تلقیح مصنوعی

دلیل سوم: مصالح ضروری حیات، مثل حفظ نسب، حفظ عرض و نیز مصالح اخلاقی، اجتماعی و روان‌شناسی است.
نقد و بررسی این نظریه: در تلقیح مصنوعی، تصور و بلکه یقین وجود دارد که شوهر به رغم نزدیکی‌های چند ساله دارای فرزند نشده و منی او دارای اسپرم یا اسپرم لازم برای تولید نسل نیست. به اضافه در عمل و عرفِ مراکز ناباروری در مدتی که زن برای انجام باروری رفت و آمد می‌کند، مرد نزدیکی‌ای صورت نمی‌دهد یا امکان آت ایجاد نمی‌شود و بعد از انجام باروری، به ویژه با هزینه سنگین آن، زن و شوهر مزبور احتیاط‌های لازم را انجام می‌دهند. گذشته ازاین، از نظر پزشکی تا تمام راه‌های ممکن برای باروری از نطفه شوهر طی نشود، از اسپرم بیگانه یا اهدایی استفاده نمی‌شود، چنان که خود شوهر هم‌چنین می‌خواهد.
با چنین فرضی، احتمال الحاق به شوهر نیست. بله، ازآن جا که معمولاً در کشورهای غربی به شوهر توصیه می‌کند مدتی، پیش با بعد از باروری پزشکی با زن خود نزدیکی کند تا از نظر روانی، تصور کند فرزند از خودش است، یا در مواردی که همسر به عمد یا اشتباه از منی دیگران استفاده می‌کند و همزمان شوهر هم نزدیکی می‌کند( بدون این که تمام راه‌های ممکن برای باروری با نطفه شوهر طی شده باشد)، تردید حاصل می‌شود واصل فراش چنان که ماده 1158 قانون مدنی هم تأیید می‌کند، اقتضا دارد فرزند به شوهر ملحق شود.
بنابراین، غیر ازاین فرض، احتمال و تصویر دیگری برای الحاق به شوهر راه ندارد و به عکس در بیش‌تر موارد، یقین به عدم تشکیل نطفه از اسپرم شوهر و در نتیجه عدم الحاق وجود دارد.
در این جا توجه به دو نکته لازم است:
اول- تقویت نطفه: به این صورت که اسپرم منی بیگانه‌ای را به شوهربرای تقویت نطفه او تزریق کنند تا دارای فرزند گردد. این عمل از نظر پزشکی قابل ردّ است، چون تقویت نطفه به منظور افزایش تعداد اسپرم‌های منی در پزشکی جایگاهی ندارد و در صورت تزریق به بدن گیرنده، جذب بدن نخواهد شد و از نظر ژنتیک متعلق به فرد دهنده است. بله، گاهی اوقات با شست‌و ‌شوی اسپرم و جداسازی پاره‌ای از مواد باعث افزایش تحرک و قدرت باروری اسپرم می‌شوند که این عمل در آزمایشگاه بر روی منیِ خود فرد انجام می‌گیرد وبا منی یا اسپرم دیگران مخلوط نمی‌شود. براین اساس پاسخ برخی فقها و طرح آن در مقالات مربوط تمام به نظر نمی‌رسد (گلپایگانی، 1384،ج2، ص 176).
دوم- درمان خودبه خودی: بسیاری از مردان و زنان عقیم معمولا بعد از ناامیدی از فرزند‌دار شدن و از سوی دیگر، به خاطر رعایت مبانی مذهبی و اخلاقی از تهیه اسپرم بیگانه خودداری می‌کنند، ولی بعد از چند سال(معمولاً بین شش تا هفت سال بعد از اولین نزدیکی) دارای فرزند می‌شوند. در این صورت قطعاً قاعده فراش جاری است، خصوصاً اگر همسر عفیف وپاک‌ دامن باشد. نگارنده نمونه‌های زیادی ازاین گروه را مشاهده کرده است.
-انتساب به صاحب اسپرم: مبانی و دلایل آن سابقاً ذکر شد. نظر برگزیده هم همین است.
-در حکم زنا و عدم انتساب به هیج یک از مرد وزن طرفین رابطه: تعدادی از فقهای اهل سنت به این نظر گرایش دارند. مبانی و دلایل آن نیز قبلاً بیان شد.
-تفصیل بین مرد وزن که تنها به مادر ملحق می‌شود: آیت الله حکیم، آیت الله خامنه‌ای و برخی از فقهای دیگر در پاره‌ای از اقسام دیگر مثل تلقیح بعد از مرگ شوهر(که همسر را در دوران عده در حکم زوجه نمی‌دانند) فرزند را به مادر ملحق می‌دانند و صاحب اسپرم را به دلیل عدم نزدیکی جنسی( که از شرایط اجرای قاعده فراش می‌دانند) ویا دلایل دیگر، پدر نمی‌شناسند. ولی چنان که بیان شد در اجرای اصل فراش نزدیکی جنسی موضوعیت ندارد.
-تفصیل بین علم و وآگاهی با جهل و اشتباه: بیش‌تر فقهای شیعه و حقوق‌دانان چنین نظری دارند. قانون مدنی هم در مورد زنا در مواد 1158-1167 و 884 این نظریه را تأیید می‌کند.
استدلال این گروه این است که: اگر هریک از صاحب‌ اسپرم و صاحب تخمک بدانند که از مواد و اجزای تناسلی آن‌ها در تلقیح بیگانه بهره‌برده خواهد شد و هر دو با آگاهی و اختیار کامل نطفه خود را برای انجام چنین کاری آماده و در اختیار قرار دهند، در این صورت، در قانون مدنی و قوانین دیگر نص خاصی نداریم و در فقه هم، اگرروایاتی یافت شود(مثل قرار دادن نطفه در رحم زن حرام، تضییع نطفه در غیر جایگاه شرعی و…)، مربوط به جواز یا منع مسئله است، نه حکم وضعی و وضعیت حقوقی موضوع.
بااین وصف، از روشی که قانون‌گذاز برای تنظیم نسب مردم مقرر کرده است، به نظر می‌آید، آمیزش طبیعی مردوزن بیگانه خصوصیتی در نفی یا اثبات نسب ندارد بلکه تمام ملاک، پیدایش جنین از اسپرم و تخمک دو مرد و زن بیگانه است. از این‌رو، اگر چه ظاهر موضوع ماده 1167 قانون مدنی و ادله زنا در فقه شامل آن نمی‌شود، امّا ملاک این ماده و ادله، به یقین فرا گیر بوده و در نتیجه نمی‌توان به صاحب نطفه ملحق کرد، چون در حکم زنا است.
اما، اگر مرد وزن ندانند یا امر برآن‌ها مشتبه شده باشد و از نطفه آن دو فرزندی به دنیا بیاید، با استفاده از ملاک مواد 884، 1165و 1166 قانون مدنی ونیز تنقیح مناط از ادله وطی به شبهه در فقه می‌توان حکم آن را به دست آورد. موضوع بحث ما در حکم وطی به شبهه است و نسب و فرزند ناشی از این شیوه مشروع و به هرکسی که نمی‌دانسته یا در اشتباه بوده ملحق می‌شود.
از جهت عملی این امر ممکن است که منی یا تخمک شخصی را به عنوان آزمایش و انجام مطالعه علمی و ژنتیکی یا شبیه‌سازی اعضای انسان بگیرند، سپس به زن دیگ
ری تلقیح نمایند. در این صورت طبق این نظریه چون علم، توجه وقصد وجود ندارد، حکم زنا جاری نبوده و محکوم به حکم شبهه است.
این استدلال از جهات زیر قابل انتقاد است:
اولاً، علم و جهل در احکام وضعی وضعیت حقوقی اشخاص بی‌تأثیر است. ان دو در جواز یا عدم آن( جرم یا عدم جرم) تأثیر می‌گذارند و نشان دهنده سوء نیت یا حسن‌نیت اشخاص‌اند. از این‌رو هم در قوانین و هم در فقه مواردی داریم که به رغم ممنوعیت شرعی یا قانونیِ عمل انجام شده و مجازات مرتکب آن، اثر وضعی و حقوقی برآن موضوع بار شده است.
ثانیاً، در علل طبیعی، تکوینی و حتی عرفی، احکام حقوقی و وضعی به صورت مستقل، شایسته تشریع‌اند و از احکام تکلیفی یا جزایی انتزاع نمی‌شوند؛ ممکن است حکم تکلیفی و جزایی یک موضوع حرمت یا ممنوعیت باشد، امّا حکم وضعی آن صحت باشد(بین آن دو ملازمه نیست).از زمان شیخ انصاری تاکنون بحث‌های تفصیلی زیادی در کتاب‌های اصولی طرح شده است.
ثالثاً، به رغم پذیرش موضوعیت نداشتن نزدیکی بین مرد و زن، تنقیح مناط و کشف علت اصلی حکم به آسانی ممکن نیست و اگر منظور این گروه امکان کشف ملاک و حکمت حکم است، باید گفت ملاک حکم نمی‌تواند تعمیم دهنده حکم به سایر موضوعات مشابه باشد؛ به ویژه که در شباهت تلقیح مصنوعی بازنا، ایراد است، نه تنها از این جهت که در تلقیح مصنوعی نزدیکی جنسی صورت نمی‌گیرد، بلکه در باروری‌های پزشکی قصد اولی و ابتدایی، تولید نسل است، ولی در زنا قصد اولی و ابتدایی، التذاذ جنسی است.
رابعاً، فرزند، یک نسبت خارجی مادی با اسپرم دارد که او را از حالت اعتباری شرعی یا عرفیِ صرف در می‌آورد. این نسب واقعی و مادی بین فرزند و تخمک هم وجود دارد؛ به تعبیر فلاسفه از مقولات اضافی و از محمولات بالضمیمه است، مثل سایر اعراض نه گانه خارجی (موسوی بجنوردی، 1419ق، ص 226). لذا براساس این نسبت مکرر، صاحب اسپرم را پدر، صاحب تخمک را در عرف امروزی (به دلیل کشف تخمک) ویا صاحب رحم را در عرف صدر اسلام ( به دلیل عدم کشف حقیقتِ میزان تأثیر زن در پیدایش جنین تا جایی که زن را تنها پرورش‌گاه نطفه مردان به حساب می‌آوردند) مادر و جنین رشد یافته را حمل و فرزند می‌نامیدند.
قانون‌گذار، نه تنها در این تحلیل عرفی از یک واقعه مادی خارجی، تصرف و تغییری ایجاد نکرده، بلکه همان را پذیرفته و برآن احکامی را مترتب نموده است.
عمومات و اطلاقات آیات ارث، نفقه و… شاهد براین مدعا است. تنها تقیید و تخصیصی که ایجاد شده این است که« ولدالزنا لایورث»یا « الولد لغیّهٌ لایورث» و … و جز عدم تعلق ارث به زنازاده، هیچ حکم دیگری از زنازاده نفی نشده است؛ خصوصاً که روایات و ادله زیادی داریم که به رغم آگاهی زانی، فرزند(با قرعه مثلاً) به او ملحق شده است.
براین نظر می‌توان فتاوا ونظریه‌های تعدادی از فقها را به عنوان شاهد ذکر کرد. افزون بر این، مورد بحث، مصداق زنا نبوده و قیاس آن با زنا قیاس مع الفارق است، پس به اولویت باید فرزند را به صاحب اسپرم و تخمک ملحق کرد.
خامساً، مصلحت و منافع کودک اقتضا دارد که فرزند مزبور از داشتن هویت و انتساب محروم نگردد؛ مخصوصاً، اقدام کنندگان به تلقیح مصنوعی سوء نیتی نداشته و تنها در جهت درمان عقیمی و گرمی زندگی خود، دست به انجام چنین کاری زده‌اند.