Comments: 0 Posted by: Posted on:

مبحث دوم: توقیف مصادیق مالکیت‌های تجاری و صنعتی

مالکیت صنعتی مجموع حقوق و سلطه و اختیاری است که بر مصادیق مختلف مالکیت صنعتی، نظیر اختراعات و هرگونه پدیده خلق‌شده‌ای که خصوصیات صنعتی یا تجاری داشته باشد، بار می‌شود و به مالک آن حق می‌دهد تا به طور انحصاری ولی موقتی از آن بهره‌برداری کند.[۱]

حقوق مالکیت صنعتی را علاوه بر حق کسب و پیشه و سرقفلی، می‌توان به شش دسته کلی تقسیم نمود:

  1. حق اختراع؛ ۲٫ حق بر علائم و نام‌های تجاری؛ ۳٫ حق بر نشانه‌های جغرافیایی؛ ۴٫ حق بر اسرار تجاری و حق بر اطلاعات و رموزفنی؛ ۵٫ حق بر طرح‌های صنعتی؛ ۶٫ حق بر مدارهای یکپارچه نیمه‌هادی.[۲]

امروزه، با توجه به توسعه قلمرو این دسته از حقوق، مصادیق جدیدی وارد این حوزه شده‌اند که برای نمونه می‌توان از دانش سنتی، فولکور و منابع ژنتیک نام برد.

گفتار اول: توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی

در رابطه با امکان توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان، این دسته از اموال را غیرقابل توقیف می‌دانند و گروهی دیگر، نظری مخالف را ارائه داده‌اند که ذیلاً به بررسی استدلالات هریک از آن‌ها می‌پردازیم.

 

بند اول: قابل توقیف نبودن حق کسب و پیشه و سرقفلی

عده‌ای از اساتید حقوق با زیر سؤال بردن اساس مالیت حق کسب و پیشه و سرقفلی بر این باورند که چون تا زمانی که این حقوق به جهتی مورد حکم دادگاه واقع نشوند، مال محسوب نمی‌شوند، قابل توقیف نمی‌باشند. ایشان با به کارگیری اصطلاحاتی مانند «ملک ان یملک» بر این باورند که ملک ان یملک، عبارت است از یک نوع سلطه قانونی که خود این سلطه مالیت ندارد و قابل مبادله نیست. از سوی دیگر، این حق وسیله‌ای است برای رسیدن به مال، ولی به صورت شرط لازم و نه شرط کافی. ایشان، اگرچه ماهیت مالی این حق را به طور کلی منکر نمی‌شود، اما قابلیت معامله و اسقاط آن را نفی می‌کند؛ یعنی یکی از عناصر اصلی مال را از این حق دریغ می کند. بنابراین، ایشان با استناد به ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و ماده ۵۵ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ که مقرر داشته‌اند، در مقام اجرای تأمین یا اجرای حکم، مال لازم است و نه حق مالی، معتقدند توقیف حق کسب که حقی مالی است نه خود مال، ممکن نیست.[۳]

در رد استدلال فوق می‌توان اظهار داشت که حق مالی هم مصداق مال به معنی اعم کلمه است. این نکته را می‌توان با دقت در سرفصل ماده ۱۱ قانون مدنی یا ماده ۱۸ قانون مذکور به روشنی اثبات نمود.

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در رد امکان توقیف حق کسب و پیشه آورده است که چون متعاقب بازداشت مال یا حقوق مالی در قبال اجرائیه باید عملیات اجرایی ادامه یابد و با فروش آن محکوم به استیفاء گردد، در حالی که حق کسب یا پیشه یا تجارت بدون موافقت دارنده حق قابل فروش و انتقال به دیگری نیست و ملازمه با کسب یا تجارت مستأجر متصرف دارد و اساساً حق معلقی است. بنابراین، بازداشت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط دایره اجرای دادگاه در قبال محکوم به مالی بدون این‌که وسیله دارنده حق به دیگری منتقل و به صورت طلب محکوم‌علیه نزد ثالث درآمده باشد، امکان‌پذیر نیست.[۴] همان‌‌گونه که ملاحظه می‌شود، در نظر کمیسیون مذکور، «حقوق مالی» قابل بازداشت تلقی شده‌اند، اما عدم قابلیت فروش حق کسب و پیشه و تجارت بدون رضایت مالک دلیل عدم قابلیت توقیف آن اعلام شده است.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سؤال که «آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه؟» اعلام کرده است:

«در واقع، یک مشکل عملی فروش حق کسب آن است که این حق را تنها با انتقال متبوع آن یعنی منافع ملک می‌توان منتقل نمود و چون انتقال این منافع در قراردادهای اجاره امروزی (برخلاف مقتضای اطلاق عقد اجاره) بدون رضایت مالک جایز نیست (بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶)، پس نمی‌توان آن را بدون رضایت مالک فروخت. مشکل عملی دوم فروش این حق آن است که اساساً امکان دارد وجود چنین حقی انکار گردد و در این حالت نمی‌توان به استناد حق کسب و پیشه‌ای که اساس وجود آن، زیر سؤال است، آن را توقیف کرد و به فروش گذاشت (ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی).»

بند دوم: قابل توقیف بودن حق کسب و پیشه و سرقفلی

در مقابل دیدگاه فوق، برخی دیگر از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که بر طبق ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و تبصره‌های آن، حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی حقی است موجود و هیچ‌گونه تردیدی در تحقق آن راه ندارد و مستأجر ملک به فرض آن‌که حق انتقال منافع به غیر را نداشته باشد، می‌تواند با تخلیه ملک و سپردن آن به مالک، حق کسب و پیشه خود را دریافت کند. همچنین، وجود این احتمال که مستأجر با تقصیرهای سبک و سنگین حق کسب و پیشه  را ساقط نماید نیز وجود دارد.

ایشان تردید در امکان توقیف این حق به دلیل فقدان قابلیت فروش آن را به طور دایمی در بازار و تبدیل آن به پول برای تأمین محکوم‌به را نیز نابجا می‌دانند؛ زیرا دشواری فروش در بازار ممکن است برای تمام اموال نیز وجود داشته باشد. این مطلب تنها در ارزیابی قیمت مال تأثیر دارد، نه در مالیت آن.[۵]
۱-بحث سرقفلی در مورد اماکن تجاری مطرح می‌شود و از گذشته‌های دور تاکنون در قوانین ما وجود داشته است. البته در قوانین سال ۵۶ و ۷۶ این دو حق متفاوت هستند. بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ با پایان یافتن مدت اجاره، عقد اجاره اماکن تجاری خاتمه نمی‌یابد و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست؛ اما در قانون سال ۷۶ عقد اجاره با پایان مدت برطرف می‌شود و تنها در سه مورد پرداخت سرقفلی موضوعیت پیدا می‌کند. متن قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ از کتاب تحریرالوسیله امام (ره) گرفته شده است. اما از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۷۶ هر جا کلمه سرقفلی به‌کار رفته منظور حق کسب و پیشه بوده است در حالی که مشروعیت آن مورد بحث است؛ اما حق سرقفلی همیشه مجاز بوده است. در سال ۷۶ در قانون روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده، جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است.

بنابراین از سال ۷۶ اخذ سرقفلی در هرگونه قرارداد اجاره‌ای که منعقد شود جایز است. طبق ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ سرقفلی ناظر به املاک تجاری است و سرقفلی وجهی است که مالک خواه مالک عین باشد یا منفعت در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستاجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره دهد و واگذار کند؛ حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جزو اموال غیرمنقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ ولی حق کسب و پیشه عبارت است از کسب شهرت و رونقی است که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به‌وجود آمده است، چه مالی به موجر داده شده باشد چه نشده باشد. بنابراین حق کسب‌و‌پیشه تدریجی است و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مالی از جانب مستاجر به موجر به‌وجود می‌آید.

۲- ارزش هر مالی در بازار همواره متغیر است و تقاضا برای آن نیز همواره در حال تغییر به سر می‌برد. در عرف بازارهای امروزی، پیدا نشدن مشتری و خریدار برای مالی، نافی مالیت آن نیست و اساساً هیچ‌گاه چنین امری جزء عناصر تشکیل‌دهنده یک مال نبوده، بلکه مفید بودن و دارای نفع عقلایی بودن است که یک عنصر تشکیل‌دهنده اموال به حساب می‌آید. بنابراین، حق کسب و پیشه باید حتما پس از توقیف فروخته شود و یا مالک با اشتغال طلبکار در محل کسب موافقت کرده و با وی قرارداد اجاره تنظیم کند. وگرنه در صورت مخالفت مالک(موجر) حق کسب توقیف شده عملا فایده ای برای طلبکار ندارد.

۳- هرچند فروش حق کسب و پیشه بدون فروش منافع عین مستأجره ممکن نیست و فروش این منافع هم بدون رضایت مالک ممکن نیست، اما باید توجه داشت که اولاً در زمان فروش حق کسب و پیشه و سرقفلی، لزوماً منافع عین مستأجره متعلق به مالک نمی‌باشد و ممکن است همچنان مهلت عقد اجاره بین مالک و مستأجر بدهکار باقی باشد و در این حالت تنها در صورتی که در عقد اجاره شرط مباشرت شده باشد، می‌توان به صحت فروش منافع ملک ایراد وارد کرد. ثانیاً، در صورتی که منافع متعلق به مالک باشد یا در عقد اجاره شرط مباشرت مستأجر در استفاده از منافع شده باشد، باز هم برای توقیف حق کسب و پیشه و سرقفلی به بن‌بست رسیده‌ایم.

بررسی ملاحظات و امکانات عملی نیز نشان می‌دهد که توقیف و حراج و تملیک حق کسب و پیشه از طریق دخالت دادن مؤجر در قضیه با بهره گرفتن از وسایل بر مبنای ضوابط قانونی کاملاً میسر است. پس وقتی مالی موجود است و امکان توقیف و حراج و تملیک آن وجود دارد، چرا نباید آن را وسیله پرداخت دیون مالکش قرار داد؟[۶]

گفتار دوم: توقیف حق اختراع و علامت تجاری

قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ از اختراع  تعریفی به عمل نیاورده است، اما ماده ۱ قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌های تجاری با عنایت به نقایص قانون سابق، اختراع را چنین تعریف می‌کند: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌های خاصی را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند». مشابه همین تعریف از سوی یکی از حقوق‌دانان نیز آورده شده است. به نظر ایشان، اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در عمل مشکل خاصی را در زمینه فناوری حل می‌کند.[۷]

به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، علامت تجاری: «هر نشان قابل رؤیتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد».

بند ب ماده ۳۰ قانون فوق‌الذکر نیز در تعریف علامت جمعی آورده است: «علامت جمعی هر نشان قابل رؤیتی است که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبداء یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که از این نشان تحت نظار مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کند، متمایز سازد».

برخلاف علامت تجاری که محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران متمایز ساخته و معرف کیفیت کالای دارای علامت می‌باشد، نام تجاری، مبین و معرف تولیدکننده یا تاجر است. به موجب بند ج ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری: «نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد».

«اگر شخصی از تأدیه دیون خود ناتوان شود و بدهی‌های خود را نپردازد، ممکن است حسب مورد، در صورت تاجر بودن ورشکسته و الا مفلس اعلام شود. این افراد از مداخله در اموال خود حتی آن‌چه ممکن است پس از ورشکستگی عاید آنان شود، ممنوع هستند. همچنین، مفلس نیز پس از احراز افلاس، از مداخله در اموالی که در موقع حجر داشته است، ممنوع می‌باشد. مضافاً این‌که، امکان انتقال اجباری مالکیت حق اختراع بر اثر حدوث ورشکستگی یا افلاس دارنده حق اختراع وجود دارد».[۸] به عبارت دیگر، پس از نهایی شدن حکم افلاس یا ورشکستگی دارنده حق اختراع، در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد، حاکم شروع به تقسیم دارایی او بین طلبکاران می نماید و حق اختراع از آن‌جا که یک حق مالی است و طبق اصل کلی در مجموعه اموال مفلس یا ورشکسته قرار می‌گیرد، لذا دیان می‌توانند تقاضای انتقال ملکیت حق اختراع را به خود نمایند. البته، در این فرض مشکل تعیین ارزش حق اختراع به منظور تقسیم بین دیان کماکان پابرجاست.

علامت تجاری و نام تجاری نیز به دلیل داشتن منافع اقتصادی و به عنوان حقوق مالی، قابلیت توقیف در مقام اجرای احکام را دارا می‌باشند. در واقع، انتقال مالکیت علامت تجاری ممکن است ناشی از تصمیم و حکم قضایی باشد که در این صورت، باید مدارک و دلایلی که دلالت بر صدور چنین احکامی دارد، برای تغییر مالکیت و جهت اقدام به اداره ثبت علامت ارائه شود و سردفتر اسناد رسمی یا سایر مقامات ذی‌صلاح نیز باید مدارک یاد شده را برابر با اصل نمایند. «همچنین، ممکن است یک شرکت به موجب حکم مرجع قضایی مورد مصادره قرار گیرد یا این‌که ملی اعلام شود که در این صورت نیز، مالکیت بر علامت تجاری ثبت شده از این شرکت سلب و منتقل به دیگران می‌گردد».[۹] ارزش این دارایی‌ها را می‌توان با پیش‌بینی درآمد ناشی از آن‌ها تعیین نمود که در مباحث آتی به بررسی دقیق آن می‌پردازیم.

 

[۱] امامی، اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۳۶٫

[۲]. شبیری زنجانی، سیدحسن، «مبانی فقهی مالکیت معنوی نرم‌فزار»، مجله ره‌آورد نور، شماره ۶، ۱۳۸۳، ص ۲۳٫

[۳]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «توقیف سرقفلی»، مجله حقوق امروز، سال اول، شماره دوم،صص ۳۱- ۳۰٫

[۴]. پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، جلد اول، ۱۳۶۲،ص ۴۹٫

[۵]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، شرح قانون روابط مؤجر و مستأجر، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، صص ۶۹- ۶۸٫

[۶]. کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل،۱۳۶۹، ص ۱۴۶٫

[۷]. امیری، حسین‌علی، اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص ۱۱٫

[۸]. میرحسینی، سیدحسن، پیشین، ص ۲۹۹٫

[۹]. میرحسینی، سیدحسن، حقوق علائم تجاری، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۳۶۸٫