد، یعنی اگر کار غارّ نبود بر شخص مغرور خسارتی وارد نمی‌شد، بیشک در این فروض رابطه‌ سببیت میان زیان و فعل فریبدهنده برقرار است و فعل مباشر در عدم مسئولیت فریبدهنده‌ تاثیری ندارد. محقق حلی مباشرت را در این صورت بهخاطر « غرور» بیاثر می‌داند. و دیگران نیز همین مطلب را اشارهکرده‌اند. صورت دیگر جایی است که غار با فریب باعث می‌شود که مغرور مال دیگری را تلف نماید. مثلاً مالی را که متعلق به دیگری است به مغرور داده و گفتهاست که این مال خود غار است و در واقع غار کاری کرده که مغرور مال دیگری را تلف نماید. در این فرض اگرچه شخص ثالث (مالک اصلی) می‌تواند به مغرور از باب قاعده‌ اتلاف مراجعه نماید و خسارت بگیرد ولی در نهایت شخص مغرور هم می‌تواند به غار مراجعه نموده و از باب غرور جبران خسارت نماید.
حال فرضی را در نظر می‌گیریم که اتلافکننده بر مال مستولی نمی‌شود، بلکه تنها حال دیگری را بر اثر غرور تلف می‌کند. اگر فرضکنیم شخص غار هم هیچ استیلایی بر مال نداشتهاست باید از مسئولیت هر دو سخن گفت. آیا در اینجا هم مباشرت ضعیف بوده و قاعده‌ غرور بر رابطه‌ سببیت حاکم است یعنی تلف به فریبدهنده نسبت داده می‌شود؟ نه به مغرور؟ برای جواب این پرسش ابتدائاً دیدگاه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. مرحوم نائینی از تسبیب به ضمان دراین مورد یاد کرده‌اند. بنا به نظر ایشان تسبیب به دو معنا به کار می‌رود. تسبیب به فعل، تسبیب به ضمان.
در تسبیب به فعل مباشر ضامن نیست و از همان ابتدا سبب ضامن است. مثل صورتی که دادرس بر اساس شهادت دروغ حکم به اجرای مجازات داده پس کذب شهادت روشن شدهاست. در اینجا اگرچه دادرس دارای اراده بوده لیکن اراده‌اش در حکم عدم تلقی می‌شود و مسئولیت ازهمان ابتدا متوجه شاهدان می‌گردد.
معنای دوم تسبیب، تسبیب به ضمان است؛ یعنی اینکه مباشر ضرر فاعل مختار بوده و کار زیانبار او موجب ضمان است، زیرا او خود زیان را ایجاد کردهاست. اما از آنجا که زمینه‌ مسئولیت مدنی این شخص را دیگری با فریب و غرور خود فراهم کردهاست (به طوری که اگر کار او نبود، وی اقدام به عمل زیانبار نسبت به شخص ثالث نمی‌کرد تا ضامن تلقی شود). مباشر و شخص غارّ نسبت به مسئولیت مدنی وارد کننده‌ زیان، سبب تلقی شده و ضامن قلمداد می‌گردد. بر این مبنا زیاندیده می‌تواند ابتدا به مباشر به عنوان متلف مراجعه کند و مباشر بعد از پرداخت خسارت به عنوان متضرر، که سبب این ضرر فریب غار است، به فریبدهنده برای جبران خسارت مراجعه نماید.
صورت دیگر اینکه ادله غرور ناظر به رابطه‌ سببیت است، نه اینکه روایت مصداق تسبیب به ضمان باشد. شهید محمد باقر صدر در کنار قاعده‌ اتلاف و قاعده‌ ضمان ید، به قاعده « تسبیب به تغریر» اشاره می‌کند و آن را معیار سومی برای مسئولیت مدنی میشمارد. بر این مبنا در عین حال که تلف توسط مباشر انجام گرفته و میان تلف و سبب نیز فعل فاعل مختار فاصله شدهاست، سبب ضامن است.
نتیجه‌ دیدگاه فوق این است که زیاندیده میتواند به مباشر و وارد کننده‌ مستقیم زیان مراجعه نماید، بلکه از همان ابتدا برای گرفتن خسارت لازم است به سبب مراجعه کند.
موضوع بحث ما در صورت آخر، یعنی «تسبیب به تغریر» مصداق پیدا می‌کند. بهطوری که شرط مستیم ضرر که یکی از اوصاف ضروری، ضرر می‌باشد، در قاعده‌ مذکور رعایت نمی‌شود بهطوری که در این فرض تلف توسط مباشر انجام گرفتهاست و مباشر نیز فاعل مختار و قاصد است. لیکن به دلیل روایات متعدد با وجود مباشر مختار، مسئولیت به عهده‌ سبب قرار گرفتهاست. پس هرچند که زیان مستقیماً از جانب مباشر صورت گرفتهاست به دلایلی که بیان شد لازم است که متضرر از همان ابتدا به شخص غار مراجعه نماید. یعنی در این فرض سبب، اقوی از مباشر به دلیل غرور می‌باشد. پس در غرور، شرایط مسئولیت مباشر وجود دارد چه در این فرض اخیر و چه در صور دیگر بیانشده مسئولیت نهایی با غار می‌باشد مگر اینکه به دلیل خاص، مباشر مسئول تلقی نشود که غار مستقیماً مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.
گفتار چهارم: غصب و در حکم غصب
بند اول: غصب
در حقوق مواردی وجود دارد که حتی ضرر وارد شده بدون داشتن شرط مستقیم بودن نیز قابلیت جبران دارد و خوانده در این گونه موارد به طور قانونی مسئول شناخته می‌شود. غصب و در حکم غصب موردی است که در آن تقصیر غاصب و رابطه‌ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر و حتی قابلیت پیشبینی بودن ضرر، شرط مسئول شناختن خوانده نمی‌باشد. و حتی در صورتی که تلف مال مغصوب به وسیله‌ فورس ماژور و خارج از توان غاصب باشد، غاصب، ضامن می‌باشد.
غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز… مستفاد ماده (358 ق . م) و طبق (م 311 ق . م) «غاصب باید مالی مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید؛ و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آ
ن را بدهد». این ماده اصل مسئولیت غاصب را مطرح می‌دارد؛ این مسئولیت در مورد تلف و نقض عین مال مغصوب، مسئولیتی مطلق است و قطع نظر از سبب حادثه بر عهده‌ غاصب قرار می‌گیرد.
ماده 315 ق.م. گستردگی این ضمان را نسبت به موارد اتلاف و تسبیب مطرح نموده و مقرر داشته «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب واردشدهباشد هر چند مستند به فعل او نباشد».
بند دوم: در حکم غصب
قسمت اخیر ماده (308 ق.م) بیان می‌دارد؛ «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». مقصود از اثبات ید بر مال غیر موردی است که شروع استیلا به اذن مالک باشد و استیلا پس از قطع اذن (بدون مجوز) ادامه یابد.
در قانون مدنی ایران به مواردی اشاره شدهاست که استیلا به صورت نامشروع است ولی از راه عدوان نیست، این موارد در حکم غصب شمرده می‌شوند و همان احکام غصب در مورد آن‌ها جاری می‌باشد.
ماده 366 ق. م از مواردی است که کسی از راه نامشروع بر مالی استیلا می‌یابد اما کار وی غصب نیست می‌توان به «مقبوض به عقد فاسد» اشارهنمود. ماده 366 ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود». بنابراین کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد، در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است، هرچند به رضای مالک آن را تصرف کردهباشد یا از فساد بیاطلاع باشد.
پس چنانچه ضرری از جانب غاصب حتی بدون وجود «شرط مستقیم بودن» به مال واردآید غاصب، مسئول جبران ضرر می‌باشد.
در مواردی قانونگذار مسئولیت امین را در رابطه با رد مال و ضمانت او طبق شرایطی او را در حکم غاصب قرار داده که در این مورد می‌توان به مواد (310 و 616 ق.م) اشارهنمود.
ماده310 ق.م می‌گوید: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست، منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.»
ماده616 همان قانون نیز بیان می‌دارد: « هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود امین از آن امتناع کند، از تاریخ انکار احکام امین بر آن مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد».
ماده 631 ق.م ضمانی گسترده برای موارد در حکم غصب مطرح نموده و مقرر می‌دارد: « هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار دادهباشد مثل مستودع است، بنابراین مستأجر نیست به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال ضعیر یا مولی علیه و امثال آن‌ها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد».

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگاناستان کرمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته شایان ذکر است که در مورد غصب آنچه در حکم آن است گفته شود؛ این موارد استثنائی بر شرط ضرر مستقیم به عنوان یکی از صفات ضرر موجب مسئولیت میباشد. چنانچه بگوییم قانونگذار این شرط را در این موارد مفروض دانستهاست سخنی نادرست می‌باشد چون در این صورت با اثبات خلاف آن، غاصب از مسئولیت مبری می‌شود، در حالی که مسئولیت غاصب یک مسئولیت مطلق می‌باشد و حتی با اثبات خلاف، این شرط نیز مسئول جبران خسارت است. «در نتیجه طبق نظر مشهور، در مسئولیت ناشی از غصب، اثبات رابطه‌ سبب بین خسارت وارده و علم غاصب شرط نیست و از این لحاظ مقررات غصب با مسئولیت مدنی متفاوت است».
گفتار پنجم: مسئولیت مطلق
قاعده این است که هرکس مسئول اعمال خطاکارانه خویش است. با توجه به ماده 1 ق.م.م، مسئولیت ناشی از تقصیر را به عنوان اصل و قاعده باید پذیرفت و مسئولیت بدون تقصیر استثنایی می‌باشد. در حقوق گاه بنا به مصالحی مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت مطلق پذیرفته می‌شود. مسئولیت مطلق به مواردی اطلاق می‌شود که شخص بدون ارتکاب تقصیر و برحسب مصالحی مسئول جبران خسارت قرار می‌گیرد.
در حقوق انگلستان این استثنا در پرونده Gad Hd.v.o.Donnell Galadhielقابل بررسی است که آسانسور یک شرکت تا آنجایی که قابل معاینه و کارشناسی بود قبل و بعد از سانحه هیچ عیبی نداشت. ولی در یک لحظه به علتی که هیچکس نتوانست دریابد خراب شد. همسر خواهان، کشته شد. دادگاه حکم داد که خواندگان به جهت نقض یک تکلیف و وظیفه، مسئولیت مطلق خواهند داشت.
در حقوق ایران مواردی از مسئولیت مطلق را می‌توان پیدا کرد که اگرچه خسارتی که شخص می‌بایست از عهده‌ جبران آن برآید مستقیما نتیجه‌ ضرر وارده توسط همان شخص نیست. برای مثال، ماده 644 ق.م مقرر می‌دارد: «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکردهباشد».
مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه‌ موتوری زمینی نیز مبتنی بر خطر است نه تقصیر که در این موارد نیز به نظر می‌رسد به وجود شرط ضرر مستقیم برای جبران خسارت توسط دارندگان وسایل نقلیه نیازی نیست. «کلیه‌ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راهآهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد شود …» .
پس با توجه به مثال‌های مذکور در مواردی قانونگذار بدون توجه به وجود شرط ضرر مستقیم برای ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت را به صورت مطلق بر عهده‌ برخی اشخاص قرار دادهاست.
گفتار ششم: شرط ضمان
مستفاد از ماده 361 ق.م؛ امین ضامن نیست مگر بر صورت ارتکاب تعدی و تفریط که در این صورت مسئول تلف و نقص است اگرچه مستند به فعل او نباشد. در مواردی در قرارداد شرط می‌شود که امین در صورت عدم ارتکاب تعدی و تفریط نیز ضامن تلف و عیب می‌باشد. م 642ق.م به وجود در چنین شرطی تصریح کردهاست و مقرر می‌دارد: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شدهباشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.» تردید وجود دارد که آیا ماده 642 مختص عقد عاریه است یا به سایر عقود امانی مانند ودیعه، اجاره و وکالت نیز قابل کسری است.
بر فرض که ماده 642 ق.م همانطور که بد‌ترین رویه‌ قضایی تمایل دارد قابل تسری به عقود امانی دیگر باشد. بنابراین؛ قرارداد یا شرط افزایشدهنده‌ مسئولیت مدنی صحیح است. زیرا گذشته از ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده، چنین قراردادی منافات با نظم عمومی ندارد و ماده 642 قانون مدنی نمونه‌ای از این قراردادها یا شروط می‌باشد. ثانیا، در مواردی که شرط ضمان می‌شود به این معناست که متعهد مسئول حوادث غیرمترقبه و فورس ماژور نیز می‌باشد.
پس شرط ضمان از شروطی است که شخص با اراده‌ خود فراتر از وجود ارکان مسئولیت مدنی و شرایط لازمه برای ضرر، مسئول جبران خسارت می‌باشد. در واقع برای مسئولبودن شخص، نیازی به اثبات رابطه‌ سببیت بین فعل زیانبار و زیان وارده نمی‌باشد و در نتیجه در اینجا ضرر مستقیم نیز نمی‌تواند یکی از شروط مسئولیت باشد.
گفتار هفتم: خسارات وارده بر شخص (خسارات شخصی)
بند اول: مفهوم خسارات شخصی

مراد از خسارات شخصی، خساراتی است که وضعیت جسمانی و سلامت روانی شخص را دربرمی گیرد. خسارت‌های شخصی که در مسئولیت قراردادی مطرح است و جایگاه اصلی بحث درباره‌ آن، مسئولیت خارج از قرارداد است. با این وجود از لحاظ مبنایی می‌توان نتایج بدستآمده در این زمینه را در مسئولیت قراردادی نیز صادق دانست.
این استثنا در کامن لا به قاعده‌ “Thin skull” معروف است. “Thin skull” به معنای جمججه‌ نازک است. وجه تسمیه‌ این قاعده آن است که اگر کسی ضربه‌ای آهسته و معمولی بر سر کسی که به واسطه‌ عارضه‌ هموفیلی دچار شکنندگی استخوان است، وارد کند و او از این ضربه فوت کند، مسئول است، اگرچه این حادثه قابل پیشبینی نباشد.

معنای این قاعده آن است که اگر خواهان به علت حساسیت ویژه‌ای که دارد از عمل خوانده دچار آسیبی غیرقابل پیشبینی استثنایی شود، خوانده، مسئول این خسارات است. در واقع اصل « جمجمه پوست تخممرغی» در برخی از نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کامن لا به عنوان استثنا بر قابلیت پیشبینی ضرر می‌باشد. دامنه‌ این استثنا بسیار محدود است و فقط مواردی را در برمی گیرد که شخص زیاندیده به دلیل یک آمادگی نهفته، دچار آسیب بدنی یا روانی می‌شود. با وجود آن برخی دادگاه‌ها در موارد محدود نیز به دلیل عدم تناسب میان عمل خوانده و مسئولیت او نسبت به نتایج فعل زیانبار، در مرحله‌ ارزیابی زیان، میزان خسارت را به واسطه‌ استعداد قبلی خواهان کاهش داده‌اند.
در این زمینه رای مشهوری در حقوق انگلستان وجود دارد که به موجب آن وارث شخصی که به دلیل سوختگی ساده‌ای در ناحیه‌ لب، دچار سرطان پوست شده و در گذشته بود، از دریافت خسارت کامل از خوانده محروم شد.
قاضی بارکر در این رای چنین توضیح می‌دهد: «به من گفته شدهاست که عوامل دیگری نظیر نور خورشید، سرما و گرما، خراشیدن و خاراندن مداوم یا زخم‌های سطحی دیگر می‌توانسته‌اند این بیماری را در شخص متوفی ایجاد کنند. اگرچه سوختگی عامل به وجود آمدن سرطان شدهاست، اما به احتمال قوی، این فرد سرانجام در دوران زندگی خود به این بیماری در اثر عوامل دیگر، مبتلا می‌شدهاست».
با بررسی این موضوع در مییابیم اولاً اگرچه این رای بیانگر این است که در موارد استثنایی خسارات غیر مستقیم تا حدودی قابل


دیدگاهتان را بنویسید