دانلود پایان نامه

اثباتشود.
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی
در خصوص اینکه در مسئولیت مدنی اشخاص بر چه مبنایی مسئول برای جبران خسارت هستند، حقوقدانان نظرات مختلفی را بیان نمودهاند؛ هرچند در بعضی موارد مثل منابع و مبانی مسئولیت مدنی اختلاف نظر وجود دارد، برای آشنایی با مبانی مسئولیت مدنی ضرورتدارد با مراجعه به کتب و نظرات اندیشمندان حقوقی، گذری بر پیشینه آن در فقه و نظریه‌های تقصیر و خطر در کشورهای غربی به عنوان منبع قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 داشتهباشیم.
حقوقدانان معتقدند قواعد مسئولیت مدنی همانند سایر قواعد حقوق در کشور ما، آمیختهای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباسشده از غرب است. به طوری که در قانون مسئولیت مدنی، در تنظیم مواد به قواعد فقهی کمتر توجه شده و عمدتاً از مقررات کشورهای اروپایی استفاده و اقتباس شدهاست.
در حقوق روم، هیچ وقت میان جرایم و مسئولیت مدنی به طور کامل تفکیک قائل نشدهاست و مجنیعلیه میتوانسته از طریق اقامه دعوای کیفری و یا دعوای مخلوط، موفق به مطالبه خسارت و مجازات مجرم بشود. البته این شیوه اقامه دعوا در حقیقت جبران خسارت نبوده، بلکه انتقام از جانی بودهاست.
در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مانند مسئولیت کیفری با تفکیکی که از یکدیگر پیدانمودهاند، بر مبنای تقصیر استوار میباشند و فاعل زیان همانند مجرم در صورتی که در عمل خلاف قانون خود، حداقل مرتکب بیاحتیاطی شدهباشد، ضامن جبران آن خواهدبود. نظر مزبور مبنای اصلی ماده 1382 قانون مدنی فرانسه قرار گرفتهاست. ماده مزبور میگوید: «هرگونه عمل شخص که زیانی را به دیگری سببشود، کسی را که زیان از تقصیر او وارد شده به جبران آن ملزم میدارد.»
نویسندگان حقوقی در قرن نوزدهم مسئولیت ناشی از تقصیر را در تعریف ضمان قهری پذیرفتند و این مفهوم در حقوق انگلستان نیز نفوذ کرد و در مجموع نظر حقوق عرفی انگلستان بر این بود که مسئولیت، فرع تقصیر است و اگر در قواعد حقوق عرفی مسئولیتی بدون تقصیر وجود داشت، آن نوع مسئولیت را استثناء تاریخی میشناختند و سرانجام به این عقیده رسیدند که مسئولیت بدون تقصیر نهتنها در حقوق عرفی وجود ندارد، بلکه حقوق طبیعی نیز چنین مسئولیتی را نمیپذیرد و هر قانونی که متضمن چنین مسئولیتی باشد، خودسرانه و بر خلاف اصول قانونگذاری است و در واقع مخالف قانون اساسی است.
اصطلاح مسئولیت مدنی در فقه سابقه ندارد، اما در حقوق اسلامی به جای مسئولیت، کلمه ضمان که شامل مسئولیت‌های مدنی و کیفری است مورد استفاده قرار گرفتهاست. در اصطلاح فقهای اسلامی، ضمان به معنی غرامت یا الزام به جبران خسارت ناشی از رفتار زیانآور استعمال شده و مراد از آن در کلمات فقها لزوم رد عین با بقاء آن و جبران خسارت و رفع غرامت به وسیله ضامن است. در صورت تلف مال مورد ضمان با این تفاوت که مال مورد ضمان مثلی باشد، رد مثل و در صورت قیمی بودن رد قیمت الزام است.
بنابراین آنچه مهم است این است که در مسئولیت مدنی اشخاص بر چه مبنایی مسئول، برای جبران خسارت هستند که در این خصوص حقوقدانان نظرات مختلفی را بیان نمودهاند که برخی تحقق مسئولیت را بر مبنای تقصیر و بعضی بر مبنای خطر و عدهای بر پایه تضمین حق میدانند و گروهی نیز از نظرات فوق، نظریه مختلطی را به عنوان مبانی مسئولیت مدنی میدانند که برای تبیین موضوع به تشریح آن‌ها میپردازیم. منتها قبل از بیان نظریه‌های مذکور، ابتدا به تعاریف مختلفی که در خصوص تقصیر ارائه شده میپردازیم:
واژه تقصیر به معنی کوتاهکردن، کوتاهی کردن و در کاری ،کوتاهی و سستی و خطا کردن است. از کلمه تقصیر در قوانین و مقررات مختلف نام برده شدهاست که در اینجا به بعضی از آن‌ها اشاره میکنیم. ماده 953 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر میدارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط.» تعدی در ماده 951 و تفریط در ماده 952 تعریف شدهاند که با الهام از این دو ماده میتوان گفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمیبایست مرتکب شود (تعدی) و یا ترک عملی که شخص میبایست انجام دهد (تفریط).
ماده 951 ق.م. در تعریف واژه تعدی میگوید: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» معیار تعدی آن است که شخص کاری را انجامدهد که نباید انجاممیداد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی از حقوقدانان تعدی را نوعی تخطی از نوع فعل میدانند و تخطی را چنین تعریف میکنند: «عملی است غیر قانونی که فاعل آن (شخصاً یا عرفاً) قابل سرزنش یا توبیخ باشد.» که این تخطی را تقصیر شخصی نامند و اگر عرفاً قابل توبیخ و سرزنش باشد، آن را تقصیر نوعی خواندهاند.
تفریط عنوان کلی ترک فعل است به طوری که در ماده 952 ق.م. آمدهاست: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. بنابراین تفریط هم نوعی تقصیر است و جنس آن ترک (ترک فعل یا فعل منفی) است.» بنابراین تقصیر از دیدگـاه قانون مدنـی انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف میبایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجامدهد و خطا یعنی تجاوز از رفتار انسانی متعارف در شرایطی که حادثه رخ میدهد.
بند اول: نظریه تقصیر
بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شدهاست؛ لذا در احراز تقصیر، زیاندیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت‌های قراردادی، گاه اثبات عهدشکنی برای این منظور کافی است، ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. هیچ اماره و فرضی هم مگر در موارد استثنایی مانند مسئولیت کارفرما ، زیاندیده را از اثبات تقصیر خوانده دعوا بی نیاز نمیکند، بنابراین طبق نظریه تقصیر، مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شدهباشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر،جبران خسارت را توجیهمیکند. پس میتوان گفت تقصیر عبارت است از تخلف از یک تعهد از پیش موجود، که این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانونگذار تعیین شدهباشد و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. در مقررات اداری سه مفهوم تقصیر، تخلف و قصور را خطا میدانند و در تعریف هریک میگویند تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری و تخلف عبارت از عدم نظم و انضباط اداری است و قصور عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری است.
با توجه به آنچه که در خصوص تقصیر بیان شد میتوان گفت تقصیر یعنی انجامدادن عملی که منعشده و یا خودداری از انجام عملی که خواسته شدهاست؛ به گونهای که مرتکب قابل سرزنش باشد. به عبارت دیگر تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمیشود. طبق این تعریف، هر فعل غیر متعارف خواه بر خلاف قوانین و مقررات باشد خواه بر خلاف عرف، تقصیر محسوب میشود و در صورت اضرار به دیگری، برای مرتکب آن مسئولیت ایجاد میکند.

بند دوم: نظریه خطر
بر اساس نظریه خطر که مسئولیت بدون تقصیر نیز گفته میشود، تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست، بلکه انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است، نه تقصیر او. بنابراین زیاندیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوا است و از اثبات تقصیر خوانده، معاف است. مهم‌ترین فایده این نظریه آن است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود میرسد و دامنه مسئولیت مدنی گسترش مییابد و بیشتر خسارت‌ها جبران میشود. بر مبنای نظریه خطر، هر کس مسئول خسارتی است که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شدهاست. خواه عمل او تقصیر به شمار آید یا نه و به لحاظ اینکه هر فعالیتی خطری ایجاد میکند، پس فاعل عمل باید آن خطر را تحملکند. به تعبیر دیگر پیروان نظریه خطر معتقدند، هدف مسئولیت مدنی، بیشتر جبران خسارت زیان دیده است و تقصیر در تمام موارد در زمره ارکان مسئولیت مدنی نیست، بلکه همین که شخص، زیانی را به بار آورد باید آن را جبران کند، اعم از اینکه عمل فاعل متضمن خطا باشد یا نباشد. زیرا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است، نه تقصیر و هدف اصلی در حوزه مسئولیت مدنی جبران زیان‌هایی است که به زیاندیده وارد شدهاست، نه مجازات فاعل آن. بنابراین میتوان گفت تمام کسانی که به نحوی فاعل زیان میشوند حتی صغیر غیر ممیز یا مجنون یا مُکرَه را مسئول دانست. البته بعضی از طرفداران این نظریه، فعالیتی را موجب مسئولیت میدانند که نامتعارف و غیر عادی باشد و برخی دیگر گفتهاند در صورتی ایجاد خطر میتواند مبنای مسئولیت باشد که شخص از آن نفعی ببرد و به خاطر تحصیل سود، محیط خطرناکی را ایجاد کردهباشد. مطابق این نظریه، خطر ، جنبه بیرونی یا عینی دارد و خسارتدیده باید ثابت کند که اولاً زیانی به وی وارد شده، ثانیاً ضرر، ناشی از عمل خوانده بودهاست. به عبارتی، رابط سببیت بین عمل فاعل و ضرر وجود داشتهباشد. سببیت بیرونی یا مسئولیت برون ذاتی همان قاعده تسبیب در فقه اسلامی است. البته در مورد تسبیب، هرچند عمل مسبب به طور مستقیم علت تلف مال و ایجاد خسارت نیست، بلکه با واسطه موجب ضرر میباشد و چنانچه وسائط متعدد باشد، حتی رابطه سببیت نیز عرفاً منتفی خواهد بود و فاعل را نمیتوان عرفاً مسبب خسارت معرفیکرد. فایده مهمی که برای نظریه خطر شناخته شدهاست آن است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه میرسد و زیاندیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف میشود. به موجب این نظریه، دادرس باید دنبال علت ورود خسارت باشد، وقتی که رابطه علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد. بدین ترتیب خسارتی جبران نشده باقی نمیماند و امنیت در برابر نیروهای بزرگ تضمین میشود و قدرت‌ها از بیم مسئولیت مدنی محتاط‌تر خواهند شد.
بند سوم: نظریه تضمین حق
این نظریه توسط «بوریس استارک» حقوقدان معروف فرانسوی در مقابل نظریه‌های تقصیر و خطر ارائه شدهاست. بر خلاف نظریه‌های تقصیر و خطر که تنها به آثار و ارزیابی کار وارد کننده زیان پرداخته، این نظریه به منافع از دسترفته زیاندیده و حقوق تضییع شده او توجهداشته و سعی خود را در تضمین حقوق زیاندیده مصروف داشتهاست. به عقیده استارک، هر کس در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و از اموال و دارایی خویش بهره جسته و از مزایا و منافع آن سودمندگردد و این حقوق توسط قوانین و مقررات حمایت شدهاست و ضمانت اجرای این حمایت، مسئولیت مدنی وارد کننده (فاعل) زیان است. استارک معتقد است مسئله مهم مسئولیت مدنی حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق خسارتدیده و دیگری حق فعالیت و تلاش فاعل زیان و برتری و تقدم یکی بر دیگری است. بنابراین مطابق نظریه تضمین حق، زیاندیده دارای حقی است، قابل حمایت و باید به وسیله جبران خسارت تضمین شود از آنجایی که همه وظیفه دارند به حقوق دیگران احترام بگذارند و ایمنی دیگران را به خطر نیندازند، همین که حقی از بین برود باید به وسیله تلف کننده آن جبران شود و ما الزام به جبران این خسارت را مسئولیت مدنی مینامیم که این ضمانت اجرا، چیزی جز الزام به جبران آنچه رخداده نیست.
در نظریه تضمین حق، بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده شدهاست. دسته نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارت معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد میشود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد.
البته هیچ یک از نظریات یاد شده را نمیتوان مبنای منحصر مسئولیت دانست و بر پایه آن نظام عادلانهای ایجاد کرد؛ اما حقیقتی که در تمام آن‌ها وجود دارد انکارناپذیر است و آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است.
به نظر میرسد در قانون ایران نیز هیچ یک از نظریات حقوقی به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا قانونگذار ایران گاهی بر مبنای تقصیر به تبیین مقررات پرداختهاست مانند ماده 1 ق.م.م. و گاهی بر مبنای نظریه خطر ،مقررات را وضع نمودهاست مانند ماده 328 ق.م.
مبحث سوم: ارکان مسئولیت مدنی

در خصوص مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، هرچند در بعضی موارد مثل منابع و مبانی مسئولیت مدنی اختلاف نظر هست؛ اما در ارکان مسئولیت مدنی معمولاً در بین نویسندگان حقوقی، اشتراک نظر وجود دارد و برای تحقق مسئولیت مدنی، سه رکن یا شرط اساسی را ضروری میدانند و در صورت فقدان یکی از این سه عنصر، مسئولیت مدنی منتفی میشود. بنابراین عناصر یا ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از:
«1- فعل زیانبار 2- رابطه سببیت 3- وجود ضرر» که در ذیل به تشریح آن‌ها میپردازیم.
گفتار اول: فعل زیانبار
فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل یا مثبت و وجودی واقع شود، مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را تخریب نماید. این تخریب یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آن را انجام دادهاست و عرف، او را انجام دهنده عمل زیانبار تلقی مینماید و تردیدی در انجام عمل به وسیله عامل وجود ندارد؛ اما مشکل موردی است که عمل مثبت و وجودی واقع نشود، ولی ترک فعل کسی موجب ورود ضرر به دیگری شود. بنابراین میتوان گفت آنچه موجب مسئولیت مدنی در فعل زیانبار است گاهی ناشی از عمل شخص است که این امر ناشی از فعل یا ترک فعل است و گاهی ناشی از فعل غیر است و گاهی ناشی از مالکیتی است که شخص بر اموال و اشیاء دارد. به اخـتصار به توضـیحاتی در خصوص آن‌ها میپردازیم:
الف) مسئولیت ناشی از فعل شخصی:
مقصود از فعل شخص، حالت طبیعی فعل زیانبار است که در این حالت شخص یا اشخاص با رفتار خود موجب ورود ضرر به دیگران میشوند. در مسئولیت ناشی از فعل شخص، نظریه اصلی حاکم، نظریه تقصیر است و نظریات دیگر در موارد خاص و مشخص در مورد این نوع از افعال زیانبار حاکم میشوند. بنابراین در مسئولیت ناشی از فعل شخص، موضوع مهم این است که آیا فعل زیانبار باید نا مشروع باشد تا ضمانآور شود یا فعل زیانبار مشروع و مباح هم سبب ورود ضرر به دیگری میباشد و ضمانآور است.
در حقوق اسلامی دو نظریه در این خصوص ارائه شده است؛ گروهی معتقدند ضرر رساندن به دیگری به حکم شرع ضمانآور است، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر مباح باشد یا نامشروع و گروهی دیگر نیز معتقدند که فعل مشروع و مباح ضمانآور نیستند، مگر اینکه عامل در حین انجام فعل مشروع تعدی یا تفریط نماید که بر این اساس ضامن میباشد. با توجه به اینکه وجود فعل زیانبار رکن است و در صورت عدم تحقق، مسئولیت مدنی نیز تحقق نمییابد، بنابراین مطابق ماده 1 ق.م.م. که بیان میدارد: «هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برا

دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید