تعهدات مندرج در ماده

بندهای (الف) و (هـ) ماده 14 گاتس تنها عدم مطابقت با تعهد رفتار ملی (ماده 18) و یا تعهد رفتاری ملت کامله الوداد (ماده 2) را توجیه می کنند در رابطه با اقداماتی که به مالیات های مستقیم مربوط می شود ماده (د)14 گاتس به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را تصویب یا اجرا کنند که با تعهد رفتار ملی مندرج در ماده 17 در تضاد است. پی نوشت شماره 6 ماده (د) 14 حاوی یک فهرست تمثیلی از تمامی اقداماتی است که هدفشان تضمین وضع یا جمع آوری موثر یا عادلانه مالیات های مستقیم است. این فهرست برای مثال شامل : 1. اقدامات اتخاذی از سوی هر یک از اعضا که مطابق با نظام مالیاتی شان به منظور تضمین وضع یا جمع آوری مالیات ها در سرزمین اعضا نسبت به افراد غیرمقیم اعمال می شود. 2. اقداماتی که از سوی هر یک از اعضا مطابق نظام مالیاتی شان نسبت به اشخاص مقیم و یا غیرمقیم به منظور جلوگیری از انکار مالیات ها یا فرار از آن اتخاذ می شود. ماده (هـ) 14 گاتس به هر یک از اعضا اجازه تصویب یا اجرای اقداماتی را که با تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده 2 مغایر هستند را می دهد مشروط به این که تفاوت در رفتار در نتیجه موافقت نامه اجتناب از مالیات مضاعف یا دیگر مقررات راجع به اجتناب از مالیات مضاعف در موافقت نامه های بین المللی یا هر ترتیبی که دولت عضو را ملتزم می سازد بوده باشد.
برای این که استثنائات مندرج در بندهای الف و ب و ج ماده 14 موقتا ً موجه می شوند، بایستی برای دستیابی به هدف سیاست تعقیبی ” ضروری ” باشند. عنصر ضرورت در بندهای هـ و د وجود ندارد و تاکنون هیچ قضیه ای درباره مفهوم ” ضرورت ” مطرح نشده است. اما می توان از رویه های قضایی مطرح شده در بندهای (ب) و (د) ماده 20 در تفسیر عنصر ضرورت مندرج در بندهای (الف) تا (ج) ماده 14 گاتس استفاده کرد. عواملی که می تواند در تعیین ” ضرورت ” موثر باشند عبارتند از: 1. اهمیت منافع یا ارزش های عمومی مورد حمایت اقدام 2. قلمروی اقدام 3. تاثیر آن اقدام بر تجارت.
برای تعیین ضرورت یک اقدام به منظور حفظ اهداف سیاست کلان دولت مندرج در بندهای a تا c لازم است تا میان عدله اقدام و هدف سیاست کلان دولت که در جستجوی حمایت است توازن و تعادل برقرار شود.
بند دوم. ارکان کلی ماده 14 گاتس
چنان چه محرز شود که اقدام مورد بحث پیش شرط های یکی از استثنائات خاص بندهای (الف) تا (هـ) را دارد بایستی بررسی کرد که آیا اقدام مربوطه ارکان کلی ماده 14 را حائز است یا خیر. ماده 14 گاتس تقریبا ً مشابه ارکان ماده 20 گات 94 است. تا به امروز هیچ قضیه ای درباره اعمال ارکان کلی ماده 14 مطرح نشده است. لذا از تسری رویه قضایی مطرح شده در خصوص اعمال ارکان کلی ماده 20 به ماده 14 می توان درس های زیادی گرفت. مسلما ً برمبنای رویه قضایی ماده 20 می توان گفت که هدف و موضوع صدر ماده 14 گاتس این است که جلوی سوء استفاده از اعمال موقتی موازین موجهه را بگیرد. صدر ماده 14 در راس ” فهرست استثنائات عمومی ” ماده 14 به جهت تضمین توازن میان حق یک دولت عضو مبنی بر استناد به مواد استثنا مطابق ماده 14 و تعهد همان عضو در رابطه با حقوق معاهده ای دیگر اعضا و جلوگیری از سوء استفاده وضع شده است.
مبحث سوم . استثنا امنیتی : ماده 14 مکرر گاتس
این ماده به اعضا اجازه داده است تا اقداماتی را که به نفع امنیت ملی یا بین المللی است علی رغم مغایرت با تعهدات گاتس اتخاذ یا اجرا نمایند. عبارت بکاررفته در این بند به واقع با ماده 21 گات 94 یکسان است. ماده 14 مکرر نظیر ماده 21 بی اهمیت نیست. معمولا ً اعضای سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به صلح و امنیت ملی یا بین المللی اقدامات یک جانبه یا چند جانبه ای را اتخاذ می کنند که تجارت خدمات را در برابر اعضا دیگر متاثر می سازد. برخلاف ماده 21 گات 94 ماده 14 مکرر گاتس پیش شرط اعلام یا اطلاع قبلی اقدام را مقرر داشته است. بند دوم ماده 14 مکرر بیان می کند که شورای تجارت خدمات بایستی تا آن جا که ممکن است اقداماتی را که مطابق بندهای ب و ج اتخاذ می شود را به اطلاع اعضا برساند.
مبحث چهارم. استثنا اتحادیه های منطقه ای:
ماده 5 گاتس تحت عنوان اتحادیه اقتصادی نسخه ثانی ماده 24 گات 94 در تجارت خدمات است . ماده 5:1 گاتس مقرر می دارد: این موافقت نامه نبایستی مانع از عضویت اعضا یا ورود آنها به موافقت نامه های تجارت آزاد خدمات میان اعضا چنین موافقت نامه هایی شود به شرطی که چنین موافقت نامه ای الف. پوشش منطقه ای گسترده ای داشته باشد . ب. تمامی تبعیض های ماهوی در معنای ماده 17 میان اعضا در بخش های تحت پوشش بند الف را حذف کند. به دو طریق : 1. از طریق حذف موازین تبعیضی موجود و 2. از طریق ممنوعیت موازین تبعیضی جدید یا بیشتر ، خواه در زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه و یا برمبنای یک چارچوب زمانی متعارف مگر موازینی که مطابق مواد 11و12و14و14 مکرر اجازه داده شده است.
پانل در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” اشاره می کند که ماده 5 در بیان قلمرو حقوقی اقداماتی است که مطابق با موافقت نامه های اقتصادی اتخاذ می شود و با تعهد مندرج در ماده (2)2 منطبق نیست. لذا مطابق ماده 5 گاتس اقدام غیر منطبق با گاتس در صورتی موجه می شود که آن اقدام مقدمه بخشی از یک موافقت نامه تجارت آزاد خدمات باشد و کلیه شرایط بیان شده در ماده (الف)5:1 یعنی شرط پوشش منطقه ای گسترده و ماده (ب) 5:1 یعنی شرط تمامی تبعیض های ماهوی و ماده 5:4 شرط موانع تجارت را داشته باشد و چنان چه اقدام مربوطه اجازه داده نشود اعضای سازمان تجارت جهانی حق ورود به چنین موافقت نامه هایی را نخواهد داشت. (ارکان کل
ی ماده 5:1)
بند اول . شرط پوشش گسترده منطقه ای
مطابق ماده (الف) 5:1 گاتس، یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی بایستی پوشش منطقه ای گسترده ای از نظر تجارت خدمات در میان اعضا موافقت نامه ها داشته باشد.پی نوشت این ماده بیان می کند که پوشش منطقه ای گسترده از روی تعداد بخش ها ، حجم تجارت و روش های ارائه خدمات تعیین می شود. پی نوشت این ماده ادامه می دهد که موافقت نامه اتحادیه اقتصادی نمی تواند منطقا ً هر چهار روش ارائه خدمات را استثنا کند و به ویژه هیچ موافقت نامه اتحادیه اقتصادی نبایستی منطقا ً (apriori) سرمایه گذاری یا جنبش های کار و کارگری در معنای روش های سوم و چهارم ارائه خدمات را استثنا کند . اعضا سازمان تجارت جهانی در خصوص این که آیا می توان یک یا بیش از یکی از بخش های خدماتی را از موافقت نامه اتحادیه اقتصادی استثنا کرد متفق القول نیستند. اما استفاده از عبارت ” تعداد بخش ها ” در پی نوشت بند (الف)1 ، به نظر می رسد حاکی از آن باشد که نبایستی همه بخش های تحت پوشش موافقت نامه اتحادیه اقتصادی به حد (آستانه) ” پوشش منطقه ای گسترده ” برسد. اما آشکار است که تعداد استثنائات باید محدود باشد همان طور که پانل در قضیه ” ماشین ها- کانادا ” چنین گفت : ” هدف از ماده 5 آن است که جلوی آزادی های جاه طلبانه در سطح منطقه ای گرفته شود هرچند که هم زمان باید تعهد ملت کامله الوداد را با توسل به کمترین ترتیبات ترجیحی از تضعیف و تخریب نجات داد. “
بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “
ماده (ب) (1) 5 گاتس بیان می کند که یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی بایستی به تمامی تبعیض های ماهوی خاتمه دهد. این ماده نمی گوید فقدان یا حذف کلیه تبعیض ها بلکه اشاره به نبود یا حذف تمامی تبعیض های ماهوی می کند. لذا این سوال مطرح می شود که تا چه حد اعمال موازین تبعیضی مجاز است؟ در یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی قلمرو اقدامات تبعیضی مجاز ، تحت تاثیر قلمرو فهرست استثنائات مندرج در ماده (ب)(1)5 خواهد بود. این فهرست، صراحتا ً دربردارنده استثنائاتی است که در مواد 11و12و14و14 مکرر گاتس آمده است. اما معلوم نیست که این فهرست جامع و کامل است یا خیر. همچنین قلمرو اقدامات تبعیضی مجاز تحت تاثیر معنای عرف ” و/ یا ” در ماده (ب)(1 ) 5 که پیوند میان بندهای (1)و (2) رابرقرار می سازد قرار دارد. بعضی از اعضا معتقدند که حرف ” یا ” به اعضا موافقت نامه اتحادیه اقتصادی اجازه می دهد تا میان بندهای (1) و (2) یکی را انتخاب کنند یعنی میان حذف موازین تبعیضی موجود یا استفاده از یک وقفه یکی را برگزینند. لذا هر عضو می تواند یکی از دو راه را انتخاب کند یا به اضافه کردن موازین جدید در آینده خاتمه دهد و یا به محدود ساختن موازین موجود در آینده خاتمه دهد.
اعضا دیگر این تفسیر را رد کردند. استدلالشان این بود که هدف از ماده (ب) 5:1 بررسی کل تبعیضات ماهوی است. حرف ” و/ یا ” را باید طوری تفسیر کرد که هر دو بند (1) و (2) قابلیت اعمال یابد. لذا بندهای (1) و (2) ملاک های انتخاب در امر قضاوت هستند و نه به عنوان طرق انتخابی که طرفین یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی بتوانند آزادانه یکی از آنها را برگزینند. پانل در قضیه کانادا – ماشین ها ” در رابطه با تعهد مندرج در ماده (ب) 5:1 اشاره می کند که چنان چه یکی از اعضا موافقت نامه اتحادیه اقتصادی رفتار مطلوب تر را به متصدیان خدمات یک عضو اعطا و از متصدیان خدمات عضو دیگر دریغ کرد . تعهدات مندرج در ماده (ب)5:1 را نقض کرده است.
مفهوم ” چارچوب زمانی متعارف ” در ماده (ب)5:1 به هیچ وجه در گاتس تعریف یا توضیح داده نشده است. بر مبنای ماده (ج) 24:5 گات 94 و بند 3 تفسیر ماده 24 راجع به مفهوم ” طول زمانی متعارف ” می توان گفت که منظور از چارچوب زمانی متعارف در ماده (ب) 5:1 یک محدوده زمانی ده ساله است که به عنوان یک نقطه شروع کلی به کار خواهد رفت.
بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “
ماده 5:9 مقرر می کند که یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی بایستی طوری طراحی شود که تجارت میان اعضا موافقت نامه را تسهیل کند و نه این که سطح کلی موانع تجارت خدمات را در بخش ها و زیربخش های مربوطه در مقایسه با سطح قابل اعمال قبل از انعقاد موافقت نامه نسبت به اعضا خارج از موافقت نامه بالا ببرد. فقدان آمار دقیقی از تجارت خدمات و تفاوت هایی که در نظام های قانون گذاری اعضا وجود دارد ، ارزیابی سطح موانع موثر قبل از تاسیس یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی را مشکل ساخته است. یکی از روش های ممکن برای اعمال این شرط این است که الزام شود یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی نه فقط سطح تجارت بلکه رشد تجارت را نیز در بخش ها یا زیربخش های مربوطه نباید کاهش دهد.
موافقت نامه های اتحادیه اقتصادی و کشورهای عضو در حال توسعه
درخصوص موافقت نامه های اتحادیه اقتصادی که کشورهای در حال توسعه در آنها عضویت دارند ، ماده (الف) 5:3 گاتس درباره شرایط بیان شده در ماده 5:1 کمی انعطاف به خرج داده است . این انعطاف برحسب سطح توسعه کشورهای مربوطه هم به طور کل و هم به طور انفرادی در تمامی بخش ها و زیربخش ها اعمال می شود.ماده (ب)5:3 گاتس بیان می کند که در مورد موافقت نامه های اتحادیه اقتصادی که تنها کشورهای در حال توسعه در آن عضو هستند رفتار مطلوب تر می تواند به اشخاص حقوقی که مالکیت یا کنترلشان در دست اشخاص حقیقی است که در این موافقت نامه ها عضویت دارند اعطا شود.
بند چهارم. موضوعات شکلی
ماده 5:7 اعضا یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی را ملزم کرده است که این موافقت نامه ها را به اطلاع کمیته تجارت خدمات
برسانند همین طور هر گونه اصلاح مهم یا توسعه موافقت نامه ها را. به در خواست شورای تجارت خدمات ، کمیته تجارت و توسعه این موافقت نامه ها را بررسی کرده و گزارش خود را بر مبنای مطابقت با گاتس به شورا بر می گرداند. سپس شورای تجارت خدمات ، توصیه هایی را که به نظرش مناسب هستند ارائه و پیشنهاد می دهد. موافقت نامه های اتحادیه منطقه ای که تاکنون برای مطابقت با گاتس به کمیته مذکور ارجاع شدند عبارتند از: معاهده الحاق استرالیا، فنلاند و سوئد به اتحادیه اروپا، موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و موافقت نامه تجارت و روابط اقتصادی نزدیک تر میان استرالیا و نیوزلند و موافقت نامه تجارت آزاد میان شیلی و مکزیک.
ماده 5:5 گاتس مقرر می کند که عضو یک موافقت نامه اتحادیه اقتصادی حداقل 90 روز قبل از اصلاح یا فسخ یک تعهد معین که با مفاد و شرایط بیان شده در جدول گاتس مغایر است آن را باید اطلاع دهد. در چنین وضعیتی طرف مربوطه بایستی روش اصلاح جداول و جرح و تعدیل جبرانی را که در ماده 21 گاتس آمده است آغاز کند.
بند پنجم . موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری
ماده 5 مکرر تحت عنوان ” موافقت نامه های اتحادیه بازارهای کار و کارگری ” شکل خاصی از موافقت نامه های اتحادیه اقتصادی را که اتحاد کامل بازارهای کارگری میان اعضا چنین موافقت نامه هایی را مقرر می کند بررسی کرده است. این موافقت نامه ها به اتباع طرفین آزادی ورود به بازارهای کار و کارگری دیگر اعضا را اعطا می کند. معمولا ً این موافقت نامه ها دربردارنده مقرراتی راجع به شرایط پرداخت دستمزد، دیگر شرایط استخدام و منافع اجتماعی هستند. ماده 5 مکرر مقرر می کند که گاتس نبایستی مانع از عضویت هر یک از اعضا سازمان تجارت جهانی در چنین موافقت نامه هایی شود به شرطی که این موافقت نامه ها ، اولا ً شهروندان اعضا موافقت نامه ها را از شرایط مربوط به اقامت و مجوزهای کاری معاف کنند و ثانیا ً مراتب به اطلاع شورای تجارت خدمات رسیده باشد.
فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس

                                                    .