به امام صادق (ع) گفتم زنا بدتر است یا نوشیدن شراب، چگونه در نوشیدن شراب هشتاد تازیانه و در زنا صد تا مقرر گردیده است؟ امام (ع) فرمود: ای اسحاق حد یکی است، لکن این مقدار، بدین سبب افزوده شد که زنا سبب از بین بردن نطفه و قرار دادن آن در غیر جای‌گاهی می‌شود که خداوند بدان دستور داده است (حرعاملی، 1416ق، ج14، ص 267؛ کرکی، 1408ق، حج10، ص 99).
در بحث سندی این حدیث، نخست باید به مطلبی که آیت الله خوئی دربارۀ سند این روایت فرموده است، اشاره کنیم. در سند تهذیب (چاپ قدیم و جدید) محمد بن أحمد بن أبی عبدالله الرازی وجود دارد، ولی همین حدیث در کافی بدین‌گونه آورده شده است: «محمد بن أحمد عن أبی عبدالله الرازی» (کلینی، 1413ق، ج7، ص 262). از نظر رجالی، نسخۀ کافی درست و موافق با وسائل الشیعه (حرعاملی، 1416ق، ج14، ص 267؛ مجلسی، 1403ق، ج103، ص 368) نیز هست. اگر چه در رجال حدیث محمد بن أحمد وجود دارد که در کتاب‌های رجال مهمل شناخته شده (همان) و حسن بن علی بن ابی حمزه نیز تضعیف شده است (همان، ج5، ص 14)، روایت‌های با این مضمون متعدد است و ضعف سند را جبران می‌کند.
زندیقی از امام صادق (ع) پرسید: چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ امام فرمود: به سبب این که فساد و از بین رفتن میراث‌ها، و قطع نسب‌ها را در پی دارد. در زنا زن نمی‌داند که چه کسی او را باردار کرده است و فرزندی که متولد شده، پدرش کیست؟ (مجلسی، 1403ق، ج103، ص 368).
مضمون این حدیث از حضرت رضا (ع) نیز نقل شده است (همان، ج5، ص 14).
نیز در نهج البلاغه در بخش کلمات قصار، از مولا امیرالمؤمنین (ع) نقل شده که در بیان فلسفۀ احکام و از ان جمله در بیان فلسفۀ زنا فرمود: «فرض الله …. ترک الزنا تحصینا للنسب، و ترک اللواط تکثیرا للنسل.» (نهج البلاغه، 1389، ص 512، کلمه 252).
در این روایت، دلیل حرمت زنا بیان شده که زنا موجب می‌شود، تا نسب سالم باقی نمانند.
از مجموع روایت‌های فوق فهمیده می‌شود که یکی از جهت‌های حرمت زنا خلط میاه و اختلاط انساب است، پس دربارۀ هر عملی چنین برمی‌آید که اگر اثر زنا بر آن مترتب شود (هر چند که ممکن است اصطلاحا آن را زنا ننامند) حکم آن را خواهد داشت.
قرار دادن نطفۀ مرد در رحم زن بیگانه و اجنبی، سبب همان خلط میاه می‌شود و با حرام نبودن زنا پاکیزگی انساب از بین می‌رود. در عبارت «لوضعه إیّاهافی غیر موضعه» دلالت روشنی وجود دارد که باید منی مرد در جای گاهی مخصوص ریخته شود. شاید براساس همین نکته‌ها ضایع کردن منی و انزال آن در غیر از رحم زن مکروه شمرده شده است. دربارۀ منع از آن گفته شده که حکمت نکاح، تولید فرزند است، ولی اگر که عزل بشود، تولید مثل ممکن نخواهد بود؛ پس عزل با غرض شارع منافات دارد (نهایه المرام، ج1، ص 59 به نقل از رضانیامعلم، 1386، ص269).
از مجموعۀ احادیثی که در باب منع از عزل وارد شده است، برمی‌آید که شارع مقدس فقط ریختن آن را در موضع خاص خود جایز دانسته است و چون انزال منی جایز شمرده شده، دانسته می‌شود که تضییع آن به صورت حرام مراد است نه به گونۀ جایز. شاید در فلسفۀ حرمت استمنا نیز این گونه نکته‌هایی هست، چنان که در روایتی از حضرت امیرالمؤمنین (ع) به این نکته اشاره شده که شکل افراغ منی باید حفظ شود، یعنی باید از طریق حلال ریخته شود. بدین‌سان با مراجعۀ به روایت مذکور و سایر روایت‌ها که پاره‌ای از آن‌ها در بیان فلسفه و علت حکم وارد شده است، فلسفۀ حرمت زنا به دست می‌آید.
زندیقی از امام صادق (ع) پرسید: چرا خداوند آمیزش با چهارپایان را حرام کرده است؟
حضرت فرمود: خوش نداشت مرد، آب خویش را تباه کند و به راهی جز آنچه رواست، حاجت خود برآورد. اگر خداوند این کار را مباح کرده بود، هر مردی ماده الاغی در اختیار می‌گرفت، ازآن سواری می‌کشید، و حاجت خود را نیز به آن برمی‌آورد و این، فساد فراوانی را موجب می‌شد. پس پشت آن‌ها را برای سواری کشیدن بر مردم مباح و فرج آن‌ها را حرام کرد. خداوند زنان را برای مردان آفرید، تا با آنان همدم شوند، و در بر آنان آرام گیرند، و آنان بر آورندۀ نیازهای جنسی شان و مادران فرزندان‌شان باشند (حرعاملی، 1416ق، ج14، ص 265).
درباب روایات و آیات یاد شده که بر حرمت مسئله تلقیح دلالت می‌کنند، مناقشه شده و به تضعیف روایت‌ها انجامیده و به این نتیجه رسیده است که این عمل اشکال ندارد؛ یعنی اگر تلقیح از آب شوهر زن و از غیر شوهر نیز باشد حلال است.
به عبارت دیگر، هر گونه لقاح مصنوعی‌ای که صورت گیرد- که مجموعه صورت‌های آن را هشت تا می‌دانند- حلال است (یزدی، 1375، ش 5و 6؛ حرم پناهی، 1376، ص3).
در ادلّۀ حرمت صورت دوم، به گونه‌های مختلف مناقشه شده است: 1.درسند روایت‌ها؛ 2.در دلالت آیه‌ها و روایت‌ها. بدین سان اگر ثابت شد، آیه‌ها و روایت‌ها بر مقصود دلالت ندارند، صورت دوم مورد نظر ما حرام نخواهد بود و دلیلی بر حرمت ریختن منی مرد نامحرم، در رحم زن نامحرم وجود ندارد. اکنون به بررسی سخنان ناقدان می‌پردازیم:
الف)آیات
1. قُلً لِلًمُؤمِناتِ یًغًضُضًنَ مِنً أًبًصارِهِنَّ وَ یَحًفَظًنَ فُرُوجَهُنَّ (نور/31).
آیۀ شریفه بر وجوب حفظ فرج از زنا و نظیر آن دلالت نمی‌کند، زیرا همان گونه که قبلا یاد شد، مراد از حفظ فرج در آیۀ شریفه، نگاه کردن به فرج است. حضرت صادق (ع) فرمود: «کلّ آیه فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا إلا هذه الآیه فإنها من النظر.» (تفسیر نور الثقلین، ج3، ص 578).
قبلا نیز یادآور شدیم که مضمون این حدیث را زمخشری نیز از ابن زید نقل کرده است (طبرسی، 1379، ج4
، ص 138).
براساس این حدیث، آیۀ شریفه تخصیص می‌خورد و فقط بر حرمت نگاه کردن حمل می‌شود و چون اطلاق آن مورد نظر نیست، بر هر فردی مثل زنا و غیر آن حمل نمی‌شود (مکارم شیرازی، 1389، ج14، ص 438).
ولی در جواب گفته می‌شود که ورود روایت سبب رفع ید از آیه اطلاق نمی‌شود، زیرا آیۀ شریفه اطلاق دارد (مفاتیح الغیب، ج23، ص 205) و سند حدیث نیز مخدوش است. این حدیث در کافی نقل شده و درسلسۀ سند آن بکربن صالح وجود دارد، و در کتاب تفسیر علی بن ابراهیم نیز وارد شده که مخدوش است (معرفت، صیانه القرآنعن التحریف، ص 187).
البته این حدیث، بنا بر آنچه در تفسیر قمی آمده، صحیح السند است (ج2، ص 101).
بنابراین، روایت فوق سبب رفع ید از اطلاق آیۀ شریفه نمی‌شود، و آیه دلالت بر حفظ فرج از نگاه دیگران می‌کند. اگر آیۀ شریفه را بر آنچه حدیث می‌گوید حمل کردیم، بر حرمت زنا و افراغ منی از طریق تلقیح دلالت نخواهد کرد؛ زیرا چنان که یاد شد، روایت قمی صحیح السند است.
2. الَّذِینَ هُمً لِفُرُوجِهِمً حافِظُونَ إلّا عَلی أزًواجِهِمً أَوً ما مَلَکَتً أیًمانُهُمً فَإِنَّهُمً غَیًرَُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابًتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ (معارج/ 29و 31). ً
در بحث گذشته از اطلاق آیۀ شریفه استفاده کردیم و گفتیم که بر حرمت افراغ منی به جهت تلقیح مصنوعی دلالت می‌کند. در پاسخ گفته شده که این آیه اطلاق ندارد تا حرمت هر نوع عملی را شامل شود، بلکه آیه دلالت دارد بر معنای متبادر از حفظ فرج و برآنچه به طور ارتکازی از آن به ذهن خطور می‌کند؛ یعنی آمیزش جنسی. بنابراین آیۀ شریفه می‌گوید که آمیزش جنسی با بیگانه حرام است، امّا نسبت به بحث تلقیح ساکت است و دربارۀ حکم مورد بحث اصلا دلالتی ندارد.